پرسش :
آیا بهتر نیست گزینش را مستقیماً به خود مردم واگذار کنیم و با کنار گذاشتن مراجع رسمى احراز صلاحیت، افراد خود به تحقیق بپردازند و نامزد مورد علاقه ى خود را با آزادى بیشترى انتخاب کنند؟
پاسخ :
پاسخ این شبهه - که گاه با چاشنى هاى جذّاب و مردم پسند همراه است - این است که:
اولا: تحقیق و جستجوى خود افراد در میان تعداد زیادى داوطلب و احراز شرایط در آنها، نیازمند صرف وقت و نیروى فراوان است که با وجود گرفتارى ها و مشغله هاى افراد ناممکن و یا حداقل بسیار مشکل است. به عنوان نمونه براى احراز این که داوطلبان سوء سابقه ى کیفرى ندارند نیاز به مراجعه ى فراوان و وجود دستگاه پاسخگوى بسیار فعال است که عملى شدن احراز همین یک شرط با توجه به تعداد مراجعین ماه ها طول مى کشد و اگر قرار باشد این شرط و برخى شروط دیگر توسط نهاد ثبت نام کننده از داوطلبان احراز و اعلام شود تا مردم به دارندگان آن شرایط رأى دهند و خود متحمّل زحمت نشوند، در این صورت این همان نظات استصوابى یک نهاد رسمى خواهد بود، که شبهه کنندگان در صدد گریز از آن بودند.
ثانیاً: تجربه به خوبى نشان داده است آنها که از پول، امکانات و روش هاى تبلیغى بیشتر و بهترى برخوردارند، عملا در چنین وضعیّتى موفق ترند و توانسته اند با تبلیغات جذّاب، کار را از مسیر آن خارج و خود یا داوطلبان مورد نظر خود را - اگر چه بدون وجود صلاحیت لازم براى تصدّى امور در ایشان - راهى مجالس و مناصب تصمیم گیرى و اجرایى کنند.
ثالثاً: باید آزادى انتخاب مردم را با حفظ حقوق آنها همراه کرد. یعنى مردم هر جا که بدانند حقوقشان راحت تر تأمین شده است، آزادى بیشترى دارند و هر وقت که دچار تردید و ابهام و نگرانى بیشترى باشند، از آزادى کمترى برخوردار خواهند بود. پر واضح است که گزینش در میان مجموعه ى ده نفرى که انسان به صلاحیت تمامى آنها و در نتیجه تضمین حقوق خود با انتخاب هر یک از آنها اطمینان دارند، بسیار راحت تر و بهتر از گزینش در میان مجموعه ى هزار نفرى است که شناخت و تضمینى براى افراد وجود ندارد.
بنابراین، وجود این فیلتر (= نظارت استصوابى) در حقیقت کمک کار و یاور مردم در انتخاب بهتر، آزادانه تر و به دور از تردیدها و دلهره هاست.[1]
پاورقی ها:
[1]. محمدتقى مصباح یزدى، پرسش ها و پاسخ ها، ج 2، ص 83 - 84.
پاسخ این شبهه - که گاه با چاشنى هاى جذّاب و مردم پسند همراه است - این است که:
اولا: تحقیق و جستجوى خود افراد در میان تعداد زیادى داوطلب و احراز شرایط در آنها، نیازمند صرف وقت و نیروى فراوان است که با وجود گرفتارى ها و مشغله هاى افراد ناممکن و یا حداقل بسیار مشکل است. به عنوان نمونه براى احراز این که داوطلبان سوء سابقه ى کیفرى ندارند نیاز به مراجعه ى فراوان و وجود دستگاه پاسخگوى بسیار فعال است که عملى شدن احراز همین یک شرط با توجه به تعداد مراجعین ماه ها طول مى کشد و اگر قرار باشد این شرط و برخى شروط دیگر توسط نهاد ثبت نام کننده از داوطلبان احراز و اعلام شود تا مردم به دارندگان آن شرایط رأى دهند و خود متحمّل زحمت نشوند، در این صورت این همان نظات استصوابى یک نهاد رسمى خواهد بود، که شبهه کنندگان در صدد گریز از آن بودند.
ثانیاً: تجربه به خوبى نشان داده است آنها که از پول، امکانات و روش هاى تبلیغى بیشتر و بهترى برخوردارند، عملا در چنین وضعیّتى موفق ترند و توانسته اند با تبلیغات جذّاب، کار را از مسیر آن خارج و خود یا داوطلبان مورد نظر خود را - اگر چه بدون وجود صلاحیت لازم براى تصدّى امور در ایشان - راهى مجالس و مناصب تصمیم گیرى و اجرایى کنند.
ثالثاً: باید آزادى انتخاب مردم را با حفظ حقوق آنها همراه کرد. یعنى مردم هر جا که بدانند حقوقشان راحت تر تأمین شده است، آزادى بیشترى دارند و هر وقت که دچار تردید و ابهام و نگرانى بیشترى باشند، از آزادى کمترى برخوردار خواهند بود. پر واضح است که گزینش در میان مجموعه ى ده نفرى که انسان به صلاحیت تمامى آنها و در نتیجه تضمین حقوق خود با انتخاب هر یک از آنها اطمینان دارند، بسیار راحت تر و بهتر از گزینش در میان مجموعه ى هزار نفرى است که شناخت و تضمینى براى افراد وجود ندارد.
بنابراین، وجود این فیلتر (= نظارت استصوابى) در حقیقت کمک کار و یاور مردم در انتخاب بهتر، آزادانه تر و به دور از تردیدها و دلهره هاست.[1]
پاورقی ها:
[1]. محمدتقى مصباح یزدى، پرسش ها و پاسخ ها، ج 2، ص 83 - 84.
