پرسش :
آیا با وجود نظارت استصوابى، انتخابات مجلس دو مرحله اى و غیر مستقیم نخواهد بود؟
پاسخ :
پیش از پرداختن به پاسخ این سوال لازم است اشاره نماییم که این سوال ، از جمله سوالاتی است که توسط مخالفان نظارت استصوابی مطرح می شود . به عنوان مثال یکى از این مخالفان در این باره چنین مى گوید:
نظارت استصوابى در حقیقت به انتخاب دو مرحله اى برگشت دارد. بدین گونه که در یک مرحله شوراى نگهبان با برداشتى خاص، افراد را انتخاب نموده و در مرحله بعد، مردم از طبقات مختلف ناچار هستند از بین انتخاب شدگان آنان، کسانى را انتخاب نمایند و این امر برخلاف ظاهر اصل 99 است. علاوه بر این که با جمهوریت نظام هم ناسازگار خواهد بود.[1]
این در حالی است که :
اولا) اساساً بررسى صلاحیت داوطلبان از حیث دارا بودن شرایط یا عدم آن، انتخابات را دو مرحله اى نخواهد کرد. این امر در تمام کشورها مرسوم است که صلاحیت افراد را مورد بررسى قرار دهند. عرفاً هیچ گاه این امر، انتخابات را از یک مرحله اى به دو مرحله اى تبدیل نمى سازد. تعیین صلاحیت افراد جهت نامزدى در انتخابات و واگذار کردن انتخاب آنها به مردم، غیر از انتخاب و گزینش آنها است. آنچه که در مرحله اول انجام مى شود صرفاً تعیین صلاحیت و تشخیص انطباق و عدم انطباق شرایط و اوصاف مندرج در قانون بر متقاضیان ورود به انتخابات است و اگر چنین کارى انجام نگیرد ذکر اوصاف و شروط خاص براى صلاحیت کاندیداتورى در قانون لغو و عبث خواهد بود.»[2]
ثانیاً: بر فرض بپذیریم که انتخابات، دو مرحله اى شده است، اساساً انتخابات دو مرحله اى چه اشکالى دارد؟ اساساً بسیارى از انتخابات ها به صورت دو مرحله اى و یا سه مرحله اى صورت مى پذیرد. براى مثال، مردم با انتخاب خویش رییس جمهور را انتخاب مى کنند و رییس جمهور، وزرا را انتخاب مى کند و وزیر کشور هم استانداران را انتخاب مى کند و استاندار نیز مسؤولین پایین دست خود را انتخاب مى کند. پس انتخاب دو مرحله اى از نظر حقوقى هیچ اشکالى ندارد و ثانیاً در عمل بسیارى از انتخاب ها به صورت دو مرحله اى، سه مرحله اى و... واقع شده است.
ثالثا: «اگر تعیین صلاحیت افراد به معناى دو مرحله اى شدن انتخابات است، پس چه فرقى است که این امر به وسیله ى شوراى نگهبان انجام گیرد یا وزارت کشور؟ لازمه این کلام این است که حتى وزارت کشور هم نتواند به تشخیص صلاحیت ها اقدام کند و حال آن که علاوه بر این که این سخن غیر معقول است، با صراحت سخن همین معترض و مستشکل منافات دارد زیرا در چند جمله بعد با کمال تعجب به صراحت مى گوید:
درست است که متصدیان انتخابات از طرف وزارت کشور نیز اوضاع فعلى و سوابق کاندیداها را کاملا بررسى مى نمایند و بسا مهر رد بر چهره ى برخى از آنان مى زنند و این عمل استصوابى و یک مرحله از انتخاب است پیش از انتخاب عمومى و همگانى، ولى باید توجه نمود که این عمل در راستاى انجام وظیفه وزارت کشور براى احراز شرایط قانونى در انتخاب شوندگان است.[3]
این تناقض آشکار را چگونه مى توان توجیه کرد؟ از یک طرف مى گوید نظارت استصوابى به معناى دو مرحله اى کردن انتخابات است که برخلاف جمهوریت نظام است و از طرف دیگر به صراحت مى گوید وزارت کشور مى تواند به تأیید و رد صلاحیت ها بپردازد و با عمل استصوابى خود انتخابات را دو مرحله اى کند.»
پاورقی ها:
[1]. نامه آیت الله منتظرى در رد نظارت استصوابى.
[2]. عباس نیکزاد، نظارت استصوابى، ص 34.
