پرسش :
عدم وجود نظارت استصوابی چه عواقبی دارد؟
پاسخ :
عدم وجود نظارت استصوابی عواقب و پیامدهای متعددی را به دنبال دارد که در ذیل به اهم آنها اشاره میگردد:
1. فقدان مرجع قانونی برای کنترل اعمال مجریان انتخابات: برای برطرف کردن اشتباهات یا سوء استفادههای احتمالی نهاد اجرایی، کنترل اعمال مجریان و همچنین پاسخگویی به شکایات و اعتراضات داوطلبان از مجریان انتخاباتی، قانون اساسی نهاد ناظری به عنوان مرجع رسمی ناظر بر انتخابات و تشخیص صلاحیت نامزدها و عملکرد جریان انتخاباتی تعیین کرده است. این نهاد ناظر شورای نگهبان است و در قانون نهاد یا شخص دیگری به عنوان ناظر یا نهادی که شورای نگهبان به آن گزارش بدهد به آن معرفی نشده است، پس تنها ناظررسمی و قانونی همین شورای نگهبان است و نظارت عقلایی بر رأی گیری و تشخیص صلاحیت داوطلبان، اقتضای تأیید، ردّ و ابطال عملی و مؤثر را دارند و این ویژگی تنها در قالب نظارت استصوابی قابل تحقق است و در صورت حذف چنین نظارتی، راه برای اشتباهات یا سوء استفادههای مجریان انتخابات باز میشود و این گونه اعمال افزایش مییابد.
2. وارد شدن افراد فاقد صلاحیت به مراکز تصمیمگیری: بدیهی است که هیچ جناح و گروه سیاسی در درون نظام، وجود ندارد که قائل به نظارت نباشند و سابقه عملکرد برخی از مخالفان کنونی نظارت استصوابی نشان میدهد که خود به هنگام تصدی امور، چنین نظارتی را اعمال و شدیداً از آن دفاع میکردند. امّا برخی از همین افراد هم اکنون به دلیل انگیزههای سیاسی و جناحی بدون درنظر گرفتن منافع دینی و ملی، جهت تأمین منافع گروهی و احیاناً شخصی خود به دنبال قرار دادن افراد فاقد صلاحیت و صرفاً به دلیل هم گروه بودن با آنها، در جایگاههای مهم تصمیمگیری و مناصب سیاسی هستند و به همین علت از در مخالفت با نظارت استصوابی در میآید و به دنبال حذف یا از خاصیت انداختن آن هستند و از این رهگذر اهداف حزبی و اغراض سیاسی خود را برآورده میسازند که در بسیاری از مواقع با منافع ملی و مصلحت عمومی در تعارض میباشند. بنابراین حذف نظارت استصوابی ورود چنین افرادی را در مراکز سرنوشتساز نظام تسهیل میکند.
3. سست کردن و منزوی ساختن اسلامیت نظام: هر نظامی بسته به نوع نگرش و ایدئولوژی خود و همین طور بر اساس قانون اساسی، به تعریف شرایط میپردازد. در کشور ما که نظام اسلامی حاکم است و مطابق اصل چهارم قانون اساسی[1] کلیه قوانین مصوب کشور باید بر اساس موازین شرع مقدس اسلام باشد. حذف نظارت استصوابی موجب کمرنگ شدن جنبه اسلامیت نظام میگردد، زیرا وجود چنین نظارتی احتمال حذف شرایطی که در اثر داشتن ویژگی اسلامی نظام برای داوطلبان انتخاباتی در نظر گرفته شده است، را به دنبال دارد. و به همین علت است که مخالفین با حاکمیّت اسلام و احکام حیاتبخش آن بر کشور در پی آنند که با طرح شعار حمایت از جمهوریت نظام به سست کردن اسلامیت آن بپردازد و در همین راستا به مخالفت با نظارت استصوابی میپردازد.
