پرسش :
شیعه مى گوید: آیه «أَطِیعُوا اللّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ اولى الامر مِنْکُمْ»1 دلیل بر ولایت بلافصل حضرت على علیه السلام است، این آیه چگونه بر این مطلب دلالت دارد؟
پاسخ :
یکى از مستندات قرآنى شیعه در باب ولایت امیرمؤمنان آیه یاد شده است که از آن به آیه «اولى الامر» یاد مى شود.
کشف دلالت آیه بر ولایت امیرمؤمنان در گرو درک این نکته است که منظور از اولى الامر در آیه شریفه چه کسى یا کسانى مى باشد؟ براى دریافت این مسأله باید دید که:
1. آیا آیه فوق معیار و ضابطه اى براى اولى الامر به دست مى دهد یا نه؟
2. اگر آیه دربردارنده ملاک و معیار مشخصى است آن معیار بر چه کسى یا کسانى قابل انطباق است.
یک. معیار اولى الامر
در نگاه ابتدایى بویژه براى کسانى که با منطق و متدلوژى فهم قرآن آشنا نیستند گمان مى رود که آیه یاد شده هیچ ضابطه و معیار خاصى در مورد ویژگى ها و اوصاف اولى الامر تعیین نکرده است؛ اما ژرفکاوى و تحلیل دقیق و فنى قرآن مجید نتیجه اى جز این دارد. پیوند اجزاء و مفاهیم آیه فوق و پرتوافشانى آنها در یکدیگر نشانگر وجود برجسته ترین سنجه و ملاک یعنى عصمت اولى الامر است. که برتر از آن ملاک و معیارى متصور نیست.
اما چگونه مى توان عصمت اولى الامر را از این آیه کشف کرد؟
در این باره باید توجه داشت امر به اطاعت از اولى الامر در آیه شریفه همچون اطاعت از خدا و پیامبر مطلق ذکر شده و هیچ قید و شرطى ندارد.
از طرف دیگر اطلاق اطاعت از اولى الامر تنها در صورتى ممکن است که اولى الامر معصوم از هر گناه و انحرافى باشد.
توضیح اینکه: اگر اولى الامر دچار خطا و انحراف شود و جامعه را در جهتى مغایر با آموزه هاى دینى رهبرى کند این سؤال رخ مى نماید که در این صورت پیروى از او چه حکمى دارد؟
در اینجا دو حالت بیشتر متصور نیست و هر دو آسیب مند است:
الف. فرض نخست این است که به لحاظ اطلاق وجوب اطاعت، فرمانبرى از او واجب و لازم است. اگر این فرض را بپذیریم چند اشکال پدید مى آید.
اولاً، خلاف شعار اساسى و راهبردى اسلام است که: «لاطاعة لمخلوق فى معصیة الخالق»2.
ثانیا، موجب اجتماع امر و نهى در متعلق واحد مى شود؛ زیرا از طرفى به حکم کلى شرع مبنى بر لزوم خوددارى از معصیت باید از آن اجتناب کرد و به حکم لزوم اطاعت از اولى الامر باید به آن عمل کرد.3
ثالثا، موجب پیدایش تناقض در صدر و ذیل آیه مى شود؛ زیرا صدر آیه که امر مطلق به اطاعت از خدا مى کند مستلزم خوددارى از ارتکاب آن عمل حرام است و ذیل آیه که امر مطلق به اطاعت از اولى الامر مى کند دلیل بر لزوم انجام آن است؛ بنابراین آیه شریفه گرفتار تناقض مى شود، در حالى که تناقض در کلام الهى محال است.
مسأله اصلى اینجاست که؛ اولاً، این آیه مطلق است و هیچ قیدى ندارد. ثانیا، قرآن در هیچ جاى دیگر قیدى براى آن نیاورده است. بنابراین اگر ما باشیم و قرآن، اطاعت از اولى الامر مطلق است. در حالى که خداوند در مواردى که اهمیت آن بسیار کمتر از فرمانبردارى از اولى الامر است بى درنگ قید آورده است.
