.jpg "راه های حمایت از مردم و اصناف آسیب دیده از کرونا")
بنابراین ورود دولت به بحث حمایت از این اقشار در شرایط فعلی امری ضروری و بسیار واجب است. راسخون برای بررسی این موضوع به سراغ دکتر میثم موسایی اقتصاددان و استاد تمام اقتصاد دانشگاه تهران رفته است. متن کامل این گفت و گو را در ذیل بخوانید.
آقای دکتر! اگر ویروس کرونا به این زودی ها مهار نشود، به نظرتان کدام بخش های اقتصاد خسارت بیشتری از رکود و تعطیلی خواهند دید؟
تجربیات جهانی درباره بحران‌ها نشان می‌دهد، در مواقع اضطراری و رکودهای عمیقی که بر اقتصاد تحمیل می‌شود تعطیلی کارگاه ها و بیکاری کارگران آسیب‌های بزرگی به زندگی و معیشت مردم وارد می‌کند، لذا حمایت از این بخش تا عبور از آن بحران اقتصادی بسیار ضروری است. با توجه به پیش بینی‌های صورت گرفته درباره تداوم حضور ویروس کرونا و عدم امکان تولید و توزیع واکسن یا درمان قطعی این بیماری تا یک سال آینده به دلیل زمان مورد نیاز برای طی مراحل آزمایشگاهی و تست آن، این پیش بینی وجود دارد که اقتصاد کشور شاید تا پایان سال درگیر تبعات ایجاد شده از ویروس کرونا باشد.محتمل شدن این سناریو به معنای آن است که سال 99 تحت الشعاع این موضوع قرار می‌گیرد و به تبع آن اقتصاد ایران و سایر کشورها دچار افت شدید در روند رشد اقتصادی خود خواهند شد، در این میان طبیعتا کاهش تولیدات نیز بخشی از فرآیند رکود خواهد بود. در این میان جای شکر وجود دارد که بارش‌های پربار از سال گذشته تا کنون توانسته بخش کشاورزی ما که مسئول تأمین کالاهای اساسی مصرف کنندگان است را تا حد زیادی رونق دهد.
در نتیجه در این بخش با مشکلات کمتری مواجه می‌شویم و در تامین مواد غذایی در سال جاری مشکل چندانی نخواهیم داشت. علی رغم خطرات و تبعات ویروس کرونا برای سلامت مردم، اما این بیماری از جهت تنفسی که به واسطه عدم فعالیت‌های مخرب محیط زیستی رخ داده تنفسی در طبیعت ایجاد کرده است، که امید می‌رود طبیعت در ارائه محصولات بیشتر و بهتر به بشر در سال جاری عنایت بیشتری داشته باشد. با این توضیح می‌توان گفت بخش کشاورزی کمترین آسیب و بخش صنعت و خدمات بیشترین آسیب و خسارت را از رکود و تعطیلی فعلی خواهند دید.
بنابراین از نظر شما بخش خدمات نیازمند حمایت های بیشتری از سوی دولت است؟
فعالیت‌هایی مانند هتل‌داری، بخش حمل‌ونقل، بانکداری، بیمه ها و مشاغل دیگری از این دست همگی جزء مشاغل خدماتی محسوب می‌شوند. بیش از 50 درصد شاغلین کشورها در این بخش ها فعالیت دارند. 50 درصد اقتصاد و GDP تولید شده در ایران نیز سهم بخش خدمات است، لذا ویروس کرونا منجر به تحمیل ضرر و زیان اساسی بر این بخش می شود.هر چند بخش خدمات به دو قسمت تقسیم می‌شود: بخشی از خدمات که اصطلاحا توسط دولت تامین مالی می‌شوند و بخشی که توسط بخش خصوصی تامین مالی می‌شوند. شرایط این دو بخش در شرایط تعطیلی‌ها و رکود ایجاد شده ناشی از شیوع بیماری کرونا با یکدیگر متفاوت است، مثلا بخشی از خدمات که توسط دولت تامین مالی می‌شود، با توجه به اینکه بیکاری پنهان بالایی دارد و تعطیلی آن در اقتصاد کشور چندان تاثیر گذار نیست، لذا تعطیلی این بخش نیز تاثیر چندانی در اقتصاد کشور نخواهد داشت.
تنها بخش ضرر دهنده آن متوجه خود دولت است که در شرایط عدم کار و فعالیت کارکنان یا کاهش بازدهی نیروی کار خود باید به آنها مانند قبل حقوق پرداخت کند، اما در چنین شرایطی بخش خدمات غیر‌دولتی بیش از سایر گروه ها صدمه می‌بیند.
از طرفی مسلما در شرایط کنونی با توجه به عدم فروش نفت و ایجاد مشکلاتی در زمینه دریافت مالیات، طبیعتا برنامه ریزی‌های دولت نیز دچار مشکلات اساسی شده و تمام پیش بینی‌های دولت به هم می‌ریزد، در چنین شرایطی هر چند دولت روزهای سختی در پیش رو دارد، اما باید برای هر یک از اقشار نیازمند جامعه بسته حمایتی خاصی را متناسب با میزان آسیب آنها از شرایط فعلی طراحی کند.
