موافقان و مخالفان طرح حذف ارز ترجیحی چه می‌گویند؟

پیامدهای ارز دولتی
اکبر معصومی: هرچند ارز ترجیحی با هدف حمایت از مردم به ویژه اقشار ضعیف جامعه مطرح شد، ولی نتوانست وضعیت معیشتی بهتری را برای مردم به وجود آورد. عدم مدیریت بعد از اختصاص ارز 4200 تومانی سبب شد که عده زیادی از دریافت‌کنندگان این ارز یا در بازار آزاد اقدام به فروش آن کنند و سود کلانی را به دست بیاورند یا به جای وارد کردن کالاهای اساسی، به سمت کالاهای لوکس بروند که هیچ گونه الزامی به تخصیص ارز دولتی نداشت؛ از این رو گفته می‌شود طی سه سال گذشته ۵۷ میلیارد دلار ارز ترجیحی در کشور پرداخت شده و مشخص نیست چه بخشی از این دلار به دست مردم رسیده و چه بخشی از آن به صورت قاچاق از کشور خارج شده است. در مجموع، اعلام ارز 4200 تومانی بدون هیچ گونه الزاماتی سیاست اشتباهی بود که در زمان حساسی صورت گرفت. اینکه آمریکا با رویکرد فشار حداکثری به دنبال فشار بر جمهوری اسلامی و تأثیرگذاری بر معیشت مردم است، توزیع ارز دولتی که عموماً به نزدیکان دولت وقت اختصاص یافت، چه ضرورتی داشت؟

مطرح شدن ارز ترجیحی متأسفانه باعث ایجاد تورم در بازار و خوشحالی دشمن مبنی بر نتیجه بخش بودن سیاست فشار حداکثری شد. نکته بعدی اینکه دولت منتظر واردات کالاهای اساسی به میزان ارز داده شده بود، اما یک دفعه متوجه شد نه تنها کالاهایی که عموماً مواد اولیه بودند، به میزان انتظار وارد نشد؛ بلکه ذخایر استراتژیک نیز در حال کاهش است. این موضوع نیز موجب افزایش قیمت‌ها شد که در نتیجه فشار بیشتری بر مردم وارد آمد و ترکش‌های آن همچنان دامن‌گیر مردم شده است. موضوع بعدی این است که تلاش دولت سیزدهم برای حذف آن نیز باید در چارچوب یک پیوست قوی مدیریتی صورت گیرد تا مردم و تولیدکننده از حذف یارانه ارزی نیز آسیب نبینند.
 

موافق: مسعود اعوانی، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران؛ حذف ارز 4200 تومانی فضا را برای تولید رقابتی می‌کند

موافقان و مخالفان حذف ارز 4200 تومانی ادله‌هایی برای تأیید یا رد سیاست حذف ارز ترجیحی که دولت سیزدهم آن را کلید زده است، بیان می‌کنند. ارزی که از فروردین سال 1397 از سوی معاون اول رئیس‌جمهور وقت با توجیه حمایت معیشتی از مردم توزیع شد. سیاستی که منابع قابل توجهی از ارز را به گفته خود مسئولان دولتی هدر داد، اما نتوانست به هدف مورد نظر، یعنی ارزان رسیدن کالا به دست مردم برسد. عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و فعال اقتصادی که موافق حذف ارز 4200 تومانی است، در این باره دلیل خود را برای حذف ارز ترجیحی بیان کرده است.

مسعود اعوانی، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران و فعال اقتصادی در گفت‌وگو با صبح صادق در خصوص حذف ارز 4200 تومانی و لزوم قطع توزیع رانتی که در سال‌های گذشته اتفاق افتاده، گفت: «قطعاً ارز 4200 تومانی باید از دو سه سال پیش، از همان زمانی که مشخص شد به جای توزیع اقلام ارزان و رساندن کالا با قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده نهایی به جیب عده‌ای رفته و فساد و توزیع رانت صورت گرفته، حذف می‌شد، نه اینکه میزان قابل توجهی از سرمایه‌های ارزی کشور به اسم مصرف‌کننده، اما به جیب رانت‌خواران برود.»

وی در ادامه خاطرنشان کرد: «بابت افزایش نرخ تورم و مسائلی از این قبیل که برخی سعی می‌کنند آن را بزرگنمایی کنند نیز نباید نگران بود و ترسید؛ چرا که ارز 4200 تومانی هرگز به سر سفره مردم نرسیده که نگران آثار تورمی بعد از حذف آن باشند. آنچه تا کنون در بازار از گوشت و تخم مرغ و مرغ تا سایر اقلامی که از سال 1397 تا کنون به عنوان لیست گیرنده ارز ترجیحی دیده شده، همه با قیمت ارز آزاد بر سر سفره مردم آمده است.»

