پرسش :
چه فرقی بین رهبری و رئیس جمهور است؟
پاسخ :
اصطلاح رئیس جمهور یک مفهوم رایج و متداولی است که در غالب حکومتهای کنونی جهان شناخته شده و از جایگاه خاصی برخوردار است در اغلب حکومتهای جهان معاصر رئیس جمهور به فردی اطلاق میشود که ریاست قوه مجریه را بر عهده داشته و مسئول اجرای قانون در کشور میباشد. به نوعی باید گفت چنین فردی که با انتخاب مستقیم مردم به قدرت میرسد به عنوان شخص اول مملکت و با اقتدار عالیةنهائی در جامعه شناخته میشود لکن ولایت فقیه اصطلاحی است که تنها در فلسفة سیاسی اسلام مطرح میشود. مطابق نظریة ولایت فقیه، کسی باید در رأس حکومت اسلامی قرار گیرد که شرائط خاص و صفات ویژة رهبری در اسلام را دارا باشد. در این نظریه کلیه افراد جامعه از جمله قوای حاکم در جامعه، تحت ولایت ولی فقیه و زیر نظر او به انجام وظیفه میپردازند. امتیازی که نظریة ولایت فقیه بر سایر نظریات مطرح در فلسفة سیاسی حکومتهای جهان دارد، به این است که این نظریه از توحید و اعتقادات اسلامی ریشه میگیرد بر طبق نظریه فوق، حکومت بر انسانها تنها مستند به اجازه الهی بوده و از او مشروعیت میگیرد. در نظام سیاسی اسلام، ولی فقیه به عنوان جانشین رسول الله (ص) و امامان معصوم (ع)مسئولیت هدایت و رهبری جامعه و تأمین مصالح مادی و معنوی افراد را بر عهده دارد و چون ایشان بر تمام افراد جامعه و از جمله قوای حکومتی، ولایت خواهد داشت، بر این اساس در یک نظام مبتنی بر ولایت فقیه، جایگاه حقوقی ولی فقیه در مرتبهای بالاتر از تمام قوای حاکم حتی شخص رئیس جمهور قرار میگیرد و هر چند به لحاظ شخصیت حقیقی وی با سایر افراد در برابر قانون مساوی تلقی میشود، اما از منظر حقوقی، اعمال قدرت تمام قوای حاکم بر جامعه با اجازه ولی فقیه ممکن خواهد بود. در اصل 113 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: «پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط میشود برعهده دارد.» همچنین در اصل 122 میخوانیم: «رئیس جمهور در حدود اختبارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد، در برابر ملّت، رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است.» بدیهیترین نتیجه از دو اصل فوق، ولایت و حاکمیت ولی فقیه بر رئیس جمهور در قانون اساسی است. در نظام جمهوری اسلامی ایران که ساختار قانون اساسی آن بر تفکیک و استقلال قوا بنا نهاده شده است. رئیس جمهور به عنوان رئیس قوة مجریه همانند بسیاری از ساختارهای حکومتی در کشورهای مختلف جهان در کنار دو قوه قضائیه و مقننه موجودیت مییابد. تقاوت نظام جمهوری اسلامی با سایر نظامها در این است که در نظامهای دموکراتیک و شبه دموکراتیک شناخته شده در جهان، حکومت بر مدار وکالت میباشد یعنی در این نظامها افراد بدون توجه به ملاکها و معیارهای دینی و تنها به میل خویش فردی را به عنوان وکیل خویش در انجام امور مادی برمیگزینند در حالیکه در نظام جمهوری اسلامی که نظامی ولایتی است، ولی فقیه به عنوان فردی واجد شرایط رهبری در اسلام، هدایت و رهبری جامعه را بر عهده گرفته و حکومتی را به منظور تحقق احکام شرعی و مبتنی بر ولایت و رهبری الهی پایهریزی مینماید. در اصل پنچم از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: «در زمان غیبت حضرت ولی عصر در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امّت بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدّبر نهاده شده است.» بدیهی است در این نظام نیز افراد جامعه حق دارند در اموری که اختیار آن در دست ایشان قرار دارد تعیین وکیل نمایند اما این امر در اموری که تصرف در آن اختصاص به امامت و ولایت داشته باشد جاری نمیشود. به عنوان نمونه فقهاء اقامه حدود را از جمله وظایفی میدانند که بر عهده امامت و ولایت نهاده شده است نه فرد و یا افراد جامعه و لذا افراد یک اجتماع نمیتوانند برای اقامه حدود فردی را به عنوان وکیل خویش تعیین نمایند.
