پرسش :
آیا تعدّد احزاب در انتخابات خوب است؟
پاسخ :
اصطلاح حزب در معنای گستردة آن یعنی فرقه، گروه، جنبش و دسته سابقة دیرینه‌ای دارد و در همة ادوار جوامع بشری وجود داشته است. حزب در این معنا شامل عدّه‌ای از افراد بوده که به لحاظ یک ویژگی مشترک مثل زبان و نژاد و یا یک هدف و آرمان مشترک مثل تهذیب نفس با یکدیگر تعامل و کنش و واکنش مشترکی داشته‌اند.
امروزه حزب ، به اصطلاحی خاص تبدیل شده است که دارای کارکردهای سیاسی بوده و یکی از نمودهای بارز توسعه سیاسی در کشور به حساب می آید . یکی از کارویژه های احزاب در موضوع انتخابات متجلی می شود و از آنجایی که وجود یا عدم و نیز وحدت یا تعدد احزاب در جهت گیری کیفی انتخابات نقش آفرین می باشد ، لازم است همه این گزینه ها بررسی شده و گزینه ای که زمینه ساز انتخاباتی مطلوب است ، مشخص و تقویت شود .
به طور کلّی در زمینه وجود و تعدّد احزاب و نیز مطلوبیت یا عدم مطلوبیت آن می‌توان نظریات متعددی مطرح کرد همچون نظریه طرفداران وجود و تعدّد احزاب سیاسی و نظریه عدم مطلوبیت تعدّد احزاب و بالاخره نظریة اسلام که در این جا به دو دیدگاه طرفداران تعدد احزاب سیاسی و نظریه اسلام اشاره ای می کنیم :
نظریه وجود و تعدّد احزاب سیاسی و مطلوبیت آن:
احزاب سیاسی که وظیفة سازماندهی سیاسی کشور را به عهده دارند، ابتدا به عنوان یک فکر و اندیشة سیاسی مطرح می‌گردند. در صورتی که این اندیشة سیاسی پرورانیده شود و با ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی، تاریخی و پیشینة سیاسی جامعه سنجیده شود و امکان عملی بودن و عملی شدن آن در کوتاه مدّت و دراز مدّت معلوم شود می‌تواند نطفه بگیرد، تولد پیدا کند، و پرورش یابد، و زنده بماند و نقش مطلوب خود را به عنوان واسطه میان ملت و دولت ایفا کند.[1]
احزاب سیاسی تحت تأثیر کیفیت زمان ایجادشان هستند و گروه‌های پارلمانی به لحاظ اشتراک در دکترین‌های سیاسی نتیجة تحول دسته‌های سابق‌اند، ایجاد احزاب با اساس انتخاباتی و پارلمانی را می‌توان مربوط به مرحلة خاصی از تحول دموکراتیک دانست.[2] گسترش احزاب سیاسی به مفهوم نوین آن با توسعة دموکراسی یعنی شرکت عامة مردم در انتخابات و سهیم شدن آنان در مزایای نظام‌های پارلمانی همراه بوده است. بسیاری وجود احزاب سیاسی را در فرآیند توسعه و انجام انتخابات آزاد و تشکیل مجالس قانون‌گذاری ضروری دانسته‌اند. اینان بر این عقیده‌اند که در حکومت‌های دموکراتیک احزاب سیاسی به منزلة ستون فقرات دموکراسی، نقش اساسی در تأثیر گذاری بر افکار عمومی دارند.
یکی از مهم‌ترین ابزارها و مکانیسمهای موجود در ساختار نظام‌های حکومتی جدید که در فرآیند ایجاد تحولات کیفی در ساختار اجتماعی و روند سیاسی نقش اساسی دارند احزاب هستند. تأکید بر احزاب سیاسی به عنوان مکانیسمهایی که در فرآیند ایجاد تحولات کیفی نقش اساسی دارند زمانی آشکار می‌شود که بدانیم پیشرفت اقتصادی بدون تغییر و تحول مناسب در نظام سیاسی و اجتماعی، تقریباً محال است. با توجّه به این نکته و عنایت به اینکه اگر محور اصلی توسعه و دگرگونی سیاسی را مشارکت فعّالانه و نهادمند مردم در سرنوشت سیاسی کشور در نظر بگیریم، باید بپذیریم که لاجرم یک نظام سیاسی در حال توسعه برای جذب و حلّ تعارضات موجود و نوپدید در یک جامعة سیاسی باید ظرفیت‌ها و گنجایش‌های لازم را توسط سازمان‌ها و سیستم های نهادمند در درون خویش به وجود آورد.