مسعود اعوانی در این باره گفت: «بنابراین از این موضوع نباید ترسید؛ زیرا هر آنچه تا کنون از بازار می‌خریدیم، با قیمت آزاد بعد از حذف ارز 4200 تومانی باز هم با همین قیمت‌ها به دست مصرف‌کننده می‌رسد. مسئله به قدری جدی است که ما دارویی را در ایران با نرخ آزاد 450 هزار تومان خریدیم، در ترکیه با دلار آزاد آن دارو را با قیمت 160 تومان ایران خریدیم، تفاوت قیمتی که به عنوان رانت به جیب دریافت‌کننده ارز ترجیحی می‌رود و از جیب ملت و منابع ارزی مردم خارج می‌شود.»

رئیس اتاق بازرگانی سمنان در پاسخ به این پرسش که به نظر شما آیا ارز ترجیحی به صورت یک باره باید حذف شود یا تدریجی، گفت: «به یک باره درست است. در این موضوع نباید با الفاظ بازی کرد و برای رانت‌گیرندگان و توزیع‌کنندگان رانت فرصت بیشترخواری و دست‌درازی بیشتر به اموال بیت‌المال را فراهم کنیم.»

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران درباره شوک‌های انتظاری و روانی تورمی ناشی از حذف ارز 4200 تومانی، گفت: «موضوع فائق آمدن بر شوک‌های روانی مقطعی که ممکن است بعد از حذف ارز 4200 تومانی بر نرخ برخی کالاها تحمیل شود، بسته به میزان نظارت دولت بر بازارها و قیمت کالاها دارد؛ اما از آن مهم‌تر باز هم نباید نگران شوک‌های روانی باشیم؛ چرا که در حال حاضر گمان نکنیم کالاها را با دلار 27 هزار تومانی می‌خریم، بلکه کالاها با نرخ دلار50هزار تومانی، یعنی گران‌تر از نرخ دلار آزاد و نیمایی هم بر سر سفره ما می‌نشیند، بنابراین هیچ تعرفه دولتی برای تأمین کالای اساسی نمی‌پردازیم که نگران شوک‌های تورمی روانی حذف ارز ترجیحی باشیم.»

وی در ادامه در خصوص آزاد شدن فضا برای تولید و رقابت بیشتر گفت: «در اقتصادی که درگیر توزیع رانت نباشد و همه در فضای آزاد اقتصادی شفاف فعالیت و تجارت کنند، قطعاً زمینه برای ایجاد رقابت هم در سطح داخلی وهم با تولیدکننده خارجی فراهم می‌شود. قطع مسلم توزیع رانت به برخی مانع رقابت در عرصه تولید ملی شده است، به گونه‌ای که بسیاری از کارآفرینان و تولیدکنندگان به فعالیت در فضای توزیع رانت تمایلی ندارند. در صورتی که با وجود رانت هیچ تولیدکننده فعالی که براساس لیاقت‌ها و ظرفیت‌های خود مایل به راه‌اندازی کسب‌وکار و رقابت داخلی و خارجی است تمایل ندارد در این وضعیت کار کند. حذف ارز 4200 تومانی و ایجاد یک فضای سالم اقتصادی که برای همه یکسان است، منجر به ورود کارآفرینان و تولیدکنندگان با مزیت‌های بیشتر به عرصه کار تولیدی، تجارت و صادرات می‌شود.»
 

مخالف: یحیی آل‌اسحاق رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق؛ طرحی درستی که اجرای یک‌باره آن غلط است

یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق در گفت‌وگو با صبح صادق درباره تلاش دولت برای صورت دادن اصلاحاتی اساسی در اقتصاد ایران، از جمله حذف ارز 4200 تومانی گفت: «با اینکه حذف ارز 4200 حرکت و سیاست بسیار خوبی است، اما این کار باید به صورت پله به پله و قدم به قدم و تدریجی صورت بگیرد، نه یک‌باره. در این موضوع شکی وجود ندارد که اقتصاد ایران به شدت باید تحت عمل جراحی قرار بگیرد؛ چرا که اقتصاد ایران بیمار است، اما بیماری با این حال وخیم و بحرانی نباید به گونه ای عمل شود که از دست برود.»

