«جیمز پتراس»، استاد بازنشسته جامعه‌شناسی در دانشگاه «بینگامتون، نیویورک» که محور پژوهش‌های را کشورهای غرب آسیا و موضوعات امپریالیسم و جهانی شدن تشکیل می‌دهند در یک مصاحبه تلفنی تهدیدهای FATF را «نوعی باج‌خواهی» توصیف کرد.
این نویسنده گفت: «پرواضح است که این اتهامات و تهدیدها نوعی باج‌خواهی برای هماهنگ شدن با سیاست‌های آمریکا و پرونده‌سازی علیه قوانین مالی ایران هستند تا تحریم‌های مالی وضع کرده و مبادلات بین ایران و بانک‌های مختلف در اروپا، آسیا و جاهای دیگر را قطع کنند.»
گروه کاری اقدام مالی (FATF) از سال 1989 و زیر نظر گروه هفت کشور صنعتی (G7) ایجاد شد. این گروه، به‌عنوان یک سیاستگذار پرنفوذ در حوزه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم، دستورالعمل ارائه می‌کند.
«جیمز پتراس» که یکی از حیطه‌های پژوهش‌هایش مستند کردن حمایت‌های کشورهای غربی از تروریسم است، در این مصاحبه ادعاهای FATF درباره مبارزه با «تأمین مالی تروریسم» یا «پولشویی» را رد کرد.
او گفت: «بگذارید در این مورد شفاف باشیم. اگر FATF درباره مبارزه با پولشویی جدی بود، این کار را با مواردی که بیخ گوش خودش جریان دارند آغاز می‌کرد. آنها موضوع تأمین مالی تروریسم را مطرح می‌کنند. بزرگترین تأمین‌کننده مالی تروریسم در سوریه امروز ایالات متحده و اتحادیه اروپا است که از 2011 به تروریسم دامن زده‌اند.»
این استاد دانشگاه آمریکایی در ادامه تأکید کرد: «بنابراین، باز هم می‌گویم اگر FATF جدیت داشت، کار را با مقابله با بزرگترین مشکلات آغاز می‌کرد و بزرگترین مشکلات امروز در آمریکا و لندن قرار دارند.»
اخیراً روزنامه وال‌استریت‌ژورنال در گزارشی تصریح کرد دولت‌های تروئیکای اروپا (فرانسه، انگلیس و آلمان) که ادعا می‌کنند در تلاش برای حفظ برجام بعد از خروج آمریکا از آن هستند تحقق این هدف را به اجرای قوانین FATF در ایران گره زده‌اند.
«پتراس» درباره این گزارش هم اظهارنظر کرد و گفت: «اتحادیه اروپا می‌خواهد از حکمرانی ترامپ تبعیت کند. اگر ایران درخواست اتحادیه اروپا را رد کند و به FATF ملحق نشود خواهند گفت که ایران به توافق هسته‌ای پایبند نیست و سرانجام از آن خارج می‌شوند.»
استاد دانشگاه آمریکایی تأکید کرد: «این، نوعی تبعیت مخفیانه از ترامپ است و نه از توافق هسته‌ای. پیوستن به FATF در این مقطع زمانی، تحت این شرایط و تحت چنین شرایط حاکمیتی بسیار خطرناک خواهد بود.»
کارگروه اقدام مالی چند هفته پیش، از خارج کردن نام ایران از فهرست سیاه «کشورهای پرخطر در زمینه پولشویی» خودداری کرد و به این کشور تا ماه اکتبر برای اجرای «اصلاحات» مورد نیاز ضرب‌الاجل داد.
در ایران این نگرانی مطرح شده که پیوستن به این کارگروه، آسیب‌های زیادی در پی خواهد داشت و ممکن است با توجه به تعریف دلبخواهانه کشورهای غربی از مفهوم «تروریسم» به خودتحریمی گروه‌های مقاومت و یا حتی شناسایی گلوگاه‌های اقتصادی ایران برای اعمال تحریم‌های بیشتر منجر شود.
