پرسش :
در دموکراسی ملاک و معیار مراجعه به آراء عمومی و پذیرفتن رأی اکثریت است آیا این با اسلام مغایرت ندارد اگر عموم مردم اشتباه فکر کنند و اشتباه انتخاب کنند چرا از آن ها پیروی کنیم؟
پاسخ :
در پاسخ به این سؤال و بررسی موضوع رابطه دموکراسی و دین اسلام و هم چنین « رای اکثریت » و اعتبار آن باید به دو نکته اساسی توجه نمائیم
نخست این که ملاک و معیار اسلام با ملاک و معیار حکومت های دموکراسی غرب متفاوت است ، ملاک و معیار در حکومت اسلامی پیروی از حقّ است در حالی که ملاک و معیار دموکراسی غرب پیروی از اکثریت است ، محور ومعیار نظام اسلامی حقّ است و مشروعیتش را از منشاء و پیروی از حقّ می گیرد ، البته در خصوص اکثریت و کاربرد آن در نظام اسلامی می توان گفت در نظام اسلامی در بعضی موارد و مراحل « اکثریت» معتبر است و جایگاه خاص خود را دارد که همان مقام « تشخیص حق » است نه «تثبیت حقّ» یعنی حقّ را وحی الهی تبیین و تثبیت می کند و در مقام اجرای حقّ، رأی اکثریت کارساز است و گاهی هم در مواردی که تشخیص حقّ دشوار است و صاحب نظران احتلاف نظر دارند ، رأی اکثریت معیار است[1] برای توضیح بیشتر باید گفت تفاوت اساسی اکثریت در نظام های دموکراسی غرب با اکثریت در نظام اسلامی در این است که در حکومت اسلامی، حقّ و قانون ، پیش از اکثریت و مقدّم بر آن است و اکثریت ، کاشف حقّ است نه مولّد و به وجود آورنده آن ، ولی در نظام های دموکراسی غربی اکثریت پیش از حقّ و قانون و به وجود آورنده آن است جایگاه دوم اکثریت در اسلام مقام عمل و اجراست[2] به این معنا رأی اکثریت مردم در کارهای اجرایی خودشان که در آن امر و نهی دینی دینی نرسیده است معتبر است و این می تواند به عنوان یک اصل عقلایی مورد قبول باشد و دلیل آن نیز پیروی از اصل ترجیح راجح و اجتناب از ترجیح بدون مرجح و یا ترجیح مرجوح است بدیهی است استناد به اکثریت نه به معنی آن است که در موارد معلوم نبودن جانب حقّ و باطل ، اکثریت دلیل حقانیت یک جانب است و نه بدان معنی است که اگر حقّ در جانب اقلیت تشخیص داده شود تبعیت از اکثریت لازم است [3] بلکه یک راه حلّ و اصل عقلایی است که در مقام تشخیص و در مقام اجرا همانطوری که اشاره کردیم کاربرد دارد، به طور مثال اکنون در نظام جمهوری اسلامی ، رأی اکثریت مجلس شورای اسلامی و اکثریت شورای نگهبان و اکثریت مجلس خبرگان معتبر است ، هم چنین مردم در بخش قانونگذاری و در بخش حاکمیت و ولایت و رهبری پذیرای حقّ می باشند در مسائل اجرایی و تشخیص در اموری که متعلق امر و نهی دین نیست در واقع با حضور و رأی آزادانه در سرنوشت خود سهیم می شوند و برای رفع مشکلات و تأمین نیازهای خود، افرادی را به عنوان وکیل انتخاب می نمایند و به مجلس شورای اسلامی یا به مجلس خبرگان و مانند آن می فرستند [4]
دوم این که پذیرفتن رأی اکثریت از سنخ تبعیت از اکثریت در دموکراسی های غربی نیست زیرا در دموکراسی غربی معیار حق و درستی اکثریت و تبعیت از آن است ولی در نظام اسلامی ملاک و معیار حق و درستی اکثریت نیست بلکه اکثریت افراد خبره و صالح امر کشف و تشخیص را برعهده دارند و آراء عمومی و رأی اکثریت در نظام جمهوری اسلامی ملاک و میزان حقّ در برابر باطل نیست و یا به حقّ بودن امری را ثابت نمی کند و صرفاً رجحان امری از اموری که مخالفت با دین و قوانین اسلام هم ندارد را روشن می نماید یعنی آشکار می نماید از این اموری که مخالفتی با دین ندارد کدام رجحان و قابلیت ترجیحی برای اجرا دارد و یا در خصوص مجلس شورای اسلامی می توان گفت رأی اکثریت مردم و اکثریت نمایندگان زمینه را برای ترجیح نظرات راجح در میان کارشناسان و نیز اجرای آن را تسهیل و فراهم می آورد و این همان بهره گیری از اصل عقلایی ترجیح طرف راجح و کنار گذاشتن طرف مرجوح است، دیگر این که آراء عمومی و رأی اکثریت زمینه مقبولیت و شرایط را برای تحقق حکومت حقّ و مشروع فراهم می نماید و حکومت مشروع می تواند با همین مقبولیتی که از رأی اکثریت حاصل شده است با اقتدار و پشتیبانی آراء عمومی و رأی اکثریت زمینه را برای انجام اعمال صالح فراهم نماید.
پاورقی ها:
[1]. رک ولایت فقیه ، ولایت فقاهت و عدالت، آیت الله جوادی آملی، اسراء ص90و91 .