به عنوان مثال پیرامون رفتار با پدر و مادر مى فرماید: «انسان را سفارش کردیم که با پدر و مادر خود نیکى کند، اما اگر آنان بکوشند که تو چیزى را که بدان آگاهى ندارى شریک من گردانى، از ایشان پیروى مکن».4
از آنچه گذشت روشن مى شود که قرآن در جستجوى گشودن راهى دیگر فرا روى جامعه است و آن مسأله ولایت بخشیدن به پیشواى معصوم و خطاناپذیر است. به عبارت دیگر قرآن مسأله را به صورت بنیادى حل مى کند و ریشه اشکال را مى خشکاند.
مؤید این مطلب آن است که آیه شریفه اطاعت از پیامبر و اولى الامر را با یکدیگر جمع کرده و با یک فرمان اطاعت هر دو را با هم ذکر نموده است. این وحدت حکم موجب تخصیص ناپذیرى آیه مى شود و مستلزم آن است که چند و چون اطاعت از هر دو یکسان و همطراز باشد و همانطور که با مسلم انگاشتن عصمت پیامبر فرمانبردارى از او را قید و محدودیتى نیست، اولى الامر نیز در این باره همپا و همتاى اوست و تنها تفاوتشان در این است که پیامبر آورنده خطاناپذیر شریعت است و امام پوینده خطاناپذیر راه او.5
بنابراین آیه شریفه تنها با عصمت اولى الامر سازگار است و غیر آن را برنمى تابد. این مسأله مورد قبول برخى از مفسران برجسته اهل سنت، چون فخر رازى نیز قرار گرفته است.6 و برخى آن را از مسائل مورد اتفاق شیعه و سنى دانسته اند.7
دو. مصداق شناسى اولى الامر
از نظر شیعه مصداق اولى الامر بعد از پیامبر صلى الله علیه و آله حضرت على علیه السلام و پس از آن حضرت دیگر امامان اهل بیت علیهم السلام مى باشند. دلیل این مدعا آن است که:
اولاً، آیه اطاعت دلالت بر عصمت اولى الامر دارد.
ثانیا، بعد از پیامبر تنها مصداق ثابت شده معصومان اهل بیت علیهم السلام هستند که هم آیاتى از قرآن مانند آیه تطهیر بر عصمت ایشان دلالت دارد و هم روایات متعددى در عصمت آنان وارد شده است.8 سرسلسله و اولین پیشوا از میان آنان، براساس جمیع ادله حضرت على علیه السلام بوده است.
ثالثا، کسى غیر از اهل بیت علیهم السلام نه ادعاى عصمت دارد و نه دلیلى بر عصمتش موجود است. بنابراین با انحصار عصمت در اهل بیت، آنان مصداق بدیل ناپذیر اولى الامرند. لاجرم آیه اطاعت بر ولایت و لزوم پیروى کامل و همه جانبه از امامان معصوم اهل بیت علیهم السلام دلالت مى کند. نیز با توجه به اینکه اولین آنان حضرت على علیه السلام است؛ آیه شریفه به طور ضمنى بر امامت و ولایت بلافصل آن حضرت پس از پیامبر دلالت دارد.
رابعا، روایات وارد شده در تفسیر این آیه بر انطباق آن بر حضرت على علیه السلام دلالت صریح و روشن دارند.9
پی نوشت:
1. نساء4، آیه 59.
2. نهج البلاغه، حکمت 165، ح 4، ص 41.
3. فخر رازى، التفسیر الکبیر، ج 10، ص 144.
4. عنکبوت29، آیه 8.
5. جهت آگاهى بیشتر بنگرید: علامه طباطبائى، المیزان فى تفسیر القرآن، ج 4، ص 412-416، تهران، دارالکتب الاسلامیه.
6. بنگرید: فخررازى، التفسیر الکبیر، ج 1، ص 144. دارالحیاة التراث العربى، بیروت، لبنان.
7. بنگرید: امامت پژوهى، ص 257.
