البته باید توجه داشت که آمریکا تنها قربانی این شرایط نیست و دیگر کشورها نیز بر اساس آمارهای رسمی خود از وضعیت مشابهی برخوردار هستند. در کشور ما نیز هر چند دولت فعلا آمار مشخصی از تعداد بیکاران ناشی از شیوع ویروس کرونا منتشر نکرده، اما از مصاحبه اخیر معاون امور اقتصادی استاندار تهران می توان به نمایی از آمار منتشر نشده دست یافت! وی در این مصاحبه اعلام کرده است: «تاکنون 35 هزار نفر در سامانه بیمه بیکاری ثبت نام کرده‌اند که عمده آنها در بخش‌های خدماتی، رستوران‌داری و تالارها مشغول به کار بوده‌اند که اکنون بیکار شده‌اند.»
هر چند باز هم ین آمار تصویر روشنی از نرخ بیکاری ناشی از شیوع ویروس کرونا ارائه نمی دهد اما بد نیست بدانیم که بر اساس آمارهای منتشر شده در مورد وضعیت اشتغال و بیکاری در بهار سال گذشته خورشیدی جمعیت شاغل کشورمان ۲۴ میلیون و ۳۸۰ هزار نفر اعلام شده و بر اساس آن بالاترین سهم در بین شاغلان مربوط به بخش خدمات با ۴۹.۶ درصد بوده است که این به معنای فعالیت بیش از ۱۲ میلیون نفر از شاغلان کشورمان در مشاغل خدماتی است. لذا تداوم شرایط فعلی می تواند بخش قابل توجهی از فعالین این حوزه را با چالش اقتصادی روبرو نماید.
البته بنابر همین آمار حوزه صنعت بعد از خدمات بیشترین تعداد شاغلان را در خود جای داده، به طوری که 31.5 درصد جمعیت شاغل در این حوزه اقتصادی فعال می باشند که تعداد آنها بالغ بر هفت میلیون نفر اعلام شده است، لذا پر واضح است که در صورت تداوم شرایط فعلی و عدم اتخاد سیاست های هوشمندانه اقتصادی قریب به 19 میلیون نفر از جمعیت شاغل کشور با چالش معیشتی و کاری روبرو خواهند شد.
البته خوشبختانه در این حوزه دولت با اتخاذ سیاست فاصله گذاری هوشمند زمینه تداوم چرخش چرخ اقتصاد اقتصاد کشور را فراهم کرده است. اما به نظر می رسد که کرونا تنها یکی از مشکل پیش روی دولت برای عبور از شرایط فعلی است و دولت بایستی برای عبور از شرایط فعلی فکری هم برای عبور از اقتصاد نفتی داشته باشد. با توجه به این آمارها شاید بتوانیم سخن رئیس جمهور را بیشتر درک کنیم که اگر تعطیلی اقتصاد ادامه گیدا کند با 30میلیون گرسنه طرف می شویم.
بحران کاهش قیمت نفت
اقتصاد کشورمان در طول دهه های پس از کشف نفت در پنجم خرداد سال 1287 خورشیدی همواره یک اقتصاد نفتی و وابسته به درآمدهای ارزی ناشی از فرش نفت بوده هر چند این وابستگی اغلب دارای فراز و فرودهایی نیز بوده با این حال نقش درآمدهای نفتی در اداره اقتصادی کشور قابل انکار نیست. لذا به طبع وابستگی دولت ها به درآمد حاصل از فروش نفت، جامعه و کسب‌وکارهای فعال کشورمان نیز به این متغیر وابسته شده اند.به طور مثال در سال های رونق گرفتن فروش نفت و افزایش درآمدهای ارزی، پروژه های عمرانی کشور از جمله پروژه هایی مانند راه سازی و مسکن مهر تعریف شدند و به واسطه سرمایه گذاری دولت در آنها شرکت های فعال این حوزه رونق گرفتند و زمینه اشتغال هزاران نفر را نیز مهیا کردند. اما در سال های کاهش فروش نفت این دست پروژه ها تعلیق شده و طبیعتا شرکت های فعال این حوزه نیز نیروی کار خود را تعدیل کردند. لذا عملا میزان فروش نفت در یک اقتصاد نفتی تاثیر زیادی بر معیشت و رفاه اقتصادی عمومی دارد.