[2]. آیت الله جوادی آملی، همان
[3]. رک فقه سیاسی، استاد عباسعلی عمید زنجانی ، انتشارات امیر کبیر، جلد دوم، ص209
[4]. آیت الله جوادی آملی، همان
در پاسخ به این سؤال و بررسی موضوع رابطه دموکراسی و دین اسلام و هم چنین « رای اکثریت » و اعتبار آن باید به دو نکته اساسی توجه نمائیم
نخست این که ملاک و معیار اسلام با ملاک و معیار حکومت های دموکراسی غرب متفاوت است ، ملاک و معیار در حکومت اسلامی پیروی از حقّ است در حالی که ملاک و معیار دموکراسی غرب پیروی از اکثریت است ، محور ومعیار نظام اسلامی حقّ است و مشروعیتش را از منشاء و پیروی از حقّ می گیرد ، البته در خصوص اکثریت و کاربرد آن در نظام اسلامی می توان گفت در نظام اسلامی در بعضی موارد و مراحل « اکثریت» معتبر است و جایگاه خاص خود را دارد که همان مقام « تشخیص حق » است نه «تثبیت حقّ» یعنی حقّ را وحی الهی تبیین و تثبیت می کند و در مقام اجرای حقّ، رأی اکثریت کارساز است و گاهی هم در مواردی که تشخیص حقّ دشوار است و صاحب نظران احتلاف نظر دارند ، رأی اکثریت معیار است[1] برای توضیح بیشتر باید گفت تفاوت اساسی اکثریت در نظام های دموکراسی غرب با اکثریت در نظام اسلامی در این است که در حکومت اسلامی، حقّ و قانون ، پیش از اکثریت و مقدّم بر آن است و اکثریت ، کاشف حقّ است نه مولّد و به وجود آورنده آن ، ولی در نظام های دموکراسی غربی اکثریت پیش از حقّ و قانون و به وجود آورنده آن است جایگاه دوم اکثریت در اسلام مقام عمل و اجراست[2] به این معنا رأی اکثریت مردم در کارهای اجرایی خودشان که در آن امر و نهی دینی دینی نرسیده است معتبر است و این می تواند به عنوان یک اصل عقلایی مورد قبول باشد و دلیل آن نیز پیروی از اصل ترجیح راجح و اجتناب از ترجیح بدون مرجح و یا ترجیح مرجوح است بدیهی است استناد به اکثریت نه به معنی آن است که در موارد معلوم نبودن جانب حقّ و باطل ، اکثریت دلیل حقانیت یک جانب است و نه بدان معنی است که اگر حقّ در جانب اقلیت تشخیص داده شود تبعیت از اکثریت لازم است [3] بلکه یک راه حلّ و اصل عقلایی است که در مقام تشخیص و در مقام اجرا همانطوری که اشاره کردیم کاربرد دارد، به طور مثال اکنون در نظام جمهوری اسلامی ، رأی اکثریت مجلس شورای اسلامی و اکثریت شورای نگهبان و اکثریت مجلس خبرگان معتبر است ، هم چنین مردم در بخش قانونگذاری و در بخش حاکمیت و ولایت و رهبری پذیرای حقّ می باشند در مسائل اجرایی و تشخیص در اموری که متعلق امر و نهی دین نیست در واقع با حضور و رأی آزادانه در سرنوشت خود سهیم می شوند و برای رفع مشکلات و تأمین نیازهای خود، افرادی را به عنوان وکیل انتخاب می نمایند و به مجلس شورای اسلامی یا به مجلس خبرگان و مانند آن می فرستند [4]
دوم این که پذیرفتن رأی اکثریت از سنخ تبعیت از اکثریت در دموکراسی های غربی نیست زیرا در دموکراسی غربی معیار حق و درستی اکثریت و تبعیت از آن است ولی در نظام اسلامی ملاک و معیار حق و درستی اکثریت نیست بلکه اکثریت افراد خبره و صالح امر کشف و تشخیص را برعهده دارند و آراء عمومی و رأی اکثریت در نظام جمهوری اسلامی ملاک و میزان حقّ در برابر باطل نیست و یا به حقّ بودن امری را ثابت نمی کند و صرفاً رجحان امری از اموری که مخالفت با دین و قوانین اسلام هم ندارد را روشن می نماید یعنی آشکار می نماید از این اموری که مخالفتی با دین ندارد کدام رجحان و قابلیت ترجیحی برای اجرا دارد و یا در خصوص مجلس شورای اسلامی می توان گفت رأی اکثریت مردم و اکثریت نمایندگان زمینه را برای ترجیح نظرات راجح در میان کارشناسان و نیز اجرای آن را تسهیل و فراهم می آورد و این همان بهره گیری از اصل عقلایی ترجیح طرف راجح و کنار گذاشتن طرف مرجوح است، دیگر این که آراء عمومی و رأی اکثریت زمینه مقبولیت و شرایط را برای تحقق حکومت حقّ و مشروع فراهم می نماید و حکومت مشروع می تواند با همین مقبولیتی که از رأی اکثریت حاصل شده است با اقتدار و پشتیبانی آراء عمومی و رأی اکثریت زمینه را برای انجام اعمال صالح فراهم نماید.
پاورقی ها:
[1]. رک ولایت فقیه ، ولایت فقاهت و عدالت، آیت الله جوادی آملی، اسراء ص90و91 .
[2]. آیت الله جوادی آملی، همان
[3]. رک فقه سیاسی، استاد عباسعلی عمید زنجانی ، انتشارات امیر کبیر، جلد دوم، ص209
[4]. آیت الله جوادی آملی، همان