بدین ترتیب بدیهی است که شاخصة اصلی توسعة سیاسی، مشارکت سیاسی خواهد بود. مشارکتی که خود برخوردار از ابزارهای کارآمد و سازمان‌های نهادمند باشد. از این رو مهم‌ترین عامل در حیات مشارکت واقعی و فعال، گذر از مسیر پرتلاطم، پیچیده، پرافت و خیز، سازنده و آموزش دهندة مبارزات سازمان‌یافته و حزبی است.آن هم نه هر سازمان و حزبی، بلکه تشکیلاتی نهادینه شده در طول زمان، و بهره‌مند از محتوایی اثربخش و کارآمد و این امری است که وقوعش در یک جامعه و نظام سیاسی سنّتی به سادگی میسّر نیست.[3]
نظریه اسلام:
به طور قطع حکومت یک حزب فراگیر و توتالیز، نوعی استبداد و ضایع کردن حقوق دیگر مسلمانان است، پس شرعاً جایز نیست. ولی باید توجه داشت که وجود احزاب گوناگون که همگی به اسلام قائل هستند، در تطبیق و نظردهی و انتخاب اصلح بیشتر متبلور است. تعداد احزاب از آن جهت اهمیت دارد و نافع است که:
اولاً در اثر رقابت مثبت میان احزاب سالم و در فضای باز سیاسی، بیشترین آزادی برای مردم فراهم می‌شود به طوری که می‌توانند با مطالعة بیشتر، افراد صالحی را انتخاب کنند.
ثاثیاً هر حزبی در اصلاح و آموزش اعضای خود تلاش بیشتری می‌کند که مبادا رقیب مقابل، آرای بیشتر بدست آورد و این خود، یکی از ابزارها و وسائل اصلاح جامعه است و شایستگی‌ها و پیشرفت کشور را سبب می‌شود. و جامعه به رشد و بلوغ سیاسی می‌رسد.[4] با الهام از آیات قرآنی و روش سیاسی امام علی ـ علیه السّلام ـ جامعه اسلامی می‌تواند در پرتو دولت جمهوری اسلامی، با فراغ خاطر و وسعت اندیشه در تفاهم و تعاطی افکار از پیشنهادها و روش‌های احزاب سالم اجتماعی ـ اسلامی برخوردار باشد. و این نخستین پایه و شرط جامعه مدنی و اسلامی است.[5]
بنابراین اگر احزاب سیاسی، به تنازع و تفرقه و اختلافات سیاسی منجر شوند، و تضعیف و سستی قوای دولت اسلامی و امنیّت ملّی کشور را به ارمغان بیاورند بر اساس آیة «و لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم» (انفال، 46) مشروعیت دینی ندارد. همچنین اگر احزاب با تبلیغات و برنامه‌ها و فشارهای آشکار و پنهان، شخصیّت و آزادی فردی را از میان بردارند، فاقد مشروعیت خواهند بود . همچنین فعالیت‌های سیاسی احزاب غیر اسلامی اعم از احزاب اهل کتاب و احزاب سکولار اگر با هدف دشمنی با ارزشها و آموزه‌های قوانین اسلامی باشد، از دیدگاه جامعه و دولت اسلامی که صیانت و حفاظت از اسلام و دستورات او را مرام اساسی خود قرار داده است، مشروعیت ندارد. برای جلوگیری از آفات و زیان‌های احزاب باید بر اساس قوانین، احکام و ارزش‌های اسلامی تلاشی جدّی در نهادینه کردن و نظارت قانونی بر فعالیّت احزاب فراهم کرد تا با رعایت موازین شرعی و حدود اخلاقی به فعالیّت‌های سیاسی بپردازند.
در جامعه مدنی وجود حقّ رأی، مشارکت سیاسی، شهروند بودن مردم، جابجایی قدرت سیاسی و وجود احزاب سیاسی اصل مهم است. شهید مطهری معتقدند که جمهوری اسلامی یعنی حکومتی که شکل آن و انتخاب رئیس حکومت از سوی مردم عام است و محتوای آن اسلامی است. در کتاب «پیرامون انقلاب اسلامی»، حکومت جمهوری اسلامی را حکومتی دموکراتیک می‌دانند، که بر اساس رأی گیری مردم شکل گرفته است و مردم ، مقامات و مسئولین رده‌های مختلف کشوری را انتخاب می‌کنند. این طرز تفکّر دقیقاً مطابق با نظر امام خمینی ـ رحمة الله علیه ـ است.
