ولایت فقیه؛انتخابی یا انتصابی؟

ولایت فقیه؛انتخابی یا انتصابی؟

گفته شد که یکی از مسایل مهم مورد بحث درباره ی نظریه ی ولایت فقیه،منشأ و مبنای مشروعیت ولیّ فقیه است.در این باره دو دیدگاه کلّی وجود دارد که پایه بحث انتصابی یا انتخابی بودن ولایت فقیه را تشکیل می دهد؛زیرا کسانی که مبنای مشروعیت را قرار داد اجتماعی و رأی مردم می داند نظریه انتخابی بودن ولایت فقیه داده اند،و کسانی که گماشتن از سوی خداوند را معیار مشروعیت می دانند،رأی به انتصابی بودن داده اند.

قبل از پرداختن به نقد و بررسی این دو دیدگاه،لازم است اشاره ای کنیم به پیش فرضها و مشترکاتی که از سوی قایلین هر دو تئوری پذیرفته شده است:

1. اصل لزوم تشکیل حکومت اسلامی در زمان غیبت.

2. اصل ولایت فقیه،یعنی زمامداری جامعه ی اسلامی به وسیله ی فقیه عادل.

3. ولایت در پیامبر اکرم (صلي الله عليه وآله وسلم) و امامان معصوم (عليهم السلام) به صورت انتصاب است.

4. بحث درباره ی بعد حکومتی ولایت فقیه است،و طرفین در منصب های دیگر فقیه همانند افتا و قضاوت بحثی ندارند.

5. منشأ مشروعیت ولایت،خداوند است،منتها در این مطلب بحث دارند که آیا خداوند این ولایت را به نحو انتصاب در اختیار فقها قرار داده یا این که برای مردم نیز نقشی قایل شده است؟

در یک نگاه کلّی به دیدگاه های ابراز شده در این زمینه و قرایت های گوناگون،می توان آن ها را در دو دیدگاه اصلی خلاصه کرد:

1.ولایت انتصابی فقیهان: بدین معنی که فقیهان دارای شرایط،به گونه عام از سوی امامان (عليه السلام) به ولایت نصب و گمارده شده اند،ولی نصب یک فقیه از میان فقهای واجد شرایط،و از قوّه به فعل درآوردن حکومت وی،بستگی به رأی مردم دارد.در این دیدگاه،گرچه اصل،نصب است ولی نصب بدون خواست مردم اثری ملموس ندارد.

انتخاب و گزینش مردم به منزله ی پذیرش حاکمیت فقیه است و پس از انتخاب فقیه،حکومت و لایت و تحقق عینی و خارجی پیدا می کند و از حقّ به فعل می رسد.

2.ولایت انتخابی: برابر این دیدگاه،هیچ یک از فقیهان،از سوی امامان به ولایت گمارده نشده اند،نه به گونه ی عام و نه به گونه ی خاص.آن چه در روایات و منابع دینی آمده،تنها بیان ویژگی ها و شرایط لازم برای حاکم اسلامی است،معیار،انتخاب مردم خواهد بود.وقتی مردم- چه مستقیم و چه غیر مستقیم- به فقیهی رأی می دهند،حکومت وی مشروعیت می یابد.

با توجه به دو نظریه و تئوری انتخاب و نصب،تفاوت هایی بین آنها مشاهده می شود که برخی از آنها عبارتند از:

الف) مبنای نصب،فقیه اصلح به دنبال کشف رهبر لایق و شایسته از پیش تعیین شده است؛اما مبنای انتخاب به دنبال جعل ولایت بر شخص دارای شرایط شرعی است.

ب) بر مبنای نصب،همه ی فقهای واجد شرایط ولی امر هستند و پس از اعمال ولایت یکی از آنان دیگر فقیهان حقّ مزاحمت ندارند و باید از او تبعیت کنند؛اما بر مبنای انتخاب،تنها ولی امر منتخب است که مجاز به تصرّف است.

ج) اطلاق ولایت بر مبنای نصب با مادام العمر بودن رهبر واجد شرایط مناسب است؛اما بر مبنای انتخاب موقت بودن دوران رهبری منعی ندارد و تقید قهری آن به عمر یک نسل که نمایندگان آن رهبر را برگزیده اند شایسته است.

