پرسش :
برخى مفسّران از آیه «اولى الامر» بر عصمت امامان استدلال کرده اند از این راه چگونه عصمت اثبات مى شود؟
پاسخ :
رویکرد ویژه قرآن نسبت به اصل امامت و امامان اهل بیت علیهم السلام دلالت بر عصمت آنان دارد، زیرا:
1. خدا در قرآن، اهل بیت علیهم السلام را مرجع همگان قرار داده و به پیروى از آنان امر کرده است.
2. خداوند لزوم پیروى از اهل بیت را مطلق گذارده و به هیچ قیدى مقیّد نکرده است.
3. لازمه مرجعیّت و تبعیّت مطلق، عصمت از هر گناه و خطا است. پس:
4. از نظر قرآن امامان علیهم السلام معصومند.
آیه اولى الامر
در رابطه با مقدمه نخست آیاتى چند از قرآن دلالت دارد، لیکن اکنون به ذکر آیه اولى الامر بسنده مى کنیم. این آیه مى فرماید:
«یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ»1.
کشف دلالت آیه در گرو درک این نکته است که منظور از «اولى الامر» در آیه شریفه چه کسى یا کسانى مى باشد؟ براى دریافت این مسئله باید دید که:
1. آیا آیه فوق معیار و ضابطه اى براى اولى الامر به دست مى دهد یا نه؟
2. اگر آیه دربردارنده ملاک و معیار مشخّصى است آن معیار بر چه کسى یا کسانى قابل انطباق است.
معیار اولى الامر
در نگاه ابتدایى، به ویژه براى کسانى که با منطق و متدلوژى فهم قرآن آشنا نیستند، گمان مى رود که آیه یاد شده هیچ ضابطه و معیار خاصى در مورد ویژگى ها و اوصاف اولى الامر تعیین نکرده است؛ اما ژرفکاوى و تحلیل دقیق و فنّى قرآن مجید نتیجه اى جز این دارد. پیوند اجزاء و مفاهیم آیه فوق و پرتوافشانى آنها در یکدیگر نشانگر وجود برجسته ترین سنجه و ملاک یعنى عصمت اولى الامر است؛ که برتر از آن ملاک و معیارى متصوّر نیست.
اما چگونه مى توان عصمت اولى الامر را از این آیه کشف کرد؟
در این باره باید توجّه داشت که امر به اطاعت از اولى الامر در آیه شریفه همچون اطاعت از خدا و پیامبر، مطلق ذکر شده و هیچ قید و شرطى ندارد.
از طرف دیگر اطلاق اطاعت از اولى الامر تنها در صورتى ممکن است که اولى الامر معصوم از هر گناه و انحرافى باشد.
توضیح این که: اگر اولى الامر دچار خطا و انحراف شود و جامعه را در جهتى مغایر با آموزه هاى دینى رهبرى کند این سؤال رخ مى نماید که در این صورت پیروى از او چه حکمى دارد؟
فرض این است که به لحاظ اطلاق وجوب اطاعت، فرمان برى از او واجب و لازم است. اگر این فرض را بپذیریم چند اشکال به شرح زیر پدید مى آید:
اولاً، خداوند هیچ گاه انسان را به پیروى از گناه یا خطا و انحراف دعوت نمى کند. بلکه اساسا این برخلاف شعار اساسى و راهبردى اسلام است که: «لاطاعة لمخلوق فى معصیة الخالق»2.
ثانیاً، موجب اجتماع امر و نهى در متعلَّق واحد مى شود؛ زیرا به حکم کلّى شرع، مبنى بر لزوم خوددارى از معصیت، باید از آن اجتناب کرد؛ ولى به حکم لزوم اطاعت از اولى الامر، باید به آن عمل کرد.
ثالثاً، موجب پیدایش تناقض در صدر و ذیل آیه مى شود؛ زیرا صدر آیه امر مطلق به اطاعت از خدا مى کند، و این مستلزم خوددارى از ارتکاب آن عمل حرام است. در مقابل ذیل آیه امر مطلق به اطاعت از اولى الامر مى کند، و این دلیل بر لزوم انجام آن است. بنابراین آیه شریفه گرفتار تناقض صدر و ذیل مى شود، در حالى که تناقض در کلام الهى محال است. این تناقض تنها در صورتى حل مى شود که اولى الامر معصوم باشد، زیرا در این صورت به طور کلّى فرض مطرح شده رخت برمى بندد و هرگز چنین تعارضى رخ نخواهد داد.
