پرسش :

شیوه متعارف در بسیارى از شعبه‏هاى رسمى دادگسترى این است که حدود وکالت را مشخص مى‏کنند. به‌طور مثال مى‏نویسند «وکیل در فروش فلان خانه که در فلان مکان واقع شده است» و همچنین امور دیگر را نیز مشخص مى‏نمایند، ولى در بعضى از وکالت‌نامه‏هاى دستنویس عبارت ذیل ذکر مى‏شود: «فلان شخص وکیل است در پیگیرى همه امور مربوط به مورد وکالت» در نتیجه غالباً بین وکیل و موکّل اختلاف پیش مى‏آید که آیا فلان کار یا تصرّف، داخل در وکالت هست یا خیر. سؤال این است که اگر براى وکیل نسبت به متعلّق وکالت اقدامات و اعمال خاصى معیّن نشود آیا جایز است وکیل نسبت به متعلّق وکالت هر اقدام و تصرّفى را انجام دهد؟

پاسخ :
واجب است وکیل در اقداماتى که براى آنها وکیل شده است، اکتفا به مواردى کند که عقد وکالت صریحاً یا ظاهراً هرچند به کمک قرائن حالیه یا مقالیه، شامل آن مى‏شود، ولو اینکه آن قرینه، عادت جارى بر وجود تلازم بین وکالت در چیزى و بعضى از امور دیگر باشد و به‌طور خلاصه وکالت به چند صورت تصور مى‏شود:
الف. وکالت از هر دو جهتِ عمل و متعلّق، خاص باشد.
ب. از هر دو جهت عام باشد.
ج. فقط از یک جهت عام باشد.
د. فقط از جهت عمل و تصرّف، مطلق باشد، مثل اینکه بگوید: تو در مورد خانه من وکیل هستى.
هـ . فقط از جهت متعلّق، مطلق باشد. مثلاً بگوید تو در فروش ملک من وکیل هستى.
و. از هر دو جهت مطلق باشد، مثلاً بگوید: تو در تصرّف در مال من وکیل هستى.
وکیل باید در هر یک از این موارد فقط به آنچه که عموم یا خصوص و یا اطلاق عقد وکالت شامل آن مى‏شود، اکتفا کند و از آن تجاوز ننماید.
منبع : رساله اجوبة الاستفتائات حضرت آیت الله العظمی خامنه ای مدظله العالی