پرسش :

لطفاً به سؤالات ذیل پاسخ فرمایید: الف) اگر شوهر اجازه انتخاب شغلى را به همسر خود بدهد، آیا بعد از طىّ مراحل خاص و اشتغال، شوهر مى تواند مانع ادامه کار او شود؟ یا اجازه اوّل التزام به تمام لوازم آن مى باشد؟ در این مورد آیا تفاوتى بین کار موقّت و دائم هست؟ ب) آیا بین استخدام توسّط اشخاص حقیقى یا حقوقى، خصوصاً دولتى، تفاوتى وجود دارد؟ ج) آیا بین کارى که با حقّ شوهر منافات داشته باشد، با شغلى که چنین منافاتى ندارد فرقى هست؟ د) آیا بین شغلى که با رها کردن آن به صاحب کار و یا دیگران لطمه جدّى مى خورد، با شغلى که چنین نیست فرقى هست؟ (مثل ممنوعیت زن از ادامه تدریس در وسط سال تحصیلى که باعث ضرر زدن به آموزشگاه و محصّلین مى گردد).

پاسخ :
پاسخ از حضرت آیت اللَّه العظمى مکارم شیرازى (مدّ ظلّه العالى):
الف: هرگاه زن قراردادى با اجازه شوهر نسبت به مدّتى با اداره یا مؤسّسه اى بسته است، آن قرارداد لازم الاجراست و شوهر حقّ ممانعت ندارد و این در صورتى است که هنگام عقد، اجازه کار بیرون زن شرط نشده باشد و الاّ احتیاجى به اجازه شوهر در عقد قرارداد نیست; ولى در هر حال باید شؤون شوهر و خانواده را رعایت کند.
ب: تفاوتى ندارد.
ج: در فرض بالا تفاوتى نیست.
د: در این فرض شوهر حقّ ممانعت ندارد.
منبع: makarem.ir