مسئله اصلى اینجاست که؛ اولاً، این آیه مطلق است و هیچ قیدى ندارد. ثانیاً، قرآن در هیچ جاى دیگر قیدى براى آن نیاورده است. بنابراین اگر ما باشیم و قرآن، اطاعت از اولى الامر مطلق است. در حالى که خداوند در مواردى که اهمیت آن بسیار کمتر از فرمانبردارى از اولى الامر است، بى درنگ قید آورده است.
به عنوان مثال پیرامون رفتار با پدر و مادر مى فرماید: «انسان را سفارش کردیم که با پدر و مادر خود نیکى کند، اما اگر آنان بکوشند چیزى را که تو بدان آگاهى ندارى شریک من گردانى، از ایشان پیروى مکن».3
از آنچه گذشت روشن مى شود که قرآن در جستجوى گشودن راهى دیگر فرا روى جامعه است و آن مسئله ولایت بخشیدن به پیشواى معصوم و خطاناپذیر مى باشد. به عبارت دیگر قرآن مسئله را به صورت بنیادى حل مى کند و ریشه اشکال را مى خشکاند.
مؤّد دیگر این است که آیه شریفه، اطاعت از پیامبر و اولى الامر را با یکدیگر جمع کرده و با یک فرمان اطاعت هر دو را ذکر نموده است. این وحدت حکم موجب تخصیص ناپذیرى آیه مى شود و مستلزم آن است که چند و چون اطاعت از هر دو یکسان و همطراز باشد. یعنى همانطور که با مسلّم انگاشتن عصمت پیامبر فرمانبردارى از او را قید و محدودیتى نیست، اولى الامر نیز در این باره همپا و همتاى اوست و تنها تفاوتشان در این است که پیامبر آورنده خطاناپذیر شریعت است و امام پوینده، گستراننده و حافظ خطاناپذیر راه او.4
از پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله نیز روایت شده است که با اشاره به آیه «اولى الأمر» مصداق آن را معصومان دانسته و فرموده اند: «انّما امر بطاعة اولى الأمر لانّهم معصومون مطهّرون لایأمرون بمعصیة اللّه »5؛ «همانا به اطاعت از اولى الامر دستور داده شده است زیرا آنان معصومان و پیراستگان اند و به نافرمانى خدا فرمان نمى دهند».
امام على علیه السلام نیز مى فرمایند: «انما الطاعة للّه عزّوجلّ و لرسوله و لولاة الأمر و انّما أمر بطاعة أولى الأمر لأنّهم معصومون مطهّرون لایأمرون بمعصیته»6؛ «اطاعت و پیروى از آن خدا و رسول او و اولیاى امر است، چرا که آنان معصومان و پیراستگان اند و به نافرمانى خدا فرمان نمى دهند».
بنابراین آیه شریفه تنها با عصمت اولى الامر سازگار است و غیر از آن را برنمى تابد. این مسئله مورد قبول برخى از مفسّران برجسته اهل سنّت، چون فخر رازى نیز قرار گرفته است.7 و برخى آن را از مسائل مورد اتفاق شیعه و سنّى دانسته اند.8
پی نوشت:
1. نساء 4، آیه 59.
2. من لا یحضره الفقیه، صدوق، ج 4، ص381، انتشارات جامعه مدرسین قم، 1413ه.ق.
3. شرح المقاصد، سعدالدین تفتازانى، تحقیق و تصحیح: دکتر عبدالرحمن عمیره، قم: منشورات الشریف الرضى، 1370.
4. شرح جامعه کبیره، شیخ احمد بن زین الدین احسائى، بیروت: دارالمفید، 1999م.
5. سلیم بن قیس، ص 406.
6. نقل از: علل الشرایع، شیخ صدوق، ص 52 ؛ الخصال، ج 1، ص 68.
7. التفسیر الکبیر، فخر رازى، ج10، ص144، دارالحیاة التراث العربى، بیروت: لبنان.
8. بنگرید: امامت پژوهى، جمعى از نویسندگان، ص257، مشهد: دانشگاه علوم اسلامى رضوى، چاپ اول، 1381.