برای تبیین بیشتر جایگاه ولی فقیه و رئیس جمهور در حکومت اسلامی توجه به این نکته حائز اهمیت است که قوای حاکم در هر نظامی که شامل قوای مجریه، مقننه و قضائیه می باشند مسقل از یکدیگر هستند و ممکن است بطور طبیعی در جائی با هم تزاحم و اختلاف کنند. در بسیاری از نظامها تسهیلاتی برای رفع این معضل اندیشیده شده است. در نظریه حکومت اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه حل این مشکل با اعمال نظارت ولی فقیه بر قوای مرتفع میگردد. ولی فقیه به عنوان نقطة مرکزی و اصلی نظام با اعمال نظارت بر سه قوه ضمن رفع اختلاف، محور یکپارچگی و وحدت جامعه اسلامی نیز خواهد بود
در خاتمه برای جمعبندی مطالب فوق در تبیین و جایگاه رئیس جمهور و ولی فقیه، بطور خلاصه میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
1- رئیس جمهور مفهومی عام در تمام نظامهای سیاسی و ولی فقیه مفهومی خاص و مربوط به نظام سیاسی اسلام میباشد.
2- در حکومت اسلامی رئیس جمهور در مرتبهای پائینتر از ولی فقیه قرار گرفته و با اذن او اعمال قدرت مینماید.
3- رئیس جمهور با رأی مستقیم مردم انتخاب و بر خلاف ولی فقیه که تا زمانی که واجد شرایط رهبری هست در سمت خود باقی است بصورت دورهای و برای مدتی معین مسئولیت اجرائی کشور را در دست میگیرد.
4- وظیفة رهبری نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام و رفع اختلاف بین قوای حکومت میباشد. همچنین وی میتواند در صورت تشخیص عدم کفایت و صلاحیت رئیس جمهور، به تأیید مراجع ذیصلاح و با در نظر گرفتن مصالح جامعة اسلامی به عزل او اقدام نماید.
اصطلاح رئیس جمهور یک مفهوم رایج و متداولی است که در غالب حکومتهای کنونی جهان شناخته شده و از جایگاه خاصی برخوردار است در اغلب حکومتهای جهان معاصر رئیس جمهور به فردی اطلاق میشود که ریاست قوه مجریه را بر عهده داشته و مسئول اجرای قانون در کشور میباشد. به نوعی باید گفت چنین فردی که با انتخاب مستقیم مردم به قدرت میرسد به عنوان شخص اول مملکت و با اقتدار عالیةنهائی در جامعه شناخته میشود لکن ولایت فقیه اصطلاحی است که تنها در فلسفة سیاسی اسلام مطرح میشود. مطابق نظریة ولایت فقیه، کسی باید در رأس حکومت اسلامی قرار گیرد که شرائط خاص و صفات ویژة رهبری در اسلام را دارا باشد. در این نظریه کلیه افراد جامعه از جمله قوای حاکم در جامعه، تحت ولایت ولی فقیه و زیر نظر او به انجام وظیفه میپردازند. امتیازی که نظریة ولایت فقیه بر سایر نظریات مطرح در فلسفة سیاسی حکومتهای جهان دارد، به این است که این نظریه از توحید و اعتقادات اسلامی ریشه میگیرد بر طبق نظریه فوق، حکومت بر انسانها تنها مستند به اجازه الهی بوده و از او مشروعیت میگیرد. در نظام سیاسی اسلام، ولی فقیه به عنوان جانشین رسول الله (ص) و امامان معصوم (ع)مسئولیت هدایت و رهبری جامعه و تأمین مصالح مادی و معنوی افراد را بر عهده دارد و چون ایشان بر تمام افراد جامعه و از جمله قوای حکومتی، ولایت خواهد داشت، بر این اساس در یک نظام مبتنی بر ولایت فقیه، جایگاه حقوقی ولی فقیه در مرتبهای بالاتر از تمام قوای حاکم حتی شخص رئیس جمهور قرار میگیرد و هر چند به لحاظ شخصیت حقیقی وی با سایر افراد در برابر قانون مساوی تلقی میشود، اما از منظر حقوقی، اعمال قدرت تمام قوای حاکم بر جامعه با اجازه ولی فقیه ممکن خواهد بود. در اصل 113 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: «پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط میشود برعهده دارد.» همچنین در اصل 122 میخوانیم: «رئیس جمهور در حدود اختبارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد، در برابر ملّت، رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است.» بدیهیترین نتیجه از دو اصل فوق، ولایت و حاکمیت ولی فقیه بر رئیس جمهور در قانون اساسی است. در نظام جمهوری اسلامی ایران که ساختار قانون اساسی آن بر تفکیک و استقلال قوا بنا نهاده شده است. رئیس جمهور به عنوان رئیس قوة مجریه همانند بسیاری از ساختارهای حکومتی در کشورهای مختلف جهان در کنار دو قوه قضائیه و مقننه موجودیت مییابد. تقاوت نظام جمهوری اسلامی با سایر نظامها در این است که در نظامهای دموکراتیک و شبه دموکراتیک شناخته شده در جهان، حکومت بر مدار وکالت میباشد یعنی در این نظامها افراد بدون توجه به ملاکها و معیارهای دینی و تنها به میل خویش فردی را به عنوان وکیل خویش در انجام امور مادی برمیگزینند در حالیکه در نظام جمهوری اسلامی که نظامی ولایتی است، ولی فقیه به عنوان فردی واجد شرایط رهبری در اسلام، هدایت و رهبری جامعه را بر عهده گرفته و حکومتی را به منظور تحقق احکام شرعی و مبتنی بر ولایت و رهبری الهی پایهریزی مینماید. در اصل پنچم از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: «در زمان غیبت حضرت ولی عصر در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امّت بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدّبر نهاده شده است.» بدیهی است در این نظام نیز افراد جامعه حق دارند در اموری که اختیار آن در دست ایشان قرار دارد تعیین وکیل نمایند اما این امر در اموری که تصرف در آن اختصاص به امامت و ولایت داشته باشد جاری نمیشود. به عنوان نمونه فقهاء اقامه حدود را از جمله وظایفی میدانند که بر عهده امامت و ولایت نهاده شده است نه فرد و یا افراد جامعه و لذا افراد یک اجتماع نمیتوانند برای اقامه حدود فردی را به عنوان وکیل خویش تعیین نمایند.
برای تبیین بیشتر جایگاه ولی فقیه و رئیس جمهور در حکومت اسلامی توجه به این نکته حائز اهمیت است که قوای حاکم در هر نظامی که شامل قوای مجریه، مقننه و قضائیه می باشند مسقل از یکدیگر هستند و ممکن است بطور طبیعی در جائی با هم تزاحم و اختلاف کنند. در بسیاری از نظامها تسهیلاتی برای رفع این معضل اندیشیده شده است. در نظریه حکومت اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه حل این مشکل با اعمال نظارت ولی فقیه بر قوای مرتفع میگردد. ولی فقیه به عنوان نقطة مرکزی و اصلی نظام با اعمال نظارت بر سه قوه ضمن رفع اختلاف، محور یکپارچگی و وحدت جامعه اسلامی نیز خواهد بود
در خاتمه برای جمعبندی مطالب فوق در تبیین و جایگاه رئیس جمهور و ولی فقیه، بطور خلاصه میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
1- رئیس جمهور مفهومی عام در تمام نظامهای سیاسی و ولی فقیه مفهومی خاص و مربوط به نظام سیاسی اسلام میباشد.
2- در حکومت اسلامی رئیس جمهور در مرتبهای پائینتر از ولی فقیه قرار گرفته و با اذن او اعمال قدرت مینماید.
3- رئیس جمهور با رأی مستقیم مردم انتخاب و بر خلاف ولی فقیه که تا زمانی که واجد شرایط رهبری هست در سمت خود باقی است بصورت دورهای و برای مدتی معین مسئولیت اجرائی کشور را در دست میگیرد.
4- وظیفة رهبری نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام و رفع اختلاف بین قوای حکومت میباشد. همچنین وی میتواند در صورت تشخیص عدم کفایت و صلاحیت رئیس جمهور، به تأیید مراجع ذیصلاح و با در نظر گرفتن مصالح جامعة اسلامی به عزل او اقدام نماید.