4. عدم امکان احراز صلاحیت نامزدهای انتخاباتی از طرف مردم به طور مستقیم:
بدیهی است که مردم در انتخابهای مختلف باید از بین نامزدهای متعدد، آنهایی را که صلاحیت بیشتری دارند، برای سپردن مسئولیت به آنها برگزینند و در صورت فقدان نهادی با اختیار نظارت استصوابی که صلاحیت کاندیدها را مشخص و برای مردم اعلام نماید، خود مردم باید به این امر اقدام نمایند و این عمل ناممکن میباشد زیرا که تحقیق و جستجو خود افراد در میان تعداد زیادی داوطلب و احراز شرایط در آنها، نیازمند صرف وقت و نیروی فراوان است که با وجود گرفتاریها و مشغلههای افراد غیرممکن و یا حداقل بسیار مشکل است. به عنوان نمونه برای احراز اینکه داوطلبان سوء سابقه کیفری ندارند، نیاز به مراجعة فراوان و وجود دستگاه پاسخگوی بسیار فعال است که عملی شدن احراز همین یک شرط با توجه به تعداد مراجعین ماهها طول میکشد. علاوه بر این تجربه به خوبی نشان داده است که صاحبان پول، امکانات و تبلیغات، عملاً درچنین وضعیت موفقترند و میتوانند با عوامفریبی، و تبلیغات جذاب کار را از مسیر صحیح خارج و خود یا داوطلبان موردنظر خود را بدون داشتن صلاحیتهای لازم راهی مجالس یا مناصب تصمیمگیری و اجرایی کند.
5. از بین رفتن آزادی انتخاب مردم: مسلم است که آزادی انتخاب مردم زمانی میسر میگردد که حقوق آنها تأمین گردد، به عبارتی مردم هر جا که بدانند حقوقشان راحتتر تأمین شده است، آزادی بیشتری دارند و هر وقت که دچار تردید و ابهام نگرانی بیشتری باشند از آزادی کمتری برخوردار خواهند بود و بدیهی است که گزینش در میان مجموعة ده نفری که انسان به صلاحیت تمامی آنها و در نتیجه تضمین حقوق خود با انتخاب هر یک از آنها اطمینان دارد، بسیار راحتتر و بهتر از گزینش در میان مجموعهای چند ده نفری است که شناخت و تضمینی برای افراد وجود ندارد. بنابراین وجود نظارت استصوابی در حقیقت مشاور و یاور مردم در انتخاب بهتر، آزادانهتر و بدور از تردیدها و نگرانیها است.
پاورقی ها:
[1] . اصل چهارم قانون اساسی: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی ویژه اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همة اصول قانون اساسی و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر به عهدة فقهای شورای نگهبان است.»
عدم وجود نظارت استصوابی عواقب و پیامدهای متعددی را به دنبال دارد که در ذیل به اهم آنها اشاره میگردد:
1. فقدان مرجع قانونی برای کنترل اعمال مجریان انتخابات: برای برطرف کردن اشتباهات یا سوء استفادههای احتمالی نهاد اجرایی، کنترل اعمال مجریان و همچنین پاسخگویی به شکایات و اعتراضات داوطلبان از مجریان انتخاباتی، قانون اساسی نهاد ناظری به عنوان مرجع رسمی ناظر بر انتخابات و تشخیص صلاحیت نامزدها و عملکرد جریان انتخاباتی تعیین کرده است. این نهاد ناظر شورای نگهبان است و در قانون نهاد یا شخص دیگری به عنوان ناظر یا نهادی که شورای نگهبان به آن گزارش بدهد به آن معرفی نشده است، پس تنها ناظررسمی و قانونی همین شورای نگهبان است و نظارت عقلایی بر رأی گیری و تشخیص صلاحیت داوطلبان، اقتضای تأیید، ردّ و ابطال عملی و مؤثر را دارند و این ویژگی تنها در قالب نظارت استصوابی قابل تحقق است و در صورت حذف چنین نظارتی، راه برای اشتباهات یا سوء استفادههای مجریان انتخابات باز میشود و این گونه اعمال افزایش مییابد.
2. وارد شدن افراد فاقد صلاحیت به مراکز تصمیمگیری: بدیهی است که هیچ جناح و گروه سیاسی در درون نظام، وجود ندارد که قائل به نظارت نباشند و سابقه عملکرد برخی از مخالفان کنونی نظارت استصوابی نشان میدهد که خود به هنگام تصدی امور، چنین نظارتی را اعمال و شدیداً از آن دفاع میکردند. امّا برخی از همین افراد هم اکنون به دلیل انگیزههای سیاسی و جناحی بدون درنظر گرفتن منافع دینی و ملی، جهت تأمین منافع گروهی و احیاناً شخصی خود به دنبال قرار دادن افراد فاقد صلاحیت و صرفاً به دلیل هم گروه بودن با آنها، در جایگاههای مهم تصمیمگیری و مناصب سیاسی هستند و به همین علت از در مخالفت با نظارت استصوابی در میآید و به دنبال حذف یا از خاصیت انداختن آن هستند و از این رهگذر اهداف حزبی و اغراض سیاسی خود را برآورده میسازند که در بسیاری از مواقع با منافع ملی و مصلحت عمومی در تعارض میباشند. بنابراین حذف نظارت استصوابی ورود چنین افرادی را در مراکز سرنوشتساز نظام تسهیل میکند.
