پرسش :
آیا حاکمیت مردم در مقابل حاکمیت الهی است یا با آن قابل جمع است؟
پاسخ :
ملاک مشروعیت حکومت
درباره ملاک مشروعیت یک حکومت، دیدگاههای متفاوتی مثل: نظریه قرارداد اجتماعی، نظریه رضایت، نظریه اراده عمومی، نظریه ارزشهای اخلاقی، نظریه عدالت، نظریه زور و غلبه، نظریه حق طبیعی و فطری، نظریه کاریزمایی و... از سوی صاحبنظران غربی و دیگران، مطرح شده است.[1]
امّا هیچ کدام از این نظریهها موافق با مبانی نظری مکتب شیعه و بلکه به طور عام مکتب اسلام نیست.
بر اساس دیدگاه شیعه، ملاک مشروعیت حکومت به اراده تشریعی خداوند بر میگردد. زیرا بر اساس این بینش، همه جهان مِلک مطلق خداوند است و هیچ کس حق ندارد که در آن بدون اذن خداوند تصرف کند. پس حکومت بر انسانها هم در اصل حق خداوند و از شؤون ربوبیت اوست که خالق و مالک آنهاست.[2] و حاکمیت غیر خداوند بر انسانها تنها با اجازه و نصب خداوند مشروع میباشد و این حاکمیت، اولاً در طول حاکمیت الهی است و نه در عَرض آن و ثانیاً در هر زمان به یکی از انسانها واگذار میشود و نه به همه آنها.
امّا در نظام‌های غیر الهی (نظام‌های دموکراسی)، انسانها بالاصاله بر خود حق حاکمیت دارند و مشروعیت این حاکمیت نیز با «رأی اکثریت» مردم تعیین میشود.
البتّه در نظام اسلامی نیز در برخی موارد، «اکثریت» معتبر است و جایگاه خاص خود را دارد، مثل:
1. جایی که مقام، مقام «تشخیص حق» (در عرصه اجرا) باشد نه «تثبیت حق». یعنی حق را وحی الهی تبیین و تثبیت می‌کند و در مقام اجرای حق، رأی اکثریت کارساز است.
2. جایی که تشخیص حق دشوار باشد و صاحبنظران با یکدیگر اختلاف نظر داشته باشند.
3. در مواردی که مقام، مقام عمل و اجرا باشد؛ به این معنی که رأی اکثریت مردم، در کارهای اجرایی خودشان معتبر است.
البتّه به این نکته باید توجّه شود که تفاوت اساسی اکثریت در نظام‌های غیر الهی و نظام الهی در این است که در نظام الهی، حق و قانون، پیش از اکثریت و مقدم بر آن است و اکثریت، «کاشف حق» است نه مولد و به وجود آورنده آن، ولی در نظام‌های غیر الهی، اکثریت. پیش از حق و قانون، و به وجود آورنده آن است.[3]
بنابراین، آن نوع از حاکمیت مردم که از مفهوم دموکراسی به معنی امروزی آن اراده میشود، مطلقاً با حاکمیت الهی سازگاری ندارد و با آن قابل جمع نیست.
زیرا:
1. بر اساس آن، حاکمیت مردم در عرض حاکمیت الهی قرار میگیرد و مردم به عنوان یک منبع مستقل قانونگذاری معرفی میشوند.
2. از لوازم پیاده شدن این نوع نظام در جوامع الهی، یکی آن است که در صورت موافقت و خواست مردم، جامعه اسلامی میتواند ـ و بلکه باید ـ حکومت غیر مشروع داشته باشد. زیرا خواست مردم در نظام‌های دموکراسی، مولد و موجد حق تلقی میشود. و بر این اساس اگر اکثریت مردم به نظامی غیر مشروع ـ مثل نظامی که در آن حاکم مسلمین یک کافر باشد ـ رأی دادند، این نظام باید مشروع تلقی شود!
3. اساساً حاکم به کسی میگویند که حکم میراند و این حکم باید علاوه بر این که ناظر به مصالح و مفاسد مادی و معنوی انسانها باشد، باید از جانب مقام صلاحیتداری صادر شود که علم به همه این مصالح و مفاسد باشد و این مقام، کسی جز خداوند تبارک و تعالی نمیتواند باشد. چه اینکه، هیچ انسانی نیست که به تمام مصالح و مفاسد نوع بشر علم تفصیلی و یا حتی اجمالی داشته باشد، پس، هیچ انسانی صلاحیت حاکمیت بر انسانهای دیگر را ندارد، مگر اینکه حاکمیت خود را همراه با قوانین مناسب آن، از جانب خداوند تبارک و تعالی وام گرفته باشد.[4]
با اینگونه قضاوت صریح مبنی بر تعارض داشتن حاکمیت مردم با حاکمیت الهی، این سؤال در ذهن خطور می‌کند که، اگر حاکمیت بر مردم اصالتاً منحصر به خداوند میباشد، و حاکمیت برخی از مردم بر برخی دیگر لزوماً باید به اذن الهی باشد؛ پس مردم در حکومت الهی چه نقشی دارند و از چه جایگاهی برخوردارند؟ اساساً آیا در حکومت الهی، نباید مردم حاکم بر تعیین سرنوشت خویش باشند؟
جواب سؤال این است: مهمترین نقش مردم در حکومت الهی مهیا کردن بستری مناسب برای تحقق یافتن و عینیت بخشیدن به دین است. مردم در حکومت الهی با حضور خود بر گِرد حاکم الهی و بستن میثاق با وی، به کلام حاکم الهی (که همان دستورات دین الهی است)، نافذیت میبخشند؛ پس اساسیترین نقش مردم در حکومت الهی، مقبولیت بخشیدن به آن است، نه مشروعیت بخشیدن به آن.
