پرسش :
به نظر شما اصلاح سیستم نظارت در نظام ما ضروری است یا خیر؟
پاسخ :
قبل از اینکه ضرورت یا عدم ضرورت اصلاح سیستم نظارت در نظام اسلامی را مورد بررسی قرار دهیم لازم است ابتدا جایگاه عقلایی و قانونی نظارت بر قوانین و مقررات را تبیین کنیم.
جایگاه و فلسفه نظارت بر قوانین
اصولاً، در تمام کشورهای جهان و نزد تمامی عقلای عالم، برای تصدّی مسئولیت‌های مهم یک سری شرایط ویژه در نظر گرفته می‌شود، تا هم وظایف محوله به فرد موردنظر به درستی انجام پذیرد و هم حقوق و مصالح شهروندان در اثر بی‌کفایتی و نالایق بودن مسئول برگزیده پایمال نگردد.
از این رو، امروزه در دمکراتیک‌ترین نظام‌های دنیا نیز شرایط ویژه‌ای برای انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان (در فرآیندهای انتخاباتی) در نظر گرفته می‌شود و قانون، مرجعی رسمی را برای اعمال نظارت و احراز شرایط داوطلبان انتخابات تعیین می‌کند. این مرجع رسمی عهده‌دار بررسی وضعیت و روند انجام انتخابات و وجود یا عدم وجود شرایط لازم در داوطلبان ـ که در نتیجه به تأیید یا ردّ صلاحیت داوطلبان می‌انجامد ـ می‌باشد.»[1] البته در نظام‌های مختلف بر حسب نوع نگرش و ایدئولوژی حاکم بر آن نظام و قانون اساسی آنها این امر متفاوت است. در نظام‌های دموکراتیک که مشروعیّت آن از آرای مردم نشأت می‌گیرد، قانونگذاری نیز باید بر اساس خواست مردم باشد و هیچ چیز جز آرای عمومی مبنای قانونگذاری و نظارت بر آن نخواهد بود، امّا در نظام‌هایی که بر مایة مکتب استوار هستند، مطابقت قوانین و مقررات با موازین آن مکتب از اصول و ارکان ضروری قانونگذاری و نظارت است، لذا از آن جا که نظام جمهوری اسلامی ایران نظامی مکتبی و مردمی است که از یک سو مرتبط با ذات باریتعالی و مبتنی بر خدامحوری است، بدین معنا که مدیریت عالی نظام و سیستم اجرایی و قانونگذاری آن در چارچوب اصول و مبانی خاص اسلام است و از سوی دیگر فلسفة وجودی نظام اسلامی، ادارة جامعه بشری و ایجاد زمینه‌های مناسب تأمین کمال مادی و معنوی انسان می‌باشد. به تعبیر دیگر خدامحوری و مردم گرایی به عنوان دو شاخص مهم نظام تلقی شده و بدون توجه به این دو رکن، نه مشروعیّت نظام تحقق می‌یابد، نه مقبولیت آن شکل می‌گیرد. لذا از نظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای تداوم خدامحوری و حراست از بعد اسلامی و مکتبی نظام و استمرار و تداوم بعد مردمی نظام، که از جمله مراجعه به آرای عمومی و انتخابات می‌باشد، نهادی به نام «شورای نگهبان» در نظر گرفته شده است. بنابراین مهمترین رسالت شورای نگهبان به عنوان یک نهاد رسمی، پاسداری و صیانت از جامعیت نظام یعنی پاسداری از رهبریت، اسلامیت و جمهوریت است. این مسئولیت در قانون اساسی در سه محور «حراست از احکام اسلام»، «صیانت از قانون اساسی» و «نظارت بر انتخابات» بیان گردیده است. «به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان تشکیل می‌شود.»[2] «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را برعهده دارد».[3] مقام معظم رهبری در مورد اهمیت و جایگاه ویژه شورای نگهبان فرمودند: «شورای نگهبان از یک نظر مهمترین نهاد جمهوری اسلامی است، زیرا که قوام این نظام به اسلامیت آن است و شورای نگهبان تضمین کننده این معناست. اگر شورای نگهبان نمی‌بود به تدریج استحالة در هویت نظام و در پایداری ارکان نظام به وجود می‌آمد.»[4]
با توجه به این مطالب هر ناظر منصفی تصدیق خواهد نمود که سیستم نظارتی در نظام جمهوری اسلامی ایران از جامع‌ترین و مترقی‌ترین سیستم‌های نظارتی است که از یک سو با در نظر گرفتن شرایطی همچون عدالت و تقوا به عنوان نظارت درونی در نهاد ناظرِ «شورای نگهبان» زمینة سوء استفاده از قدرت و تحت تأثیر هواهای نفسانی و تهدید و تطمیع قرار گرفتن را از بین برده و از سوی دیگر با درنظر نگرفتن تخصص و مهارت لازم در نظارت ضریب اطمینان را بالا برده است. لذا نهاد ناظرتشکیل شده است از دین شناسان و حقوقدانان برجسته یعنی کسانی که می‌توانند در مورد ماهیت شرعی قوانین اظهارنظر نمایند و آن ها کسانی جز فقهای عادل و باتقوا نیستند. همچنین کسانی می‌توانند در مورد عدم مغایرت مصوبات با اصول قانون اساسی اظهار نظر نمایند که قانون اساسی را خوب بشناسند و او کسانی جزء حقوقدانان و فقهاء نیستند. بنابراین نهاد ناظر باید از ترکیب دو گانه‌ای برخوردار باشد تا بتواند از هر دو جهت اظهارنظرنمایند.