وی در این باره توضیح داد: «اقتصاد ایران شبیه آدمی است که چندین مرض دارد. قطعاً تمام بیماری‌های فرد را نمی‌توان دریک اتاق عمل با چند پزشک متخصص درمان کرد. این بیمار زمانی فرآیند بهبود را طی خواهد کرد که هر بیماری‌ای به وقت خود درمان شود و بیماری‌های سخت‌تر به سرعت در دستور علاج و درمان قرار داده شوند، نه اینکه تیغ جراحی را بر چند عضو بدن بیمار گذاشت. این جراحی قطعاً منجر به مرگ بیمار می‌شود.»

یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی ایران و عرق و وزیر بازرگانی اسبق خاطر نشان کرد: «وقتی می‌توان ارز 4200 و تمامی سوبسیدهایی را که برای ارزانی کالا به مردم داده می‌شود، حذف کرد که شرایط سیاسی و داخلی کشور و نقطه آستانه تحمل مردم بالا رفته باشد. لذا بدون حساب و کتاب نباید چنین کاری را کلید زد. اجرای این سیاست در حال حاضر برای دولت سیزدهم خوب نیست. حتی برخی معتقدند ممکن است با حذف یک‌باره همه سوبسیدها و مثلاً افزایش نرخ حامل‌های انرژی که اصلاحاتی در اقتصاد ایران به شمار می‌رود، دولت ساقط شود! اما وقتی کار در مدار خود قرار می‌گیرد، در دولت بعدی جبران می‌شود! یعنی کار بی‌حساب و کتاب و بدون زمینه‌سازی‌های لازم برای این موضوع برای دولت تا این حد می‌تواند خطرناک باشد.»

وی در ادامه تصریح کرد: «با تأکید بر اهمیت حذف هر گونه رانتی در اقتصاد ایران، اما بهتر است دولت سیزدهم برای کلید زدن حذف ارز 4200 تومانی برای همه تبعات اجتماعی، اقتصادی و امنیتی برنامه‌هایی داشته باشد؛ یعنی برنامه‌هایی که منجر به پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و امنیتی نشود. حذف یک باره ارز 4200 تومانی به معنای شجاعت دولت نیست. با اینکه اصل حذف ارز 4200 تومانی یک ضرورت است؛ اما اکنون نه زمان مناسبی برای این کار است، نه شیوه‌های حمایتی عنوان شده از دهک‌های پایین درآمدی قابل توجه است. بی‌تردید اگر دولت بسترهای لازم را برای این موضوع فراهم نکند، باید ده‌ها برابر برای جبران خسارت‌های واردشده هزینه کند!»

یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق در ادامه به دولت محترم خاطر نشان کرد: «انتظار می‌رود دولت آقای رئیسی برای انجام یک کار درست زمینه‌های لازم را آماده کند. اولین موضوعی که در دستور کار دولت باید قرار بگیرد، ایجاد آرامش اجتماعی و اقتصادی برای کلید زدن حذف ارز 4200 تومانی است، آن هم با ثبات اقتصادی و ثبات در بازار؛ چرا که حذف یک باره ارز 4200 تومانی شوک روانی بزرگی به اقتصاد وارد می‌کند. اقتصاد ایران هم که همواره از شوک‌های روانی بدترین ضربه‌ها را خورده، در این وضعیت بعید به نظر نمی‌رسد که تورم‌های سنگینی را به کالاهای اساسی که بخش زیادی از معیشت مردم از طریق آنها حاصل می‌شود، وارد کند.»

وی در ادامه گفت: «وقتی هنوز دولتمردان به نتیجه نرسیده‌اند که متعاقب حذف ارز 4200 تومانی، آیا باید به مردم یارانه ریالی نقدی داده شود یا بن کالایی، وقتی نرخ یارانه معیشتی در نظر گرفته شده برای حمایت همچنان مشخص نیست، آقای محسن رضایی و آقای خاندوزی دو نرخ متفاوت بیان می‌کنند، معلوم است که خود دولت نیز برنامه‌ای از قبل طراحی شده و بسترسازی‌های لازم را برای انجام صحیح این سیاست ندارد!»