3. سست کردن و منزوی ساختن اسلامیت نظام: هر نظامی بسته به نوع نگرش و ایدئولوژی خود و همین طور بر اساس قانون اساسی، به تعریف شرایط میپردازد. در کشور ما که نظام اسلامی حاکم است و مطابق اصل چهارم قانون اساسی[1] کلیه قوانین مصوب کشور باید بر اساس موازین شرع مقدس اسلام باشد. حذف نظارت استصوابی موجب کمرنگ شدن جنبه اسلامیت نظام میگردد، زیرا وجود چنین نظارتی احتمال حذف شرایطی که در اثر داشتن ویژگی اسلامی نظام برای داوطلبان انتخاباتی در نظر گرفته شده است، را به دنبال دارد. و به همین علت است که مخالفین با حاکمیّت اسلام و احکام حیاتبخش آن بر کشور در پی آنند که با طرح شعار حمایت از جمهوریت نظام به سست کردن اسلامیت آن بپردازد و در همین راستا به مخالفت با نظارت استصوابی میپردازد.
4. عدم امکان احراز صلاحیت نامزدهای انتخاباتی از طرف مردم به طور مستقیم:
بدیهی است که مردم در انتخابهای مختلف باید از بین نامزدهای متعدد، آنهایی را که صلاحیت بیشتری دارند، برای سپردن مسئولیت به آنها برگزینند و در صورت فقدان نهادی با اختیار نظارت استصوابی که صلاحیت کاندیدها را مشخص و برای مردم اعلام نماید، خود مردم باید به این امر اقدام نمایند و این عمل ناممکن میباشد زیرا که تحقیق و جستجو خود افراد در میان تعداد زیادی داوطلب و احراز شرایط در آنها، نیازمند صرف وقت و نیروی فراوان است که با وجود گرفتاریها و مشغلههای افراد غیرممکن و یا حداقل بسیار مشکل است. به عنوان نمونه برای احراز اینکه داوطلبان سوء سابقه کیفری ندارند، نیاز به مراجعة فراوان و وجود دستگاه پاسخگوی بسیار فعال است که عملی شدن احراز همین یک شرط با توجه به تعداد مراجعین ماهها طول میکشد. علاوه بر این تجربه به خوبی نشان داده است که صاحبان پول، امکانات و تبلیغات، عملاً درچنین وضعیت موفقترند و میتوانند با عوامفریبی، و تبلیغات جذاب کار را از مسیر صحیح خارج و خود یا داوطلبان موردنظر خود را بدون داشتن صلاحیتهای لازم راهی مجالس یا مناصب تصمیمگیری و اجرایی کند.
5. از بین رفتن آزادی انتخاب مردم: مسلم است که آزادی انتخاب مردم زمانی میسر میگردد که حقوق آنها تأمین گردد، به عبارتی مردم هر جا که بدانند حقوقشان راحتتر تأمین شده است، آزادی بیشتری دارند و هر وقت که دچار تردید و ابهام نگرانی بیشتری باشند از آزادی کمتری برخوردار خواهند بود و بدیهی است که گزینش در میان مجموعة ده نفری که انسان به صلاحیت تمامی آنها و در نتیجه تضمین حقوق خود با انتخاب هر یک از آنها اطمینان دارد، بسیار راحتتر و بهتر از گزینش در میان مجموعهای چند ده نفری است که شناخت و تضمینی برای افراد وجود ندارد. بنابراین وجود نظارت استصوابی در حقیقت مشاور و یاور مردم در انتخاب بهتر، آزادانهتر و بدور از تردیدها و نگرانیها است.
پاورقی ها:
[1] . اصل چهارم قانون اساسی: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی ویژه اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همة اصول قانون اساسی و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر به عهدة فقهای شورای نگهبان است.»