[5] و از طرفی تمامی ابعاد نظام «مکتبی بودن و مردمی بودن» در این نظارت مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین سیستم نظارتی جمهوری اسلامی ایران ضامن سلامتی و تداوم اسلامیت و جمهوریت نظام است و روشن است که دستیابی به چنین اهدافی جز به وسیله نظارت تام و کامل و مؤثر (نظارت استصوابی) میسر نیست. چرا که اولاً، «نظارت حقیقی همان نظارت استصوابی است به این معنا که اصل در نظارت به این است که ناظر حق اظهار نظر و نفی و اثبات و تأیید و تکذیب را داشته باشد. به بیان دیگر، نظارت حقیقی به این است که رأی و نظر ناظر رسمیت داشته و فصل الخطاب باشد تا پذیرش رأی ناظر بر همگان قطعی باشد».[6]
ثانیاً، نظارتی که در اصول دیگر قانون اساسی آمده ناظر به همین معناست. ثالثاً، عدم تعیین مرجعی که شورای نگهبان کار خود را به آن گزارش کند به خوبی بیانگر استصوابی بودن نظارت است. بنابراین سیستم نظارت جمهوری اسلامی بهترین و جامع‌ترین سیستم نظارتی است و نیازمند اصلاح و تغییر نیست. آنچه لازم است و ضروری به نظرمی‌رسد رعایت و اجرای دقیق و قاطع وظایف است.
پاورقی ها:
[1] . محمد تقی مصباح یزدی، پرسشها و پاسخها، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، قم، 81، ج 3، ص 76.
[2] . قانون اساسی، اصل 91.
[3] . قانون اساسی، اصل 99.
[4] . روابط عمومی شورای نگهبان در کلام ولایت، دفتر نظارت و بازرسی استان قم،80، ص 14.
[5] . فرج الله هدایت و محمد هادی کاویانی، بررسی فقهی ـ حقوقی شورای نگهبان، موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، تهران، 80، ص 97.
[6] . عباس نیکزاد، پاسخ به شبهات نظارت استصوابی، دفتر نظارت و بازرسی استان قم، 1380، ص 11.
قبل از اینکه ضرورت یا عدم ضرورت اصلاح سیستم نظارت در نظام اسلامی را مورد بررسی قرار دهیم لازم است ابتدا جایگاه عقلایی و قانونی نظارت بر قوانین و مقررات را تبیین کنیم.
جایگاه و فلسفه نظارت بر قوانین
اصولاً، در تمام کشورهای جهان و نزد تمامی عقلای عالم، برای تصدّی مسئولیت‌های مهم یک سری شرایط ویژه در نظر گرفته می‌شود، تا هم وظایف محوله به فرد موردنظر به درستی انجام پذیرد و هم حقوق و مصالح شهروندان در اثر بی‌کفایتی و نالایق بودن مسئول برگزیده پایمال نگردد.
از این رو، امروزه در دمکراتیک‌ترین نظام‌های دنیا نیز شرایط ویژه‌ای برای انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان (در فرآیندهای انتخاباتی) در نظر گرفته می‌شود و قانون، مرجعی رسمی را برای اعمال نظارت و احراز شرایط داوطلبان انتخابات تعیین می‌کند. این مرجع رسمی عهده‌دار بررسی وضعیت و روند انجام انتخابات و وجود یا عدم وجود شرایط لازم در داوطلبان ـ که در نتیجه به تأیید یا ردّ صلاحیت داوطلبان می‌انجامد ـ می‌باشد.»[1] البته در نظام‌های مختلف بر حسب نوع نگرش و ایدئولوژی حاکم بر آن نظام و قانون اساسی آنها این امر متفاوت است. در نظام‌های دموکراتیک که مشروعیّت آن از آرای مردم نشأت می‌گیرد، قانونگذاری نیز باید بر اساس خواست مردم باشد و هیچ چیز جز آرای عمومی مبنای قانونگذاری و نظارت بر آن نخواهد بود، امّا در نظام‌هایی که بر مایة مکتب استوار هستند، مطابقت قوانین و مقررات با موازین آن مکتب از اصول و ارکان ضروری قانونگذاری و نظارت است، لذا از آن جا که نظام جمهوری اسلامی ایران نظامی مکتبی و مردمی است که از یک سو مرتبط با ذات باریتعالی و مبتنی بر خدامحوری است، بدین معنا که مدیریت عالی نظام و سیستم اجرایی و قانونگذاری آن در چارچوب اصول و مبانی خاص اسلام است و از سوی دیگر فلسفة وجودی نظام اسلامی، ادارة جامعه بشری و ایجاد زمینه‌های مناسب تأمین کمال مادی و معنوی انسان می‌باشد. به تعبیر دیگر