د) گستره ی ولایت فقیه بر مبنای نصب به دایره ی منتخبین یا خبرگان محدود نمی شود و ولایت بر همه ی شیعیان بلکه بر همه ی مردم جعل شده است؛اما بر مبنای انتخاب،ولایت ولیّ امر محدود به منتخبین و موکّلین آنها است و در واقع وکالت فقیه است نه ولایت فقیه.

هـ ) نقش مردم بر مبنای نصب،از باب کارامدی ساختن دستورات حکومتی است؛اما بر مبنای انتخاب،به مردم به عنوان ملاک مشروعیت نگاه می شود.

نقد و بررسی تئوری انتخاب: اشکال مهمی که بر دیدگاه ولایت انتخابی وارد شده این است که شخص برگزیده مردم به رهبری،وکیل و نماینده مردم است،نه (ولی) مردم.

فقیه برگزیده اگر مقام ولایت نداشته باشد و تنها به وکالت از مردم حکومت کند،پیامدها و آثاری دارد که پای بندی به آنها بسیار مشکل است.ولایت داشتن بر دیگری،نیاز به جعل و اعتبار دارد.کسی می تواند جعل ولایت کند که خود ولایت داشته باشد.مردم که ولایت ندارند،تا بخواهند جعل ولایت کنند.مردم هیچ گاه نمی توانند مقام ولایت را با انتخاب،به کسی واگذارند.در نتیجه،برگزیده آنان،سمتی بیش از وکالت از آنان را ندارد.

در این جا به دو پیامد از چندین پیامدی که حکومت وکالتی دارد و دشواری هایی را که این گونه حکومت ها،پدید می آورند به گونه ی فشرده و خلاصه اشاره می کنیم:

1.فقیه حاکم،برابر این دیدگاه سمت خود را از مردم می گیرد و وکیل آنان است؛لذا برای سامان تهی به کارهای آنان،باید در دایره ای حرکت کند،که به او اجازه و وکالت داده اند.و اموری را که در اختیار فرد و جامعه نیست،نمی تواند انجام دهد.بنابراین،در بسیاری از امور و مشکلاتی که نیاز به دخالت و اعمال حاکمیت است،فقیه حاکم،نمی تواند کاری انجام دهد.

2.افزون بر مقام حکومت،مقام های (افتا) و (قضاوت) نیز به موجب نصوص دینی در اختیار حاکم اسلامی است و اگر فقیه،تنها وکیل مردم باشد و به وکالت آنها حکومت کند،روشن است که ولایت بر قضا و افتا نخواهد داشت. (1)

دلایل ولایت انتصابی فقیه

مهمترين دلايل باورمندان به ولايت انتصابي فقيه يا فقيهان به دو دسته كلي تقسيم مي شوند: نقلي و عقلي.

دلایل نقلی انتصابیون.

آن روایاتی که در اثبات نقلی ولایت فقیه،و پیش تر از این درآوردیم در این جا نیز مورد استفاده می باشند،که به برخی از آنها اشاره می کنیم:

1. مقبوله ی عمر بن حنظله،بویژه در آن عبارت که امام صادق (عليه السلام) می فرماید: (فَاِنّی قَد جَعَلتُهُ عَلَیکُم حاکِماً ... ).

2. روایت ابو خدیجه.

3. روایت پیامبر اکرم (صلي الله عليه وآله وسلم) که فرمود: (اَللهُمَّ ارحَم خُلفائی...).

4. توقیع شریف امام زمان (عج) که فرمود: (وَ اَمَّا الحَوادِثُ الواقِعَهُ ...).

و روایات دیگر.

دلایل عقلی:

صاحب مفتاح الکرامه در خصوص نصب فقیه در عصر غیبت می نویسد: (عقل و اجماع و اخبار دلالت بر نصب فقیه از سوی امام معصوم (عليه السلام) دارد.اما دلالت عقل آن است که اگر امام (عليه السلام) فقیه را منصوب نکند و اجازه ندهد که به امور سر و سامان دهد،سبب حَرَجی شدید و اختلال نظام می شود). (2)

مرحوم نراقی (قدس سره) می فرماید: به طور کلّی،فقیه عادل در دو چیز حق ولایت دارد:

1. در همه ی اموری که پیامبر (صلي الله عليه وآله وسلم) و امامان در آنها صاحب اختیار بوده و حقّ سرپرستی و ولایت را داشته اند.

