پرسش :
جایگاه شوراى نگهبان در قانون اساسى چگونه است؟ لطفا ترکیب، وظایف و صلاحیت های این شورا را به استناد قانون اساسی بیان فرمایید.
پاسخ :
پیش از پرداختن به پاسخ این سوال لازم است اشاره نماییم که در هیچ یک از فصول قانون اساسى به طور مستقل، عنوانى براى شوراى نگبهان آورده نشده است; اما در فصل ششم از مباحث مربوط به قوه ى مقننه اصول 91 تا 99 به تشکیلات و وظایف شوراى نگهبان اختصاص یافته است. علاوه بر این، در اصول دیگرى نیز به طور پراکنده به حدود صلاحیت ها و اختیارات نهاد مزبور پرداخته شده است.
مقدمه : ضرورت اولیه تشکیل شورای نگهبان :
قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران که برگرفته شده از دستورات دین مقدس اسلام است، براى رعایت دستورات شرع مقدس اسلام و اجراى آن، مرجعى را پیش بینى کرده که بتواند در کلیه مقاطع و در جمیع امورى که قوه ى مقننه قانون وضع مى کند، با توجه به مقررات و احکام شرع، کنترل لازم را نموده و از تصویب و اجراى کلیه قوانین مغایر با شرع و شریعت اسلام جلوگیرى به عمل آورد.
پس از تصریح به اسلامى بودن حکومت در اصل اول، در اصل چهارم نیر مؤکداً آورده است:
کلیه قوانین و مقررات مدنى، جزایى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سیاسى و غیر این ها باید بر اساس موازین اسلامى باشد ... تشخیص این امر به عهده ى فقهاى شوراى نگهبان است.
علاوه بر لزوم حاکمیت دستورات اسلامى بر کلیه مقررات و قوانین کشور، لازم است از قانون اساسى که به عنوان میثاق جامعه اسلامى ایران و محور اتحاد و یک پارچگى است حراست شود. بر این اساس براى جلوگیرى از هر گونه انحراف و تخلف از احکام شریعت اسلام و اصول قانون اساسى، وجود مرجعى صلاحیت دار کاملا منطقى و معقول می باشد. قانون اساسى در اصل 91 مى گوید:
به منظور پاسدارى از احکام اسلام و قانون اساسى از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شوراى اسلامى با آن ها، شورایى به نام شوراى نگهبان تشکیل مى شود .
علاوه بر این دو ، شورای نگهبان کارکرد دیگری نیز در ارتباط با انتخابات کشور دارد که در ادامه و در ضمن پرداختن به وظایف این شورا به آن اشاره خواهد شد :
1. ترکیب و کیفیت انتخاب اعضاى شوراى نگهبان
اعضاى شوراى نگهبان از دو گروه تشکیل شده اند که عبارتند از:
الف) فقهاى شوراى نگهبان.
ب) حقوق دانان شوراى نگهبان.
فقهاى شوراى نگهبان، مرکب از 6 نفر از فقهاى طراز اول هستند که ضمن دارا بودن صفت عدالت، باید آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز نیز باشند و مستقیماً از جانب شخص رهبری انتخاب و در این سمت منصوب مى گردند.
گروه دوم از اعضاى شوراى نگهبان 6 نفر از حقوق دانان برجسته اى هستند که در رشته هاى مختلف حقوقى تبحر دارند و از میان حقوق دانان مسلمانى برگزیده می شوند که به وسیله ى رییس قوه ى قضاییه به مجلس معرفى شده و توسط نمایندگان مجلس انتخاب مى شوند . لازم به ذکر است که این مجموعه براى مدت 6 سال انتخاب مى شوند.
2. وظایف خاص فقهاى شوراى نگهبان
1. به موجب اصول 4، 72، 91 و 96 قانون اساسى پاسدارى از احکام اسلام و تطبیق قوانین عادى با شرع مقدس اسلام به عهده ى فقهاى شوراى نگهبان مى باشد که با توجه به اصل 96 این قانون ، تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس با احکام اسلام با اکثریت فقهاى شوراى نگهبان مى باشد.