یحیی آل‌اسحاق در پایان بحث گفت: «موارد عنوان شده مثل تهیه و تأمین زیرساخت‌ها و تفاهم بر سر چگونگی حمایت از مردم، همه و همه از جمله مؤلفه‌هایی است که به مردم آرامش می‌دهد. وقتی پیشینه‌های مورد نیاز برای انجام طرح به این بزرگی و با اهمیتی انجام نشده و هنوز دعوا سر این است که به مردم پول نقدی بدهیم یا کارت. این میزان بدهیم یا آن میزان، اینکه مشخص نیست مجلس تأیید کند یا نکند، چرا شوک‌های روانی این موضوع باید اقتصاد و معیشت مردم را تحت تأثیرات سوء قرار دهد. لذا امیدواریم دولت زمانی این طرح مهم را کلید بزند که با یکدستی کامل تمام پیش‌زمینه‌های انجام آن را طراحی و آماده کرده باشد تا به سلامت از وضعیت توزیع رانت عبور کنیم.»
 

پیامدهای تداوم تخصیص ارز 4200 تومانی (پر سروصدای کم اثر)

میثم مهرپور: فروردین ماه سال 1397 بود که دولت وقت با مشاهده روند صعودی نرخ ارز، در جلسه‌ای نرخ ارز را به ۴۲۰۰ تومان افزایش داد و اسحاق جهانگیری، معاون اول وقت رئیس‌جمهور را مأمور اعلام این خبر در رسانه‌ها کرد. آن زمان البته قرار نبود این ارز، تنها به واردات کالاهای اساسی تعلق بگیرد؛ بلکه ادعای دولت این بود که قرار است تمام نیاز ارزی کشور با همین نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی تأمین ‌شود. ادعایی که در همان ابتدای طرح آن، بسیاری از کارشناسان به آن انتقاد داشتند؛ از این رو، ارز ۴۲۰۰ تومانی از همان ابتدای تولد با اما و اگرها و ابهامات زیادی مواجه بود و بسیاری از کارشناسان شکست آن را از همان ابتدا پیش‌بینی می‌کردند.

با این حال، افزایش نرخ رسمی ارز به 4200 تومان پایان راه نبود و قیمت ارز از همان فروردین ماه سال 1397 روند صعودی به خود گرفت؛ روندی که منجر شد نرخ ارز فقط طی گذشت چندماه از این تصمیم از مرز 9000 تومان نیز عبور کند. با این حال، میزان تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی که در ابتدا و با تصمیم اشتباه دولت قرار بود همه نیازهای ارزی کشور را پوشش دهد، عملاً کوچک و کوچک‌تر شد. در سال اول تولد ارز 4200 تومانی و طی بازه فروردین 97 تا اردیبهشت 98، حدود 30 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی به واردات انواع کالاها تخصیص یافت. کالاهایی که در میان آنها از مکمل‌های ورزشی تا غذای حیوانات خانگی و... نیز دیده می‌شد. روندی که البته هر سال و به مرور زمان اصلاح شد و در سال 1400 به چیزی حدود 11 میلیارد دلار کاهش یافت؛ به گونه‌ای که در سال جاری این ارز فقط به تعداد محدودی از کالاهای اساسی، مانند دارو(نهایی یا ماده اولیه)، گندم، نهاده‌های دامی و روغنی مانند ذرت و سویا و... تعلق می‌گرفت.
 
از همان روزهای ابتدایی تخصیص ارز 4200 تومانی به واردات، انتقادات زیادی به نحوه تخصیص و نظارت دولت بر واردات کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد بود. آمارهای گمرک نشان می‌داد، بسیاری از کالاهای لوکس و غیر ضرور با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شده‌اند. حتی در سال 1399 و سال جاری که عملاً فقط برخی از کالاهای اساسی از تخصیص ارز 4200 تومانی بهره‌مند بودند، این کالاها عمدتاً با محاسبه ارز با نرخ بیشتر از 4200 تومان به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسید. موضوعی که وجود اخلال و اتلاف جدی در تخصیص این ارز را نشان می‌داد، به گونه‌ای که با وجود تخصیص ده‌ها میلیارد دلار ارز 4200 تومانی به واردات کالاهای اساسی طی سال 1397 تاکنون، اقلامی که مشمول ارز 4200 تومانی بودند از اسفندماه 1396 تا تیرماه 1400، تورمی 190 درصدی را تجربه کرده‌اند.

مسئله دیگر درباره انحراف کالاهایی که با تخصیص ارز ترجیحی وارد کشور می‌شدند، می‌توان به قیمت نهاده‌های دامی مانند ذرت و سویا اشاره کرد. نهاده‌هایی که اگر چه به اذعان دولت و مسئولان وزارت کشاورزی تماماً با تخصیص ارز ترجیحی وارد کشور شده و در سامانه دولتی بازارگاه عرضه می‌شدند؛ اما با این حال در بازار آزاد با قیمت ارز آزاد به تولید‌کنندگان عرضه می‌شدند. مسئله‌ای که وجود انحراف در عرضه این نهاده‌ها را نشان می‌داد. مجموعه این عوامل ‌باعث شد، حتی مدیران دولت قبل نیز به شکست این طرح اذعان کنند، با این حال و با وجود اذعان به شکست این طرح و محقق نشدن اهداف این طرح در ایجاد ثبات نسبی در قیمت کالاهای اساسی، این تخصیص همچنان ادامه دارد؛ موضوعی که به نظر می‌رسد به زودی از سوی دولت سیزدهم متوقف خواهد شد.

نکته اینجاست که اگر چه همه آمارها حکایت از این دارد که بخش قابل توجهی از ارز تخصیص داده شده به واردات کالاهای اساسی منحرف شده و به دست مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسد و عملاً دلالان برنده اصلی تداوم تخصیص این ارز هستند، اما به هر ترتیب نمی‌توان منکر تأثیر تخصیص این ارز شد و مدعی بود تخصیص این ارز، هیچ تأثیری در قیمت کالاهای وارداتی نداشته است. واقعیت این است که بخشی از این ارز تخصیص داده شده به دلیل نبود نظارت و پایش کافی در فرآیند تخصیص و توزیع کالاها اتلاف شده و در مسیر واقعی خود قرار نگرفته است؛ اما با وجود این انحراف، به اذعان عمده کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار، قیمت کالاهایی مانند گوشت مرغ، روغن و تخم مرغ بعد از حذف این ارز، با رشد قیمتی مواجه خواهد شد که با توجه به شرایط تورمی اقتصاد ایران طی چند سال اخیر، در صورت حمایت نکردن دولت از شهروندان، می‌تواند به معیشت دهک‌های پایین آسیب‌های جدی وارد کند.

آنچه قطعی به نظر می‌رسد، عزم راسخ و جدی دولت برای حذف ارز ترجیحی است. تصمیم بر این است که تخصیص این ارز به طور کامل (به جز دارو و گندم) حذف شده و با استفاده از منابع حاصل از مابه التفاوت ریالی آن از معیشت مردم حمایت شود. یکی از پیشنهادهایی که در راستای بهبود قدرت خرید مردم مطرح شده، پرداخت یارانه نقدی میان دهک‌های یکم تا هفتم درآمدی است. البته در این طرح میزان پرداختی یارانه دهک‌های اول تا چهارم با پنجم تا هفتم متفاوت خواهد بود و عملاً سه دهک بالای درآمدی، یعنی دهک‌های هشتم، نهم و دهم یارانه‌ای دریافت نخواهند کرد.

مخالفان حذف ارز 4200 تومانی می‌گویند با وجود انحراف و اتلاف منابع ارزی در اجرای این طرح، اما بررسی دقیق‌تر قیمت کالاهایی که ارز ترجیحی می‌گیرند، نشان می‌دهد بخشی از افزایش قیمت این کالاها، به دلیل افزایش قیمت جهانی این کالاها و همین‌طور افزایش نرخ تورم در کشور بوده است. برای نمونه، قیمت نهاده‌های دامی در چیزی کمتر از 40 درصد قیمت تمام شده تولید مرغ نقش دارد؛ در حالی که هم قیمت‌های جهانی این نهاده‌ها طی دو سال گذشته حدود 30 درصد افزایش داشته و هم مابقی هزینه‌ها از جمله دستمزد نیروی کار، هزینه حامل‌های انرژی، حمل‌ونقل و... در ایران طی این مدت افزایش داشته است، لذا نمی‌توان افزایش قیمت این محصولات را صرفا به ناکارآمدی در تخصیص ارز 4200 تومانی مرتبط دانست؛ از این رو طبیعتا با حذف این ارز از واردات برخی از کالاها، قیمت این کالاها در داخل کشور با افزایش شدیدی مواجه خواهد شد.

موضوعی که البته موافقان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز آن را قبول دارند، اما استدلال اصلی موافقان حذف ارز ترجیحی این است که نفع اصلی تخصیص این ارز در اختیار دلالان و واسطه‌گران قرار گرفته و تأثیر مستقیم و ۱۰۰ درصدی در سفره مردم ندارد. لذا برای جلوگیری از سود دلالان و هدفمند شدن این حمایت‌ها از مردم، باید منابع ریالی حاصل شده از مابه التفاوت ارز ترجیحی با نیمایی به صورت مستقیم به خود مردم پرداخت شود. موضوع دیگری که موافقان حذف ارز ترجیحی از آن به عنوان یکی از امتیازات و اتفاقات مثبت این طرح یاد می‌کنند، تأثیر اجرای آن بر کاهش نرخ ارز است؛ به گونه‌ای که این افراد معتقدند بخش قابل توجهی از تقاضای ارز در کشور مربوط به تقاضای واردات بوده که در صورت حذف ارز ترجیحی از این تقاضا با تزریق ‌بخشی از این ارز به بازار یا به عبارتی کاهش تقاضای این ارز، منجر به کاهش نرخ ارز در کشور خواهد شد.  

الزامات حذف ارز ترجیحی؛ نظر موافقان و مخالفان حذف ارز دولتی چیست؟
رضا حمیدی: در طول چند دهه اخیر، بحث نرخ ارز به دلیل تأثیرگذاری آن در معیشت همواره به موضوع مهم اقتصادی تبدیل شده است. در سال 1397 با افزایش نرخ ارز به 5 هزار تومان، دولت دوازدهم بر آن شد تا با تثبیت نرخ دلار روی رقم 4200تومان برای کلیه امور ارزی، بازار را با یک نرخ مدیریت کند. دولت به قدری بر تصمیمِ دستوری خود مبنی بر تثبیت نرخ ارز مصمم بود که حتی مبادله ارز در بازار آزاد را قاچاق اعلام کرد. بر خلاف آنچه دولتمردان تصور می‌کردند، با اعمال این سیاست نه تنها مدیریت بازار ارز به حاشیه رانده شد؛ بلکه به قدری دروازه‌های سودجویی در بازار ارز و تجارت باز شد که دولت به صورت نسبی از تصمیم خود عقب‌نشینی و در مرداد ماه سال 1397 اعلام کرد فقط ۲۵ قلم کالا مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند.

این اقلام شامل برنج خارجی، گندم، گوشت قرمز سرد سنگین، گوشت قرمز سبک گرم، گوشت مرغ، تخم‌مرغ، کنجاله سویا، ذرت، جو، داروهای دامی ضروری، انواع کود شیمیایی، سموم تکنیکال شیمیایی، انواع بذر، شکر خام، روغن خوراکی نیمه جامد و مایع، روغن خام، حبوبات شامل عدس، لپه، نخود و انواع لوبیا، انواع دانه‌های روغنی (سویا)، لاستیک سنگین، کاغذ چاپ و تحریر، کاغذ روزنامه، خمیر کاغذ، چای خشک خارجی، دارو و تجهیزات و ملزومات ضروری پزشکی و ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدکننده و کالاهای اساسی می‌شد.

در واقع با اختصاص ارز ترجیحی به اقلام مورد اشاره انتظار می‌رفت که قیمت آنها در بازار تغییر ملموسی نداشته باشد؛ اما واقعیت چیزی دیگری شد و قیمت‌ها بسیار بالا رفت؛ به گونه‌ای که مهدی رعنایی، مدیرکل دفتر بخش عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به افزایش قیمت‌ها گفت: «از سال 1396 تا سال 1400 تورم عمومی 219 درصد بود، اما رشد قیمت در اقلامی که از ارز ترجیحی استفاده کرده‌اند، از متوسط تورم عمومی بیشتر بوده و حدود 270 درصد بوده است، مثلاً تورم گوشت 262 درصد و مرغ 282 درصد بوده است.»

در شرایطی که ارز به صورت لحظه‌ای در حال افزایش بود، اتخاذ ارز ترجیحی یا دولتی به مثابه یک ضربه‌گیر برای جلوگیری از تأثیر مستقیم افزایش قیمت ارز بر کالاهای اساسی، به نظر سیاست معقولی می‌آید؛ اما اینکه ارز 4200 تومانی در شرایط ناپایداری ارز چنین تأثیرگذاری‌ای داشت یا نه، جای تأمل دارد. افزایش سرسام‌آور قیمت کالاهایی که تا الان ارز دولتی به آنها تعلق گرفته، نشان می‌دهد تیر دولت برای مدیریت قیمت‌ها به هدف نخورده است و اختصاص ارز با عنوان مدیریت و جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی، به هدر دادن منابع ارزی کشور منجر شده است.
 
دولت سیزدهم و ارز ترجیحی
انتظار می‌رفت دولت دوازدهم به دنبال حذف ارز ترجیحی از اقتصاد ایران باشد و همانطور که آن را در اقتصاد ایجاد کرد، حذف آن را نیز برعهده بگیرد؛ ولی چنین رویکردی را در پیش نگرفت. با روی کار آمدن دولت سیزدهم، ابتدا لایحه حذف ارز ترجیحی به مجلس فرستاده شد؛ اما نمایندگان مجلس دست رد به درخواست دولت زدند و در ادامه دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای سال آینده پیش‌بینی کرد.
 
مخالفان و موافقان حذف
رضا حمیدی: حذف یا ادامه اختصاص ارز ترجیحی موافقان و مخالفانی را در بین کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی دارد که هر یک از زاویه‌ای به موضوع می‌نگرند.

الف‌ـ موافقان حذف ارز 4200 تومانی: از رصد و بررسی دیدگاه موافقان حذف ارز ترجیحی می‌توان به محورهای مدنظر آنها اشاره کرد:
1‌ـ ارز 4200 تومانی تورم‌زا بوده است: بسیاری از فعالان حوزه اقتصاد معتقدند، اجرای سیاست اختصاص ارز 4200 تومانی از سال 1397 باعث افزایش پایه پولی کشور و در نتیجه منجر به بالا رفتن نرخ تورم در کشور شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد، با اجرای سیاست ارز 4200تومانی، بانک مرکزی ارز صادرکنندگان غیرنفتی را به‌قیمت نیمایی خریداری کرده و با نرخ 4200 تومان به دولت فروخته است، در واقع بانک مرکزی به ‌ازای هر یک دلاری که به ارز ترجیحی تخصیص داده، 20 هزار تومان چاپ پول انجام داده است، این امر در نهایت از سویی به رشد پایه پولی، رشد نقدینگی و افزایش تورم منجر شده است.

2‌ـ با حذف ارز 4200 تومانی قیمت‌ها کاهش خواهد یافت: موافقان حذف ارز 4200 معتقدند اختصاص ارز ترجیحی به برخی از افراد باعث ایجاد رانت و در نتیجه حذف رقبای دیگر در بازار تولید شده است. بنابراین به نظر می‌رسد، حذف ارز مورد اشاره و حمایت کلی از تولیدکنندگان، باعث افزایش تولید و فراوانی کالاهای اساسی می‌شود و در نتیجه قیمت‌ها کاهش خواهد یافت.

3‌ـ رشد پایه پولی مولود ارز 4200 تومانی: سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی درباره وضعیت تخصیص ارز ترجیحی اعلام کرد: «در رابطه با ارز ترجیحی، در پنج ماهه اول سال 1399 حدود 4 میلیارد دلار با نرخ ترجیحی، کالا وارد کشور شده است. این در حالی است که درآمد ارزی دولت از محل صادرات نفت براساس آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی 700 میلیون دلار بوده و به بیان دیگر به نظر می رسد حدود 3/3 میلیارد دلار از ارز ترجیحی (4200 تومانی) از محل ذخایر بانک مرکزی تأمین شده است. در صورتی که بانک مرکزی برای تأمین ذخایر ارزی خود اقدام به تأمین ارز از دست رفته بکند، برای تأمین این ارز مجبور به خرید ارز از بازار نیما و در نتیجه افزایش 15 درصدی پایه پولی به میزان حدود 50 هزار میلیارد تومان است.»

4ـ ایجاد رانت پنهان، سیاستی که تورم را به سفره مردم کشاند.

5ـ پایان جولان رانت هنگفت ارزی.

6ـ ارز 4200 تومانی سفره‌‌‌‌های مردم را کوچک کرد.

7ـ اختصاص ارز 4200 تومانی باعث رشد بیش از 150 درصد قیمت برخی از کالاها شد.

8ـ افزایش نرخ ارز در بازار، پیامد ارز 4200 تومانی است.

9ـ اگر ارز 4200 تومانی نبود، قیمت دلار الان 14 هزار تومان بود.

10ـ ارز ترجیحی به ضرر تولیدکننده داخلی بوده است.

ب‌ـ‌‌ مخالفان حذف ارز 4200 تومانی: اگرچه شرایط فعلی ایجاب می‌کند که دولت به سمت حذف ارز ترجیحی برود، اما عده‌ای از کارشناسان با رویکرد حذفی ارز دولتی مخالفند. به برخی از دلایل عده‌ای از کارشناسان مخالف اشاره می‌شود:
1ـ تغییر نرخ ارز افزایش قیمت کالا و خدمات بخش دولتی و خصوصی را به دنبال دارد: تأکید بر این موضع زمانی می‌تواند صحیح باشد که ارز مورد اشاره دقیقا به کالاهای اساسی اختصاص می‌یافت و با همان قیمت به دست مصرف‌کننده می‌رسید. البته ممکن است نگاه مخالفان از این دریچه، مربوط به جو روانی موضوع باشد که عملاً افرادی که از این رانت استفاده کرده، به دنبال افزایش قیمت باشند.

2ـ افزایش نرخ ارز موجب کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم شده است: اینکه مطرح می‌شود در وضعیت فعلی حذف ارز ترجیحی موجب کاهش ارزش پول ملی می‌شود، گزاره‌ای ناصحیح است. بررسی و دیدگاه کارشناسان نشان می‌دهد اگر ارز 4200 تومانی نبود، قیمت دلار الان 14 هزار تومان بود. نکته بعد ارز 4200 تومانی هیچ گونه تأثیری در کاهش نرخ ارز نداشته است که با حذف آن ارزش پول ملی نیز کاهش پیدا کند.

3ـ حذف ارز 4200 تومانی در شرایط تحریمی و تورمی، فقیر را فقیرتر و ثروتمند را ثروتمندتر می‌کند.

4ـ تورم ناشی از ارز ترجیحی بیش از انتظار دولت خواهد بود: بدون شک عدم مدیریت بازار و برآورد واقعی از آثار حذف ارز ترجیحی، می‌تواند شرایط غیر قابل پیش‌بینی را ایجاد کند.

5ـ تورم اقلام مشمول ارز ترجیحی از اسفند 96 تا تیرماه 1400 کمتر از 190 درصد و سایر کالاها بیش از 433 درصد بوده است: مخالفان حذف ارز ترجیحی معتقدند اقتصاد ایران از اواخر سال 1396 با یک تورم بالای 400 درصدی روبه‌رو شده است، اما کالاهایی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند، تورم کمتری را تجربه کرده است.

6ـ برای مدیریت نرخ ارز باید ابتدا تورم را کنترل کرد: «برخی دیگر معتقدند دولت برای کنترل ارز، ابتدا باید تورم را مدیریت کند و سپس به دنبال حذف ارز ترجیجی برود.» البته این موضوع نمی‌تواند دقیق باشد به این صورت که موافقان حذف ارز، عوامل اصلی تورم را ارز دولتی می‌دانند.

7ـ مخالفان معتقدند شائبه تغییر نرخ ارز، موجب احتکار کالاهای اساسی قبل ازحذف ارز ترجیحی خواهد شد: نحوه حذف ارز دولتی بسیار مهم است. دولت باید در این خصوص با دقت و ظرافت خاصی عمل کند تا بازار دچار کمبود نشود.

تصمیم به برداشتن ارز 4200 از طرف دولت سیزدهم جدی است و بدون شک دولت در سال 1401 طبق قانون دیگر ارز با این رویکرد نخواهد داشت. پیشنهاد می‌شود که دولت محترم برای جلوگیری از تبعات تصمیم خود با در نظر گرفتن دغدغه‌های مخالفان، با یک مدیریت صحیح و قوی نظر خود را عملی کند. بنابراین حذف ارز ترجیحی الزاماتی خواهد داشت که پیشنهاد می‌شود: الف: این کار در یک زمان مناسب و در فضای آرام بازار صورت گیرد. اینکه در آستانه شب عید، تصمیم به حذف ارز دولتی گرفته شود، ممکن است با توجه به خرید شب عیدی مردم، این موضوع به نفع مصرف‌کننده و تولیدکننده نباشد.

ب: رسانه ملی و شبکه‌های اجتماعی به صورت ویژه به این موضع بپردازند. در واقع اگر  برای حذف ارز دولتی پیوست رسانه‌ای قوی صورت گیرد، بدون شک تبعات کمتری خواهد داشت و اجازه جولان رانت‌خواران را نخواهد داد.

ج: هر اقدامی بدون شک تبعاتی را در برخواهد داشت. افزایش قیمت برخی کالاها، حذف کوتاه‌مدت برخی از تولیدکنندگان خرد، احتکار و در نتیجه کمبود برخی از کالاهای اساسی در کوتاه مدت و... دولت محترم برای جلوگیری از فشار به مردم به ویژه قشر آسیب‌پذیر جامعه، باید بن حمایتی در نظر بگیرد و قبل از اقدام به حذف، آن را در جامعه توزیع کند. همچنین برای جلوگیری از احتکار و افزایش غیر متعارف قیمت‌ها، باید فروش برخط و هوشمند را در مرحله اول و تنظیم بازار به صورت عملی را در دستور کار خود قرار دهد.