مغایرت‌ بودجه با اقتصاد مقاومتی/ انتقاد از پیش خوری درآمد نفت

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی مغایرت‌های بودجه ۹۴ با سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی را تشریح کرد.

 

به گزارش راسخون به نقل از مهر، جعفر قادری  اظهار داشت: کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی موجب می‌شود که در سال ۹۴ اعتبارات کمتری به بخش خصوصی جهت سرمایه‌گذاری اختصاص یابد و وابستگی بودجه به نفت بیشتر شود.

 

نماینده شیراز ادامه داد: نمی‌توان با کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در راستای مردمی‌سازی اقتصادی کاری انجام داد.

 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: در بودجه سال ۹۴ علی‌رغم ادعاهای قبلی دولت، اقدامی جهت ارائه بودجه عملیاتی اجرا نشد.

 

قادری به سقفی شدن بودجه ۹۴ را یکی از مغایرت‌های مهم این بودجه با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی خواند و گفت: در جریان بررسی بودجه، یکی از سقف‌های انتزاعی حذف شد.

 

وی ادامه داد: دولت، لایحه بودجه را با نفت ۷۲ دلاری ارائه داد، اما کمیسیون اعلام کرد ۵۱ هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای نفتی برای بودجه ۹۴ در نظر گرفته است. این در حالی است که عملا کمیسیون تلفیق ۷۱ هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای نفتی در بودجه ۹۴ در نظر گرفته است.

 

قادری تصریح کرد: عملا هزینه‌های بودجه ۹۴ با درآمد نفتی ۷۱ هزار میلیارد تومانی و در نظر گرفتن قیمت فروش ۷۲ دلاری هر بشکه نفت بسته شده است.

 

نماینده مردم شیراز افزود: در سقف سوم بودجه که در کمیسیون حذف شد، قیمت نفت را تا ۸۵ دلار در نظر گرفته بودند، اما خوشبختانه این قسمت حذف شد.

 

وی در بخش دیگری از اظهارات خود استفاده از منابع فاینانس را یکی از مغایرت‌های بودجه ۹۴ با اقتصاد مقاومتی خواند و اظهار داشت: فاینانس در واقع درآمدهای نفتی است که پیش خور می‌شود، طرح‌های دولتی، غیرانتفاعی است و متاسفانه در بودجه ۹۴ تمام مجوزهای سال قبل برای فاینانس به قوت خود باقی ماند و در سال ۹۴ نیز ۳۵ میلیارد دلار اجازه فاینانس جدید صادر شد که این امر موجب به هم ریختگی بودجه خواهد شد.

 

قادری اظهار داشت: برداشتی که از محل ردیف‌های مختلف برای تامین درصد سهم دولت در فاینانس‌ها وجود دارد، بودجه را به هم خواهد ریخت و دولت به راحتی می‌تواند ردیف‌های بودجه را جابجا کند.

 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه عدم وجود سقف در برخی ردیف‌ها و تعهدات دولت خارج از سقف بودجه را از مغایرت‌های بودجه سال ۹۴ با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی خواند و گفت: دولت گامی برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برنداشته است. در اصل ۴۴ قانون اساسی نیز در عمل سهم بخش تعاون را نادیده گرفته است.

 

وی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را در راستای مواجهه با دشمن در شرایط جنگ اقتصادی خواند و گفت: متاسفانه دولت در این شرایط بسیار عادی عمل می‌کند و فقط از عناوین پرطمطراق اقتصاد مقاومتی استفاده می‌کند.

 

قادری تصریح کرد: ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی عملا تغییری در روش و نگاه دولت ایجاد نکرد.

/111/