انتقال منابع بانکی به طرح مسکن
از علی نیکزاد، نایب‌رییس فعلی مجلس به عنوان اصلی‌ترین فردی نام برده می‌شود که پشت طرح مجلس برای ساماندهی مجلس قرار دارد. نیکزاد اولین وزیر وزارت راه و شهرسازی پس از ادغام دو وزارتخانه راه و مسکن بود. او را به عنوان متولی مسکن مهر می‌شناسند که در حال حاضر نیز از طرح دوفوریتی بهبود بازار مسکن حمایت می‌کند. نیکزاد «جهش تولید و تامین مسکن» را مهم می‌داند، چراکه به اعتقاد او «لکوموتیو رشد اقتصادی (همان بخش مسکن) را به ریل باز می‌گرداند.» با وجود اینکه عمری از مجلس یازدهم نگذشته، اما تعجب‌آور است که این طرح با چنین عجله و شتابی به تصویب می‌رسد. کارشناسان اقتصادی هنوز انتقادهایی به طرح «مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی» دارند و آن را متناسب با شرایط فعلی نمی‌دانند و معتقدند می‌تواند توافقنامه‌های زیرزمینی و غیر رسمی در بازار مسکن را رواج دهد. با این حال نمایندگان از طرح اخیر برای ساخت مسکن حمایت گسترده‌ای کردند.
اما در این میان کارشناسانی هستند که طرح جهش تولید را طرحی برای «پیشخور کردن» منابع بانکی می‌دانند و بر این باروند این طرح بدون توجه به شرایط موسسات مالی و بانکها می‌تواند اتفاقات بدی را برای سیستم بانکی به دنبال داشته باشد، چراکه بانکها را موظف کرده حداقل تا 25 درصد از تسهیلات خود را به این طرح اختصاص دهند. هر چند هنوز مشخص نیست که نحوه انتقال و میزان تسهیلات چقدر است اما بر اساس آمارهای اولیه سیستم بانکی موظف است سال آینده بیش از 300 هزار میلیارد تومان برای ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت به «حساب ملی مسکن» نزد بانک مسکن واریز کند. در این صورت از روز شروع این طرح، بانکها برای سایر بخشهای اقتصادی تسهیلاتی نخواهند داشت و شاید واحدهای اقتصادی بیشتری در معرض آسیب قرار گیرند. ضمن اینکه از همین الان، بسیاری از پیمانکاران خود را آماده می‌کنند تا در فضای «رانتی» موجود برای بهره بردن از «فرصت بزرگ درآمدزایی» فعالیت کنند.
موافقت نمایندگان مجلس با کلیات طرح «جهش تولید و تأمین مسکن»
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۶۲ رأی موافق، ۳۹ رأی مخالف و دو رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در جلسه علنی امروز کلیات طرح دوفوریتی جهش تولید و تأمین مسکن را به تصویب رساندند.
محمدرضا رضایی کوچی درباره این طرح، گفت: یکی از مهمترین مطالبات مردم از مجلس، بحث مسکن است و کمتر نماینده‌ای است که در حوزه انتخابیه خود با گلایه‌های مردم درباره گرانی مسکن روبرو نشود.
وی بیان کرد: مسکن به عنوان لکوموتیو اقتصاد کشور است و اگر می‌خواهیم مشکلات اقتصادی کشور حل و فصل شود باید به بحث مسکن توجه ویژه داشته باشیم.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی متذکر شد: مقام معظم رهبری اخیراً در دیدارهایشان با مسئولان تأکید کردند که بحث مسکن مورد توجه قرار گیرد و این نشان دهنده آن است که حضرت آقا هم درباره مسکن دغدغه دارند و باید این موضوع در اولویت مجلس انقلابی و جهادی باشد.
رضایی کوچی بیان کرد: اقشار محروم جامعه در بحث مسکن دچار مشکلات اساسی هستند و خانه دار شدن برای اقشار متوسط و پایین جامعه تبدیل به رؤیا شده است.
وی گفت: البته این شرایط از قبل قابل پیش بینی بود و بنده دو بار به رئیس جمهور نامه نوشتم که با این سیاست‌هایی که شما در پیش گفته‌اید، حتماً شاهد مشکلات اساسی در مسکن خواهیم بود اما توجه نکردند.
نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما شاهد عدم تعادل در عرضه و تقاضای مسکن هستیم و متأسفانه دولت در هشت سال گذشته به این مسئله مهم توجه نکرده و همین مسئله باعث آشفته بازار مسکن شده است.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: همه شرایط برای تولید مسکن آماده است اما با وجود این تولید مسکن کم است و باید حتماً میزان تولید مسکن افزایش یابد تا مشکلات مردم حل و فصل شود.
متن طرح «جهش تولید مسکن»
.jpg "جزئیات طرح «جهش تولید مسکن»/ تصویب این طرح رشد شدید نقدینگی را ایجاد می کند؟")
متن طرح دوفوریتی «جهش تولید مسکن» به شرح زیر است:
«باسمه تعالی »
مقدمه توجیهی
با عنایت به سیاستهای دولت در بخش ساخت مسکن، رکود حاکم بر تولید، مسکن که موجب تعطیلی و کاهش تولید برخی صنایع فولاد، سیمان، کاشی و گردیده است و از آنجا که بیش از 156 رشته فعالیت اقتصادی به طور مستقیم و غیرمستقیم با بخش ساختمان در ارتباط هستند، بیکاری، افزایش قیمت مسکن به دلیل کاهش عرضه و همچنین ضرورت اتمام احداث واحدهای مسکن مهر و با اشاره به اصول 3 و 31 و 43 قانون اساسی و قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و آیین نامه اجرایی آن که وظیفه تأمین مسکن متناسب با نیاز مردم و ارائه انواع و اقسام تسهیلات را برعهده دولت قرار داده است، ضرورت ورود نمایندگان مردم به منظور خروج از رکود و جهش تولید در بخش تولید مسکن و به تبع آن رشد اقتصادی، بیش از پیش احساس می‌شود تا مجلس شورای اسلامی با تصویب این طرح، دولت و اجزای آن و همچنین بانک مرکزی و سایر سازمان‌ها و دستگاههای عمومی و دولتی را مکلف نمایند تا با پرداخت تسهیلات ارزان قیمت، تأمین زمین، اجرای سیاستهای مالیاتی، تأمین مصالح ساختمانی ارزان قیمت و تسهیل صدور پروانه‌ها، خدمات و انشعابات مورد نیاز ساخت و ساز، تولید مسکن را در کشور رونق بخشند و در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و ایجاد اشتغال گام‌های موثری برداشته شود.
رکود حاکم بر ساخت و ساز بخش عظیمی از اقتصاد را تحت تأثیر قرار داده است و از آنجا که ساخت مسکن لوکوموتیو اقتصاد کشور است و نهاده‌های تولید مسکن اکثرا داخلی است و تأمین آنها وابستگی به خارج از کشور ندارد، رونق تولید مسکن می‌تواند چرخ اقتصاد کشور را بدون اتکا به نفت به خصوص در شرایط تحریم و رویکرد تحقق اقتصاد مقاومتی از طریق ایجاد تحرک در کلیه فعالیت‌های وابسته به مسکن به حرکت وادارد. همچنین افزایش تولید مسکن می‌تواند در راستای کمک به تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد، تسهیل در ازدواج جوانان و کاهش بیکاری ناشی از فعال شدن کارخانه‌های داخلی و فعالیت‌های خدماتی وابسته به مسکن، نقش قابل ملاحظه‌ای داشته باشد که جملگی مورد تأکید مقام معظم رهبری می‌باشند، چنان که فرموده‌اند «مسکن اساس زندگی است».
لذا طرح زیر با رویکردهای مورد اشاره جهت تصویب در مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد:
تبصره ۱- بانک‌های تخصصی به تشخیص بانک مرکزی، به غیر از بانک مسکن از شمول احکام این ماده مستثنی هستند.
تبصره ۲- تسهیلات فوق براساس نیاز سالیانه مسکن در طرح‌ها و برنامه‌های اعلام شده وزارت راه و شهرسازی اعطا می‌شود، در صورت ترکیب منابع بانک عامل با منابع حساب ملی مسکن، نرخ سود تسهیلات بر اساس نسبت مشارکت منابع حساب ملی مسکن با بانک عامل و با نرخ سود مصوبه شورای پول و اعتبار، تعیین می‌گردد.
