اثبات نسب پدری (بخش دوم)

 بر حسب معمول، طفل متولد در زمان زوجیت نتیجه آمیزش زن و شوهر است.
 

زندگی مشترک زن و مرد

زندگی مشترک زن و شوهر اماره بر این است که آنان همبستر نیز شده اند. در تأیید این اماره می توان گفت، چون یکی از مهم ترین هدف های نکاح مباح شدن رابطه جنسی بین دو همسر است و زن و شوهر نیز درباره پذیرفتن خواسته های مشروع همسر خود تکلیف اخلاقی و قانونی دارند، ظاهر این است که به این تکالیف، که خواسته آنان نیز بوده است، عمل شده و مانعی سبب جدا ماندن همسران از یکدیگر نشده است.
 
بنابراین، جایی برای استناد به اصول عملی و خواستن دلیل از کسی که مدعی وقوع نزدیکی است باقی نمی ماند. به ویژه که بی اعتمادی به این ظاهر به کلی اماره موجود در ماده ۱۱۵۸ را بیهوده می سازد و مبنای امارة فراش را بر امری مجهول و اثبات نشدنی قرار می دهد.
 

وقوع نزدیکی میان زن  و مرد

قانون مدنی، در مورد اثبات نسب طفلی که بعد از انحلال نکاح متولد شده است، وقوع نزدیکی بین زن و شوهر را مفروض دانسته و معنی این فرض ایجاد اماره قانونی نکاح است که در صورت به دنیا آمدن طفل، دلیل بر وقوع نزدیکی بین زن و شوهر است. در ماده ۱۱5۹ آمده است که: «هر طفلی که بعد از انحلال نکاح متولد شود ملحق به شوهر است، مشروط بر اینکه مادر هنوز شوهر نکرده و از تاریخ انحلال نکاح تا روز ولادت بیش از ده ماه نگذشته باشد، مگر آن که ثابت شود که از تاریخ نزدیکی تا زمان ولادت طفل کمتر از شش ماه و و یا بیش از ده ماه گذشته باشد».
 
بخش اخیر ماده نشان میدهد که آنچه دلیل بر انتساب طفل به پدر قرار داده شده، وقوع نزدیکی بین مادر و شوهر و تولد طفل در فاصله 6 و ۱۰ ماه از این تاریخ است: قانونگذار از مبنایی که در ماده ۱۱5۸ برگزیده تجاوز نکرده و حکم ماده ۱۱5۹ در واقع یکی از موارد اجرای امارة فراش است.
 
ولی، چون نزدیکی زن و شوهری که در زندگی مشترک آنان کودکی به دنیا آمده مفروض است، در موردی که نکاح پیش از تولد طفل منحل شده است، مبدأ اجرای امارة فراش تاریخ انحلال، یعنی آخرین لحظه ای که امکان وقوع نزدیکی بین زن و شوهر وجود دارد، قرار داده شده است. این ترتیب را، جز به ایجاد امارة قانونی بر وقوع نزدیکی بین زن و شوهر، به گونه ای که منتهی به نسب طفل شود، به اقدام دیگری نمی توان تعبیر کرد.
 
با وجود این، نویسندگانی که به شرح ماده ۱۱۵۹ پرداخته اند، با اینکه متوجه فرض وقوع نزدیکی و از طرف قانونگذار شده اند، این فرض را از امارات قضایی پنداشته اند (دکتر امامی، ج ۵، ص ۱۶۲) و نتیجه مطلوبی که بر این نظر بار می شود این است که، با وجود حکم ماده ۱۱۵۹، دادرس می تواند از مدعی نسب دلیل وقوع نزدیکی و تاریخ آن را بخواهد و نکاحی را که منتهی به وجود کودکی شده است دلیل بر وقوع نزدیکی نداند.
 
بدین ترتیب، امارة فراش، در واقع ترکیبی از سه امارة قانونی است که در آنها وقوع و تاریخ نزدیکی بین زن و شوهر و ارتباط آبستنی زن به آن مفروض شناخته شده است. از تألیف این سه اماره چنین نتیجه می شود که، فرزندان زن شوهردار منسوب به شوهر او هستند، مگر اینکه خلاف أن اثبات گردد. این نتیجه را قانونگذار نیز در آغاز ماده ۱۱5۸ بدین عبارت بیان می کند که: «طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است...».
 

 مبنای امارة فراش

با تحلیلی که از اماره فراش شد، دیدیم که این اماره در واقع تألیفی از سه امارة گوناگون است که هر کدام مبنای خاص دارد و باید جداگانه بررسی شود:
 
1. اماره مربوط به انتساب طفل به نزدیکی (زن و شوهر) ناشی از حکم متعارف و غلبه است و مبنای استقرایی دارد. بدین تعبیر که به طور معمول کودک سالم زودتر از شش ماه از تاریخ آبستنی به دنیا نمی آید و بیش از ده ماه در شکم مادر نمی ماند. این نتیجه تجربی را بسیاری از قانونگذاران بیش و کم به دست آورده اند.
٢. اماره مربوط به وقوع نزدیکی و انتساب طفل به شوهر نیز مبنی بر ظهور و غلبه است: بدین تعبیر که، چون زن به حکم قانون و اخلاق باید به شوهر وفادار بماند. ظاهر این است که به این تکالیف عمل شده است. از سوی دیگر، مفهوم پیمان زناشویی این است که دو همسر مایلند زندگی مشترک را آغاز و به لوازم آن وفادار بمانند. پس، بر حسب متعارف و ظاهر امور کودکی که در زمان زوجیت به دنیا می آید، نتیجه آمیزش زن و شوهر است و عامل دیگری در آن دخالت ندارد.
 
متنها، چون حمایت از کودکانی که در خانواده به دنیا می آیند اقتضا دارد که موقعیت آنان به طور قاطع از طرف قانونگذار معین شود و دستخوش تعبیرها و عقاید دادرسان نباشد، بر مبنای این حکم غالب و ظاهر اماره قانونی فراش ایجاد شده است.
 
در واقع، امارة فراش بر ترکیبی از معلوم های خارجی و هدف های اجتماعی مبتنی است: این واقعیت، که بر حسب معمول طفل متولد در زمان زوجیت نتیجه آمیزش زن و شوهر است و این نکته که از چنین کودکانی، حتی به بهای اینکه گاه حقیقتی نیز پنهان بماند، باید حمایت شوند تا خانواده استوار بماند.
   
منبع: کتاب «قانون مدنی خانواده»