دادستان تهران گفت: در پرونده پتروشیمی، اختلاسی مطرح نیست و اینکه رسانه‌ها رقم ۶ میلیارد دلاری اختلاس را مطرح کردند، کاملا کذب محض است.
به گزارش راسخون به نقل از خبرگزاری تسنیم، عباس جعفری دولتآبادی در گفت‌وگو با رادیو تهران درباره تغییر رئیس قوه‌قضاییه و توصیه 8 بندی مقام معظم رهبری در حکم صادره برای حجت‌الاسلام رئیسی اظهار کرد: خروجی تحول در قوه‌قضاییه باید حول محورهایی چون مردمی بودن، انقلابی بودن، ضد فساد بودن و رفع مشکلات و کارآمد شدن بیشتر از طرق اعمال قانون و تحقق عدالت و تکریم مراجعین نمود پیدا می‌کند
دولت آبادی افزود: امیدواریم دوره جدید فعالیت رئیس قوه قضاییه همراه با 3 هدف تحقق عدالت، افزایش کارآمدی و امید بخشی به مردم باشد. مردم خیلی از امور را نمی‌دانند و دچار شبهه می‌شوند و سرانجام مردم به دستگاه قضایی امیدوار شوند و بدانند که ملجایی وجود دارد و می‌توان به آن رجوع کرد. مردم باید بدانند که اگر عدالت تلخ است اما به حق است. امیدواریم فعالیت رئیس جدید قوه قضاییه همراه با سه هدف عمده تحقق عدالت، افزایش کارآمدی قوه‌قضاییه و امیدبخشی به مردم باشد و دستگاه قضایی در نقطه‌ای قرار گیرد که مردم احساس کنند این دستگاه پشتیبان تمام مظلومان است.
وی درباره پرونده پتروشیمی و رقم واقعی آن اظهار کرد: این پرونده یکی از مهم‌ترین پرونده‌هایی بوده که از سال 91 در دادستانی تهران همزمان با آغاز تحریم‌ها تشکیل شده بود. سال 88 که این شرکت واگذار شد، خریداران این شرکت به لحاظ اقداماتشان پرونده تشکیل شد. اولا اختلاسی در این پرونده مطرح نیست و اینکه رسانه‌ها رقم 6 میلیارد دلاری اختلاس را مطرح کردند، کاملا کذب محض است. مجموع 6 میلیارد دلاری که اعلام شد، مجموع معاملات مالی این شرکت بوده است. شرکت‌های پتروشیمی خصوصی حالت حق‌العمل‌کاری برای سایر شرکت‌های پتروشیمی و فروش محصولات آنها در خارج از کشور دارند.
جعفری دولتآبادی درباره مرجان شیخ‌الاسلامی هم گفت که این متهم از همان ابتدا تحت تعقیب بوده اما همان سال 91 از کشور خارج شده است.
دادستان تهران درباره خرید و فروش ارز در معابر گفت: تا الان 85 پرونده با صدور کیفرخواست در این زمینه داشتیم و معتقدیم این کار جرم است و مردم هم اگر ارز می‌خواهند باید به صرافی‌ها، بانک‌ها و موسسات مالی مجاز مراجعه کنند. پلیس موظف به برخورد با این پدیده است و پلیس قرار است با نصب دوربین این محدوده‌ها را بیشتر رصد کند. این کار در هیچ کشور اروپایی هم نمی‌بینید که مردم در خیابان اقدام به خرید و فروش ارز کنند.
وی درباره ساختارهای فسادزا و تشکیل پرونده‌های قضایی گفت: به گفته رئیس قوه‌قضاییه، از سال 73 تاکنون یکسری پرونده‌های بزرگ اقتصادی را رصد کرده و به شباهت‌های بروز آنها رسیده است و این یعنی می‌شد جلوی تکرار وقوع این فسادها را گرفت و نشان‌دهنده این است که دستگاه‌های مسئول نظارت کافی را نداشته‌اند. اگر دستگاه‌ها ساختارشان به گونه‌ای باشد که مثلا بعد از تخصیص ارز، پیگیری آن باشد، شاهد وقوع فسادهای بزرگ نیستیم. اما الان شاهد ساختارهای فسادزا هستیم.
دولتآبادی درباره صحبت‌های احمدی‌نژاد درخصوص خاوری و اینکه وی هنوز محکوم نشده است گفت: محکوم شده اما مهم‌ترین مشکل این است که پلیس بین‌الملل برای استرداد وی همکاری نمی‌کند. وقتی غرب متهمان مالی را پناه می‌دهد دیگر چه انتظاری برای اعتماد ایران به آنها وجود دارد؟ هیچ خط قرمزی برای ما در مبارزه با فساد وجود ندارد حتی اگر خاوری‌ها در غرب باشند.
وی درباره اینکه محسنی‌اژه‌ای گفته بود برخورد با احمدی‌نژاد دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد گفت: اسمی نیاورید؛ اگر قرار است برای عدالت قانون مبنا باشد، دیگری فرقی نمی‌کند با چه کسی برخورد کرد. باید احساس مصونیت برای برخی افراد را از بین برد. همه در تمام دستگاه‌ها و در بالاترین پست‌ها باید بدانند که باید پاسخگو باشند.