مردم با پذیرش دین اولاً و پذیرش ولایت حاکم دینی ثانیاً، دین خدا را در جامعه متحقق میسازند. بنابراین حکومت دینی هیچگاه بدون خواست و اراده مردم متحقق نمیشود و تفاوت اساسی حکومت دینی با سایر حکومتها در همین جاست که حکومت دینی یک حکومت کاملاً مردمی است که بر پایه عشق و علاقه مردم به دین الهی صورت میپذیرد نه بر پایه زور و جبر.[5]
خلاصه اینکه، منشأ حاکمیت در اسلام، اراده تشریعی خداوند تبارک و تعالی است و حاکمیت مردم تنها در شرایطی که در طول حاکمیت الهی و با اذن او باشد، صحیح است و در غیر این صورت، در تعارض با حاکمیت الهی است.
پی نوشتها:
[1]. ر.ک: محمد حسن قدردان قراملکی، چاپ اول، حکومت دینی از منظر استاد شهید مطهری، (تهران، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، 1379)، صص 30ـ34 و آیتالله مصباح یزدی، چاپ اول، نظریه سیاسی اسلام، ج 1، (قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، 1378)، صص 139ـ149.
[2]. پرسشها و پاسخها، صص 13ـ17، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
[3]. آیتالله جوادی آملی، چاپ اول، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، (قم، انتشارات اسراء، 1378)، صص 90ـ92.
[4]. نظریه سیاسی اسلام، ج 1، صص 245ـ246.
[5]. ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، 82ـ83.
منبع: مرکز مطالعات و پاسخ‌گویی به شبهات حوزه علمیه قم
ملاک مشروعیت حکومت
درباره ملاک مشروعیت یک حکومت، دیدگاههای متفاوتی مثل: نظریه قرارداد اجتماعی، نظریه رضایت، نظریه اراده عمومی، نظریه ارزشهای اخلاقی، نظریه عدالت، نظریه زور و غلبه، نظریه حق طبیعی و فطری، نظریه کاریزمایی و... از سوی صاحبنظران غربی و دیگران، مطرح شده است.[1]
امّا هیچ کدام از این نظریهها موافق با مبانی نظری مکتب شیعه و بلکه به طور عام مکتب اسلام نیست.
بر اساس دیدگاه شیعه، ملاک مشروعیت حکومت به اراده تشریعی خداوند بر میگردد. زیرا بر اساس این بینش، همه جهان مِلک مطلق خداوند است و هیچ کس حق ندارد که در آن بدون اذن خداوند تصرف کند. پس حکومت بر انسانها هم در اصل حق خداوند و از شؤون ربوبیت اوست که خالق و مالک آنهاست.[2] و حاکمیت غیر خداوند بر انسانها تنها با اجازه و نصب خداوند مشروع میباشد و این حاکمیت، اولاً در طول حاکمیت الهی است و نه در عَرض آن و ثانیاً در هر زمان به یکی از انسانها واگذار میشود و نه به همه آنها.
امّا در نظام‌های غیر الهی (نظام‌های دموکراسی)، انسانها بالاصاله بر خود حق حاکمیت دارند و مشروعیت این حاکمیت نیز با «رأی اکثریت» مردم تعیین میشود.
البتّه در نظام اسلامی نیز در برخی موارد، «اکثریت» معتبر است و جایگاه خاص خود را دارد، مثل:
1. جایی که مقام، مقام «تشخیص حق» (در عرصه اجرا) باشد نه «تثبیت حق». یعنی حق را وحی الهی تبیین و تثبیت می‌کند و در مقام اجرای حق، رأی اکثریت کارساز است.
2. جایی که تشخیص حق دشوار باشد و صاحبنظران با یکدیگر اختلاف نظر داشته باشند.
3. در مواردی که مقام، مقام عمل و اجرا باشد؛ به این معنی که رأی اکثریت مردم، در کارهای اجرایی خودشان معتبر است.