تبصره ۳- تسهیلات مربوط به ساخت واحدهای این طرح پس از دوره مشارکت به فروش اقساطی تبدیل و تعهدات آن به خریدار منتقل می‌گردد. بدیهی است محاسبه سود دوران مشارکت بیش از مدت زمان مندرج در پروانه ساختمان نگردد.
تبصره 4- بانکها و موسسات اعتباری در صورت پرداخت تسهیلات موضوع این ماده مجاز به انتشار اوراق رهنی در چارچوب مقررات بانک مرکزی هستند.
فصل دوم: تامین زمین
ماده ۴ - وزارت راه و شهرسازی موظف است نسبت به واگذاری اراضی مورد نیاز ساخت مسکن صرفا به صورت اجاره ۹۹ ساله، اقدام نماید.ماده ۵- شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و مراجع ذی صلاح تغییر کاربری اراضی در استان‌ها، مکلفند حسب اعلام وزارت راه و شهرسازی نسبت به بررسی و تعیین تکلیف خارج از نوبت پرونده‌های ارسالی حداکثر دو ماه پس از تاریخ وصولی، اقدام نمایند.
ماده ۶- سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور مکلف است به استثنای اراضی که مستلزم اقدامات حفاظتی به تشخیص این سازمان است، اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها و همچنین اراضی مصوب وزارت راه و شهرسازی برای طرح‌های شهرک سازی در خارج از حریم شهرها را حداکثر ظرف مدت ۲ ماه تحویل وزارت راه و شهرسازی نماید.
تبصره ۱- وزارتخانه‌های نیرو، نفت و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند زیر ساخت‌های لازم در این اراضی را فراهم نمایند.
ماده ۸- کلیه وزارتخانه ها، موسسات و دستگاههای دولتی و همچنین شرکت‌هایی که صد در صد (%۱۰۰) سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت میباشد، مکلفند نسبت به واگذاری و تحویل رایگان اراضی در اختیار خود که در چارچوب مکان‌یابی موضوع ماده (۶) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن قرار می‌گیرند (به استثناء مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست)، ظرف دو ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون بنا به درخواست وزارت راه و اشهر سازی اقدام نمایند. ادارات ثبت اسناد و املاک، مکلفند پس از اعلام وزارتخانه یادشده ظرف یک ماه نسبت به تفکیک و ثبت انتقال ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی اقدام نمایند.
تبصره ۱- چنانچه دستگاه مربوط ظرف دو ماه از درخواست وزارت راه و شهرسازی نسبت به واگذاری و تحویل زمین و تسلیم اسناد و مدارک آن اقدام ننماید، ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند به درخواست وزارت راه و شهرسازی، ظرف یک ماه به ترتیب یادشده اقدام و سند مالکیت جدید را به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی صادر نمایند.
ماده ۱۵ - سازمان امور مالیاتی مکلف است مالیات آماده سازی، محوطه سازی، زیربنایی و روبنایی و ساخت مسکو کلیه برنامه‌های حمایتی مسکن را با قیمت ثابت به ازای هر واحد مسکونی که توسط وزارت راه و شهرسازی اعلام می‌گردد، محاسبه نماید.
ماده ۱۶- تعرفه بیمه تامین اجتماعی در کلیه برنامه‌های حمایتی مسکن با قیمت ثابت توسط وزارت راه و شهرسازی برای هر واحد مسکونی تعیین و اعلام می‌گردد.
فصل پنجم: اجاره
ماده ۱۷ - بانک مرکزی مکلف است منابع واگذاری تسهیلات ارزان نسبت به مستاجران برای تامین کمک ودیعه مسکن را فراهم نماید.تبصره 1- تسهیلات فوق یکساله بوده و مستاجر صرفا سود دوران یکساله را می‌پردازد و در پایان سال مبلغ وام را به بانک عامل عودت می‌دهد. این تسهیلات با اعلام وزارت راه و شهرسازی تا ۳ سال قابل تمدید است.