به گزارش راسخون به نقل از خبرگزاری تسنیم، عباس جعفری دولتآبادی در گفت‌وگو با رادیو تهران درباره تغییر رئیس قوه‌قضاییه و توصیه 8 بندی مقام معظم رهبری در حکم صادره برای حجت‌الاسلام رئیسی اظهار کرد: خروجی تحول در قوه‌قضاییه باید حول محورهایی چون مردمی بودن، انقلابی بودن، ضد فساد بودن و رفع مشکلات و کارآمد شدن بیشتر از طرق اعمال قانون و تحقق عدالت و تکریم مراجعین نمود پیدا می‌کند
دولت آبادی افزود: امیدواریم دوره جدید فعالیت رئیس قوه قضاییه همراه با 3 هدف تحقق عدالت، افزایش کارآمدی و امید بخشی به مردم باشد. مردم خیلی از امور را نمی‌دانند و دچار شبهه می‌شوند و سرانجام مردم به دستگاه قضایی امیدوار شوند و بدانند که ملجایی وجود دارد و می‌توان به آن رجوع کرد. مردم باید بدانند که اگر عدالت تلخ است اما به حق است. امیدواریم فعالیت رئیس جدید قوه قضاییه همراه با سه هدف عمده تحقق عدالت، افزایش کارآمدی قوه‌قضاییه و امیدبخشی به مردم باشد و دستگاه قضایی در نقطه‌ای قرار گیرد که مردم احساس کنند این دستگاه پشتیبان تمام مظلومان است.
وی درباره پرونده پتروشیمی و رقم واقعی آن اظهار کرد: این پرونده یکی از مهم‌ترین پرونده‌هایی بوده که از سال 91 در دادستانی تهران همزمان با آغاز تحریم‌ها تشکیل شده بود. سال 88 که این شرکت واگذار شد، خریداران این شرکت به لحاظ اقداماتشان پرونده تشکیل شد. اولا اختلاسی در این پرونده مطرح نیست و اینکه رسانه‌ها رقم 6 میلیارد دلاری اختلاس را مطرح کردند، کاملا کذب محض است. مجموع 6 میلیارد دلاری که اعلام شد، مجموع معاملات مالی این شرکت بوده است. شرکت‌های پتروشیمی خصوصی حالت حق‌العمل‌کاری برای سایر شرکت‌های پتروشیمی و فروش محصولات آنها در خارج از کشور دارند.
جعفری دولتآبادی درباره مرجان شیخ‌الاسلامی هم گفت که این متهم از همان ابتدا تحت تعقیب بوده اما همان سال 91 از کشور خارج شده است.
دادستان تهران درباره خرید و فروش ارز در معابر گفت: تا الان 85 پرونده با صدور کیفرخواست در این زمینه داشتیم و معتقدیم این کار جرم است و مردم هم اگر ارز می‌خواهند باید به صرافی‌ها، بانک‌ها و موسسات مالی مجاز مراجعه کنند. پلیس موظف به برخورد با این پدیده است و پلیس قرار است با نصب دوربین این محدوده‌ها را بیشتر رصد کند. این کار در هیچ کشور اروپایی هم نمی‌بینید که مردم در خیابان اقدام به خرید و فروش ارز کنند.
وی درباره ساختارهای فسادزا و تشکیل پرونده‌های قضایی گفت: به گفته رئیس قوه‌قضاییه، از سال 73 تاکنون یکسری پرونده‌های بزرگ اقتصادی را رصد کرده و به شباهت‌های بروز آنها رسیده است و این یعنی می‌شد جلوی تکرار وقوع این فسادها را گرفت و نشان‌دهنده این است که دستگاه‌های مسئول نظارت کافی را نداشته‌اند. اگر دستگاه‌ها ساختارشان به گونه‌ای باشد که مثلا بعد از تخصیص ارز، پیگیری آن باشد، شاهد وقوع فسادهای بزرگ نیستیم. اما الان شاهد ساختارهای فسادزا هستیم.
دولتآبادی درباره صحبت‌های احمدی‌نژاد درخصوص خاوری و اینکه وی هنوز محکوم نشده است گفت: محکوم شده اما مهم‌ترین مشکل این است که پلیس بین‌الملل برای استرداد وی همکاری نمی‌کند. وقتی غرب متهمان مالی را پناه می‌دهد دیگر چه انتظاری برای اعتماد ایران به آنها وجود دارد؟ هیچ خط قرمزی برای ما در مبارزه با فساد وجود ندارد حتی اگر خاوری‌ها در غرب باشند.
وی درباره اینکه محسنی‌اژه‌ای گفته بود برخورد با احمدی‌نژاد دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد گفت: اسمی نیاورید؛ اگر قرار است برای عدالت قانون مبنا باشد، دیگری فرقی نمی‌کند با چه کسی برخورد کرد. باید احساس مصونیت برای برخی افراد را از بین برد. همه در تمام دستگاه‌ها و در بالاترین پست‌ها باید بدانند که باید پاسخگو باشند.
مطالب مرتبط
ورود «سامانه بارشی جدید» به کشور از اواخر هفته
رتبه‌بندی معلمان از مهر سال 98 اجرا می‌شود
کارگاه تولید سوسیس و کالباس با گوشت «خوک» در بومهن کشف شد