منبع: www.porseman.org
رویکرد ویژه قرآن نسبت به اصل امامت و امامان اهل بیت علیهم السلام دلالت بر عصمت آنان دارد، زیرا:
1. خدا در قرآن، اهل بیت علیهم السلام را مرجع همگان قرار داده و به پیروى از آنان امر کرده است.
2. خداوند لزوم پیروى از اهل بیت را مطلق گذارده و به هیچ قیدى مقیّد نکرده است.
3. لازمه مرجعیّت و تبعیّت مطلق، عصمت از هر گناه و خطا است. پس:
4. از نظر قرآن امامان علیهم السلام معصومند.
آیه اولى الامر
در رابطه با مقدمه نخست آیاتى چند از قرآن دلالت دارد، لیکن اکنون به ذکر آیه اولى الامر بسنده مى کنیم. این آیه مى فرماید:
«یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ»1.
کشف دلالت آیه در گرو درک این نکته است که منظور از «اولى الامر» در آیه شریفه چه کسى یا کسانى مى باشد؟ براى دریافت این مسئله باید دید که:
1. آیا آیه فوق معیار و ضابطه اى براى اولى الامر به دست مى دهد یا نه؟
2. اگر آیه دربردارنده ملاک و معیار مشخّصى است آن معیار بر چه کسى یا کسانى قابل انطباق است.
معیار اولى الامر
در نگاه ابتدایى، به ویژه براى کسانى که با منطق و متدلوژى فهم قرآن آشنا نیستند، گمان مى رود که آیه یاد شده هیچ ضابطه و معیار خاصى در مورد ویژگى ها و اوصاف اولى الامر تعیین نکرده است؛ اما ژرفکاوى و تحلیل دقیق و فنّى قرآن مجید نتیجه اى جز این دارد. پیوند اجزاء و مفاهیم آیه فوق و پرتوافشانى آنها در یکدیگر نشانگر وجود برجسته ترین سنجه و ملاک یعنى عصمت اولى الامر است؛ که برتر از آن ملاک و معیارى متصوّر نیست.
اما چگونه مى توان عصمت اولى الامر را از این آیه کشف کرد؟
در این باره باید توجّه داشت که امر به اطاعت از اولى الامر در آیه شریفه همچون اطاعت از خدا و پیامبر، مطلق ذکر شده و هیچ قید و شرطى ندارد.
از طرف دیگر اطلاق اطاعت از اولى الامر تنها در صورتى ممکن است که اولى الامر معصوم از هر گناه و انحرافى باشد.
توضیح این که: اگر اولى الامر دچار خطا و انحراف شود و جامعه را در جهتى مغایر با آموزه هاى دینى رهبرى کند این سؤال رخ مى نماید که در این صورت پیروى از او چه حکمى دارد؟
فرض این است که به لحاظ اطلاق وجوب اطاعت، فرمان برى از او واجب و لازم است. اگر این فرض را بپذیریم چند اشکال به شرح زیر پدید مى آید:
اولاً، خداوند هیچ گاه انسان را به پیروى از گناه یا خطا و انحراف دعوت نمى کند. بلکه اساسا این برخلاف شعار اساسى و راهبردى اسلام است که: «لاطاعة لمخلوق فى معصیة الخالق»2.
ثانیاً، موجب اجتماع امر و نهى در متعلَّق واحد مى شود؛ زیرا به حکم کلّى شرع، مبنى بر لزوم خوددارى از معصیت، باید از آن اجتناب کرد؛ ولى به حکم لزوم اطاعت از اولى الامر، باید به آن عمل کرد.
ثالثاً، موجب پیدایش تناقض در صدر و ذیل آیه مى شود؛ زیرا صدر آیه امر مطلق به اطاعت از خدا مى کند، و این مستلزم خوددارى از ارتکاب آن عمل حرام است. در مقابل ذیل آیه امر مطلق به اطاعت از اولى الامر مى کند، و این دلیل بر لزوم انجام آن است. بنابراین آیه شریفه گرفتار تناقض صدر و ذیل مى شود، در حالى که تناقض در کلام الهى محال است. این تناقض تنها در صورتى حل مى شود که اولى الامر معصوم باشد، زیرا در این صورت به طور کلّى فرض مطرح شده رخت برمى بندد و هرگز چنین تعارضى رخ نخواهد داد.
