وی ادامه داد: در بازار راکد حال حاضر حدود 600هزار گوشی تلفن همراه مورد نیاز است که شرکت های وارد کننده با تزریق قطره چکانی سعی بر افزایش قیمت ها و سودجویی از شرایط را دارند.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی، تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران یکی از راهکارهای کنترل بازار و قیمت ها را ارائه مجوز واردات به واحد های صنفی دارای پروانه دانست و خاطر نشان کرد: در صورت واردات کالا توسط واحد های صنفی پروانه دار و پرداخت عوارض و کمرگی، ضمن بهره مندی دولت از این هزینه ها ما شاهد کاهش قیمت های گوشی و سود مصرف کنندگان خواهیم بود.
وی دلیل اصلی گران بودن گوشی ها در بازار را گران فروشی شرکت های وارد کننده دانست.
ابراهیم درستی ضمن تاکید بر نظارت بیشتر سازمان حمایت کننده از تولید کنندگان و مصرف کنندگان و نیز سازمان تعزیرات حکومتی بر عملکرد وارد کنندگان گفت: این سازمان ها نیازی بر دریافت شکایت مردمی ندارند و با رصد انبارهای احتکار شده وارد کنندگان، می توانند اعمال قانون نمایند.