دولت در حمایت از اصناف، تولیدی ها و کارگران بیکار شده باید چه راهبردهای حمایتی را مد نظر قرار دهد تا خسارت کمتری به این گروه ها وارد شود؟
اساس و پایه دنیای سرمایه داری بر گردش و چرخش اقتصادی بنا نهاده شده است، ادبیات سران کشورهای سرمایه داری در هفته های گذشته و پس از شیوع ویروس کرونا و آشکار شدن تبعات اقتصادی آن که منجر به تعطیلی بنگاه های تجاری و کارخانه های بزرگ در این کشورها شد، نشان داد که سیاست‌مداران غربی حاضرند جان انسان‌ها را فدای رشد اقتصادی خود کنند.دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور امریکا و مظهر نظام سرمایه داری ثابت کرد که از نظر او رشد اقتصادی مهمتر از جان مردم است، دید افراطی نظام‌های سرمایه داری اقتصاد را بر هر چیز دیگری مقدم می دارد، در حالی که نظام ما به دلیل مولفه های مذهبی و اعتقادی که مبتنی بر تعالیم دینی است جان، عزت و کرامت انسان را بر هر چیز دیگری مقدم می داند.
.jpg "راه های حمایت از مردم و اصناف آسیب دیده از کرونا")
بنابراین از دولت‌مردان و مسئولین چنین نظامی انتظار می‌رود که در وهله اول نیاز خانوارها و مصرف مردم را مورد توجه قرار دهند، مسئولین باید متوجه این مساله مهم باشند که با تعطیلی نظام تولید کشور و افزایش بیکاری، بسیاری از مشاغل وابسته به حقوق روزانه یا ماهانه در تامین معیشت و زندگی خود مانده اند.
صاحبان رستوران‌ها، مراکز گردشگری و بسیاری از مشاغل و کسبه های خرد در این شرایط درآمدی ندارند، در چنین فضایی قاعدتا مسئولین نظام اسلامی باید با راهکارهای مختلفی اعم از اعطای وام‌های کم بهره تا 5 درصد سود و بسته های حمایتی و سبدهای معیشتی از مردم و افراد بیکارشده حمایت کنند.
در چنین مواقعی برای صاحبان تولیدی‌های کوچک نیازمند حداقلی از تسهیلات با نرخ پایین هستیم تا این بنگاه های کوچک بتوانند با این تزریق منابع مجددا سرپا شده و از رده تولید خارج نشوند. در اینجا باید خود دولت بخشی از سود بانکی این وام‌ها را تقبل کند تا شرایط مساعدتری به لحاظ مالی و عدم فشار مالی در برابر تولید کننده قرار بگیرد.
به نظر می‌رسد در این شرایط لازم است دولت از طرق مختلفی، حداقل‌هایی را در اختیار صنایع قرار داده و از طرفی به خانوارهای نیازمند و آسیب‌پذیر بسته های حمایتی اختصاص دهد.
آقای رئیس جمهور در اخبار بر این موضوع تاکید کردند که دولت 75 هزارمیلیارد تومان تسهیلات با نرخ 12 درصد برای کمک به بخش صنعت در نظر گرفته است، به نظر می‌رسد در حال حاضر این نرخ سود برای تولید کنندگان زیاد است و آنها با این نرخ سود قادر به سر و سامان دادن کسب و کار خود نخواهند بود.
لذا اقداماتی چون استمهال چک‌های تولید کنندگان و تنفس دادن به واحدهای تولیدی در کنار کاهش نرخ سود تسهیلات و بیمه کردن تسهیلات اعطایی به تولیدی‌ها توسط دولت تا زمان عبور کشور از بحران کرونا ضروری است.
ضمن اینکه اقداماتی مانند پرداخت بیمه بیکاری به بیکارشدگان در حداقل معیشت برای کمک به کارگران بیکار شده به مدت 9 ماه قابل تامل و لازم است.
آقای دکتر! شما به این موضوع اشاره کردید که دولت در سال جاری از نفت و مالیات درآمد چندانی نداشته یا حداقل درآمدش کفاف هزینه ها را نخواهد داد و با کسری بودجه زیادی مواجه خواهد شد. با این توصیف دولت باید هزینه های کمک حمایتی به مردم، تولید کنندگان و اصناف را چگونه و از کجا تامین کند؟
قسمتی که مربوط به حقوق کارکنان است. خب دولت همچنان این بخش را بدون مشکل پرداخت می‌کند، در حال حاضر حمایت دولت باید به بخشی از بیکاران غیر دولتی که تا پیش از بحران کرونا در بخش خصوصی فعال بودند متمرکز شود.در این شرایط دولت ناچار است از منابع مالی موجود خود یا از فروش نفت هر چه قدر هم که کم باشد یا از طریق روش‌هایی چون استقراض از بانک‌های بین المللی، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، درآمدهای ایجاد شده از فروش املاک و اموال دولتی و... به نفع حمایت از مردم و اقشار آسیب دیده استفاده کند. چرا که در یکی دو سال آینده اقتصاد کشور دچار رکود و تنگناهای جدی می‌شود.
البته این حرف یعنی حمایت از مردم و اصناف به معنی پول‌پاشی در جامعه نیست، بلکه انتظار می‌رود دولت برای حمایت از گروه های عنوان شده از روش‌هایی استفاده کند که این روش‌ها در اقتصاد شناخته شده باشد تا اقتصاد در آینده دچار تورم‌های شدید نشود.
مثلا به نظر می‌رسد میزان 100 هزار میلیاردی که آقای رئیس جمهور از آن برای حمایت از تولید و اصناف سخن گفتند به معنی ضمنی استقراض یا چاپ پول است. موضوعی که اقتصاد کشور را در چند سال آینده با تورم‌های بالایی رو به رو می‌کند. در این حالت طبقه حقوق بگیر و اقشار کم درآمد جامعه دچار بحران دیگری می‌شوند که تبعات آن کمتر از بحران کنونی اقتصاد کشور نیست.