تبصره ۲- سقف، نرخ و برنامه توزیع تسهیلات ودیعه مسکن در هر سال به پیشنهاد وزرات راه و شهرسازی تعیین و به بانک مرکزی اعلام می‌گردد.
تبصره 3- این تسهیلات صرفا به مستأجرینی که با رعایت الگوی مسکن، اجاره نامه رسمی و یا عادی دارای کد رهگیری باشند، تعلق می‌گیرد.
ماده ۱۸ - وزارت راه و شهر ساری مکلف است در راستای افزایش عرضه واحدهای استیجاری و توسعه تقویت بازار اجاره نسبت به راه اندازی اجاره‌داری حرفه ای اقدام و تسهیلات لازم را با همکاری بانک مرکزی برای سرمایه‌گذاران متقاضی تولید واحدهای استیجاری در قالب اجاره داری حرفه ای فراهم نماید.
تبصره ۱- آیین نامه اجرایی اجاره‌داری حرفه‌ای توسط وزارت راه و شهرسازی با همکاری سازمان برنامه و بودجه و وزارت کشور دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
فصل ششم: مالیات
ماده ۱۹- از تاریخ تصویب این قانون هر نوع نقل و انتقال قطعی واحدهای مسکونی بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات، در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق، در صورتی که فاصله بین خرید و فروش کمتر از سه سال باشد، مشمول مالیات بر عایدی واحدهای مسکونی میباشد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است از مابه‌التفاوت (مازاد) ارزش روز زمان انتقال مذکور نسبت به ارزش زمان تملک با قیمت تمام شده آن، مطابق با نرخ‌های زیر و بر اساس مدت، تملک مالیات بر عایدی اخذ نماید:- کمتر از ۶ ماه ۷۰ درصد
- شش ماه تا یکسال ۶۰ درصد
- بیش از یکسال به ازاء هر سال معادل ۲۰ درصد نرخ مذکور کاهش می‌یابد.
تبصره 3- مبالغ مندرج در این ماده، سالیانه بر اساس نرخ تورم عمومی اعلامی از سوی بانک مرکزی بروزرسانی می‌گردد.
تبصره 4- مالیات املاک و مستغلات مشمول که به صورت غیرمجاز تغییر کاربری داده شده باشد، با نرخ شش در هزار ارزش روز آنها محاسبه می‌گردد.
ماده 22- وزارت راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی مکلفند با همکاری سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کشور، شهرداری‌های سراسر کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شرکت ملی پست و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی)، وزارت تعاون، رفاه و امور اجتماعی(سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها)، وزارت نیرو و سایر دستگاههای اجرایی ذیربط، ظرف مدت 3 ماه از تصویب این ماده واحده، عملیاتی شدن کامل سامانه ملی املاک و اسکان کشور (مندرج در تبصره 7 ماده 169 مکرر اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم) را محقق سازد. کلیه دستگاههای اجرایی وابسته به دولت، نهادهای عمومی و قوه قضائیه مکلف به همکاری و ارائه اطلاعات مورد نیاز اعلامی وزارت راه و شهرسازی برای راه‌اندازی این سامانه به صورت رایگان می‌باشند.
تبصره 1- دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز پشتیبانی، نگهداری و توسعه آتی سامانه ملی املاک و اسکان کشور را در بودجه سنواتی پیش بینی نماید.
فصل هفتم : سایر موارد
ماده ۲۳- در راستای رصد و نظارت بر بازار مکان درج کلیه معاملات خرید، فروش، پیش خرید، پیش فروش و اجاره مسکن در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و اخذ کد رهگیری الزامی است.تبصره ۱- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف یک ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون اطلاعات سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور را به صورت برخط به سامانه ملی املاک و اسکان منتقل نماید.
ماده 24- از تاریخ تصویب این قانون ثبت هر گونه تعاونی مسکن منوط به معرفی افراد واجد شرایط با فرم ج سبز است.