با توجّه به این عبارات و اینکه در کتاب «پیرامون انقلاب اسلامی» نظام اسلامی را بر مبنای دموکراسی و حق انتخاب مردم می‌داند جای شکی نمی‌ماند که ایشان با جابه‌جایی قدرت در جامعة اسلامی به شکل مسالمت آمیز و با رقابت سیاسی سالم موافق هستند که یکی از شاخصه‌های مهم برای تکثرگرایی سیاسی است.
از طرفی لازمة وجود رقابت سالم، تشکیل احزاب سیاسی و رقابت آنان برای کسب قدرت است. این دیدگاه به صورت روشنی در اندیشة شهید مطهّری مطرح است : «همان طور که رهبر و امام ما مکرّر گفته‌اند: در حکومت اسلامی احزاب آزادند... امّا ما اجازة توطئه‌گری و فریبکاری نمی‌دهیم. احزاب و افراد در حدّی که عقیدة خودشان را صریحاً می‌گویند و با منطق خود به جنگ منطق ما می‌آیند، آنها را می‌پذیریم. امّا اگر بخواهند در زیر لوای اسلام، افکار و عقاید خود را بگویند ما حق داریم از اسلام خودمان دفاع کنیم و بگوییم اسلام چنین چیزی نمی‌گوید.»[6]
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1. موریس دوورژه، احزاب سیاسی، ترجمة رضا علوی، انتشارات امیرکبیر، تهران،
2. اسلام و تحزب، انتشارات همشهری، 1378، (کتاب اول و دوم و سوم»
3. تحزب و توسعة سیاسی، همشهری، 1378.
4. احزاب سیاسی، دکتر حسن محمّدی نژاد، انتشارات امیرکبیر.
پاورقی ها:
[1] . تحزب در ایران، دکتر غلام عباس ؟، ضرورت توسعه احزاب سیاسی مستقل در جمهوری اسلامی ایران، ص 115، انتشارات همشهری، 1378.
[2] . موریس دوورژه، احزاب سیاسی، ترجمة رضا علوی، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1357.
[3] . نبی الله قربانی، تحزب در ایران، انتشارات همشهری، ص 343، 1378.
[4] . اسلام و تحزب، کتاب سوم تحزب و توسعة سیاسی، انتشارات همشهری، 1378.
[5] . همان.
[6] . شهید مرتضی مطهری، پیرامون انقلاب اسلامی، ص 17.
اصطلاح حزب در معنای گستردة آن یعنی فرقه، گروه، جنبش و دسته سابقة دیرینه‌ای دارد و در همة ادوار جوامع بشری وجود داشته است. حزب در این معنا شامل عدّه‌ای از افراد بوده که به لحاظ یک ویژگی مشترک مثل زبان و نژاد و یا یک هدف و آرمان مشترک مثل تهذیب نفس با یکدیگر تعامل و کنش و واکنش مشترکی داشته‌اند.
امروزه حزب ، به اصطلاحی خاص تبدیل شده است که دارای کارکردهای سیاسی بوده و یکی از نمودهای بارز توسعه سیاسی در کشور به حساب می آید . یکی از کارویژه های احزاب در موضوع انتخابات متجلی می شود و از آنجایی که وجود یا عدم و نیز وحدت یا تعدد احزاب در جهت گیری کیفی انتخابات نقش آفرین می باشد ، لازم است همه این گزینه ها بررسی شده و گزینه ای که زمینه ساز انتخاباتی مطلوب است ، مشخص و تقویت شود .
به طور کلّی در زمینه وجود و تعدّد احزاب و نیز مطلوبیت یا عدم مطلوبیت آن می‌توان نظریات متعددی مطرح کرد همچون نظریه طرفداران وجود و تعدّد احزاب سیاسی و نظریه عدم مطلوبیت تعدّد احزاب و بالاخره نظریة اسلام که در این جا به دو دیدگاه طرفداران تعدد احزاب سیاسی و نظریه اسلام اشاره ای می کنیم :
نظریه وجود و تعدّد احزاب سیاسی و مطلوبیت آن:
احزاب سیاسی که وظیفة سازماندهی سیاسی کشور را به عهده دارند، ابتدا به عنوان یک فکر و اندیشة سیاسی مطرح می‌گردند. در صورتی که این اندیشة سیاسی پرورانیده شود و با ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی، تاریخی و پیشینة سیاسی جامعه سنجیده شود و امکان عملی بودن و عملی شدن آن در کوتاه مدّت و دراز مدّت معلوم شود می‌تواند نطفه بگیرد، تولد پیدا کند، و پرورش یابد، و زنده بماند و نقش مطلوب خود را به عنوان واسطه میان ملت و دولت ایفا کند.[1]
احزاب سیاسی تحت تأثیر کیفیت زمان ایجادشان هستند و گروه‌های پارلمانی به لحاظ اشتراک در دکترین‌های سیاسی نتیجة تحول دسته‌های سابق‌اند، ایجاد احزاب با اساس انتخاباتی و پارلمانی را می‌توان مربوط به مرحلة خاصی از تحول دموکراتیک دانست.[2] گسترش احزاب سیاسی به مفهوم نوین آن با توسعة دموکراسی یعنی شرکت عامة مردم در انتخابات و سهیم شدن آنان در مزایای نظام‌های پارلمانی همراه بوده است. بسیاری وجود احزاب سیاسی را در فرآیند توسعه و انجام انتخابات آزاد و تشکیل مجالس قانون‌گذاری ضروری دانسته‌اند. اینان بر این عقیده‌اند که در حکومت‌های دموکراتیک احزاب سیاسی به منزلة ستون فقرات دموکراسی، نقش اساسی در تأثیر گذاری بر افکار عمومی دارند.