مسئله اصلى اینجاست که؛ اولاً، این آیه مطلق است و هیچ قیدى ندارد. ثانیاً، قرآن در هیچ جاى دیگر قیدى براى آن نیاورده است. بنابراین اگر ما باشیم و قرآن، اطاعت از اولى الامر مطلق است. در حالى که خداوند در مواردى که اهمیت آن بسیار کمتر از فرمانبردارى از اولى الامر است، بى درنگ قید آورده است.
به عنوان مثال پیرامون رفتار با پدر و مادر مى فرماید: «انسان را سفارش کردیم که با پدر و مادر خود نیکى کند، اما اگر آنان بکوشند چیزى را که تو بدان آگاهى ندارى شریک من گردانى، از ایشان پیروى مکن».3
از آنچه گذشت روشن مى شود که قرآن در جستجوى گشودن راهى دیگر فرا روى جامعه است و آن مسئله ولایت بخشیدن به پیشواى معصوم و خطاناپذیر مى باشد. به عبارت دیگر قرآن مسئله را به صورت بنیادى حل مى کند و ریشه اشکال را مى خشکاند.
مؤّد دیگر این است که آیه شریفه، اطاعت از پیامبر و اولى الامر را با یکدیگر جمع کرده و با یک فرمان اطاعت هر دو را ذکر نموده است. این وحدت حکم موجب تخصیص ناپذیرى آیه مى شود و مستلزم آن است که چند و چون اطاعت از هر دو یکسان و همطراز باشد. یعنى همانطور که با مسلّم انگاشتن عصمت پیامبر فرمانبردارى از او را قید و محدودیتى نیست، اولى الامر نیز در این باره همپا و همتاى اوست و تنها تفاوتشان در این است که پیامبر آورنده خطاناپذیر شریعت است و امام پوینده، گستراننده و حافظ خطاناپذیر راه او.4
از پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله نیز روایت شده است که با اشاره به آیه «اولى الأمر» مصداق آن را معصومان دانسته و فرموده اند: «انّما امر بطاعة اولى الأمر لانّهم معصومون مطهّرون لایأمرون بمعصیة اللّه »5؛ «همانا به اطاعت از اولى الامر دستور داده شده است زیرا آنان معصومان و پیراستگان اند و به نافرمانى خدا فرمان نمى دهند».
امام على علیه السلام نیز مى فرمایند: «انما الطاعة للّه عزّوجلّ و لرسوله و لولاة الأمر و انّما أمر بطاعة أولى الأمر لأنّهم معصومون مطهّرون لایأمرون بمعصیته»6؛ «اطاعت و پیروى از آن خدا و رسول او و اولیاى امر است، چرا که آنان معصومان و پیراستگان اند و به نافرمانى خدا فرمان نمى دهند».
بنابراین آیه شریفه تنها با عصمت اولى الامر سازگار است و غیر از آن را برنمى تابد. این مسئله مورد قبول برخى از مفسّران برجسته اهل سنّت، چون فخر رازى نیز قرار گرفته است.7 و برخى آن را از مسائل مورد اتفاق شیعه و سنّى دانسته اند.8
پی نوشت:
1. نساء 4، آیه 59.
2. من لا یحضره الفقیه، صدوق، ج 4، ص381، انتشارات جامعه مدرسین قم، 1413ه.ق.
3. شرح المقاصد، سعدالدین تفتازانى، تحقیق و تصحیح: دکتر عبدالرحمن عمیره، قم: منشورات الشریف الرضى، 1370.
4. شرح جامعه کبیره، شیخ احمد بن زین الدین احسائى، بیروت: دارالمفید، 1999م.
5. سلیم بن قیس، ص 406.
6. نقل از: علل الشرایع، شیخ صدوق، ص 52 ؛ الخصال، ج 1، ص 68.
7. التفسیر الکبیر، فخر رازى، ج10، ص144، دارالحیاة التراث العربى، بیروت: لبنان.
8. بنگرید: امامت پژوهى، جمعى از نویسندگان، ص257، مشهد: دانشگاه علوم اسلامى رضوى، چاپ اول، 1381.
منبع: www.porseman.org
