پرسش :
چرا رهبری در مورد ریاست جمهوری دخالت نمی کند ؟
پاسخ :
تحقق حکومت ها، حتی حکومت های اسلامی که مشروعیت آنها از جانب خداست تنها با مشارکت و حضور مردم میسر می شود. امام خمینی (ره) ضمن تصریح بر مشروعیت الهی حاکم، دربارة نقش مقبولیت مردمی و نفی دیکتاتوری و زور در حکومت اسلامی می فرمایند: «ما بنای بر این نداریم که یک تحمیلی بر ملتمان بکنیم. اسلام به ما اجازه نداده است که دیکتاتوری بکنیم. ما تابع آراء ملت هستیم. ملت ما هر طور رأی داد، ما هم از آنها تبعیت می کنیم. ما حق نداریم، خدای تعالی به ما حق نداده است که بر ملتمان چیزی را تحمیل کنیم.»[1] می توان گفت که مشارکت و حضور مردم، به حاکم اسلامی بسط ید و قدرت می دهد و به عبارتی نقش و مشارکت مردم با رعایت حدود و قیودی که اسلام معین می کند از ارکان تشکیل و قوام حکومت اسلامی است که حاکمان اسلامی و در رأس آنها رهبری نظام نیزباید پیوسته در مشارکت مردم در امور و احترام به آراء آنها (البته در چارچوب اسلام) کوشا باشد. و تا جایی که به اهداف عالیه نظام لطمه وارد نمی شود از منتخبین آنها حمایت کرده و پشتیبان آنها باشد. از آنجا که شکل حکومت ما جمهوری است که در قالب اسلام پیاده می شود و مشروعیت آن از سوی خداوند متعال است لذا مشروعیت حاکمان آن نیز از سوی خداوند متعال خواهد بود و مقام رهبری نیز وظیفه پاسداری از اسلامیت نظام را داراست و به عنوان فقیه صاحب ولایت اعطاء کنندة مشروعیت به حاکمان جامعه خواهد بود همانطور که حضرت امام خمینی (ره) در تعیین نخست وزیری دولت موقت می فرمایند: «من ایشان را حاکم قرار دادم، یک نفر آدمی هستم که به واسطة ولایتی که از طرف شارع مقدس دارم، ایشان واجب الاتباع است. یک حکومت عادی نیست، یک حکومت شرعی است. مخالفت با این حکومت، مخالفت با شرع است.»[2] مقام معظم رهبری نیز اولین دخالتی که در ریاست جمهوری دارند تنفیذ حکم ریاست جمهوری[3] است که در واقع اعطاء کنندة مشروعیت به حاکمیّت رئیس جمهور می باشد. گذشته از این مقام رهبری علاوه بر این که وظیفه تعیین سیاست های کلان کشور را عهده دار می باشد،[4] در هر یک از قوای سه گانه به نحوی از دخالت و اعمال حاکمیّت برخوردار است که در مورد قوة مجریه نیز قانون اساسی دراصل یکصد و دهم تمهیداتی اندیشیده و مواردی را برشمرده است.
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، سید محمد هاشمی، ج 2، چاپ چهارم، 1379.
2. پرسش ها و پاسخ های استاد مصباح یزدی، ج 1 و 2 و 3.
3. بحارالانوار، ج 78، ص 37
پاورقی ها:
[1] . صحیفة نور، ج 10، ص 181.
[2] . صحیفة نور، ج 5، ص 31.
[3] . ر. ک: اصل یکصد و دهم.
[4] . ر. ک: اصل یکصد و دهم.
تحقق حکومت ها، حتی حکومت های اسلامی که مشروعیت آنها از جانب خداست تنها با مشارکت و حضور مردم میسر می شود. امام خمینی (ره) ضمن تصریح بر مشروعیت الهی حاکم، دربارة نقش مقبولیت مردمی و نفی دیکتاتوری و زور در حکومت اسلامی می فرمایند: «ما بنای بر این نداریم که یک تحمیلی بر ملتمان بکنیم. اسلام به ما اجازه نداده است که دیکتاتوری بکنیم. ما تابع آراء ملت هستیم. ملت ما هر طور رأی داد، ما هم از آنها تبعیت می کنیم. ما حق نداریم، خدای تعالی به ما حق نداده است که بر ملتمان چیزی را تحمیل کنیم.»[1] می توان گفت که مشارکت و حضور مردم، به حاکم اسلامی بسط ید و قدرت می دهد و به عبارتی نقش و مشارکت مردم با رعایت حدود و قیودی که اسلام معین می کند از ارکان تشکیل و قوام حکومت اسلامی است که حاکمان اسلامی و در رأس آنها رهبری نظام نیزباید پیوسته در مشارکت مردم در امور و احترام به آراء آنها (البته در چارچوب اسلام) کوشا باشد. و تا جایی که به اهداف عالیه نظام لطمه وارد نمی شود از منتخبین آنها حمایت کرده و پشتیبان آنها باشد. از آنجا که شکل حکومت ما جمهوری است که در قالب اسلام پیاده می شود و مشروعیت آن از سوی خداوند متعال است لذا مشروعیت حاکمان آن نیز از سوی خداوند متعال خواهد بود و مقام رهبری نیز وظیفه پاسداری از اسلامیت نظام را داراست و به عنوان فقیه صاحب ولایت اعطاء کنندة مشروعیت به حاکمان جامعه خواهد بود همانطور که حضرت امام خمینی (ره) در تعیین نخست وزیری دولت موقت می فرمایند: «من ایشان را حاکم قرار دادم، یک نفر آدمی هستم که به واسطة ولایتی که از طرف شارع مقدس دارم، ایشان واجب الاتباع است. یک حکومت عادی نیست، یک حکومت شرعی است. مخالفت با این حکومت، مخالفت با شرع است.»[2] مقام معظم رهبری نیز اولین دخالتی که در ریاست جمهوری دارند تنفیذ حکم ریاست جمهوری[3] است که در واقع اعطاء کنندة مشروعیت به حاکمیّت رئیس جمهور می باشد. گذشته از این مقام رهبری علاوه بر این که وظیفه تعیین سیاست های کلان کشور را عهده دار می باشد،[4] در هر یک از قوای سه گانه به نحوی از دخالت و اعمال حاکمیّت برخوردار است که در مورد قوة مجریه نیز قانون اساسی دراصل یکصد و دهم تمهیداتی اندیشیده و مواردی را برشمرده است.
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، سید محمد هاشمی، ج 2، چاپ چهارم، 1379.
2. پرسش ها و پاسخ های استاد مصباح یزدی، ج 1 و 2 و 3.
3. بحارالانوار، ج 78، ص 37
پاورقی ها:
[1] . صحیفة نور، ج 10، ص 181.
[2] . صحیفة نور، ج 5، ص 31.
[3] . ر. ک: اصل یکصد و دهم.
[4] . ر. ک: اصل یکصد و دهم.