یکی از مهم‌ترین ابزارها و مکانیسمهای موجود در ساختار نظام‌های حکومتی جدید که در فرآیند ایجاد تحولات کیفی در ساختار اجتماعی و روند سیاسی نقش اساسی دارند احزاب هستند. تأکید بر احزاب سیاسی به عنوان مکانیسمهایی که در فرآیند ایجاد تحولات کیفی نقش اساسی دارند زمانی آشکار می‌شود که بدانیم پیشرفت اقتصادی بدون تغییر و تحول مناسب در نظام سیاسی و اجتماعی، تقریباً محال است. با توجّه به این نکته و عنایت به اینکه اگر محور اصلی توسعه و دگرگونی سیاسی را مشارکت فعّالانه و نهادمند مردم در سرنوشت سیاسی کشور در نظر بگیریم، باید بپذیریم که لاجرم یک نظام سیاسی در حال توسعه برای جذب و حلّ تعارضات موجود و نوپدید در یک جامعة سیاسی باید ظرفیت‌ها و گنجایش‌های لازم را توسط سازمان‌ها و سیستم های نهادمند در درون خویش به وجود آورد.
بدین ترتیب بدیهی است که شاخصة اصلی توسعة سیاسی، مشارکت سیاسی خواهد بود. مشارکتی که خود برخوردار از ابزارهای کارآمد و سازمان‌های نهادمند باشد. از این رو مهم‌ترین عامل در حیات مشارکت واقعی و فعال، گذر از مسیر پرتلاطم، پیچیده، پرافت و خیز، سازنده و آموزش دهندة مبارزات سازمان‌یافته و حزبی است.آن هم نه هر سازمان و حزبی، بلکه تشکیلاتی نهادینه شده در طول زمان، و بهره‌مند از محتوایی اثربخش و کارآمد و این امری است که وقوعش در یک جامعه و نظام سیاسی سنّتی به سادگی میسّر نیست.[3]
نظریه اسلام:
به طور قطع حکومت یک حزب فراگیر و توتالیز، نوعی استبداد و ضایع کردن حقوق دیگر مسلمانان است، پس شرعاً جایز نیست. ولی باید توجه داشت که وجود احزاب گوناگون که همگی به اسلام قائل هستند، در تطبیق و نظردهی و انتخاب اصلح بیشتر متبلور است. تعداد احزاب از آن جهت اهمیت دارد و نافع است که:
اولاً در اثر رقابت مثبت میان احزاب سالم و در فضای باز سیاسی، بیشترین آزادی برای مردم فراهم می‌شود به طوری که می‌توانند با مطالعة بیشتر، افراد صالحی را انتخاب کنند.
