موافقان و مخالفان طرح حذف ارز ترجیحی چه می‌گویند؟

موافق: مسعود اعوانی، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران؛ حذف ارز 4200 تومانی فضا را برای تولید رقابتی می‌کند

مخالف: یحیی آل‌اسحاق رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق؛ طرحی درستی که اجرای یک‌باره آن غلط است

پیامدهای تداوم تخصیص ارز 4200 تومانی (پر سروصدای کم اثر)

میثم مهرپور: فروردین ماه سال 1397 بود که دولت وقت با مشاهده روند صعودی نرخ ارز، در جلسه‌ای نرخ ارز را به ۴۲۰۰ تومان افزایش داد و اسحاق جهانگیری، معاون اول وقت رئیس‌جمهور را مأمور اعلام این خبر در رسانه‌ها کرد. آن زمان البته قرار نبود این ارز، تنها به واردات کالاهای اساسی تعلق بگیرد؛ بلکه ادعای دولت این بود که قرار است تمام نیاز ارزی کشور با همین نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی تأمین ‌شود. ادعایی که در همان ابتدای طرح آن، بسیاری از کارشناسان به آن انتقاد داشتند؛ از این رو، ارز ۴۲۰۰ تومانی از همان ابتدای تولد با اما و اگرها و ابهامات زیادی مواجه بود و بسیاری از کارشناسان شکست آن را از همان ابتدا پیش‌بینی می‌کردند.

با این حال، افزایش نرخ رسمی ارز به 4200 تومان پایان راه نبود و قیمت ارز از همان فروردین ماه سال 1397 روند صعودی به خود گرفت؛ روندی که منجر شد نرخ ارز فقط طی گذشت چندماه از این تصمیم از مرز 9000 تومان نیز عبور کند. با این حال، میزان تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی که در ابتدا و با تصمیم اشتباه دولت قرار بود همه نیازهای ارزی کشور را پوشش دهد، عملاً کوچک و کوچک‌تر شد. در سال اول تولد ارز 4200 تومانی و طی بازه فروردین 97 تا اردیبهشت 98، حدود 30 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی به واردات انواع کالاها تخصیص یافت. کالاهایی که در میان آنها از مکمل‌های ورزشی تا غذای حیوانات خانگی و... نیز دیده می‌شد. روندی که البته هر سال و به مرور زمان اصلاح شد و در سال 1400 به چیزی حدود 11 میلیارد دلار کاهش یافت؛ به گونه‌ای که در سال جاری این ارز فقط به تعداد محدودی از کالاهای اساسی، مانند دارو(نهایی یا ماده اولیه)، گندم، نهاده‌های دامی و روغنی مانند ذرت و سویا و... تعلق می‌گرفت.
 
از همان روزهای ابتدایی تخصیص ارز 4200 تومانی به واردات، انتقادات زیادی به نحوه تخصیص و نظارت دولت بر واردات کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد بود. آمارهای گمرک نشان می‌داد، بسیاری از کالاهای لوکس و غیر ضرور با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شده‌اند. حتی در سال 1399 و سال جاری که عملاً فقط برخی از کالاهای اساسی از تخصیص ارز 4200 تومانی بهره‌مند بودند، این کالاها عمدتاً با محاسبه ارز با نرخ بیشتر از 4200 تومان به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسید. موضوعی که وجود اخلال و اتلاف جدی در تخصیص این ارز را نشان می‌داد، به گونه‌ای که با وجود تخصیص ده‌ها میلیارد دلار ارز 4200 تومانی به واردات کالاهای اساسی طی سال 1397 تاکنون، اقلامی که مشمول ارز 4200 تومانی بودند از اسفندماه 1396 تا تیرماه 1400، تورمی 190 درصدی را تجربه کرده‌اند.

مسئله دیگر درباره انحراف کالاهایی که با تخصیص ارز ترجیحی وارد کشور می‌شدند، می‌توان به قیمت نهاده‌های دامی مانند ذرت و سویا اشاره کرد. نهاده‌هایی که اگر چه به اذعان دولت و مسئولان وزارت کشاورزی تماماً با تخصیص ارز ترجیحی وارد کشور شده و در سامانه دولتی بازارگاه عرضه می‌شدند؛ اما با این حال در بازار آزاد با قیمت ارز آزاد به تولید‌کنندگان عرضه می‌شدند. مسئله‌ای که وجود انحراف در عرضه این نهاده‌ها را نشان می‌داد. مجموعه این عوامل ‌باعث شد، حتی مدیران دولت قبل نیز به شکست این طرح اذعان کنند، با این حال و با وجود اذعان به شکست این طرح و محقق نشدن اهداف این طرح در ایجاد ثبات نسبی در قیمت کالاهای اساسی، این تخصیص همچنان ادامه دارد؛ موضوعی که به نظر می‌رسد به زودی از سوی دولت سیزدهم متوقف خواهد شد.

نکته اینجاست که اگر چه همه آمارها حکایت از این دارد که بخش قابل توجهی از ارز تخصیص داده شده به واردات کالاهای اساسی منحرف شده و به دست مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسد و عملاً دلالان برنده اصلی تداوم تخصیص این ارز هستند، اما به هر ترتیب نمی‌توان منکر تأثیر تخصیص این ارز شد و مدعی بود تخصیص این ارز، هیچ تأثیری در قیمت کالاهای وارداتی نداشته است. واقعیت این است که بخشی از این ارز تخصیص داده شده به دلیل نبود نظارت و پایش کافی در فرآیند تخصیص و توزیع کالاها اتلاف شده و در مسیر واقعی خود قرار نگرفته است؛ اما با وجود این انحراف، به اذعان عمده کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار، قیمت کالاهایی مانند گوشت مرغ، روغن و تخم مرغ بعد از حذف این ارز، با رشد قیمتی مواجه خواهد شد که با توجه به شرایط تورمی اقتصاد ایران طی چند سال اخیر، در صورت حمایت نکردن دولت از شهروندان، می‌تواند به معیشت دهک‌های پایین آسیب‌های جدی وارد کند.

آنچه قطعی به نظر می‌رسد، عزم راسخ و جدی دولت برای حذف ارز ترجیحی است. تصمیم بر این است که تخصیص این ارز به طور کامل (به جز دارو و گندم) حذف شده و با استفاده از منابع حاصل از مابه التفاوت ریالی آن از معیشت مردم حمایت شود. یکی از پیشنهادهایی که در راستای بهبود قدرت خرید مردم مطرح شده، پرداخت یارانه نقدی میان دهک‌های یکم تا هفتم درآمدی است. البته در این طرح میزان پرداختی یارانه دهک‌های اول تا چهارم با پنجم تا هفتم متفاوت خواهد بود و عملاً سه دهک بالای درآمدی، یعنی دهک‌های هشتم، نهم و دهم یارانه‌ای دریافت نخواهند کرد.

مخالفان حذف ارز 4200 تومانی می‌گویند با وجود انحراف و اتلاف منابع ارزی در اجرای این طرح، اما بررسی دقیق‌تر قیمت کالاهایی که ارز ترجیحی می‌گیرند، نشان می‌دهد بخشی از افزایش قیمت این کالاها، به دلیل افزایش قیمت جهانی این کالاها و همین‌طور افزایش نرخ تورم در کشور بوده است. برای نمونه، قیمت نهاده‌های دامی در چیزی کمتر از 40 درصد قیمت تمام شده تولید مرغ نقش دارد؛ در حالی که هم قیمت‌های جهانی این نهاده‌ها طی دو سال گذشته حدود 30 درصد افزایش داشته و هم مابقی هزینه‌ها از جمله دستمزد نیروی کار، هزینه حامل‌های انرژی، حمل‌ونقل و... در ایران طی این مدت افزایش داشته است، لذا نمی‌توان افزایش قیمت این محصولات را صرفا به ناکارآمدی در تخصیص ارز 4200 تومانی مرتبط دانست؛ از این رو طبیعتا با حذف این ارز از واردات برخی از کالاها، قیمت این کالاها در داخل کشور با افزایش شدیدی مواجه خواهد شد.

موضوعی که البته موافقان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز آن را قبول دارند، اما استدلال اصلی موافقان حذف ارز ترجیحی این است که نفع اصلی تخصیص این ارز در اختیار دلالان و واسطه‌گران قرار گرفته و تأثیر مستقیم و ۱۰۰ درصدی در سفره مردم ندارد. لذا برای جلوگیری از سود دلالان و هدفمند شدن این حمایت‌ها از مردم، باید منابع ریالی حاصل شده از مابه التفاوت ارز ترجیحی با نیمایی به صورت مستقیم به خود مردم پرداخت شود. موضوع دیگری که موافقان حذف ارز ترجیحی از آن به عنوان یکی از امتیازات و اتفاقات مثبت این طرح یاد می‌کنند، تأثیر اجرای آن بر کاهش نرخ ارز است؛ به گونه‌ای که این افراد معتقدند بخش قابل توجهی از تقاضای ارز در کشور مربوط به تقاضای واردات بوده که در صورت حذف ارز ترجیحی از این تقاضا با تزریق ‌بخشی از این ارز به بازار یا به عبارتی کاهش تقاضای این ارز، منجر به کاهش نرخ ارز در کشور خواهد شد.  

الزامات حذف ارز ترجیحی؛ نظر موافقان و مخالفان حذف ارز دولتی چیست؟
رضا حمیدی: در طول چند دهه اخیر، بحث نرخ ارز به دلیل تأثیرگذاری آن در معیشت همواره به موضوع مهم اقتصادی تبدیل شده است. در سال 1397 با افزایش نرخ ارز به 5 هزار تومان، دولت دوازدهم بر آن شد تا با تثبیت نرخ دلار روی رقم 4200تومان برای کلیه امور ارزی، بازار را با یک نرخ مدیریت کند. دولت به قدری بر تصمیمِ دستوری خود مبنی بر تثبیت نرخ ارز مصمم بود که حتی مبادله ارز در بازار آزاد را قاچاق اعلام کرد. بر خلاف آنچه دولتمردان تصور می‌کردند، با اعمال این سیاست نه تنها مدیریت بازار ارز به حاشیه رانده شد؛ بلکه به قدری دروازه‌های سودجویی در بازار ارز و تجارت باز شد که دولت به صورت نسبی از تصمیم خود عقب‌نشینی و در مرداد ماه سال 1397 اعلام کرد فقط ۲۵ قلم کالا مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند.

این اقلام شامل برنج خارجی، گندم، گوشت قرمز سرد سنگین، گوشت قرمز سبک گرم، گوشت مرغ، تخم‌مرغ، کنجاله سویا، ذرت، جو، داروهای دامی ضروری، انواع کود شیمیایی، سموم تکنیکال شیمیایی، انواع بذر، شکر خام، روغن خوراکی نیمه جامد و مایع، روغن خام، حبوبات شامل عدس، لپه، نخود و انواع لوبیا، انواع دانه‌های روغنی (سویا)، لاستیک سنگین، کاغذ چاپ و تحریر، کاغذ روزنامه، خمیر کاغذ، چای خشک خارجی، دارو و تجهیزات و ملزومات ضروری پزشکی و ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدکننده و کالاهای اساسی می‌شد.

در واقع با اختصاص ارز ترجیحی به اقلام مورد اشاره انتظار می‌رفت که قیمت آنها در بازار تغییر ملموسی نداشته باشد؛ اما واقعیت چیزی دیگری شد و قیمت‌ها بسیار بالا رفت؛ به گونه‌ای که مهدی رعنایی، مدیرکل دفتر بخش عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به افزایش قیمت‌ها گفت: «از سال 1396 تا سال 1400 تورم عمومی 219 درصد بود، اما رشد قیمت در اقلامی که از ارز ترجیحی استفاده کرده‌اند، از متوسط تورم عمومی بیشتر بوده و حدود 270 درصد بوده است، مثلاً تورم گوشت 262 درصد و مرغ 282 درصد بوده است.»

در شرایطی که ارز به صورت لحظه‌ای در حال افزایش بود، اتخاذ ارز ترجیحی یا دولتی به مثابه یک ضربه‌گیر برای جلوگیری از تأثیر مستقیم افزایش قیمت ارز بر کالاهای اساسی، به نظر سیاست معقولی می‌آید؛ اما اینکه ارز 4200 تومانی در شرایط ناپایداری ارز چنین تأثیرگذاری‌ای داشت یا نه، جای تأمل دارد. افزایش سرسام‌آور قیمت کالاهایی که تا الان ارز دولتی به آنها تعلق گرفته، نشان می‌دهد تیر دولت برای مدیریت قیمت‌ها به هدف نخورده است و اختصاص ارز با عنوان مدیریت و جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی، به هدر دادن منابع ارزی کشور منجر شده است.
 
دولت سیزدهم و ارز ترجیحی
انتظار می‌رفت دولت دوازدهم به دنبال حذف ارز ترجیحی از اقتصاد ایران باشد و همانطور که آن را در اقتصاد ایجاد کرد، حذف آن را نیز برعهده بگیرد؛ ولی چنین رویکردی را در پیش نگرفت. با روی کار آمدن دولت سیزدهم، ابتدا لایحه حذف ارز ترجیحی به مجلس فرستاده شد؛ اما نمایندگان مجلس دست رد به درخواست دولت زدند و در ادامه دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای سال آینده پیش‌بینی کرد.
 
مخالفان و موافقان حذف
رضا حمیدی: حذف یا ادامه اختصاص ارز ترجیحی موافقان و مخالفانی را در بین کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی دارد که هر یک از زاویه‌ای به موضوع می‌نگرند.

الف‌ـ موافقان حذف ارز 4200 تومانی: از رصد و بررسی دیدگاه موافقان حذف ارز ترجیحی می‌توان به محورهای مدنظر آنها اشاره کرد:
1‌ـ ارز 4200 تومانی تورم‌زا بوده است: بسیاری از فعالان حوزه اقتصاد معتقدند، اجرای سیاست اختصاص ارز 4200 تومانی از سال 1397 باعث افزایش پایه پولی کشور و در نتیجه منجر به بالا رفتن نرخ تورم در کشور شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد، با اجرای سیاست ارز 4200تومانی، بانک مرکزی ارز صادرکنندگان غیرنفتی را به‌قیمت نیمایی خریداری کرده و با نرخ 4200 تومان به دولت فروخته است، در واقع بانک مرکزی به ‌ازای هر یک دلاری که به ارز ترجیحی تخصیص داده، 20 هزار تومان چاپ پول انجام داده است، این امر در نهایت از سویی به رشد پایه پولی، رشد نقدینگی و افزایش تورم منجر شده است.

2‌ـ با حذف ارز 4200 تومانی قیمت‌ها کاهش خواهد یافت: موافقان حذف ارز 4200 معتقدند اختصاص ارز ترجیحی به برخی از افراد باعث ایجاد رانت و در نتیجه حذف رقبای دیگر در بازار تولید شده است. بنابراین به نظر می‌رسد، حذف ارز مورد اشاره و حمایت کلی از تولیدکنندگان، باعث افزایش تولید و فراوانی کالاهای اساسی می‌شود و در نتیجه قیمت‌ها کاهش خواهد یافت.

3‌ـ رشد پایه پولی مولود ارز 4200 تومانی: سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی درباره وضعیت تخصیص ارز ترجیحی اعلام کرد: «در رابطه با ارز ترجیحی، در پنج ماهه اول سال 1399 حدود 4 میلیارد دلار با نرخ ترجیحی، کالا وارد کشور شده است. این در حالی است که درآمد ارزی دولت از محل صادرات نفت براساس آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی 700 میلیون دلار بوده و به بیان دیگر به نظر می رسد حدود 3/3 میلیارد دلار از ارز ترجیحی (4200 تومانی) از محل ذخایر بانک مرکزی تأمین شده است. در صورتی که بانک مرکزی برای تأمین ذخایر ارزی خود اقدام به تأمین ارز از دست رفته بکند، برای تأمین این ارز مجبور به خرید ارز از بازار نیما و در نتیجه افزایش 15 درصدی پایه پولی به میزان حدود 50 هزار میلیارد تومان است.»

4ـ ایجاد رانت پنهان، سیاستی که تورم را به سفره مردم کشاند.

5ـ پایان جولان رانت هنگفت ارزی.

6ـ ارز 4200 تومانی سفره‌‌‌‌های مردم را کوچک کرد.

7ـ اختصاص ارز 4200 تومانی باعث رشد بیش از 150 درصد قیمت برخی از کالاها شد.

8ـ افزایش نرخ ارز در بازار، پیامد ارز 4200 تومانی است.

9ـ اگر ارز 4200 تومانی نبود، قیمت دلار الان 14 هزار تومان بود.

10ـ ارز ترجیحی به ضرر تولیدکننده داخلی بوده است.

ب‌ـ‌‌ مخالفان حذف ارز 4200 تومانی: اگرچه شرایط فعلی ایجاب می‌کند که دولت به سمت حذف ارز ترجیحی برود، اما عده‌ای از کارشناسان با رویکرد حذفی ارز دولتی مخالفند. به برخی از دلایل عده‌ای از کارشناسان مخالف اشاره می‌شود:
1ـ تغییر نرخ ارز افزایش قیمت کالا و خدمات بخش دولتی و خصوصی را به دنبال دارد: تأکید بر این موضع زمانی می‌تواند صحیح باشد که ارز مورد اشاره دقیقا به کالاهای اساسی اختصاص می‌یافت و با همان قیمت به دست مصرف‌کننده می‌رسید. البته ممکن است نگاه مخالفان از این دریچه، مربوط به جو روانی موضوع باشد که عملاً افرادی که از این رانت استفاده کرده، به دنبال افزایش قیمت باشند.

2ـ افزایش نرخ ارز موجب کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم شده است: اینکه مطرح می‌شود در وضعیت فعلی حذف ارز ترجیحی موجب کاهش ارزش پول ملی می‌شود، گزاره‌ای ناصحیح است. بررسی و دیدگاه کارشناسان نشان می‌دهد اگر ارز 4200 تومانی نبود، قیمت دلار الان 14 هزار تومان بود. نکته بعد ارز 4200 تومانی هیچ گونه تأثیری در کاهش نرخ ارز نداشته است که با حذف آن ارزش پول ملی نیز کاهش پیدا کند.

3ـ حذف ارز 4200 تومانی در شرایط تحریمی و تورمی، فقیر را فقیرتر و ثروتمند را ثروتمندتر می‌کند.

4ـ تورم ناشی از ارز ترجیحی بیش از انتظار دولت خواهد بود: بدون شک عدم مدیریت بازار و برآورد واقعی از آثار حذف ارز ترجیحی، می‌تواند شرایط غیر قابل پیش‌بینی را ایجاد کند.

5ـ تورم اقلام مشمول ارز ترجیحی از اسفند 96 تا تیرماه 1400 کمتر از 190 درصد و سایر کالاها بیش از 433 درصد بوده است: مخالفان حذف ارز ترجیحی معتقدند اقتصاد ایران از اواخر سال 1396 با یک تورم بالای 400 درصدی روبه‌رو شده است، اما کالاهایی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند، تورم کمتری را تجربه کرده است.

6ـ برای مدیریت نرخ ارز باید ابتدا تورم را کنترل کرد: «برخی دیگر معتقدند دولت برای کنترل ارز، ابتدا باید تورم را مدیریت کند و سپس به دنبال حذف ارز ترجیجی برود.» البته این موضوع نمی‌تواند دقیق باشد به این صورت که موافقان حذف ارز، عوامل اصلی تورم را ارز دولتی می‌دانند.

7ـ مخالفان معتقدند شائبه تغییر نرخ ارز، موجب احتکار کالاهای اساسی قبل ازحذف ارز ترجیحی خواهد شد: نحوه حذف ارز دولتی بسیار مهم است. دولت باید در این خصوص با دقت و ظرافت خاصی عمل کند تا بازار دچار کمبود نشود.

تصمیم به برداشتن ارز 4200 از طرف دولت سیزدهم جدی است و بدون شک دولت در سال 1401 طبق قانون دیگر ارز با این رویکرد نخواهد داشت. پیشنهاد می‌شود که دولت محترم برای جلوگیری از تبعات تصمیم خود با در نظر گرفتن دغدغه‌های مخالفان، با یک مدیریت صحیح و قوی نظر خود را عملی کند. بنابراین حذف ارز ترجیحی الزاماتی خواهد داشت که پیشنهاد می‌شود: الف: این کار در یک زمان مناسب و در فضای آرام بازار صورت گیرد. اینکه در آستانه شب عید، تصمیم به حذف ارز دولتی گرفته شود، ممکن است با توجه به خرید شب عیدی مردم، این موضوع به نفع مصرف‌کننده و تولیدکننده نباشد.

ب: رسانه ملی و شبکه‌های اجتماعی به صورت ویژه به این موضع بپردازند. در واقع اگر  برای حذف ارز دولتی پیوست رسانه‌ای قوی صورت گیرد، بدون شک تبعات کمتری خواهد داشت و اجازه جولان رانت‌خواران را نخواهد داد.

ج: هر اقدامی بدون شک تبعاتی را در برخواهد داشت. افزایش قیمت برخی کالاها، حذف کوتاه‌مدت برخی از تولیدکنندگان خرد، احتکار و در نتیجه کمبود برخی از کالاهای اساسی در کوتاه مدت و... دولت محترم برای جلوگیری از فشار به مردم به ویژه قشر آسیب‌پذیر جامعه، باید بن حمایتی در نظر بگیرد و قبل از اقدام به حذف، آن را در جامعه توزیع کند. همچنین برای جلوگیری از احتکار و افزایش غیر متعارف قیمت‌ها، باید فروش برخط و هوشمند را در مرحله اول و تنظیم بازار به صورت عملی را در دستور کار خود قرار دهد.