طلاق از دیدگاه اسلام (بخش دوم)

 اسلام راهبردهای گوناگونی برای کاهش طلاق مطرح کرده است.
 

در پاسخ به نظر می رسد الگوی نخست مستلزم نادیده گرفتن جنبه های عاطفی زناشویی به عنوان رابطه ای متعلق به حوزه خصوصی و تقلیل دادن آن به یک رابطه حقوقی محض و متعلق به حوزه عمومی است و از این رو بیشتر با محیط هایی سازگاری دارد که در آنها خانواده قداست خود را از دست داده و به واحدی شراکتی نظیر شرکت های تجاری تبدیل شده است. اما اسلام با هدف حفظ و تقویت پیوندهای عاطفی زن و شوهر، در جهت کاهش زمینه های مداخلة قانون در اختلافات خانوادگی و طلاق، قدم برداشته و فقط در مواردی دخالت قانون را تأیید کرده که خود زوجین کارایی لازم را برای احقاق حقوق و اجرای عدالت ندارند.
 
در مورد مخالفت اسلام با الگوی دوم، دلیل صریحی در نصوص دینی ذکر نشده است، ولی به نظر می رسد ملاحظه پاره ای تفاوت های طبیعی و اجتماعی میان زن و مرد در این امر دخیل بوده است، هرچند نتوان هیچ یک از این تفاوت ها را به تنهایی علت مستقل یا شرط کافی تلقی کرد.
 

در ارتباط با تفاوت های طبیعی می توان به مواردی همچون غلبه روحیه شکارگری در جنس مرد و روحیه انقیاد و تسلیم در جنس زن، شدیدتر بودن احساس نیاز جنسی مرد به زن در مقایسه با احساس نیاز جنسی زن به مرد، و به طور کلی تفاوت زن و مرد در نوع احساساتی که نسبت به یکدیگر دارند، اشاره کرد. استاد مطهری در کتاب نظام حقوق زن در اسلام با استناد به تحقیقات روان شناسان، پاره ای از این تفاوت ها را توضیح داده و از جمله در توجیه همین مسئله یعنی اختصاص حق طلاق به مردان می گوید:
 
«علاقه زن به مرد معلول علاقه مرد به زن و وابسته به اوست. طبیعت، کلید محبت طرفین را در اختیار مرد قرار داده است؛ مرد است که اگر زن را دوست بدارد و نسبت به او وفادار بماند، زن نیز او را دوست می دارد و نسبت به او وفادار می ماند. طبیعت کلید فسخ طبیعی ازدواج را به دست مرد داده است؛ یعنی این مرد است که با بی علاقگی و بی وفایی خود نسبت به زن، او را نیز سرد و بی علاقه می کند. برخلاف زن که بی علاقگی اگر از او شروع شود تأثیری در علاقه مرد ندارد، بلکه احیانا آن را تیزتر می کند؛ از این رو، بی علاقگی مرد منجر به بی علاقگی طرفین می شود، ولی بی علاقگی زن منجر به بی علاقگی طرفین نمی شود».[1]
 
در مورد تفاوت های اجتماعی نیز باید موضوع تمایز نقش های اقتصادی مرد و زن را یادآور شد؛ چرا که امکان تداوم حیات خانوادگی تا حدود زیاد به توانایی مرد در تأمین معیشت خانواده بستگی دارد، اما ناتوانی زن از کمک اقتصادی به خانواده معمولا زندگی خانوادگی را دچار بحران اساسی نمی کند و از این رو، تصمیم گیری درباره تداوم زوجیت به مرد واگذار شده است. در همین راستا، موضوع هزینه های مالی ازدواج، به ویژه مهریه ازدواج سابق و ازدواج مجدد احتمالی، که در اسلام بر عهده مرد گذارده شده و زن از آنها معاف است، احتمالا در اعطای حق طلاق به مردانه دخیل بوده است؛ زیرا این هزینه ها احتمال اقدام مرد به طلاق را کاهش می دهند.
 

 اسلام راهبردهای گوناگونی برای کاهش طلاق مطرح کرده است که در فصل های آینده به بررسی آنها خواهیم پرداخت. در اینجا به طور اجمال می توان گفت اسلام بیشتر بر راهبردهای اخلاقی، تربیتی و آموزشی تأکید کرده و کمتر به ایجاد موانع قانونی توسل جسته است. دلیل این امر آن است که ایجاد محدودیت های قانونی در برابر طلاق، کمک چندانی به تحکیم روابط زناشویی نمی کند؛ زیرا در فرض اختلال این روابط، با منع قانونی طلاق معمولا جایگزین های نامطلوبی همچون طلاق عاطفی ناشی از سردی بیش از حد روابط، خشونت خانگی یا جدایی غیر رسمی در انتظار زوجین خواهد بود. منع قانونی طلاق همچنین می تواند انگیزه ازدواج را در افراد کاهش دهد و این برخلاف هدفی است که اسلام در نظام اجتماعی خود دنبال می کند.
 
با این همه، اسلام ضوابط و تشریفات خاصی را برای اجرای صیغه طلاق مقرر کرده که در فرض جدی نبودن اختلافات می توانند در کاهش انگیزه طلاق مؤثر باشند؛ از جمله اینکه زن در هنگام طلاق نباید در دوره عادت ماهانه باشد و پس از پایان دوره نیز تنها در صورتی طلاق نافذ است که نزدیکی صورت نگرفته باشد و افزون بر آن، حضور دو شاهد عادل برای صحت طلاق ضرورت دارد. وجود این ضوابط که به طور عادی باعث تأخیر طلاق می شود، زمینه مناسبی برای تجدید نظر زوجین در نتیجه فروکش کردن خشم و هیجان های مقطعی و تأمل بیشتر در عواقب کار فراهم می آورد.
 

 
پی نوشت: