علی امینی
متولد 1285، فرزند میرزا محسن خان (معینالملك، امینالدوله) و نوهى میرزا على خان امینالدوله صدر اعظم دانشمند مظفرالدین شاه. مادرش خانم اشرف فخرالدوله دختر مظفرالدین شاه و از بطن حضرت علیا دختر فیروز میرزا فرمانفرما بود و نوه عباس میرزا نایبالسلطنه بود. تحصیلات مقدماتى و متوسطه را در تهران پایان برد. براى ادامهى تحصیل ابتدا به نجف سپس به فرانسه رفت. علم حقوق و ثروت خواند و در اقتصاد دكترا گرفت. پس از ورود به ایران چندى با سمت قضاوت در دادگسترى اشتغال داشت، سپس به وزارت دارائى انتقال یافت. در 1315 علىاكبر داور وزیر دارائى وقت او را به ریاست كل گمرك منصوب نمود.
چندى در آن سمت بود تا مدیركل وزارت دارائى شد. در 1320 به معاونت وزارت دارائى منصوب گردید. در 1321 كه قوامالسلطنه به نخستوزیرى رسید، او را به معاونت خویش برگزید و در همان سال به جاى الهیار صالح به ریاست هیئت اقتصادى ایران در آمریكا منصوب شد. در 1324 كه قوامالسلطنه مجدداً به ریاست وزرائى منصوب گردید، براى سر و سامان دادن به وضع اقتصادى كشور مبادرت به تشكیل شوراى عالى اقتصاد نمود و دكترا امینى دبیركل شوراى عالى اقتصاد شد. در 1325 به ریاست هیئت مدیرهى بانك صنعتى و معدنى ایران كه از اهم مشاغل اقتصادى آن روز بود گمارده شد.
در انتخابات دورهى پانزدهم كه حزب دموكرات قوامالسلطنه كارگردان و عامل اصلى بود، كاندیداى نمایندگى مجلس شد و پس از شمارش آرا وكیل اول تهران گردید. در 1329 در دوران نخستوزیرى منصورالملك وزیر اقتصاد ملى شد. در 1330 در كابینهى دكتر محمد مصدق مدتى كوتاه همان سمت را داشت. پس از كودتاى 1332 و تشكیل كابینهى سپهبد زاهدى وزارت دارائى را عهدهدار شد و مذاكرات مربوط به نفت و انعقاد قراردادهاى نفتى به وسیلهى او انجام و اتمام پذیرفت. در مدت نخستوزیرى زاهدى وزارت دارائى با او بود. در كابینهى حسین علاء كه بلافاصله پس از عزل زاهدى تشكیل شد، وزارت دارئى را تصدى مىكرد. بعد عهدهدار وزارت دادگسترى گردید و تا سال 1335 كه به سفارت كبراى ایران در آمریكا منصوب شد در آن سمت مستقر بود.
قریب دو سالى كه در آمریكا سمت سفارت داشت، موجباتى براى تحكیم موقعیت سیاسى خود فراهم نمود. با حزب دموكرات آمریكا مناسبات حسنهاى پیدا كرد و گویا مفاسد حكومت دیكتاتورى ایران را كه توسط شاه پایهگذارى شده بود به اطلاع مقامات آمریكا رسانده بود و داوطلب شده بود كه پس از رسیدن به مقام نخستوزیرى، دموكراسى واقعى را در ایران جایگزین حكومت استبدادى نماید و شاه را به مقامى تشریفاتى و بدون مسئولیت تبدیل كند. به محض پیروزى حزب دموكرات در آمریكا و انتخاب كندى به ریاست جمهورى، ظاهراً شاه تحت فشار آمریكا قرار گرفت تا فرمان نخستوزیرى دكتر على امینى را صادر كند.
امینى در اردیبهشت ماه 1340 نخستوزیر شد. فرمان انحلال مجلسین را از شاه گرفت و شاه را از مداخله در امور سیاسى كشور منع كرد. برنامهاى به منظور مبارزه با فساد و دزدى و رشوهخوارى پیاده نمود. عدهاى از رجال و مقامات مؤثر مملكت را تحت تعقیب قرار داد. ابوالحسن ابتهاج، فتحاللَّه فرود، سپهبد علوى مقدم، سرلشكر ضرغام، سپهبد كیا، سرتیپ نویسى و مهندس محسن فروغى و تنى چند از رجال و مقامات از جمله كسانى بودند كه توقیف شدند و به زندان افتادند.
سپهبد تیمور بختیار رئیس سازمان امنیت كه با قدرت مافوق دولت بر جان و مال مردم رحم نمىكرد، از كار بركنار شد. سپهبد حسین آزموده دادستان و رئیس دادرسى ارتش كه از عوامل اصلى محكومیت بسیارى از مردم بود بركنار و تحت تعقیب قرار گرفت. عدهى زیادى از مقامات از ترس عقوبت اعمال گذشتهى خود فرار كردند. امینى در یكى از سخنرانىهاى رادیوئى خود ایران را از لحاظ اقتصادى ورشكسته اعلام كرد. همین نطق رسمى او موجب شد خارجیان سرمایههایشان را از ایران خارج كنند و بحران اقتصادى كشور ابعاد وسیعى پیدا كرد. شاه كه در حكومت او مسلوبالاختیار شده بود دست به تحریكات زد. خزانهى خالى، فشار قدرتهاى داخلى، اختلاف و ضعف اعضاى كابینه موجب شد كه دولت امینى نتواند كارى انجام دهد. امینى پس از چهارده ماه تلاش بالاخره در مقابل مشكلات تاب و توان خود را از دست داد و از كار كناره گرفت و اسداللَّه علم به جاى او بر اریكهى صدارت نشست.
شاه كه در دوران نخستوزیرى او لطمهها دیده بود، در مقام انتقام برآمد. در هر نطق و سخنرانى لبهى تیز حملات خود را متوجه او ساخت و تا سالها گرفتارى اقتصادى كشور را مولود اشتباهات او مىشمرد. دستور داد او را به دربار راه ندهند و در هیچ مراسمى دعوت نكنند. در دادگسترى پروندهاى برایش تشكیل دادند. روزى كه قصد مسافرت به اروپا را داشت، او را از روى پلكان هواپیما به زیر آوردند و تحتالحفظ به دادگسترى بردند. به او اهانت كردند. سالها خانهاش تحت كنترل مقامات و مأمورین امنیتى بود و با كسى حق ملاقات نداشت. هركس با او دیدارى مىكرد گرفتار مىشد. این وضع سالها ادامه داشت تا شاه به قدرت مطلق رسید، درآمدهاى نفتى سرسامآور شد و پنداشت كه هیچ قدرتى چه در داخل و چه در خارج نمىتواند گزندى به او برساند. تدریجاً فشار از روى امینى برداشته شد و به او اجازه دادند گاهى شرفیاب شود و به عنوان نخستوزیر اسبق در اعیاد حضور یابد و تبریك عرض كند.
امینى در 1356 -57 شاه را به عواقب اعمال هیأت حاكمه توجه داد و به او هشدار داد كه اعمال هیأت حاكمه ممكن است مسائل و مشكلاتى ایجاد كند. شاه اظهارات امینى را به مسخره گرفت. در اواخر حكومت جمشید آموزگار، امینى طرحى براى شاه فرستاد و به وى توصیه كرد براى رفع بحران، سازمان امنیت، حزب رستاخیز، و مجلسین را منحل كند و بعضى از اعضاى هیأت حاكمه را به جرم اشاعهى فساد محاكمه نماید. شاه امینى را به اخلال در امر سلطنت متهم نمود و به وى صریحاً گفته بود «چه كسى از قاجاریه را در نظر دارى به سلطنت بنشانى؟».
در پائیز 1357 كه بحران سیاسى به اوج خود نزدیك مىشد، امینى رسماً مورد شور قرار گرفت و حتى به وى تكلیف نخستوزیرى شد، اما نپذیرفت. مىگویند به شاه گفته یك عمر به مردم دهنكجى كردید و حالا پاداش دریافت مىكنید. امینى قبل از پیروزى انقلاب به اروپا رفت. در 1371 در اروپا درگذشت. تنها یك فرزند به نام ایرج از او باقى ماند كه هماكنون در پاریس زندگانى مىكند. ایرج چندى در وزارت خارجه اشتغال به كار داشت و مدتى هم سفیر ایران در تونس شد.
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