2. تشخیص مغایرت و یا عدم مغایرت تصویب نامه ها و آیین نامه هاى دولتى که به دیوان عدالت ادارى ارجاع داده مى شود (به موجب اصل 170 قانون اساسى) نهایتاً با شوراى نگهبان مى باشد که بر اساس ماده 25 قانون دیوان عدالت ادارى، این دیوان موظف است چنان چه شکایتى مبنى بر مخالفت بعضى از تصویب نامه ها و یا آیین نامه هاى دولتى با مقررات اسلامى مطرح گردد، شکایت را به شوراى نگهبان ارجاع داده و در صورتى که شوراى نگهبان طبق اصل 4 قانون اساسى خلاف شرع بودن آن را تشخیص دهد، دیوان حکم ابطال آن را صادر مى نماید.
3. تهیه و تصویب قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آن ها و آیین نامه داخلى جلسات آنان که براى نخستین دوره مى بایست به وسیله ى فقهاى اولین شوراى نگهبان انجام شود و با اکثریت آرا تصویب و نهایتاً به تصویب رهبر انقلاب برسد ، از وظایف این شورا بود. (اصل، 108).
4. در صورت فوت یا کناره گیرى یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفى رهبر جدید اقدام کنند و تا هنگام معرفى رهبر، شورایى مرکب از رییس جمهور، رییس قوه ى قضاییه و یکى از فقهاى شوراى نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه ى وظایف رهبرى را به طور موقت به عهده مى گیرد و چنان چه در این مدت یکى از آنان به هر دلیلى نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگرى به انتخاب مجمع با حفظ اکثریت فقها در شورا به جاى وى منصوب مى گردد.[1]
3. وظایف و صلاحیت هاى نهاد شوراى نگهبان
1. تشخیص مطابقت و عدم انطباق قوانین عادى و مصوبات موقتى و آزمایشى مندرج در اصل 85 با قانون اساسى و نهایتاً پاسدارى از اصول قانون اساسى که با شوراى نگهبان مى باشد (اصول 85، 91، 94، 96).
2. تفسیر قانون اساسى بر عهده ى شوراى نگهبان است و فقط با تصویب سه چهارم مجموع اعضاى شوراى نگهبان انجام مى شود (طبق اصل 98).
3. تأیید صلاحیت کاندیداهاى ریاست جمهورى از حیث واجد بودن شرایط قانونى (طبق بند 9 اصل 110).
4. حضور اختیارى در جلسات مجلس شوراى اسلامى هنگام مذاکره درباره لوایح و طرح هایى که در دستور کار مجلس قرار دارند (اصل 97).
5. حضور الزامى در مجلس، هنگامى که طرح یا لایحه ى فورى در دستور کار مجلس قرار دارد (اصل 97).
6. حضور الزامى اعضاى شوراى نگهبان در جلسات غیر علنى مجلس که مسایل بسیار مهم و امنیتى در دستور کار مجلس بوده و ضمناً جلسه ى مزبور، اولا در شرایط اضطرارى و براى رعایت مصالح امنیتى به طور غیر علنى تشکیل شده باشد; ثانیاً به تقاضاى رییس جمهور یا یکى از وزرا و یا ده نفر از نمایندگان تشکیل شده باشد. در چنین فرضى حضور اعضاى شوراى نگهبان الزامى است و مصوبات مجلس هم با فرض حضور و تأیید شوراى نگهبان و تصویب سه چهارم کل نمایندگان معتبر مى باشد (اصل 69).
7. حضور الزامى در مراسم تحلیف رییس جمهور که با حضور رییس قوه ى قضاییه و نمایندگان مجلس شوراى اسلامى و در محل مجلس برگزار مى شود. لذا بر اساس اصل 121 بدون حضور شوراى نگهبان مراسم تحلیف انجام نخواهد شد و البته بدیهى است که این امر براى اعضاى شوراى نگهبان اختیارى نیست، بلکه اجبارى و لازم است.
8. عضویت اعضاى شوراى نگهبان در شوراى بازنگرى قانون اساسى که طبق اصل 177 تشکیل مى گردد از دیگر صلاحیت هایى است که بر اساس قانون براى اعضاى شوراى نگهبان پیش بینى شده است.
9. یکى از مهم ترین اختیارات شوراى نگهبان نظارت بر انتخابات است که در ایران برگزار مى شود. به موجب اصل 99 قانون اساسى شوراى نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبرى، ریاست جمهورى، مجلس شوراى اسلامى و مراجعه به آراى عمومى و همه پرسى را بر عهده دارد.[2]
پاورقی ها:
[1]. ر.ک: دکتر قاسم شعبانى، حقوق اساسى و ساختار حکومت جمهورى اسلامى ایران، ص 174; نیز اصل یکصد و یازدهم را ملاحظه کنید.
