وی با بیان اینکه ساختار مبارزه با فساد اشکال‌هایی دارد، گفت: روزنه‌های بروز فساد در ساختارها، نبود شفافیت در عملکردها و تصمیم گیری ها، امضاهای طلایی، سوءاستفاده برخی افراد از خلأ‌های قانونی و ضعف دستگاه‌های نظارتی از جمله این اِشکال هاست، اما اگر دستگاه‌ها، نظارت درون سازمانی داشته باشند از بسیاری از مفاسد جلوگیری می‌شود.
اسماعیلی افزود: اگر همه دستگاه‌ها وظایف قانونی خود را انجام دهند بخش زیادی از مفاسد اقتصادی از بین می‌رود، اما مشکل ما بیشتر از اینکه مربوط به نبود قانون باشد از اجرا نکردن قانون است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در حوزه پرداخت تسهیلات بانکی باید قوانین موجود رعایت شود، زیرا برخی تسهیلات بدون دریافت تضمین‌ها داده شده است.
اسماعیلی افزود: البته با اصلاح قوانین و به روز شدن آنها هزینه ارتکاب به جرم افزایش می‌یابد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: درباره مسئله زمین خواری، قوانین زمین شهری، منابع طبیعی و حفاظت از جنگل‌ها و مراتع وجود دارد که اگر این قوانین به درستی اجرا شود به قوانین دیگر نیاز نداریم.
وی افزود: درباره تصرف منابع طبیعی اگر دستگاه دولتی شکایت کند متصرف عدوانی تحت تعقیب قرار می‌گیرد، اما مشکل اینجاست که دستگاه‌ها اعلام جرم نمی‌کنند.
اسماعیلی گفت: از جمله عوامل و ریشه‌های فساد، وجود روزنه‌ها در ساختارهای اقتصادی، تکثر قوانین و قانون‌های ناسخ و منسوخی است که تجمیع نشده است و زمینه‌های بروز فساد را ایجاد می‌کند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: سیاسی نگاه کردن به مسئله فساد، چندان زمینه بروز فساد نیست.
اسماعیلی گفت: دستگاه‌ها و نظام قضائی و اداری ما باید اصل فساد را به دور از اینکه این فساد وابسته به چه افراد یا جریانی است بپذیرند.
وی افزود: در دستگاه قضائی به جای سیاسی نگاه کردن به مسئله فساد به ریشه‌های اصلی بروز این مسئله نگاه می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: جریان‌های سیاسی گاهی از واژه‌ها و ادبیاتی به ویژه در زمان تغییر دولت‌ها برای اینکه جناح رقیب خود و مدیران پیش از خود را متهم به بروز مفاسد و ارتکاب به سو استفاده‌های مالی کنند، مطرح می‌کنند، اما در مسئله مبارزه با فساد، مردم کاری به جریان و گروه سیاسی ندارند و با ذات فساد مشکل دارند.
.jpg)