2. در همه ی اموری که با دین و دنیای بندگان خدا،ارتباط دارد و باید صورت پذیرد.

سپس در جای دیگر می نویسد: بی تردید در هر امری از امور که این گونه با زندگی انسان آمیخته باشد بر خداوند رؤوف حکیم است که والی و سرپرست و مسؤولی برای آن معیّن سازد،و فرض این است که از طرف شارع دلیلی بر نصب شخص معیّنی،و یا بیان کلّی و غیر معین،و یا نصب گروهی خاص جز شخص فقیه نداریم.و این در حالی است که برای فقیه صفاتی زیبا و فضایل نیکویی وارد شده،و این همه برای آن که وی از طرف شارع مقدّس به این مقام (نصب) شده باشد،کافی است.

و بعد از آن که ثابت شد که باید برای اداره ی این گونه امور سرپرستی باشد و امکان ندارد که این امور بدون ولی و حاکم بماند – از هیچ کسی نیز این ادّعا شنیده نشده است- خواهیم گفت: در میان کسانی که امکان دارد نسبت به این امور مقام ولایت و سرپرستی داشته باشند،و از این راه برای ایشان ولایت ثابت شود،قطعاً (فقیه) وجود خواهد داشت؛زیرا آن افراد مسلماً باید مسلمان،عادل و مورد اطمینان باشند،اما عکس مطلب صحیح نیست). (3)

حضرت آیت الله بروجردی نیز،با تشکیل یک قیاس استثنایی بر نصب فقیهان استدلال عقلی می کند و ضمن مطالبی می نویسد:

(یا امامان (عليه السلام) هیچ کس را برای انجام کارهای مورد نیا همگان،نصب نکرده و اهمال ورزیده اند،و یا آن که آنان فقیه را برای این کارها گمارده اند.اوّلی که باطل است،پس دوّمی ثابت می شود). (4)

و نیز می فرماید: (خلاصه،در این مطلب که فقیه عادل برای انجام چنین کارهای مهمّی که عموم مردم با آن دست به گریبانند،منصوب شده است،با توجه به آن چه گفتیم هیچ اشکالی در آن دیده نمی شود و برای اثبات آن به مقبوله ی ابن حنظله نیازی نیست،هرچند که می توان آن را یکی از شواهد به شمار آورد). (5)

آیت الله جوادی آملی می نویسد: (سمت های الهی قابل جعل و انشا است،ولی در اختیار احدی نیست،بلکه فقط در اختیار خداست که بلا واسطه یا با واسطه آنها را جعل می فرماید،مانند سمت رسالت،خلافت،ولایت،امامت،قضا و حق افتا... که این سمت ها همانند ریاست،وزارت و مدیریت و نظایر آنها از مشاغل بشری که داخل در قسم دوّم اند نیست تا ثبوت و سقوط آنها در اختيار انسان ها باشد. لازمه ي سمت هاي ياد شده آن است که میثاق و بیعت مردم هیچ گونه تأثیری در اصل ثبوت آنها نداشته باشد). (6)

به هر حال،از نقل و عقل چنین معلوم می شود که مشروعیت حکومت فقها زاییده ی نصب عام آنان از سوی امام معصوم (عليه السلام) است که آنان نیز منصوب خاصی از جانب خدای متعال هستند.به همان معیاری که حکومت رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) مشروعیت دارد،حکومت امامان معصوم و نیز ولی فقیه واجد شرایط در زمان غیبت،مشروعیت خواهد داشت؛یعنی مشروعیت حکومت هیچ گاه مشروط به رأی انسان ها نبوده،بلکه امری الهی و با نصب او بوده است.تفاوت نصب امام معصوم با نصب فقهای واجد شرایط در این است که معصومان (عليه السلام) به صورت معین و خاص نصب شده اند،ولی نصب فقها عام بوده و در هر زمانی برخی از آنها مأذون به حکومت هستند.