[2]. ر.ک: دکتر قاسم شعبانى، پیشین، ص 175 - 176.
پیش از پرداختن به پاسخ این سوال لازم است اشاره نماییم که در هیچ یک از فصول قانون اساسى به طور مستقل، عنوانى براى شوراى نگبهان آورده نشده است; اما در فصل ششم از مباحث مربوط به قوه ى مقننه اصول 91 تا 99 به تشکیلات و وظایف شوراى نگهبان اختصاص یافته است. علاوه بر این، در اصول دیگرى نیز به طور پراکنده به حدود صلاحیت ها و اختیارات نهاد مزبور پرداخته شده است.
مقدمه : ضرورت اولیه تشکیل شورای نگهبان :
قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران که برگرفته شده از دستورات دین مقدس اسلام است، براى رعایت دستورات شرع مقدس اسلام و اجراى آن، مرجعى را پیش بینى کرده که بتواند در کلیه مقاطع و در جمیع امورى که قوه ى مقننه قانون وضع مى کند، با توجه به مقررات و احکام شرع، کنترل لازم را نموده و از تصویب و اجراى کلیه قوانین مغایر با شرع و شریعت اسلام جلوگیرى به عمل آورد.
پس از تصریح به اسلامى بودن حکومت در اصل اول، در اصل چهارم نیر مؤکداً آورده است:
کلیه قوانین و مقررات مدنى، جزایى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سیاسى و غیر این ها باید بر اساس موازین اسلامى باشد ... تشخیص این امر به عهده ى فقهاى شوراى نگهبان است.
علاوه بر لزوم حاکمیت دستورات اسلامى بر کلیه مقررات و قوانین کشور، لازم است از قانون اساسى که به عنوان میثاق جامعه اسلامى ایران و محور اتحاد و یک پارچگى است حراست شود. بر این اساس براى جلوگیرى از هر گونه انحراف و تخلف از احکام شریعت اسلام و اصول قانون اساسى، وجود مرجعى صلاحیت دار کاملا منطقى و معقول می باشد. قانون اساسى در اصل 91 مى گوید:
به منظور پاسدارى از احکام اسلام و قانون اساسى از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شوراى اسلامى با آن ها، شورایى به نام شوراى نگهبان تشکیل مى شود .
علاوه بر این دو ، شورای نگهبان کارکرد دیگری نیز در ارتباط با انتخابات کشور دارد که در ادامه و در ضمن پرداختن به وظایف این شورا به آن اشاره خواهد شد :
1. ترکیب و کیفیت انتخاب اعضاى شوراى نگهبان
اعضاى شوراى نگهبان از دو گروه تشکیل شده اند که عبارتند از:
الف) فقهاى شوراى نگهبان.
ب) حقوق دانان شوراى نگهبان.
فقهاى شوراى نگهبان، مرکب از 6 نفر از فقهاى طراز اول هستند که ضمن دارا بودن صفت عدالت، باید آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز نیز باشند و مستقیماً از جانب شخص رهبری انتخاب و در این سمت منصوب مى گردند.
گروه دوم از اعضاى شوراى نگهبان 6 نفر از حقوق دانان برجسته اى هستند که در رشته هاى مختلف حقوقى تبحر دارند و از میان حقوق دانان مسلمانى برگزیده می شوند که به وسیله ى رییس قوه ى قضاییه به مجلس معرفى شده و توسط نمایندگان مجلس انتخاب مى شوند . لازم به ذکر است که این مجموعه براى مدت 6 سال انتخاب مى شوند.
2. وظایف خاص فقهاى شوراى نگهبان
1. به موجب اصول 4، 72، 91 و 96 قانون اساسى پاسدارى از احکام اسلام و تطبیق قوانین عادى با شرع مقدس اسلام به عهده ى فقهاى شوراى نگهبان مى باشد که با توجه به اصل 96 این قانون ، تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس با احکام اسلام با اکثریت فقهاى شوراى نگهبان مى باشد.
2. تشخیص مغایرت و یا عدم مغایرت تصویب نامه ها و آیین نامه هاى دولتى که به دیوان عدالت ادارى ارجاع داده مى شود (به موجب اصل 170 قانون اساسى) نهایتاً با شوراى نگهبان مى باشد که بر اساس ماده 25 قانون دیوان عدالت ادارى، این دیوان موظف است چنان چه شکایتى مبنى بر مخالفت بعضى از تصویب نامه ها و یا آیین نامه هاى دولتى با مقررات اسلامى مطرح گردد، شکایت را به شوراى نگهبان ارجاع داده و در صورتى که شوراى نگهبان طبق اصل 4 قانون اساسى خلاف شرع بودن آن را تشخیص دهد، دیوان حکم ابطال آن را صادر مى نماید.