8. جهت آگاهى بیشتر بنگرید: ابوطالب تجلیل، براهین اصول المعارف الالهیة والعقائد الحقة للأمامیة، ص 244 - 249.
9. همان.
منبع: www.porseman.org
یکى از مستندات قرآنى شیعه در باب ولایت امیرمؤمنان آیه یاد شده است که از آن به آیه «اولى الامر» یاد مى شود.
کشف دلالت آیه بر ولایت امیرمؤمنان در گرو درک این نکته است که منظور از اولى الامر در آیه شریفه چه کسى یا کسانى مى باشد؟ براى دریافت این مسأله باید دید که:
1. آیا آیه فوق معیار و ضابطه اى براى اولى الامر به دست مى دهد یا نه؟
2. اگر آیه دربردارنده ملاک و معیار مشخصى است آن معیار بر چه کسى یا کسانى قابل انطباق است.
یک. معیار اولى الامر
در نگاه ابتدایى بویژه براى کسانى که با منطق و متدلوژى فهم قرآن آشنا نیستند گمان مى رود که آیه یاد شده هیچ ضابطه و معیار خاصى در مورد ویژگى ها و اوصاف اولى الامر تعیین نکرده است؛ اما ژرفکاوى و تحلیل دقیق و فنى قرآن مجید نتیجه اى جز این دارد. پیوند اجزاء و مفاهیم آیه فوق و پرتوافشانى آنها در یکدیگر نشانگر وجود برجسته ترین سنجه و ملاک یعنى عصمت اولى الامر است. که برتر از آن ملاک و معیارى متصور نیست.
اما چگونه مى توان عصمت اولى الامر را از این آیه کشف کرد؟
در این باره باید توجه داشت امر به اطاعت از اولى الامر در آیه شریفه همچون اطاعت از خدا و پیامبر مطلق ذکر شده و هیچ قید و شرطى ندارد.
از طرف دیگر اطلاق اطاعت از اولى الامر تنها در صورتى ممکن است که اولى الامر معصوم از هر گناه و انحرافى باشد.
توضیح اینکه: اگر اولى الامر دچار خطا و انحراف شود و جامعه را در جهتى مغایر با آموزه هاى دینى رهبرى کند این سؤال رخ مى نماید که در این صورت پیروى از او چه حکمى دارد؟
در اینجا دو حالت بیشتر متصور نیست و هر دو آسیب مند است:
الف. فرض نخست این است که به لحاظ اطلاق وجوب اطاعت، فرمانبرى از او واجب و لازم است. اگر این فرض را بپذیریم چند اشکال پدید مى آید.
اولاً، خلاف شعار اساسى و راهبردى اسلام است که: «لاطاعة لمخلوق فى معصیة الخالق»2.
ثانیا، موجب اجتماع امر و نهى در متعلق واحد مى شود؛ زیرا از طرفى به حکم کلى شرع مبنى بر لزوم خوددارى از معصیت باید از آن اجتناب کرد و به حکم لزوم اطاعت از اولى الامر باید به آن عمل کرد.3
ثالثا، موجب پیدایش تناقض در صدر و ذیل آیه مى شود؛ زیرا صدر آیه که امر مطلق به اطاعت از خدا مى کند مستلزم خوددارى از ارتکاب آن عمل حرام است و ذیل آیه که امر مطلق به اطاعت از اولى الامر مى کند دلیل بر لزوم انجام آن است؛ بنابراین آیه شریفه گرفتار تناقض مى شود، در حالى که تناقض در کلام الهى محال است.
مسأله اصلى اینجاست که؛ اولاً، این آیه مطلق است و هیچ قیدى ندارد. ثانیا، قرآن در هیچ جاى دیگر قیدى براى آن نیاورده است. بنابراین اگر ما باشیم و قرآن، اطاعت از اولى الامر مطلق است. در حالى که خداوند در مواردى که اهمیت آن بسیار کمتر از فرمانبردارى از اولى الامر است بى درنگ قید آورده است.
