پرسش :

زمینى وجود دارد که فقط قابلیت استفاده به عنوان مرتع را دارد و صاحبش آن را براى اماکن مقدس وقف کرده است و متولّى آن هم قسمتى از آن را به چند نفر اجاره داده و مستأجرها هم به تدریج اقدام به ساخت مسکن و مکان‌هایى براى معیشت خود در قسمتهایى از آن که قابل مرتع بودن نیست، نموده‏اند و همچنین قسمتهاى مناسب زراعت را تبدیل به زمین زراعى و باغ کرده‏اند، اولا: با توجّه به اینکه مرتع طبیعى از انفال و اموال عمومى است، آیا وقف آن صحیح است و در حال حاضر حکم به وقف بودن آن مى‏شود؟ و ثانیاً: با توجّه به اینکه بر اثر کار مستأجرین در مرتع تغییرات و اصلاحاتى صورت گرفته و در نتیجه مرغوب‏تر از قبل شده چه مقدار اجرت باید پرداخت شود؟ و ثالثاً: با توجّه به اینکه زمین‌هاى زراعى و باغها بر اثر فعالیت مستأجرین احیاء و ایجاد شده‏اند، این قبیل زمین‌ها چگونه اجاره داده مى‏شوند؟ آیا مبلغ اجاره آنها به مقدار اجاره مرتع باید پرداخت شود یا به مقدار اجاره مزرعه و باغ؟

پاسخ :
بعد از ثبوت اصل وقف، تا زمانى که ثابت نشده که زمین‌هاى مرتع در هنگام وقف از انفال بوده و ملک شرعى واقف نبوده‏اند، وقف آنها از نظر شرعى محکوم به صحّت‏ است و با اقدام مستأجرین به تبدیل آنها به مزرعه و باغ و منازل مسکونى، از وقفیت خارج نمى‏شوند، بلکه در صورتى که تصرّفات آنها در زمین وقفى بعد از اجاره کردن آن از متولّى شرعى باشد، بر آنان واجب است اجاره آن زمین‌ها را طبق آنچه در عقد اجاره معیّن شده به متولّى شرعى بپردازند تا آن را در جهت وقف مصرف نماید، ولى اگر تصرّف آنها در آن زمین‌ها بدون اجاره قبلى از متولّى شرعى باشد، بر آنان واجب است اجرت‏المثل قیمت عادله مدّت تصرّف را بپردازند و اما اگر ثابت شود که آن زمین‌ها در هنگام وقف، بالاصاله از زمین‌هاى موات و انفال بوده‏اند و ملک شرعى واقف نبوده‏اند، وقف آنها شرعاً باطل است و آن مقدارى را که متصرّفان طبق قانون و مقرّرات احیا کرده و تبدیل به مزرعه و باغ و منزل مسکونى و غیره براى خودشان نموده‏اند، براى خود آنان است و قسمتهاى دیگر زمین که به حالت قبلى خود باقى مانده و همیشه موات بوده‏اند، جزء ثروتهاى طبیعى و انفال هستند و اختیار آنها با دولت اسلامى است.
منبع : رساله اجوبة الاستفتائات حضرت آیت الله العظمی خامنه ای مدظله العالی