[3]. نامه ى آیت الله منتظرى در رد نظارت استصوابى.
پیش از پرداختن به پاسخ این سوال لازم است اشاره نماییم که این سوال ، از جمله سوالاتی است که توسط مخالفان نظارت استصوابی مطرح می شود . به عنوان مثال یکى از این مخالفان در این باره چنین مى گوید:
نظارت استصوابى در حقیقت به انتخاب دو مرحله اى برگشت دارد. بدین گونه که در یک مرحله شوراى نگهبان با برداشتى خاص، افراد را انتخاب نموده و در مرحله بعد، مردم از طبقات مختلف ناچار هستند از بین انتخاب شدگان آنان، کسانى را انتخاب نمایند و این امر برخلاف ظاهر اصل 99 است. علاوه بر این که با جمهوریت نظام هم ناسازگار خواهد بود.[1]
این در حالی است که :
اولا) اساساً بررسى صلاحیت داوطلبان از حیث دارا بودن شرایط یا عدم آن، انتخابات را دو مرحله اى نخواهد کرد. این امر در تمام کشورها مرسوم است که صلاحیت افراد را مورد بررسى قرار دهند. عرفاً هیچ گاه این امر، انتخابات را از یک مرحله اى به دو مرحله اى تبدیل نمى سازد. تعیین صلاحیت افراد جهت نامزدى در انتخابات و واگذار کردن انتخاب آنها به مردم، غیر از انتخاب و گزینش آنها است. آنچه که در مرحله اول انجام مى شود صرفاً تعیین صلاحیت و تشخیص انطباق و عدم انطباق شرایط و اوصاف مندرج در قانون بر متقاضیان ورود به انتخابات است و اگر چنین کارى انجام نگیرد ذکر اوصاف و شروط خاص براى صلاحیت کاندیداتورى در قانون لغو و عبث خواهد بود.»[2]
ثانیاً: بر فرض بپذیریم که انتخابات، دو مرحله اى شده است، اساساً انتخابات دو مرحله اى چه اشکالى دارد؟ اساساً بسیارى از انتخابات ها به صورت دو مرحله اى و یا سه مرحله اى صورت مى پذیرد. براى مثال، مردم با انتخاب خویش رییس جمهور را انتخاب مى کنند و رییس جمهور، وزرا را انتخاب مى کند و وزیر کشور هم استانداران را انتخاب مى کند و استاندار نیز مسؤولین پایین دست خود را انتخاب مى کند. پس انتخاب دو مرحله اى از نظر حقوقى هیچ اشکالى ندارد و ثانیاً در عمل بسیارى از انتخاب ها به صورت دو مرحله اى، سه مرحله اى و... واقع شده است.
ثالثا: «اگر تعیین صلاحیت افراد به معناى دو مرحله اى شدن انتخابات است، پس چه فرقى است که این امر به وسیله ى شوراى نگهبان انجام گیرد یا وزارت کشور؟ لازمه این کلام این است که حتى وزارت کشور هم نتواند به تشخیص صلاحیت ها اقدام کند و حال آن که علاوه بر این که این سخن غیر معقول است، با صراحت سخن همین معترض و مستشکل منافات دارد زیرا در چند جمله بعد با کمال تعجب به صراحت مى گوید:
درست است که متصدیان انتخابات از طرف وزارت کشور نیز اوضاع فعلى و سوابق کاندیداها را کاملا بررسى مى نمایند و بسا مهر رد بر چهره ى برخى از آنان مى زنند و این عمل استصوابى و یک مرحله از انتخاب است پیش از انتخاب عمومى و همگانى، ولى باید توجه نمود که این عمل در راستاى انجام وظیفه وزارت کشور براى احراز شرایط قانونى در انتخاب شوندگان است.[3]
این تناقض آشکار را چگونه مى توان توجیه کرد؟ از یک طرف مى گوید نظارت استصوابى به معناى دو مرحله اى کردن انتخابات است که برخلاف جمهوریت نظام است و از طرف دیگر به صراحت مى گوید وزارت کشور مى تواند به تأیید و رد صلاحیت ها بپردازد و با عمل استصوابى خود انتخابات را دو مرحله اى کند.»
پاورقی ها:
[1]. نامه آیت الله منتظرى در رد نظارت استصوابى.
[2]. عباس نیکزاد، نظارت استصوابى، ص 34.
[3]. نامه ى آیت الله منتظرى در رد نظارت استصوابى.
