الف) در حالت اول اگر چه ایران به واسطه اینکه یکی از ۴۰ کشور تأسیس کننده این نهاد محسوب شده و همواره یکی از کشورهای تأثیرگذار و صاحب رأی در صندوق بین المللی پول بوده و از طرفی طی نیم قرن گذشته هرگز از تسهیلات این صندوق استفاده نکرده است، یکی از شایسته ترین و اصطلاحا صاحب حق‌ترین کشورها برای دریافت وام از این صندوق است. با این حال، ساز و کار ویژه موجود در صندوق و رأی و نفوذ بالای آمریکا در تصمیمات نهایی آن یکی از دلایلی است که ممکن است به واسطه کارشکنی‌های آمریکا اصولا اجازه پرداخت چنین وامی به ایران داده نشده یا با بهانه هایی ساز و کار پرداخت آن به ایران روند متفاوتی با سایر کشورهای دریافت کننده وام داشته باشد.
در این حالت می‌توان درخواست ایران و عدم پذیرش آن از سوی صندوق بین المللی پول را دارای بار سیاسی و رسانه ای مثبت در راستای افشای بیشتر چهره خبیث دولت امریکا، نمایش دوگانگی این نهادها در حرف و عمل و عدم استقلال نهادهای مالی و پولی دنیا از جمله بانک جهانی و صندوق بین المللی پول دانست. چرا که بر اساس ضوابط و اعلام رسمی صندوق بین المللی پول، ایران به عنوان یکی از کشورهای درگیر با ویروس کرونا و با دارا بودن سایر شرایط کاملا شایسته دریافت این وام بوده و عدم پرداخت این وام به ایران یک رسوایی سیاسی مجدد برای این نهادهای بین المللی خواهد بود.
به هرحال رئیس صندوق بین المللی پول چندی پیش صراحتا اعلام کرده بود این صندوق آمادگی دارد تا با درخواست تمام ۲۰ کشوری که برای مقابله با ویروس کرونا تقاضای دریافت وام کرده اند موافقت کند. از این رو مخالفت این صندوق با درخواست ایران نشان دهنده اوج عدم صداقت و وابستگی این نهادها به قدرت‌های غربی است. شایان ذکر است آخرین باری که ایران از منابع imf وام قابل توجهی دریافت کرده مربوط به سال های قبل از انقلاب اسلامی و اواخر دهه ۳۰ می‌باشد و آنچه در دولت سازندگی به عنوان استقراض خارجی مطرح بوده تحت عنوان یوزانس کوتاه مدت و نه وام‌های مستقیم و میان مدت از صندوق بین المللی پول بوده است.
ب) حالت دوم این است که آمریکا به واسطه شرایط ایجاد شده به دلیل شیوع ویروس کرونا و با توجه به این موضوع که رقم این وام در مقایسه با GDP و حجم اقتصاد ایران عدد قابل توجهی به شمار نمی‌رود، با پرداخت این وام موافقت کند. در این صورت نیز توجه به این نکات درباره دریافت وام از نهادهای غیر مستقل و تحت نفوذ آمریکا چون صندوق بین المللی پول ضروری است:
۱) موضوع اول تعهدی است که ایران باید بابت بازپرداخت این وام به صندوق بین‌المللی پول ارائه کند. با توجه به نفوذ امریکا بر این نهادها به نظر می‌رسد ساز و کار این تعهدها و نحوه هزینه کرد منابع دریافتی مسیری متفاوت با برخی از کشورهای دیگر داشته و از این حیث می‌تواند استقلال اقتصادی کشور را علاوه بر معایب "اصل استقراض" دچار آسیب بیشتری کند.
۲) به طور کلی ماهیت دریافت استقراض‌هایی که قرار است به صورت مصرفی هزینه شود و منابع آن با برنامه ریزی مشخص در امور زیرساختی و تولیدی هزینه نشود (فارغ از موضوع فوق و هزینه آن برای مقابله با تبعات کرونا) به نوعی بدهکار کردن کشور در سال‌های آینده به شمار می‌رود. به گونه‌ای که ممکن است در ماه های ابتدایی دریافت این قبیل وام‌ها و تزریق این منابع در اقتصاد کشور، یک وفور نسبی اما مقطعی در اقتصاد ایجاد شود که تاوان آن باید از جیب ملت و از سوی دولت‌های بعدی پرداخت شود.
در واقع ماهیت استقراض، بدهی است که در یک مقطع زمانی دریافت و در زمانی دیگر باید بازپرداخت شود. از آنجا که دولت جدید از سال۱۴۰۰ مسئولیت امور را بر‌عهده خواهد گرفت و زمان بازپرداخت این وام نیز ۳ تا ۵ ساله خواهد بود، طبیعتا مصرف منابع دریافتی در دولت دوازدهم اما بازپرداخت آن در دولت بعدی خواهد بود.
۳) شرایط تحریمی کشور در سال‌های اخیر با شرایط کشور در گذشته به خصوص در دهه ۷۰ که دولت ایران از استقراض خارجی تحت عناوین فاینانس و یوزانس استفاده کرده بود شرایطی متفاوتی است به نحوی که در گذشته نه خرید مقداری نفت از ایران و نه شبکه بانکی و نقل و انتقالات پولی ایران با تحریم‌های غرب مواجه نبوده است.
لذا با توجه به شرایط جدید این امکان وجود دارد که حتی در صورت پرداخت این وام به ایران، انتقال این منابع به کشور با شرایط و موانع خاصی همراه باشد. برای مثال ممکن است سازمان‌هایی که در ایران در راستای مقابله با کرونا فعالیت داشته و نیازمند تزریق این منابع هستند به واسطه حضور در لیست تحریم های امریکا با محدودیت هایی مواجه شده و این منابع حتی در صورت ورود به ایران از کارآیی و عملکرد مناسب برخوردار نباشد، چرا که این اولین تجربه ایران است که در شرایط تحریمی جدید از یک نهاد بین‌المللی وام دریافت می‌کند. به عبارت دیگر روند و ساز و کار دریافت و نحوه هزینه کرد این وام در شرایط جدید با توجه به نقش و نفوذ آمریکا در صندوق بین المللی پول و خباثت این دولت در مقابله با ایران دارای ابهام بوده و شفاف و مشخص نیست.
۴) بررسی سرنوشت کشورهایی که بیشترین تبعیت را از سیاست‌های نهادهایی چون صندوق بین المللی پول و بانک جهانی داشته اند نشان دهنده تجربه ای تلخ برای این کشورهاست. نمونه بارز این کشورها را می توان آرژانتین، اکوادور و حتی اقتصاد مالزی دانست که به رغم بیشترین تبعیت و همراهی با سیاست‌های صندوق بین المللی پول به یکباره با بحران‌های مالی نشأت گرفته از استقراض‌های کمرشکن از این نهادها مواجه شده و از تابع‌ترین کشورها به مقروض‌ترین و متضرر‌ترین کشورها تبدیل شدند.
5) خباث سیاسی امریکا حتی اگر در عدم جلوگیری از پرداخت وام ظهور و بروز پیدا نکند، در سنگ اندازی برای پرداخت اقساط این وام و فشار برای بدهکارتر کردن ایران حتما ظهور دارد. به طوری که اگر نتواند از طریق تهدید و تحریم اقتصاد ایران را به چالش بکشد، حتما از طرق دیگر مانند فشار بیشتر و ناتوان‌تر کردن ایران در بازپرداخت، اقتصاد ایران را کاملا نابود می‌کند.