امام خمینی (ره) که قایل به نصب ولی فقیه است می فرماید:

(از نظرگاه مذهب تشیع،این از امور بدیهی است که مفهوم حجت خدا بودن امام (عليه السلام) آن است که امام دارای منصبی الهی و صاحب ولایت مطلقه بر بندگان است،وچنان نیست که او تنها مرجع بیان احکام الهی است.لذا می توان از گفته ی آن حضرت که فرمود: اَنا حُجَّه اللهِ وَ هُم حُجَّتی عَلَیکُم) دریافت که می فرماید،هر آن چه از طرف خداوند به من واگذار شده است و من در مورد آنها حق ولایت دارم،فقها نیز از طرف من صاحب همان اختیارات هستند). (7)

و نیز می فرماید:

(لازم است که فقها اجتماعاً یا انفراداً برای اجرای حدود و حفظ ثغور نظام،حکومت شرعی تشکیل دهند.این امر اگر برای کسی امکان داشته باشد واجب عینی است وگرنه واجب کفایی است.در صورتی هم که ممکن نباشد ولایت ساقط نمی شود؛زیرا از جانب خدا منصوب اند). (8)

تئوری نصب چگونه با انتخاب مردم سازگاری دارد؟

گاهی سؤال و اشکالی بر تئوری نصب می شود مبنی بر این که اگر فقیه از سوی امام معصوم (عليه السلام) نصب و گمارده شده است،دیگر جایی برای گزینش مردم نمی ماند و بُعد مردمی بودن نظام اسلامی و حاکمیت مردم خدشه دار می گردد!

در پاسخ باید گفت: استقرار ولایت والی و فقیه به دو امر بستگی دارد:ثبوتاً به نص و نصب،و اثباتاً به پذیرش جمهور؛و تحقق هر کدام بدون دیگری اثر عینی ندارد.یعنی دلایل مثبت ولایت فقیه،فقیه واجد شرایط را ثبوتاً از سوی خدا منصوب می داند،ولی در مرحله ی اثبات و تحقّق خارجی منوط به پذیرش و مقبولیت مردم دانسته است.

به عبارتی دیگر،بر اساس دیدگاه نصب،گرچه فقیهان به گونه ی عام به ولایت منصوب شده اند و مشروعیت حاکمیت آنان نیز از همین سوی برآورده می شود،ولی مردم نیز نقش مهم و سرنوشت ساز دارند و تا آنان،فقیهِ واجد شرایط را از میان فقیهان بر نگزینند،ولایت فقیه،در عمل کارایی ندارد.

در حقیقت،برابر دیدگاه انتصابی،ولایت فقیه،دو بُعد دارد: مشروعیت و مقبولیت.

بُعد مشروعیت آن با نصب فقیه از سوی امام معصوم (عليه السلام) و در نتیجه با پیوستن او به زنجیره ی ولایت الهی برآورده می شود و بُعد مقبولیت آن،با پذیرش مردم صورت می گیرد.بنابراین،نظر مردم نقش اساسی دارد.تا مردم،به ولی فقیه مستقیم یا غیر مستقیم،رأی ندهند و ولایت وی را نپذیرند،ولایت او از قوّه به فعل در نمی آید.

چنان که درمسأله حکومت الهی امیرالمؤمنین (عليه السلام)،شاهد این فعلیت نا یافتگی با وجود (مشروعیت) هستیم،که البته تحقق پنج ساله ی حکومت آن حضرت نیز محصول تطابق و درهم آمیزی دو عنصر مشروعیت و مقبولیت بود که خود آن حضرت به صراحت (حضور حاضر) و (وجود ناصر) (اراده و عزم عمومی) را در کنار عهد و پیمان الهی،عوامل اصلی شکل گیری حکومت و پذیرش آن از سوی خود بیان کرد و می فرماید که اگر این روی کرد عمومی (مقبولیت) و عهد و تکلیف شرعی و الهی (مشروعیت) نبود،امر حکومت را نپذیرفته و گوشه ی عزلت اختیار می فرمود:

(لَولا حُضُوُر الحاضِرِ وَ قیامُ الحُجَّهِ بِوُجُودِ النّاصِرِ وَ ما اَخَذَ اللهُ عَلَی العُلَماءِ اَلا یُقارُّوا عَلی کَظَّهِ ظالِمٍ وَ لا سَغَبَ مَظلُومٍ لَاَلقَیتُ حَبلَها عَلی غارِبِها). (9)

اگر نه این بود که جمعیت بسیاری گردا گرد من را گرفته و به یاریم قیام کرده اند،و از این رو حجّت بر من تمام شده است،و اگر نبود عهد و پیمانی که خداوند از دانشمندان و علما گرفته است که در برابر پرخوری ستمگران و گرسنگی ستمدیدگان سکوت نکنند،من مهار ناقه ی خلافت را رها می ساختم و از آن صرف نظر می نمودم.

