پرسش :
آﻳﺎ در اراﺿﻲ ﭘﻮﺷﻴﺪه از ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ و ﻣﺮاﺗﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﻪ ﺳﻴﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ را ﻃﻲ ﻧﻤﻮده ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻗﻮاﻧﻴﻦ در ﺗﻤﻠﻚ دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. و در اﻳﺠﺎد آن اﻧﺴﺎن دﺧﺎﻟﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و از ﺟﻬﺘﻲ اداره اوﻗﺎف ادﻋﺎی وﻗﻒ اراﺿﻲ ﺟﻨﮕﻠﻲ و ﻣﺮﺗﻌﻲ را دارد وﺿﻌﻴﺖ اﺟﺮاﺋﻴﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ در اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر راﻓﻊ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﺤﻮی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟ ﺳﻨﺪ اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﻲ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ؟ ادﻋﺎی اداره اوﻗﺎف ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ؟ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اراﺿﻲ ﻣﻠﻲ و دوﻟﺘﻲ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ؟ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪا ﺑﻪ اﺻﻞ 45 ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ و ﻣﺮاﺗﻊ ﺟﺰء اﻧﻔﺎل ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﮔﺮدد آﻳﺎ وﻗﻒ ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ؟
پاسخ :
پاسخ از حضرت آیت الله العظمی خامنه ای مدظله العالی :
اراﺿﻲ ﺟﻨﮕﻠﻲ و ﻣﺮﺗﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻋﻤﺮان و آﺑﺎدی از ﺳﻮی ﺷﺨﺺ ﻳﺎ اﺷﺨﺎص ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺮﻋﺎ ﺟﺰء اراﺿﻲ ﺑﻼ ﻣﺎﻟﻚ و ﺟﺰء اﻧﻔﺎل ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل ﻣﺤﺴﻮب اﺳﺖ، و اﺳﻨﺎد وﻗﻔﻴﺖ ﻳﺎ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اراﺿﻲ ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﺷﺮﻋﻲ اﺳﺖ، و رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ در اﻳﻦ ﺑﺎره ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ذﻳﺮﺑﻂ و ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﻲ اﺳﺖ.
منبع : اﺳﺘﻔﺘﺎﺋﺎت ﺑﺎب وﻗﻒ، ﺣﻀﺮت آﻳﺖ الله اﻟﻌﻈﻤﻲ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﻣﺪﻇﻠﻪ اﻟﻌﺎﻟﻲ، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺳﺎزﻣﺎن اوﻗﺎف ، مهر1390
پاسخ از حضرت آیت الله العظمی خامنه ای مدظله العالی :
اراﺿﻲ ﺟﻨﮕﻠﻲ و ﻣﺮﺗﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻋﻤﺮان و آﺑﺎدی از ﺳﻮی ﺷﺨﺺ ﻳﺎ اﺷﺨﺎص ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺮﻋﺎ ﺟﺰء اراﺿﻲ ﺑﻼ ﻣﺎﻟﻚ و ﺟﺰء اﻧﻔﺎل ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل ﻣﺤﺴﻮب اﺳﺖ، و اﺳﻨﺎد وﻗﻔﻴﺖ ﻳﺎ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اراﺿﻲ ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﺷﺮﻋﻲ اﺳﺖ، و رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ در اﻳﻦ ﺑﺎره ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ذﻳﺮﺑﻂ و ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﻲ اﺳﺖ.
منبع : اﺳﺘﻔﺘﺎﺋﺎت ﺑﺎب وﻗﻒ، ﺣﻀﺮت آﻳﺖ الله اﻟﻌﻈﻤﻲ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﻣﺪﻇﻠﻪ اﻟﻌﺎﻟﻲ، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺳﺎزﻣﺎن اوﻗﺎف ، مهر1390
