پرسش :
انگیزه ى مخالفت با نظارت استصوابى چیست؟
پاسخ :
با عنایت به جایگاه عقلایى و قانون نظارت استصوابى که در همه ى کشورها و نظامهاى دنیا امرى پذیرفته شده و جا افتاده است، این سؤال مطرح مى شود که چرا برخى در سخنرانى ها و نوشته هاى خود به مخالفت با این نظارت مى پردازند و در صدد حذف آن هستند؟
در پاسخ باید گفت: جداى از مسئله ى مخالفت برخى افراد ناآشنا و کم اطلاع که تحت تأثیر تبلیغات منفى دشمنان قرار گرفته اند، واقعیت آن است که هیچ جناح و گروه سیاسى در کشور نیست که قائل به نظارت نباشد و جالب است بدانیم سابقه ى عملکرد برخى مخالفان امروزین نظارت استصوابى نشان مى دهد که خود به هنگام تصدى امور، چنین نظارتى را اعمال و شدیداً از آن دفاع مى کردند. اما هم اکنون به انگیزه ى سیاسى ـ و نه به انگیزه ى دینى و ملى ـ و تأمین منافع گروهى و جناحی خود از در مخالفت با نظارت استصوابى در مى آیند تا بتوانند افرادى که واجد صلاحیت نیستند را وارد مراکز تصمیم گیرى و حساس نظام کنند و از این طریق اهداف حزبى و اغراض سیاسى خود را برآورده سازند.
مثلا به هنگام انتخابات مجلس خبرگان، سعى مى کنند افراد غیر مجتهد هم فکر خود ـ که از نظر قانونى واجد صلاحیت نیستند ـ را وارد مجلس خبرگان کنند تا از این طریق به مقاصد خود دست یابند، و چون شوراى نگهبان مطابق قانون با خواست غیر عقلانى و غیر قانونى آنان مخالفت مى کند، سعى در حذف نظارت استصوابى دارند و پیشنهاد مى کنند: شوراى نگهبان تنها حق نظارت بر روند انتخابات را دارد و بدون اعمال هیچ گونه برخورد عملى با تخلفات و کارهاى خلاف قانون، صرفاً مى بایست گزارش کننده ماوقع باشد.
این گروه در پاسخ به این که شورای نگهبان به چه کسى باید گزارش کند؟ و آیا اساساً قانون مقام دیگرى را که شوراى نگهبان گزارش خود را تقدیم او کند در نظر گرفته است یا خیر؟ هرگز جوابى نمى دهند.
این مخالفت ها گاهى نیز از سوى کسانى که با حاکمیت اسلام و احکام حیاتبخش آن بر این کشور سر ستیز دارند صورت مى گیرد و اینان در پى آنند که به بهانه حمایت از «جمهوریت» نظام، به سست کردن و منزوى ساختن «اسلامیت» آن بپردازند و با حذف شرایطى که به دلیل ویژگى اسلامى بودن نظام براى داوطلبان انتخاباتى در نظر گرفته شده است، انگیزه هاى ضد دینى و ضد مردمى خود را عملى گردانند.[1]
پاورقی ها:
[1]. محمد تقى مصباح یزدى، پرسش ها و پاسخ ها، ج 3، ص 79 ـ 80.
با عنایت به جایگاه عقلایى و قانون نظارت استصوابى که در همه ى کشورها و نظامهاى دنیا امرى پذیرفته شده و جا افتاده است، این سؤال مطرح مى شود که چرا برخى در سخنرانى ها و نوشته هاى خود به مخالفت با این نظارت مى پردازند و در صدد حذف آن هستند؟
در پاسخ باید گفت: جداى از مسئله ى مخالفت برخى افراد ناآشنا و کم اطلاع که تحت تأثیر تبلیغات منفى دشمنان قرار گرفته اند، واقعیت آن است که هیچ جناح و گروه سیاسى در کشور نیست که قائل به نظارت نباشد و جالب است بدانیم سابقه ى عملکرد برخى مخالفان امروزین نظارت استصوابى نشان مى دهد که خود به هنگام تصدى امور، چنین نظارتى را اعمال و شدیداً از آن دفاع مى کردند. اما هم اکنون به انگیزه ى سیاسى ـ و نه به انگیزه ى دینى و ملى ـ و تأمین منافع گروهى و جناحی خود از در مخالفت با نظارت استصوابى در مى آیند تا بتوانند افرادى که واجد صلاحیت نیستند را وارد مراکز تصمیم گیرى و حساس نظام کنند و از این طریق اهداف حزبى و اغراض سیاسى خود را برآورده سازند.
مثلا به هنگام انتخابات مجلس خبرگان، سعى مى کنند افراد غیر مجتهد هم فکر خود ـ که از نظر قانونى واجد صلاحیت نیستند ـ را وارد مجلس خبرگان کنند تا از این طریق به مقاصد خود دست یابند، و چون شوراى نگهبان مطابق قانون با خواست غیر عقلانى و غیر قانونى آنان مخالفت مى کند، سعى در حذف نظارت استصوابى دارند و پیشنهاد مى کنند: شوراى نگهبان تنها حق نظارت بر روند انتخابات را دارد و بدون اعمال هیچ گونه برخورد عملى با تخلفات و کارهاى خلاف قانون، صرفاً مى بایست گزارش کننده ماوقع باشد.
این گروه در پاسخ به این که شورای نگهبان به چه کسى باید گزارش کند؟ و آیا اساساً قانون مقام دیگرى را که شوراى نگهبان گزارش خود را تقدیم او کند در نظر گرفته است یا خیر؟ هرگز جوابى نمى دهند.
این مخالفت ها گاهى نیز از سوى کسانى که با حاکمیت اسلام و احکام حیاتبخش آن بر این کشور سر ستیز دارند صورت مى گیرد و اینان در پى آنند که به بهانه حمایت از «جمهوریت» نظام، به سست کردن و منزوى ساختن «اسلامیت» آن بپردازند و با حذف شرایطى که به دلیل ویژگى اسلامى بودن نظام براى داوطلبان انتخاباتى در نظر گرفته شده است، انگیزه هاى ضد دینى و ضد مردمى خود را عملى گردانند.[1]
پاورقی ها:
[1]. محمد تقى مصباح یزدى، پرسش ها و پاسخ ها، ج 3، ص 79 ـ 80.