ثاثیاً هر حزبی در اصلاح و آموزش اعضای خود تلاش بیشتری می‌کند که مبادا رقیب مقابل، آرای بیشتر بدست آورد و این خود، یکی از ابزارها و وسائل اصلاح جامعه است و شایستگی‌ها و پیشرفت کشور را سبب می‌شود. و جامعه به رشد و بلوغ سیاسی می‌رسد.[4] با الهام از آیات قرآنی و روش سیاسی امام علی ـ علیه السّلام ـ جامعه اسلامی می‌تواند در پرتو دولت جمهوری اسلامی، با فراغ خاطر و وسعت اندیشه در تفاهم و تعاطی افکار از پیشنهادها و روش‌های احزاب سالم اجتماعی ـ اسلامی برخوردار باشد. و این نخستین پایه و شرط جامعه مدنی و اسلامی است.[5]
بنابراین اگر احزاب سیاسی، به تنازع و تفرقه و اختلافات سیاسی منجر شوند، و تضعیف و سستی قوای دولت اسلامی و امنیّت ملّی کشور را به ارمغان بیاورند بر اساس آیة «و لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم» (انفال، 46) مشروعیت دینی ندارد. همچنین اگر احزاب با تبلیغات و برنامه‌ها و فشارهای آشکار و پنهان، شخصیّت و آزادی فردی را از میان بردارند، فاقد مشروعیت خواهند بود . همچنین فعالیت‌های سیاسی احزاب غیر اسلامی اعم از احزاب اهل کتاب و احزاب سکولار اگر با هدف دشمنی با ارزشها و آموزه‌های قوانین اسلامی باشد، از دیدگاه جامعه و دولت اسلامی که صیانت و حفاظت از اسلام و دستورات او را مرام اساسی خود قرار داده است، مشروعیت ندارد. برای جلوگیری از آفات و زیان‌های احزاب باید بر اساس قوانین، احکام و ارزش‌های اسلامی تلاشی جدّی در نهادینه کردن و نظارت قانونی بر فعالیّت احزاب فراهم کرد تا با رعایت موازین شرعی و حدود اخلاقی به فعالیّت‌های سیاسی بپردازند.
در جامعه مدنی وجود حقّ رأی، مشارکت سیاسی، شهروند بودن مردم، جابجایی قدرت سیاسی و وجود احزاب سیاسی اصل مهم است. شهید مطهری معتقدند که جمهوری اسلامی یعنی حکومتی که شکل آن و انتخاب رئیس حکومت از سوی مردم عام است و محتوای آن اسلامی است. در کتاب «پیرامون انقلاب اسلامی»، حکومت جمهوری اسلامی را حکومتی دموکراتیک می‌دانند، که بر اساس رأی گیری مردم شکل گرفته است و مردم ، مقامات و مسئولین رده‌های مختلف کشوری را انتخاب می‌کنند. این طرز تفکّر دقیقاً مطابق با نظر امام خمینی ـ رحمة الله علیه ـ است.
با توجّه به این عبارات و اینکه در کتاب «پیرامون انقلاب اسلامی» نظام اسلامی را بر مبنای دموکراسی و حق انتخاب مردم می‌داند جای شکی نمی‌ماند که ایشان با جابه‌جایی قدرت در جامعة اسلامی به شکل مسالمت آمیز و با رقابت سیاسی سالم موافق هستند که یکی از شاخصه‌های مهم برای تکثرگرایی سیاسی است.
از طرفی لازمة وجود رقابت سالم، تشکیل احزاب سیاسی و رقابت آنان برای کسب قدرت است. این دیدگاه به صورت روشنی در اندیشة شهید مطهّری مطرح است : «همان طور که رهبر و امام ما مکرّر گفته‌اند: در حکومت اسلامی احزاب آزادند... امّا ما اجازة توطئه‌گری و فریبکاری نمی‌دهیم. احزاب و افراد در حدّی که عقیدة خودشان را صریحاً می‌گویند و با منطق خود به جنگ منطق ما می‌آیند، آنها را می‌پذیریم. امّا اگر بخواهند در زیر لوای اسلام، افکار و عقاید خود را بگویند ما حق داریم از اسلام خودمان دفاع کنیم و بگوییم اسلام چنین چیزی نمی‌گوید.»[6]
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1. موریس دوورژه، احزاب سیاسی، ترجمة رضا علوی، انتشارات امیرکبیر، تهران،
2. اسلام و تحزب، انتشارات همشهری، 1378، (کتاب اول و دوم و سوم»
3. تحزب و توسعة سیاسی، همشهری، 1378.
4. احزاب سیاسی، دکتر حسن محمّدی نژاد، انتشارات امیرکبیر.
پاورقی ها:
[1] . تحزب در ایران، دکتر غلام عباس ؟، ضرورت توسعه احزاب سیاسی مستقل در جمهوری اسلامی ایران، ص 115، انتشارات همشهری، 1378.
[2] . موریس دوورژه، احزاب سیاسی، ترجمة رضا علوی، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1357.
[3] . نبی الله قربانی، تحزب در ایران، انتشارات همشهری، ص 343، 1378.
[4] . اسلام و تحزب، کتاب سوم تحزب و توسعة سیاسی، انتشارات همشهری، 1378.
[5] . همان.
[6] . شهید مرتضی مطهری، پیرامون انقلاب اسلامی، ص 17.
.jpg "نحوه برخورد و رفتار امام رضا علیه السلام با مردم چگونه بوده است؟")