3. تهیه و تصویب قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آن ها و آیین نامه داخلى جلسات آنان که براى نخستین دوره مى بایست به وسیله ى فقهاى اولین شوراى نگهبان انجام شود و با اکثریت آرا تصویب و نهایتاً به تصویب رهبر انقلاب برسد ، از وظایف این شورا بود. (اصل، 108).
4. در صورت فوت یا کناره گیرى یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفى رهبر جدید اقدام کنند و تا هنگام معرفى رهبر، شورایى مرکب از رییس جمهور، رییس قوه ى قضاییه و یکى از فقهاى شوراى نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه ى وظایف رهبرى را به طور موقت به عهده مى گیرد و چنان چه در این مدت یکى از آنان به هر دلیلى نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگرى به انتخاب مجمع با حفظ اکثریت فقها در شورا به جاى وى منصوب مى گردد.[1]
3. وظایف و صلاحیت هاى نهاد شوراى نگهبان
1. تشخیص مطابقت و عدم انطباق قوانین عادى و مصوبات موقتى و آزمایشى مندرج در اصل 85 با قانون اساسى و نهایتاً پاسدارى از اصول قانون اساسى که با شوراى نگهبان مى باشد (اصول 85، 91، 94، 96).
2. تفسیر قانون اساسى بر عهده ى شوراى نگهبان است و فقط با تصویب سه چهارم مجموع اعضاى شوراى نگهبان انجام مى شود (طبق اصل 98).
3. تأیید صلاحیت کاندیداهاى ریاست جمهورى از حیث واجد بودن شرایط قانونى (طبق بند 9 اصل 110).
4. حضور اختیارى در جلسات مجلس شوراى اسلامى هنگام مذاکره درباره لوایح و طرح هایى که در دستور کار مجلس قرار دارند (اصل 97).
5. حضور الزامى در مجلس، هنگامى که طرح یا لایحه ى فورى در دستور کار مجلس قرار دارد (اصل 97).
6. حضور الزامى اعضاى شوراى نگهبان در جلسات غیر علنى مجلس که مسایل بسیار مهم و امنیتى در دستور کار مجلس بوده و ضمناً جلسه ى مزبور، اولا در شرایط اضطرارى و براى رعایت مصالح امنیتى به طور غیر علنى تشکیل شده باشد; ثانیاً به تقاضاى رییس جمهور یا یکى از وزرا و یا ده نفر از نمایندگان تشکیل شده باشد. در چنین فرضى حضور اعضاى شوراى نگهبان الزامى است و مصوبات مجلس هم با فرض حضور و تأیید شوراى نگهبان و تصویب سه چهارم کل نمایندگان معتبر مى باشد (اصل 69).
7. حضور الزامى در مراسم تحلیف رییس جمهور که با حضور رییس قوه ى قضاییه و نمایندگان مجلس شوراى اسلامى و در محل مجلس برگزار مى شود. لذا بر اساس اصل 121 بدون حضور شوراى نگهبان مراسم تحلیف انجام نخواهد شد و البته بدیهى است که این امر براى اعضاى شوراى نگهبان اختیارى نیست، بلکه اجبارى و لازم است.
8. عضویت اعضاى شوراى نگهبان در شوراى بازنگرى قانون اساسى که طبق اصل 177 تشکیل مى گردد از دیگر صلاحیت هایى است که بر اساس قانون براى اعضاى شوراى نگهبان پیش بینى شده است.
9. یکى از مهم ترین اختیارات شوراى نگهبان نظارت بر انتخابات است که در ایران برگزار مى شود. به موجب اصل 99 قانون اساسى شوراى نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبرى، ریاست جمهورى، مجلس شوراى اسلامى و مراجعه به آراى عمومى و همه پرسى را بر عهده دارد.[2]
پاورقی ها:
[1]. ر.ک: دکتر قاسم شعبانى، حقوق اساسى و ساختار حکومت جمهورى اسلامى ایران، ص 174; نیز اصل یکصد و یازدهم را ملاحظه کنید.
[2]. ر.ک: دکتر قاسم شعبانى، پیشین، ص 175 - 176.
