پرسش :
اگر نظارت شوراى نگهبان، نظارت استصوابى است، پس چرا در مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسى ذکرى از آن به میان نیامده است؟
پاسخ :
با مطالعه اجمالى مشروح مذاکرات معلوم مى شود که منظور تدوین کنندگان قانون اساسى، نظارت استصوابى، عام، فراگیر و در همه ى مراحل انتخابات مدنظر بوده است. البته در آن زمان، اصطلاح «نظارت استصوابى» و «نظارت اطلاعى» بر سر زبان ها نبود، ولى مفهوم و محتواى نظارت استصوابى مورد نظر تدوین کنندگان قانون اساسى بوده است; یعنى این که شوراى نگهبان بر انتخابات و از جمله صلاحیت نامزدهاى نمایندگى نظارت داشته باشد.
در پیش نویس تقدیمى از سوى دولت موقت به مجلس خبرگان سخن از اجراى همه پرسى توسط شوراى نگهبان به عمل مى آید، در اصل 147 پیش نویس عنوان شده است:
شوراى نگهبان نظارت بر انتخابات رییس جمهور و آراء عمومى (رفراندوم) را نیز بر عهده دارد، درخواست مراجعه به آراء عمومى باید... براى اجرا به شوراى نگهبان تسلیم شود.[1]
در جلسات مجلس خبرگان پیشنهاد سپردن وظیفه ى نظارت به رهبرى مطرح مى شود، ولى به این دلیل که نظارت از سوى دیگران هم بر مى آید از سوى پیشنهاد کننده پى گیرى نمى شود.
با مطالعه مشروح مذاکرات معین مى شود که نظارت شوراى نگهبان بى استثنا بوده و اطلاعى دانستن یا استثنا قایل شدن بر این نظارت مورد نظر تدوین کنندگان قانون اساسى نبوده است. خصوصاً این که از سوى بنى صدر انجمن نظارت مطرح مى شود و مورد استقبال هیچ کس واقع نمى شود. البته اصل نود و نه در بازنگرى قانون اساسى سال 1368 مورد تجدید نظر واقع شد که در پى آن، نظارت مجلس خبرگان رهبرى هم به شوراى نگهبان محول گردید. در این مذاکرات جناب آقاى کروبى سؤال مى کند که آیا این نظارت به صلاحیت نامزدهاى نمایندگى هم بازمى گردد یا خیر؟ مرحوم آذرى قمى در پاسخ مى گوید:
منظورم این است که بگوید این آقانون باید باشد و این آقانون نباید باشد.[2]
این پاسخ فقط مورد اعتراض آقاى کروبى قرار مى گیرد و آقاى هاشمى مى گویند:
... مثل مجلس شوراى اسلامى باید نظارت کنند که انتخابات (خبرگان) صحیح انجام شود.[3]
2. پاسخ دوم آن است که فرضاً اصطلاح «نظارت استصوابى» در مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسى به میان نیامده باشد، اما از این طریق، «نظارت اطلاعى» ثابت نمى شود، چون در مشروح مذاکرات سخنى از نظارت اطلاعى هم به میان نیامده است.
3. قانون اساسى لزوماً نباید به گونه اى تفسیر شود که در مذاکرات تدوین قانون اساسى به آن تصریح شده است. اگر چنین است، پس باید هر تفسیرى از قانون که در مذاکرات تدوین آن نیامده است، مردود اعلام شود و حال آن که چنین رویه اى عقلایى نیست و در هیچ جاى دنیا مرسوم نیست. علاوه بر این، لازمه این سخن آن است که هر شخصى با مراجعه به مذاکرات تدوین قانون، بتواند قانون را تفسیر کند و حال آن که چنین نیست; زیرا که نگاه به ظاهر اصل و یا ماده قانونى تنها ابزارى نیست که در اختیار مفسر است، بلکه ابزارهاى دیگرى از جمله مراجعه به اصول و قوانین دیگر و نیز ظواهر، اشارات، قراین، شواهد، روح و فلسفه ى قانون نیز در اختیار او است. او حق دارد در مقام تفسیر از همه این ابزارها کمک بگیرد.[4]کما اینکه با توجه به همه اینها شورای نگهبان در نهایت نظارت استصوابی را به عنوان تفسیر مقبول از نظارت موجود در ماده 99 قانون اساسی برگزید .
پاورقی ها:
[1]. سید على حسینى نواز، نگاهى به سیر نظارت استصوابى، ص 18.
[2]. همان، ص 19.
[3]. همان، ص 19.