متاسفانه در سال های اخیر آمریکا و دیگر کشورهای اقماری آن تحریم های اقتصادی قابل توجهی را علیه اقتصاد نفتی کشورمان وضع کرده اند و به همین دلیل فروش نفت کشورمان نسبت به سایر اعضای اوپک تقریبا ناچیز است و به همین دلیل هم سهم درآمدهای غیر نفتی در اقتصاد کشورمان نسبت به گذشته افزایش یافته و در یک روند آهسته و پیوسته در حال گذار به اقتصاد غیر نفتی هستیم.
با این حال در صورت ادامه شیوع ویروس کرونا و عدم افزایش قیمت نفت، حداقل درآمدهای نفتی کشورمان نیز به شکل چشم گیری کاهش می یابد، آن هم در حالی که بر اساس بودجه سال جاری حداقل قیمت هر بشکه نفت 50 دلار در نظر گرفته شده. اما در شرایط فعلی قیمت هر بشکه نفت به زیر 15 دلار سقوط کرده که این به معنای ایجاد کسری بودجه و تضعیف توان دولت در کنترل شرایط اقتصادی کشور می باشد.
البته احتمالا در این شرایط برخی اقتصاد دانان ناآشنا با جامعه شناسی به دولت توصیه خواهند کرد که برای عبور از بحران کسری بودجه تمرکز خود را بر حوزه مالیات ستانی از مردم و کسب و کارها متمرکز کند، آن هم در حالی که به دلیل شرایط ویژه اقتصادی امروز ایران و جهان اغلب SME ها یا کسب و کارهای کوچک با بحران درآمدی روبرو هستند و تشدید فشارهای مالیاتی می تواند زمینه فروپاشی آنها و بروز ناآرامی های اجتماعی را به همراه داشته باشد.
اقتصاد غیر نفتی
تنها راه عبور از اقتصاد نفتی توجه به اقتصاد غیر نفتی است که این سیاست نیز جز با توجه به حوزه صادرات محقق نمی شود. خوشبختانه رهبر معظم انقلاب (حفظه الله) همواره در طول دهه های گذشته توجه ویژه ای به حوزه اقتصاد بدون نفت داشته اند و به همین دلیل در طول سالیان گذشته همواره در نام گذاری سال ها از شعارهای اقتصادی بهره برده اند که مهمترین آن شعار اقتصاد مقاومتی است. بر مبنای نظریه اقتصاد مقاومتی، اقتصاد کشور بایستی متکی به درآمدهای پایدار و درون زا از جمله علم و فناوری باشد زیرا این نوع سرمایه ها برخلاف نفت قابل تحریم و اتمام نیست و هر روز بر ارزش و اهمیت آن افزوده می‌شود.از سوی دیگر ایران، با پانزده کشور همسایه است که این همسایگی در مرزهای زمینی و دریایی است. زمینی با هفت کشور و دریایی با هشت کشور همسایه است. از شرق با پاکستان، افغانستان و ترکمنستان، از شمال با روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ارمنستان، از غرب با ترکیه و عراق و از جنوب با کویت، عربستان، قطر، بحرین، امارات و عمان همسایه است. لذا تنها تمرکز بر توسعه صادرات اقلام غیر نفتی به این پانزده کشور می تواند زمینه عبور از شرایط اقتصادی فعلی را فراهم کند. خصوصا به این دلیل که اغلب کشورهای همسایه به دلیل شرایط خاص جغرافیایی و یا سیاسی خود همواره نیازمند واردات مواد غذایی و بهداشتی هستند.
نتیجه گیری
سال 99 را می توان یکی از متفاوت‌ترین سال های دهه اخیر دانست زیرا نه تنها آغاز این سال با شیوع ویروس کرونا و سقوط قیمت نفت همراه بود بلکه در سال جاری شاهد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری امریکا و همچنین شروع رقابت های انتخاباتی 1400 کشورمان نیز خواهیم بود. لذا برای پشت سر گذاشتن موفق سال جاری لازم است که زمینه های وحدت اجتماعی و سیاسی در جامعه تقویت گشته و دولت از تمام ظرفیت های در دسترس خود برای حمایت از اقشار آسیب پذیر بهره ببرد و با تقویت صنایع مولد موجبات تحقق شعار سال را نیز فراهم کند.هم‌زمان آحاد مردم نیز بایستی با همدلی و همزبانی مومنانه یار و یاری‌گر هم باشند و از ایجاد هرگونه تفرقه سیاسی و یا اقتصادی در جامعه جلوگیری کنند. چرا که طبیعتا در سال جاری یکی از مهمترین برنامه های دشمن ایجاد انشقاق و شکاف در جامعه با هدف بروز تکرار نا آرامی های سال گذشته خواهد بود.
.jpg)
