اقسام عده

عده عبارت است از مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمی تواند شوهر دیگر اختیار کند.
 

ماده ۱۱۵۰ قانون مدنی در تعریف عده می گوید: «عده عبارت است از مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمی تواند شوهر دیگر اختیار کند». بدین ترتیب، عده از آثار انحلال نکاح است نه نزدیکی جنسی بین زن و مرد. قانونگذار نزدیکی به اشتباه را در حکم نزدیکی با نکاح درست قرار داده است. ولی، از این استثناء که بگذریم، نباید چنین پنداشت که نزدیکی زن و مرد باعث اجرای حکم عده است. به همین جهت، زنا عده ندارد هرچند که زن در اثر آن حامل باشد.
 
مبنای حکم راجع به لزوم نگاهداشتن عده را در دو نکته می توان خلاصه کرد:

 
هیچ یک از این دو مصلحت نمی تواند تمام احکام عده را توجیه کند. پس، باید پذیرفت که اینها حکمت قواعد مربوط به عده است نه علت آنها: چنان که عده وفات را به طور معمول مستند به لزوم رعایت احترام به نکاح می کنند، ولی معلوم نیست چرا شوهر نباید چنین حرمتی را نگاه دارد؟
 
همچنین، به درستی نمی توان فهمید که چرا مدت این عده چهار ماه و ده روز است. به بیان دیگر، مصالحی که یاد شد، دو عامل مهمی است که قانونگذار را در وضع احکام مربوط به عده برانگیخته، ولی رابطه علیت آنها با قوانین، به دلایلی و از جمله مخلوط شدن با عادات و رسوم اجتماعی، قطع شده است.
 

قواعد مربوط به «عده» از احکامی است که به مناسبت انحلال نکاح وضع شده و به تعبیری می توان آن را از آثار انحلال نکاح شمرد. به این اعتبار عده را بایستی به عدة طلاق، عدة فسخ، عدة وفات و عدة بذل و انقضای مدت در نکاح منقطع تقسیم کرد. به همین اعتبار، ما نیز احکام عده را در چهار مبحث بررسی می کنیم. ولی باید توجه داشت که آنچه در موانع نکاح و آثار طلاق از وضع حقوقی در این دوران گفته شده است در این گفتارها تکرار نمی شود.
 

در نکاح دائم، در صورتی که به طلاق منحل شود، زن باید عدة طلاق نگهدارد. ولی، قانونگذار در موردی که زن و مردی، به اشتباه و به پندار وجود رابطه زناشویی، با هم نزدیکی کرده اند، زن را موظف به نگاهداری عده طلاق کرده است. چنان که در ماده ۱۱۵۷ قانون مدنی آمده است که: «زنی که به شبهه با کسی نزدیکی کند باید عدة طلاق نگاه دارد».
 
مناسبت نگاهداری عده طلاق از آنجاست که قانونگذار نزدیکی به شبهه را در حکم نکاح صحیح می داند: طفل متولد از این رابطه را مشروع می شمارد (مواد 1165 و 1166ق.م) زن را مستحق گرفتن مهر می بیند (ماده ۱۰۹۹) و رابطه آن زن و مرد را، از حیث مانعیت نکاح، در حکم نزدیکی با نکاح صحیح اعلام می کند. پس، بی مناسبت نیست اگر پس از معلوم شدن حقیقت و جدایی زن و مردی که در اشتباه بوده اند زن را مکلف به نگاهداری عدة طلاق کند.
 

 
منبع: کتاب «قانون مدنی خانواده»