پرسش :

پدرم صاحب یک غرفه تجارى بود که بعد از وفاتش عموهایم آن را اداره مى‏کردند و مبلغ معیّنى را به عنوان اجاره به ما مى‏دادند، بعد از گذشت مدّتى مادرم که قیّم ما بود مبلغى پول از یکى از عموهایم قرض گرفت و آنان هم پرداخت اجاره آن را به حساب مبلغى که از آنان قرض گرفته‏ایم قطع کردند و سپس آن غرفه تجارى را برخلاف قانون حفظ و نگهدارى اموال کودکان صغیر تا رسیدن به سنّ بلوغ از مادرم خریدند و معامله به‌طور رسمى در دوران حکومت قبلى با کمک بعضى از افراد که تابع آن حکومت بودند، قطعى و تمام شد، تکلیف ما در حال حاضر چیست؟ آیا آن تصرّفات و معامله محکوم به صحّت‏ هستند یا اینکه ما از نظر شرعى حق فسخ آن معامله را داریم؟ و آیا حق صغیر با مرور زمان از بین مى‏رود؟

پاسخ :
اجاره غرفه و قطع پرداخت مال‏الاجاره به جهت مبلغى که قرض گرفته شده و همچنین فروش آن محکوم به صحّت‏ است، مگر آنکه از طریق شرعى و قانونى ثابت شود که فروش سهم کودکان صغیر در آن زمان به مصلحتشان نبوده و یا قیّم آنان مجاز در فروش آن نبوده است و کودکان هم بعد از بلوغ آن معامله را اجازه نداده‏اند و بر فرض اثبات بطلان معامله، مروز زمان اثرى در سقوط حق افراد صغیر ندارد.
منبع : رساله اجوبة الاستفتائات حضرت آیت الله العظمی خامنه ای مدظله العالی