ملاحظه می شود که امام علی (عليه السلام) در این کلام ارزشمند،به شیوایی و گویایی ضمن تصریح به دخالت دو عنصر مشروعیت و مقبولیت در امر حکومت دینی اسلامی،بر تفکیک میان آن دو اشاره می فرماید.

نباید از نظر دور داشت که اگر در تئوری نصب نیز گاهی سخن از گزینش و انتخاب مردم به میان می آید،مفهومش این نیست که این منصب از سوی مردم به آنها داده می شود،بلکه منظور این است که مردم،اعلام حمایت و پشتیبانی از فردی از فقها می کنند که او را از میان همه ی فقها،شایسته تر و لایق تر و جامع تر دیده اند،و اگر انتخاب به دست مردم بود،لزومی نداشت از میان فقها یکی را انتخاب کنند بلکه می توانستند هر کس را مایل هستند برای این کار برگزینند،خواه فقیه باشد خواه غیر فقیه.پس این انتخاب،مفهومی غیر از آنچه در دنیای مادی می بخشد،دارد؛لذاست که تعبیر (بیعت) بهتر است از انتخاب.

در صورت عدم مقبولیت حاکمیت ولی فقیه،چه باید کرد؟

با توجه به آن چه در خصوص دخالت دو عنصر (مشروعیت) و (مقبولیت) در امر حکومت دینی،و تفکیک آن دو از هم بیان شد،این پرسش خود نمایی می کند که چنان چه در جامعه ای،مردم حکومتی تشکیل داده اند و اکثریت قریب به اتّفاق جامعه خواستار حکومت اسلامی بر اساس ولایت فقیه و با محرومیت ولیّ امر شدند،ولی به مرور زمان در این جامعه تغییراتی پیدا شد و همان مردم از نظرشان برگشته و گفتند: ما دیگر نه حکومت اسلامی را به این شکل قبول داریم و نه ولایت فقیه را.در این صورت یکی از وظایف ولایت فقیه،حفظ نظام است.آیا وی باید به خاطر حفظ نظام اسلامی هم چنان قدرت خود را اعمال کند،یا این که چون از مقبولیت عمومی افتاده،کار را به خود مردم واگذارد؟ به تعبیری خلاصه،اگر زمانی مقبولیت عامّه ی حاکمیت ولیّ فقیه از دست برود،وظیفه ی حاکم اسلامی چیست؟

پاسخ این فرض چنین است که اگر چه دو عنصر مشروعیت و مقبولیت در امر حکومت اسلامی دخالت دارند،اما باید توجه داشت که هرگز (مشروعیت) ولایت فقیه،که ادامه ی ولایت امام معصوم (عليه السلام) است منوط به (مقبولیت) آن نیست،و مقبولیت و پذیرش عمومی مردم،فقط حکومت دینی را تحقّق عینی می بخشد؛زیرا حاکم دینی نمی تواند برای تحمیل حاکمیت خویش از زور استفاده کند.

آیت الله مصباح یزدی این فرض را چنین بررسی کرده است:

احتمال عدم مقبولیت نظام اسلامی از سوی مردم،به دو صورت متصوّر است:

اوّل؛ مردم به هیچ وجه حکومت دینی را نپذیرند؛در این صورت اگر فرض کنیم امام معصوم یا فقیه دارای شرایط حاکمیت،در جامعه باشد،به اعتقاد ما او از جانب خدا حاکم و والی است،ولی حکومت دینی تحقّق نخواهد یافت؛زیرا شرط تحقّق حکومت دینی پذیرش مردم است.نمونه ی بسیار روشن این فرض،25 سال خانه نشینی حضرت علی (عليه السلام) است،ایشان از سوی خدا به ولایت منصوب شده بودند،ولی حاکمیت بالفعل نداشتند؛زیرا مردم با آن حضرت بیعت نکردند.

