ازدواج با فرد خارجی

چکیده: یکی از مسائلی که از بسیاری از حقوق دانان پرسیده می شود این است که آیا می توان با زن یا مردی که از کشور دیگری هست، ازدواج کرد. در این نوشتار به بیان مباحث قانونی این دست از ازدواج ها خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید. 

تعداد کلمات 533 / تخمین زمان مطالعه 3 دقیقه

نکاح مرد ایرانی با زن خارجی مجاز است، مگر در مواردی که دولت ازدواج بعضی از مستخدمین و مأمورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی که تبعه خارجه باشد موکول به اجازه مخصوص نماید (ماده ۱۰6۱ ق.م.).
به موجب تصویب نامه مورخ ۲۹ خرداد ۱۳۱۰، ازدواج اعضای رسمی وزارت خارجه موکول به اجازه کتبی وزارت خارجه شده بود (ماده ۱ تصویب نامه). در این تصویب نامه، عضو وزارت خارجه که مایل به ازدواج با زنی از اتباع خارجه باشد، باید قبلا راجع به او توضیحات لازمه از قبیل اسم، نام خانوادگی، تابعیت فعلی، تابعیت های سابق، تحصیلات، السنه ای که صحبت می کند، مشاغل و کارهایی که سابقا داشته و کلیه سوابق و حالات به وزارت امور خارجه بدهد و تحصیل اجازه نماید (ماده دوم).
ولی، تخلف از این شرط موجب بطلان نکاح نبود؛ تجاوزی بود اداری که مجازات انتظامی خاص دارد؛ چنان که ماده سوم تصویبنامه مورخ 29/ 3/ 1310 می گوید: «مخالفت با مواد فوق موجب انفصال از خدمت و عضویت وزارت امور خارجه خواهد بود».
قانون مصوب اول بهمن ماه ۱۳4۵ به کلی این نکاح را منع کرد. ماده واحده مقرر می دارد: «از این تاریخ ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه و با کسانی که قبلا بر اثر ازدواج به تابعیت ایران در آمده اند ممنوع است. کارمندان متخلف صلاحیت ادامه خدمت در وزارت امور خارجه را نخواهند داشت...»
از مفاد این ماده نیز بر می آید که نکاح با زن خارجی باطل نیست. زیرا، اگر در نظر قانونگذار نکاح واقع نمی شد، دلیلی نداشت که کارمند متخلف صلاحیت ادامه خدمت در وزارت امور خارجه را از دست بدهد.

به موجب ماده ۱۰6۰ ق.م: «ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه، در مواردی هم که مانع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است». بنابراین، هر گاه زن ایرانی بخواهد با مرد خارجی ازدواج کند و از جهت اختلاف مذهب و قرابت و مانند اینها، هیچ مانعی در بین نباشد، باز هم نکاح منوط به اجازه دولت ایران است.
مرجع صالح برای دادن اجازه ابتدا حکام ایالات و ولایات بودند (تصویب نامه ۱۰ مهر ماه ۱۳۱۰)، ولی تصویب نامه مورخ ۲4 آبان ماده ۱۳۱4 این اختیار را به وزارت کشور داد. در ۱۳ آذر ماه ۱۳۱۹ آئین نامه خاصی در این باره به تصویب دولت رسید و شرایط و چگونگی صدور اجازه از طرف وزارت کشور معین گردید.
تصویبنامه مورخ 6/7/54، صلاحیت وزارت کشور در صدور پروانه اجازه زناشویی بانوان ایرانی با اتباع بیگانه را تأیید کرد و ماده 4 آن به وزارت کشور اجازه داد که به جای صدور پروانه زناشویی، به استانداری ها و فرمانداری های کل و همچنین با موافقت وزارت امور خارجه به بعضی از نمایندگان سیاسی و کنسولی ایران در خارجه اختیار دهد تا آن را در محل صادر کنند و مراتب را به ثبت احوال اعلام دارند.
فلسفه ماده ۱۰6۰ اینست که در پاره ای از کشورها تابعیت شوهر بر زن تحمیل می شود و بر طبق قانون ایران نیز زن در چنین موردی تابعیت خود را از دست می دهد پس لازم است که دولت از نظر سیاسی بر این نکاح نظارت داشته باشد. به همین جهت، ظاهر این است که ضمانت اجرای ماده ۱۰6۰ عدم نفوذ نکاح باشد.