پرسش :

یکى از وظایف پزشکى قانونى تشخیص و تعیین علّت تأمّه مرگ امواتى است که بنا به دلایلى، از جمله بیم وقوع و یا وقوع جنایت، باید علّت تامّه مرگ آنان براى محاکم قضایى روشن گردد، و در اکثر موارد تشخیص و تعیین دقیق علّت فوت، فقط با کالبد شکافى مقدور مى باشد، و با این اقدام بسیارى از جنایات به وقوع پیوسته کشف گردیده، و از پایمال شدن خون بناحق ریخته مقتولین جلوگیرى به عمل مى آید. با عنایت به مطالب فوق، نظر مبارک خویش را در خصوص مسائل زیر مرقوم فرمایید: 1. با توجّه به اینکه انجام عمل کالبد شکافى راهى است براى کشف حقیقت و احقاق حقّ اولیاى دم، آیا انجام این عمل شرعاً جایز است؟ 2. بر فرض جایز بودن، آیا رضایت اولیاى دم براى انجام عمل کالبد شکافى لازم است؟ در صورتى که شرط باشد، اگر بعضى از اولیاى دم راضى و بعضى ناراضى باشند، چه حکمى دارد؟ 3. آیا براى انجام عمل کالبد شکافى، تشخیص پزشکى قانونى مى تواند مجوّز شرعى باشد، یا علاوه بر آن، درخواست مقام قضایى نیز در این خصوص لازم است؟ 4. با فرض شرط بودن رضایت اولیاى دم در جواز شرعى انجام کالبد شکافى، آیا در صورت درخواست مقام قضایى باز هم رضایت اولیاى دم شرط است؟

پاسخ :
پاسخ از حضرت آیت اللَّه العظمى مکارم شیرازى (مدّ ظلّه العالى):
چون شارع مقدّس راضى به هدر رفتن و پایمال شدن خون مسلمان نیست، در این گونه موارد بر حاکم شرع لازم است امر به کالبد شکافى کند، تا مشکل حل شود. و در این صورت بر متخصّص این امر جایز، بلکه واجب است اطاعت کند، و در چنین فرضى بر ورثه نیز لازم است رضایت دهند.
منبع: makarem.ir