پرسش :

آن چه در اصل 99 قانون اساسى آمده است، نظارت بر «انتخابات» است نه نظارت بر کاندیداها و تعیین صلاحیت آنان، پس چگونه شوراى نگهبان بر تعیین صلاحیت کاندیداها نظارت مى کند؟

پاسخ :
1. پاسخى که شوراى نگهبان به پرسش فوق داده اند این است که در اصل نود و نهم قیدى براى نظارت نیامده است، قهراً از عموم یا اطلاق نظارت می توان فهمید که مراد قانون گذار نظارت در تمام مراحل انتخابات است و تخصیص و تقیید آن به برخى از مراحل نیازمند دلیل و قرینه است که على الفرض مفقود است.[1] از طرفی در اینجا این سوال پیش می آید که آیا ثبت نام کاندیداها و تشخیص صلاحیت و عدم صلاحیت آنها مربوط به انتخابات نیست؟ مى دانیم که انتخابات منحصر به روز رأى گیرى نیست. کار انتخابات از زمان نام نویسى کاندیداها شروع مى شود و تا پایان کار انتخابات و اعلام صحت یا بطلان انتخابات ادامه دارد. تلقى عمومى و برداشت عرفى نیز همین معنا را تأیید مى کند. یعنى از زمانى که ثبت نام نامزدها شروع مى شود، در عرف گفته مى شود کار انتخابات شروع شده است. آنها بررسى و تشخیص صلاحیت ها و تعیین صندوق ها و... را نیز جزو کار انتخابات به حساب مى آورند.
2. فلسفه و روح اصل نود و نهم نیز مى تواند ما را در فهم معنا و مراد آن یارى نماید. اگر فلسفه ى نظارت، دقت در عمل و جلوگیرى از احتمال تخلف و اشتباه مجرى است، آیا احتمال تخلف و یا اشتباه مجرى مختص به روز انداختن رأى در صندوق ها است؟ آیا این احتمال در کیفیت ثبت نام و نیز تشخیص صلاحیت و عم صلاحیت نامزدها وجود ندارد؟ یقیناً این احتمال در مراحل مختلف وجود دارد. قانون گذار با توجه به اهمیت فوق العاده انتخابات و سرنوشت ساز بودن آن براى بقا و حفظ نظام، وجود ناظر را در آن ضرورى دانسته است. البته این انگیزه و فلسفه ایجاب مى کند که نظارت بر تمام مراحل انتخابات اعمال شود.[2]
پاورقی ها:
[1]. عباس نیکزاد، نظارت استصوابى، ص 10.
[2]. همان، ص 10 و 39.