دوّم؛ حاکمیت شخصی که دارای حق حاکمیت شرعی است به فعلیت رسیده باشد،ولی پس از مدتی عده ای به مخالفت با او برخیزند.

این فرض خود دو حالت دارد:

یکی این که مخالفان،گروه کمی هستند و قصد براندازی حکومت شرعی را- که اکثر مردم پشتیبان آن هستند- دارند؛شکّی نیست در این حال،حاکم شرعی موظّف است با مخالفان مقابله کند و آنان را به اطاعت از حکومت شرعی وادار کند.نمونه ی روشن این مورد برخورد خونین حضرت امیر (عليه السلام) با اصحاب جمل،صفّین،نهروان و غیره بود؛و در زمان کنونی،برخورد جمهوری اسلامی با منافقان و گروه های الحادی محارب از همین گونه است؛زیرا روا نیست حاکم شرعی با مسامحه و تساهل راه برای عده ای که به سبب امیال شیطانی به قصد براندازی حکومت حق ومورد قبول اکثر مردم را دارند،باز بگذارد.

صورت دوم- از این فرض- این است که بعد از تشکیل حکومت شرعی مورد پذیرش مردم،اکثریت قاطع آنها مخالفت کنند؛مثلاً بگویند: ما حکومت دینی را نمی خواهیم.با توجه به جواب اجمالی پیش باید گفت: در این حال،حاکم شرعی،هنوز شرعاً حاکم است،ولی با از دست دادن مقبولیت خویش،قدرت اعمال حاکمیت مشروعش را از دست می دهد.

تها درصورتی مشروعیت حکومت دینی از دست می رود که او یکی از شرایط لازم حاکمیت شرعی را از دست بدهد،ولی در غیر این صورت مشروعیت باقی است.

شاید بتوان دوران امامت امام حسن مجتبی (عليه السلام) و درگیری ایشان با معاویه و فرار سران سپاه آن حضرت به اردوگاه معاویه را نمونه ای از فرضی اخیر دانست.تاریخ نشان داد حضرت به علّت پیروی نکردن مردم از ایشان عملاً حاکمیتی نداشتند مجبور به پذیرش صلح تحمیلی شدند،ولی مردم مکافات این بد عهدی و پیمان شکنی خود را دیدند و کسانی بر آنان مسلّط شدند که دین و دنیای آنها را تباه کردند.(10)

پس در صورت مخالفت با نظام ولایی و عدم مقبولیت ولی فقیه،ایشان ضمن ارشاد و موعظه مردم،نسبت به سکوت کردن و واگذاشتن حکومت،و مبارزه و حفظ نظام،اهم و مهم می کند،اگر در نظرش سکوت کردن اهمّ بود،می تواند به مردم بگوید حالا که خواسته ی شما حکومتی غیر از حکومت بر اساس ولایت فقیه است،حکومت را به خودتان واگذاشتیم به شرط این که از اعتقادات دینی خود برنگردید.اما اگر دید،اهمّ،حفظ نظام است،و عده ای می خواهند حکومت را از ولی فقیه گرفته و در اصل ریشه ی دین و اسلام را قطع کنند،در این صورت شاید تشخیص دهد بایستد و مقاومت کند.

پی نوشت ها:

1. برای اطلاع بیشتر،ر.ک: اسماعیل اسماعیلی،نشریه ی حوزه،شماره ی 85 و 86،ص149-151.
2. حسینی عاملی،مفتاح الکرامه،ج10،ص21.
3. علامه احمد نراقی،ترجمه ي عوائد الایام،حدود ولایت حاکم اسلامی،ص27-30.
4. آیت الله بروجردی،البدر الزاهر فی صلوه الجمعه والمسافر،ص56.
5. همان،ص52.
6. عبدالله جوادی آملی،وحی و رهبری،ص171.
7. امام خمینی (رحمت الله عليه)،ترجمه ي کتاب البیع،شؤون و اختیارات ولی فقیه،ص47.
8. همو،ولایت فقیه،ص42.
9. نهج البلاغه،صبحی صالح،خطبه 3،ص50.
10. محمد تقی مصباح یزدی،پرسش ها و پاسخ ها،ص28.

منبع:کتاب،ولایت فقیه در عصر غیبت،علیرضا رجالی تهرانی،انتشارات نبوغ،چ دوم،1383،صص 156 تا 166