به عنوان مثال پیرامون رفتار با پدر و مادر مى فرماید: «انسان را سفارش کردیم که با پدر و مادر خود نیکى کند، اما اگر آنان بکوشند که تو چیزى را که بدان آگاهى ندارى شریک من گردانى، از ایشان پیروى مکن».4
از آنچه گذشت روشن مى شود که قرآن در جستجوى گشودن راهى دیگر فرا روى جامعه است و آن مسأله ولایت بخشیدن به پیشواى معصوم و خطاناپذیر است. به عبارت دیگر قرآن مسأله را به صورت بنیادى حل مى کند و ریشه اشکال را مى خشکاند.
مؤید این مطلب آن است که آیه شریفه اطاعت از پیامبر و اولى الامر را با یکدیگر جمع کرده و با یک فرمان اطاعت هر دو را با هم ذکر نموده است. این وحدت حکم موجب تخصیص ناپذیرى آیه مى شود و مستلزم آن است که چند و چون اطاعت از هر دو یکسان و همطراز باشد و همانطور که با مسلم انگاشتن عصمت پیامبر فرمانبردارى از او را قید و محدودیتى نیست، اولى الامر نیز در این باره همپا و همتاى اوست و تنها تفاوتشان در این است که پیامبر آورنده خطاناپذیر شریعت است و امام پوینده خطاناپذیر راه او.5
بنابراین آیه شریفه تنها با عصمت اولى الامر سازگار است و غیر آن را برنمى تابد. این مسأله مورد قبول برخى از مفسران برجسته اهل سنت، چون فخر رازى نیز قرار گرفته است.6 و برخى آن را از مسائل مورد اتفاق شیعه و سنى دانسته اند.7
دو. مصداق شناسى اولى الامر
از نظر شیعه مصداق اولى الامر بعد از پیامبر صلى الله علیه و آله حضرت على علیه السلام و پس از آن حضرت دیگر امامان اهل بیت علیهم السلام مى باشند. دلیل این مدعا آن است که:
اولاً، آیه اطاعت دلالت بر عصمت اولى الامر دارد.
ثانیا، بعد از پیامبر تنها مصداق ثابت شده معصومان اهل بیت علیهم السلام هستند که هم آیاتى از قرآن مانند آیه تطهیر بر عصمت ایشان دلالت دارد و هم روایات متعددى در عصمت آنان وارد شده است.8 سرسلسله و اولین پیشوا از میان آنان، براساس جمیع ادله حضرت على علیه السلام بوده است.
ثالثا، کسى غیر از اهل بیت علیهم السلام نه ادعاى عصمت دارد و نه دلیلى بر عصمتش موجود است. بنابراین با انحصار عصمت در اهل بیت، آنان مصداق بدیل ناپذیر اولى الامرند. لاجرم آیه اطاعت بر ولایت و لزوم پیروى کامل و همه جانبه از امامان معصوم اهل بیت علیهم السلام دلالت مى کند. نیز با توجه به اینکه اولین آنان حضرت على علیه السلام است؛ آیه شریفه به طور ضمنى بر امامت و ولایت بلافصل آن حضرت پس از پیامبر دلالت دارد.
رابعا، روایات وارد شده در تفسیر این آیه بر انطباق آن بر حضرت على علیه السلام دلالت صریح و روشن دارند.9
پی نوشت:
1. نساء4، آیه 59.
2. نهج البلاغه، حکمت 165، ح 4، ص 41.
3. فخر رازى، التفسیر الکبیر، ج 10، ص 144.
4. عنکبوت29، آیه 8.
5. جهت آگاهى بیشتر بنگرید: علامه طباطبائى، المیزان فى تفسیر القرآن، ج 4، ص 412-416، تهران، دارالکتب الاسلامیه.
6. بنگرید: فخررازى، التفسیر الکبیر، ج 1، ص 144. دارالحیاة التراث العربى، بیروت، لبنان.
7. بنگرید: امامت پژوهى، ص 257.
8. جهت آگاهى بیشتر بنگرید: ابوطالب تجلیل، براهین اصول المعارف الالهیة والعقائد الحقة للأمامیة، ص 244 - 249.
9. همان.
منبع: www.porseman.org
