تعیین حداقل دستمزد و میزان افزایش حقوق برای سال ۹۹ را می توان یکی از پرچالش ترین جلسات شورای عالی کار در سال های اخیر دانست. جلسه ای که برای اولین یکی از نمایندگان مثلث دولتی ها، کارفرمایان و کارگران حاضر به امضای مصوبه جلسه نشده و صرفا به دلیل رای نمایندگان دولت و کارفرمایان این مصوبه تبدیل به قانون شد. نمایندگان کارگری افزایش ۱۵ تا ۲۱ درصدی دستمزد را با توجه به نرخ ۴۱ درصدی تورم موجب کوچک تر شدن سفره کارگران دانسته و با اشاره به متن صریح قانون کار افزایش دستمزد کمتر از نرخ تورم را نقض آشکار قانون کار می دانند، از طرفی دولت و کارفرمایان افزایش دستمزد بیش از مقدار تعیین شده را موجب تعطیلی بنگاه ها یا تعدیل نیروی انسانی واحدهای تولیدی می دانند. پایگاه خبری راسخون در گفتگویی با علی اکبر لبافی معاون اسبق وزیر کار به بررسی این موضوع پرداخته است.
آقای لبافی! تعیین حقوق کارگران همواره با چالش هایی مواجه بوده است، به عنوان اولین سوال بفرمایید حقوق این قشر زحمت کش در شرایط حاضر بر چه اساسی تعیین می شود؟
متولی تعیین حقوق و حداقل پایه دستمزد کارگران و سایر سطوحی که ذیل دریافت کنندگان حقوق از سازمان تامین اجتماعی به شمار می روند، شورای عالی کار کشور است که مرکب از دولت، نماینده کارگری و نماینده کارفرمایی است. تعیین دستمزد کارگران براساس ماده قانونی و اصولی صورت می گیرد که در جلسه ای با تعامل و کسب رضایت طرفین کارگری و کارفرمایی و سازگاری بین آنها تعیین می شود. نمایندگان کارگری و کارفرمایی بر اساس مذاکره ای که با یکدیگر دارند و این مذاکره نیز منطبق با وضعیت اقتصادی و همچنین منابع اقتصادی کشور است که البته مشمول برخی حمایت های دولتی نیز می شود، در نهایت به نتیجه واحدی می رسند. بخش های مختلفی چون بخش خصوصی، تعاونی ها و بازنشستگان در این تفاهم مورد بررسی قرار می گیرند چرا که همه بخش های زندگی آنها در تعیین حقوق و دستمزد باید مورد حمایت قرار بگیرد.
مدل تعیین حقوق نیروی کار در عمده کشورها از طریق چه ساز و کاری انجام می شود؟
تعیین دستمزد کارگران در غالب کشورهای دنیا و کشورهای توسعه یافته بر اساس تعامل و پیمان های دسته جمعی بین گروه های کارگری و کارفرمایی تعیین شده و در نهایت با نظارت دولت نه با مشارکت دولت! به تصمیم گیری نهایی گذاشته می شود. یعنی دولت بر روی تعیین حقوق و دستمزد صرفا نظارت دارد.
خب! تعیین حقوق کارگران باید تناسبی با میزان تورم داشته باشد یا باید از ساز و کار دیگری تبعیت کند؟
تعیین دستمزد کارگران در کشور ما باید بر اساس شرایط موجود اقتصادی و وضعیت حوزه کار دنبال شود، به طور کلی دستمزد همه اجزا و عوامل نیروی کار و شاغلین کشور چه در بخش کشوری و مشمولین قانون کار و چه در بخش بازنشستگان باید براساس شرایط کشور سنجیده شود، از سال های قبل از انقلاب دستمزد کارگران و نیروی کار بر اساس تفاهم بین گروه های حقوق بگیر بوده است. لذا نشست ها و مشورت هایی بین نمایندگان این گروه ها برگزار شده تا در روند تصمیم‌گیری برای افزایش حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان تعاملی ایجاد شود. اما امسال روند انجام شده به دلایلی متفاوت از همیشه بود که در نهایت نیز منجر به ایجاد اختلاف هایی در میان بخش بزرگی از نیروی کار شده است. در اسفند ماه سال گذشته افزایش حقوق کارکنان و مشاغل کشوری مشخص شد. اما تعیین حقوق کارگران به فروردین ماه سال جاری موکول شد، که در فروردین ماه نیز این افزایش حقوق هیچ تناسبی با قانون کار و وضعیت اقتصادی کشور نداشت.
چرا تعیین حقوق کارگران در اسفندماه و همزمان با مشاغل کشوری تعیین نشد؟
توجه داشته باشید که در تعیین حقوق و دستمزد کارگران باید دو نکته را در نظر داشت. اول اینکه درباره یکسان بودن حقوق کارگران و کارمندان باید یک توافق حاصل شود تا همه مشمولین حقوق بگیر اعم از شاغلین کشوری و شاغلین قانون کار با یکدیگر به یک توافق جامع برسند. از سوی دیگر باید محدودیت های بازار کار را در تعیین حقوق و دستمزد کارگران لحاظ کرد.
به نظرتان این عدم افزایش دستمزدها متناسب با نرخ تورم نوعی ظلم به کارگران نیست؟
از نگاه بنگاه‌های اقتصادی طبیعتاً افزایش حقوق و دستمزد کارگران بیش از مقدار تعیین شده منجر به تعدیل نیرو یا کاهش ظرفیت تولید و افزایش بیکار شدگان می شود، به هر حال کارگران با محاسبات انجام شده در سال جاری تقریبا عدد ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان را دریافت خواهند کرد. اما نکته اینجاست، تصمیماتی که در شورای عالی کار اتخاذ می شود در همه سطوح مزدی تامین اجتماعی به خصوص بازنشستگان تاثیرگذار است، چرا که بیش از ۷۰ درصد شاغلین کشور در حوزه تامین اجتماعی و قانون کار قرار می گیرند، این در حالی است که در استخدام کشوری برای شاغلین رشدی اتفاق افتاده، اما این رشد در بازنشستگی کشوری رقم نخورده است، به هر حال رشدی که در قانون کار اتفاق می افتد باید در تعیین حقوق تامین اجتماعی و تعیین حقوق بازنشستگان نیز رعایت شود و هم مقرری بگیران و مشمولین تامین اجتماعی به لحاظ بازنشستگی و کار افتادگی هم تغییر پذیر باشد، اما آنچه در این میان باید برجسته شود این است که اگر اعداد و ارقام حقوق بیشتر از این شود می تواند منجر به کاهش پایداری کار شده و ریزش نیروی کار را افزایش دهد و طبیعتا اگر این اتفاق بیفتد با از بین بردن امنیت شغلی نیروی کار و از هم پاشیدگی بسیاری از کسب و کارها اشتغال کشور به شدت آسیب خواهد دید.
لذا هر تصمیمی که در این حوزه گرفته می شود باید ناظر به بررسی همه جوانب کار از جمله پایداری بنگاه‌های اقتصادی و ماندگاری آنها در حوزه اقتصادی کشور باشد تا بنگاه های اقتصادی امکان رقابت خود را در بازارهای داخلی و خارجی از دست ندهند. مسلما میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران برای بنگاه‌های اقتصادی باید ممکن و مقدور بوده و براساس شرایط منطقی اقتصاد باشد، لذا در جمع بندی اینکه حقوق تعیین شده شاید تنها ۵۵ درصد سبد نیازمندی های کارگران را پوشش می دهد که نکته درستی است، اما واقعیت این است که شرایط اقتصادی بنگاه ها اجازه چنین افزایشی را نمی دهد.
