راههای بازنگری در قوانین ممنوع الخروجی فعالان اقتصادی بررسی شد

نشست بازنگری در قوانین و مقررات ممنوع الخروجی فعالان اقتصادی از کشور عصر امروز در اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در این نشست نمایندگان بانک مرکزی، سازمان ثبت اسناد و املاک و سازمان امور مالیاتی کشور حضور داشتند.
 

در ابتدای این جلسه که با حضور جمعی از فعالان اقتصادی و اعضای کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری اتاق ایران برگزار شد قوانین مالیاتهای مستقیم و گذرنامه که موجب ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی و مالیاتی به خارج از کشور می شود مرور شد.
 

در ادامه این جلسه به بخش نامه های مختلف بانک مرکزی، شورای انقلاب، سازمان مالیاتی اشاره و قانون آیین دادرسی کیفری مربوط به ممنوعیت خروج از کشور به عنوان تامین کیفری مورد بررسی قرار گرفت.
 

در ادامه این جلسه چند نفر از فعالان اقتصادی اعلام کردند؛ متاسفانه قوانین ممنوع الخروجی فعالان اقتصادی متناسب با شرایط روز نیست و در برخی موارد مربوط به مصوبه اردیبهشت سال 59 شورای انقلاب است که باید با شرایط روز متناسب سازی شود.
 

بر این اساس آنان معتقد بودند که ممنوع الخروجی یک تامین اضافه و فوق العاده بوده و بر خلاف اصل آزادی و حقوق ملی است و باید در موارد استثنایی از آن استفاده شود.
 

همچنین در این جلسه عنوان شد مراجع متعدد در خصوص ممنوع الخروج کردن فعالان اقتصادی دست و پای این فعالین را برای کارهای اقتصادی بسته است.
 

در ادامه عنوان شد صدور بخشنامه های متعدد از سوی سازمان امور مالیاتی ، بانک مرکزی و سایر دستگاهها حکایت از خلاء های قانونی در موضوع ممنوع الخروجی داشته که باید اصلاح شود.
 

برخی از فعالین اقتصادی نیز معتقد بودند وثایق بانکی به هنگام دریافت وام مورد ارزیابی قرار می گیرد اما وقتی بدهکار قادر به تسویه بدهی خود نیست وثیقه بانکی به قیمت روز ارزیابی نشده و موجب دردسر فعالان اقتصادی و ممنوع الخروجی آنان می شود که باید این موضوع نیز اصلاح شود.
 

در مجموع اینگونه نتیجه گیری شد که اختلاف اصلی فعالان اقتصادی با بانک ها در موضوع ممنوع الخروجی درباره میزان دقیق بدهی و میزان دقیق وثیقه به روز است که باید برای آن چاره ای اندیشید.
 

در ادامه پیشنهاد شد بانک مرکزی دستورالعمل جدیدی را برای دریافت تامین مناسب بازپرداخت تسهیلات و بدهی ها و تعهدات ارزی و ریالی فعالان اقتصادی به بانک ها ایجاد کند.
 

همچنین قرار شد در این پیشنهاد ارزیابی وثیقه به روز و با نظر کارشناس بی طرف باشد.
 

در این جلسه همچنین پیشنهاد شد بانک اطلاعاتی و پست الکترونیک ملی برای همه فعالان حقوقی و حقیقی اقتصادی تهیه و به آنها ابلاغ شود و هرگونه حکم بدهی و ممنوع الخروجی در این پست الکترونیکی به فعالان اقتصادی اعلام شود تا شاهد وحدت رویه و جلوگیری از اعمال سلیقه در این خصوص باشیم.
 

همچنین قرار شد ماده واحده مصوب 20-2-59 شورای انقلاب درباره ممنوع الخروجی بدهکاران ارزی و بانکی مورد بررسی مجدد قرار گیرد و متناسب با شرایط روز کشور تغییر کند.
 

در پایان جلسه قرار شد چالش ها و پیشنهادهای بررسی شده جهت بررسی بیشتر به دستگاههای ذیربط ارسال و پس از بحث و بررسی در جلسه بعدی این کمیسیون مورد تصویب قرار گیرد.