خدامحوری و مردم گرایی به عنوان دو شاخص مهم نظام تلقی شده و بدون توجه به این دو رکن، نه مشروعیّت نظام تحقق می‌یابد، نه مقبولیت آن شکل می‌گیرد. لذا از نظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای تداوم خدامحوری و حراست از بعد اسلامی و مکتبی نظام و استمرار و تداوم بعد مردمی نظام، که از جمله مراجعه به آرای عمومی و انتخابات می‌باشد، نهادی به نام «شورای نگهبان» در نظر گرفته شده است. بنابراین مهمترین رسالت شورای نگهبان به عنوان یک نهاد رسمی، پاسداری و صیانت از جامعیت نظام یعنی پاسداری از رهبریت، اسلامیت و جمهوریت است. این مسئولیت در قانون اساسی در سه محور «حراست از احکام اسلام»، «صیانت از قانون اساسی» و «نظارت بر انتخابات» بیان گردیده است. «به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان تشکیل می‌شود.»[2] «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را برعهده دارد».[3] مقام معظم رهبری در مورد اهمیت و جایگاه ویژه شورای نگهبان فرمودند: «شورای نگهبان از یک نظر مهمترین نهاد جمهوری اسلامی است، زیرا که قوام این نظام به اسلامیت آن است و شورای نگهبان تضمین کننده این معناست. اگر شورای نگهبان نمی‌بود به تدریج استحالة در هویت نظام و در پایداری ارکان نظام به وجود می‌آمد.»[4]
با توجه به این مطالب هر ناظر منصفی تصدیق خواهد نمود که سیستم نظارتی در نظام جمهوری اسلامی ایران از جامع‌ترین و مترقی‌ترین سیستم‌های نظارتی است که از یک سو با در نظر گرفتن شرایطی همچون عدالت و تقوا به عنوان نظارت درونی در نهاد ناظرِ «شورای نگهبان» زمینة سوء استفاده از قدرت و تحت تأثیر هواهای نفسانی و تهدید و تطمیع قرار گرفتن را از بین برده و از سوی دیگر با درنظر نگرفتن تخصص و مهارت لازم در نظارت ضریب اطمینان را بالا برده است. لذا نهاد ناظرتشکیل شده است از دین شناسان و حقوقدانان برجسته یعنی کسانی که می‌توانند در مورد ماهیت شرعی قوانین اظهارنظر نمایند و آن ها کسانی جز فقهای عادل و باتقوا نیستند. همچنین کسانی می‌توانند در مورد عدم مغایرت مصوبات با اصول قانون اساسی اظهار نظر نمایند که قانون اساسی را خوب بشناسند و او کسانی جزء حقوقدانان و فقهاء نیستند. بنابراین نهاد ناظر باید از ترکیب دو گانه‌ای برخوردار باشد تا بتواند از هر دو جهت اظهارنظرنمایند.[5] و از طرفی تمامی ابعاد نظام «مکتبی بودن و مردمی بودن» در این نظارت مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین سیستم نظارتی جمهوری اسلامی ایران ضامن سلامتی و تداوم اسلامیت و جمهوریت نظام است و روشن است که دستیابی به چنین اهدافی جز به وسیله نظارت تام و کامل و مؤثر (نظارت استصوابی) میسر نیست. چرا که اولاً، «نظارت حقیقی همان نظارت استصوابی است به این معنا که اصل در نظارت به این است که ناظر حق اظهار نظر و نفی و اثبات و تأیید و تکذیب را داشته باشد. به بیان دیگر، نظارت حقیقی به این است که رأی و نظر ناظر رسمیت داشته و فصل الخطاب باشد تا پذیرش رأی ناظر بر همگان قطعی باشد».[6]
ثانیاً، نظارتی که در اصول دیگر قانون اساسی آمده ناظر به همین معناست. ثالثاً، عدم تعیین مرجعی که شورای نگهبان کار خود را به آن گزارش کند به خوبی بیانگر استصوابی بودن نظارت است. بنابراین سیستم نظارت جمهوری اسلامی بهترین و جامع‌ترین سیستم نظارتی است و نیازمند اصلاح و تغییر نیست. آنچه لازم است و ضروری به نظرمی‌رسد رعایت و اجرای دقیق و قاطع وظایف است.
پاورقی ها:
[1] . محمد تقی مصباح یزدی، پرسشها و پاسخها، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، قم، 81، ج 3، ص 76.
[2] . قانون اساسی، اصل 91.
[3] . قانون اساسی، اصل 99.
[4] . روابط عمومی شورای نگهبان در کلام ولایت، دفتر نظارت و بازرسی استان قم،80، ص 14.
[5] . فرج الله هدایت و محمد هادی کاویانی، بررسی فقهی ـ حقوقی شورای نگهبان، موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، تهران، 80، ص 97.
[6] . عباس نیکزاد، پاسخ به شبهات نظارت استصوابی، دفتر نظارت و بازرسی استان قم، 1380، ص 11.