البتّه به این نکته باید توجّه شود که تفاوت اساسی اکثریت در نظام‌های غیر الهی و نظام الهی در این است که در نظام الهی، حق و قانون، پیش از اکثریت و مقدم بر آن است و اکثریت، «کاشف حق» است نه مولد و به وجود آورنده آن، ولی در نظام‌های غیر الهی، اکثریت. پیش از حق و قانون، و به وجود آورنده آن است.[3]
بنابراین، آن نوع از حاکمیت مردم که از مفهوم دموکراسی به معنی امروزی آن اراده میشود، مطلقاً با حاکمیت الهی سازگاری ندارد و با آن قابل جمع نیست.
زیرا:
1. بر اساس آن، حاکمیت مردم در عرض حاکمیت الهی قرار میگیرد و مردم به عنوان یک منبع مستقل قانونگذاری معرفی میشوند.
2. از لوازم پیاده شدن این نوع نظام در جوامع الهی، یکی آن است که در صورت موافقت و خواست مردم، جامعه اسلامی میتواند ـ و بلکه باید ـ حکومت غیر مشروع داشته باشد. زیرا خواست مردم در نظام‌های دموکراسی، مولد و موجد حق تلقی میشود. و بر این اساس اگر اکثریت مردم به نظامی غیر مشروع ـ مثل نظامی که در آن حاکم مسلمین یک کافر باشد ـ رأی دادند، این نظام باید مشروع تلقی شود!
3. اساساً حاکم به کسی میگویند که حکم میراند و این حکم باید علاوه بر این که ناظر به مصالح و مفاسد مادی و معنوی انسانها باشد، باید از جانب مقام صلاحیتداری صادر شود که علم به همه این مصالح و مفاسد باشد و این مقام، کسی جز خداوند تبارک و تعالی نمیتواند باشد. چه اینکه، هیچ انسانی نیست که به تمام مصالح و مفاسد نوع بشر علم تفصیلی و یا حتی اجمالی داشته باشد، پس، هیچ انسانی صلاحیت حاکمیت بر انسانهای دیگر را ندارد، مگر اینکه حاکمیت خود را همراه با قوانین مناسب آن، از جانب خداوند تبارک و تعالی وام گرفته باشد.[4]
با اینگونه قضاوت صریح مبنی بر تعارض داشتن حاکمیت مردم با حاکمیت الهی، این سؤال در ذهن خطور می‌کند که، اگر حاکمیت بر مردم اصالتاً منحصر به خداوند میباشد، و حاکمیت برخی از مردم بر برخی دیگر لزوماً باید به اذن الهی باشد؛ پس مردم در حکومت الهی چه نقشی دارند و از چه جایگاهی برخوردارند؟ اساساً آیا در حکومت الهی، نباید مردم حاکم بر تعیین سرنوشت خویش باشند؟
جواب سؤال این است: مهمترین نقش مردم در حکومت الهی مهیا کردن بستری مناسب برای تحقق یافتن و عینیت بخشیدن به دین است. مردم در حکومت الهی با حضور خود بر گِرد حاکم الهی و بستن میثاق با وی، به کلام حاکم الهی (که همان دستورات دین الهی است)، نافذیت میبخشند؛ پس اساسیترین نقش مردم در حکومت الهی، مقبولیت بخشیدن به آن است، نه مشروعیت بخشیدن به آن.
مردم با پذیرش دین اولاً و پذیرش ولایت حاکم دینی ثانیاً، دین خدا را در جامعه متحقق میسازند. بنابراین حکومت دینی هیچگاه بدون خواست و اراده مردم متحقق نمیشود و تفاوت اساسی حکومت دینی با سایر حکومتها در همین جاست که حکومت دینی یک حکومت کاملاً مردمی است که بر پایه عشق و علاقه مردم به دین الهی صورت میپذیرد نه بر پایه زور و جبر.[5]
خلاصه اینکه، منشأ حاکمیت در اسلام، اراده تشریعی خداوند تبارک و تعالی است و حاکمیت مردم تنها در شرایطی که در طول حاکمیت الهی و با اذن او باشد، صحیح است و در غیر این صورت، در تعارض با حاکمیت الهی است.
پی نوشتها:
[1]. ر.ک: محمد حسن قدردان قراملکی، چاپ اول، حکومت دینی از منظر استاد شهید مطهری، (تهران، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، 1379)، صص 30ـ34 و آیتالله مصباح یزدی، چاپ اول، نظریه سیاسی اسلام، ج 1، (قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، 1378)، صص 139ـ149.
[2]. پرسشها و پاسخها، صص 13ـ17، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
[3]. آیتالله جوادی آملی، چاپ اول، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، (قم، انتشارات اسراء، 1378)، صص 90ـ92.
[4]. نظریه سیاسی اسلام، ج 1، صص 245ـ246.
[5]. ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، 82ـ83.
منبع: مرکز مطالعات و پاسخ‌گویی به شبهات حوزه علمیه قم