[4]. عباس نیکزاد، نظارت استصوابى، ص 58.
با مطالعه اجمالى مشروح مذاکرات معلوم مى شود که منظور تدوین کنندگان قانون اساسى، نظارت استصوابى، عام، فراگیر و در همه ى مراحل انتخابات مدنظر بوده است. البته در آن زمان، اصطلاح «نظارت استصوابى» و «نظارت اطلاعى» بر سر زبان ها نبود، ولى مفهوم و محتواى نظارت استصوابى مورد نظر تدوین کنندگان قانون اساسى بوده است; یعنى این که شوراى نگهبان بر انتخابات و از جمله صلاحیت نامزدهاى نمایندگى نظارت داشته باشد.
در پیش نویس تقدیمى از سوى دولت موقت به مجلس خبرگان سخن از اجراى همه پرسى توسط شوراى نگهبان به عمل مى آید، در اصل 147 پیش نویس عنوان شده است:
شوراى نگهبان نظارت بر انتخابات رییس جمهور و آراء عمومى (رفراندوم) را نیز بر عهده دارد، درخواست مراجعه به آراء عمومى باید... براى اجرا به شوراى نگهبان تسلیم شود.[1]
در جلسات مجلس خبرگان پیشنهاد سپردن وظیفه ى نظارت به رهبرى مطرح مى شود، ولى به این دلیل که نظارت از سوى دیگران هم بر مى آید از سوى پیشنهاد کننده پى گیرى نمى شود.
با مطالعه مشروح مذاکرات معین مى شود که نظارت شوراى نگهبان بى استثنا بوده و اطلاعى دانستن یا استثنا قایل شدن بر این نظارت مورد نظر تدوین کنندگان قانون اساسى نبوده است. خصوصاً این که از سوى بنى صدر انجمن نظارت مطرح مى شود و مورد استقبال هیچ کس واقع نمى شود. البته اصل نود و نه در بازنگرى قانون اساسى سال 1368 مورد تجدید نظر واقع شد که در پى آن، نظارت مجلس خبرگان رهبرى هم به شوراى نگهبان محول گردید. در این مذاکرات جناب آقاى کروبى سؤال مى کند که آیا این نظارت به صلاحیت نامزدهاى نمایندگى هم بازمى گردد یا خیر؟ مرحوم آذرى قمى در پاسخ مى گوید:
منظورم این است که بگوید این آقانون باید باشد و این آقانون نباید باشد.[2]
این پاسخ فقط مورد اعتراض آقاى کروبى قرار مى گیرد و آقاى هاشمى مى گویند:
... مثل مجلس شوراى اسلامى باید نظارت کنند که انتخابات (خبرگان) صحیح انجام شود.[3]
2. پاسخ دوم آن است که فرضاً اصطلاح «نظارت استصوابى» در مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسى به میان نیامده باشد، اما از این طریق، «نظارت اطلاعى» ثابت نمى شود، چون در مشروح مذاکرات سخنى از نظارت اطلاعى هم به میان نیامده است.
3. قانون اساسى لزوماً نباید به گونه اى تفسیر شود که در مذاکرات تدوین قانون اساسى به آن تصریح شده است. اگر چنین است، پس باید هر تفسیرى از قانون که در مذاکرات تدوین آن نیامده است، مردود اعلام شود و حال آن که چنین رویه اى عقلایى نیست و در هیچ جاى دنیا مرسوم نیست. علاوه بر این، لازمه این سخن آن است که هر شخصى با مراجعه به مذاکرات تدوین قانون، بتواند قانون را تفسیر کند و حال آن که چنین نیست; زیرا که نگاه به ظاهر اصل و یا ماده قانونى تنها ابزارى نیست که در اختیار مفسر است، بلکه ابزارهاى دیگرى از جمله مراجعه به اصول و قوانین دیگر و نیز ظواهر، اشارات، قراین، شواهد، روح و فلسفه ى قانون نیز در اختیار او است. او حق دارد در مقام تفسیر از همه این ابزارها کمک بگیرد.[4]کما اینکه با توجه به همه اینها شورای نگهبان در نهایت نظارت استصوابی را به عنوان تفسیر مقبول از نظارت موجود در ماده 99 قانون اساسی برگزید .
پاورقی ها:
[1]. سید على حسینى نواز، نگاهى به سیر نظارت استصوابى، ص 18.
[2]. همان، ص 19.
[3]. همان، ص 19.
[4]. عباس نیکزاد، نظارت استصوابى، ص 58.