نقاط قوت و ضعف طرح جهش تولید و تامین مسکن از نگاه یک عضو کمیسیون عمران
یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که اکنون تنها نقد وارد به طرح جهش تولید و تامین مسکن به تامین منابع صندوق ملی مسکن که در این طرح دیده شده باز می‌گردد و قرار است که کمیسیون عمران این موضوع را مجددا بررسی کند.
اقبال شاکری با اشاره به نقاط قوت و ضعف طرح جهش تولید و ساماندهی بازار مسکن بیان کرد: تامین زمین ارزان‌قیمت، ارائه‌ی تسهیلات ارزان، تسهیل در صدور مجوزها با ساماندهی سازوکارهای اداری از طریق نظامات مربوط به نظام مهندسی شهرداری‌ها و سازمان مالیاتی و همچنین تخصیص تسهیلات به افراد فاقد مسکن از جمله موارد مثبتی است که در این طرح دیده شده است.
وی در ادامه اظهار کرد: فراهم کردن بستر مناسب با در نظر گرفتن تسهیلات ارزان‌قیمت در کلانشهرها و تامین زمین ارزان‌قیمت و رایگان و مصالح ساختمانی با نرخ مصوب از جمله مولفه‌هایی است که می‌تواند موتور محرک ساخت مسکن باشد، اما یکی از نقدهایی که به این طرح وارد شده و قرار است مجددا در کمیسیون عمران مورد بررسی قرار گیرد بحث تامین مالی این طرح میباشد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: براساس این طرح باید سالانه یک میلیون مسکن ساخته شود و قرار نیست که فقط از ظرفیت دولت برای ساخت مسکن استفاده شود چرا که تاکنون برای تامین مسکن در کشور از ظرفیت اقشار مختلف جامعه نظیر بخشهای شخصی‌ساز، انبوه‌ساز و دولتی‌ساز و همچنین تعاونی‌ها استفاده شده است. وزارت راه و شهرسازی نیز بخشی از دولت است که در این زمینه مسئولیت دارد.
وی در ادامه تاکید کرد: در این طرح صندوق ملی دیده شده است تا منابعی به حساب این صندوق واریز شود اما دغدغه‌ها اکنون این است که احتمال دارد که این وجوه در این صندوق جمع‌آوری نشود و برای تامین این منابع مجبور به خلق پول شده که به دنبال آن تورم بالا رفته و شاهد افزایش قیمت‌ها خواهیم بود. این مساله اصلی است که در این طرح اکنون باید مورد واکاوی قرار گیرد.
شاکری اضافه کرد: عمده منابعی که برای جمع‌آوری از صندوق ملی مسکن در این طرح دیده شده قرار است از محل بانکها تامین شود اما اکنون این دغدغه وجود دارد که در صورت تامین نشدن این منابع خلق پول صورت گرفته که می‌تواند تورم را بالا ببرد. از همین رو قرار است کمیسیون عمران مجددا این طرح را در هفته جاری بررسی کرده و برای ارائه به صحن آماده کند.
رشد 50 درصدی نقدینگی در صورت تصویب طرح جهش تولید مسکن
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح دو فوریتی جهش تولید و تأمین مسکن» (خلاصه شده)»، ضمن تاکید بر اینکه تدبیر برای بهبود وضعیت بازار مسکن از جوانب مختلف «عرضه و تقاضا» ضرورتی انکارناپذیر است، اعلام کرده است که طرح دو فوریتی جهش تولید و رونق مسکن حاوی ایرادات اساسی و غیرقابل اغماضی است.
نقدهای 15 گانه بازوی کارشناسی مجلس به طرح دو فوریتی جهش تولید و رونق مسکن در ادامه آمده است:
1. تامین مالی این طرح که رقمی حدود سالانه 300 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، می‌تواند موجبات رشد شدید نقدینگی تا 50 درصد را ایجاد کند و این رشد نقدینگی در نهایت خود را در تورم‌های بالا و التهابات مجدد و چندباره در بازار مسکن، خودرو، ارز و ... نشان خواهد داد.
2. در صورتی که تسهیلات پرداختی بانکها موضوع این طرح جایگزین تسهیلات پرداختی به سایر بخش‌ها شود عملاً رشد بخش مسکن با هزینه تشدید رکود در سایر بخشهای اقتصادی اتفاق خواهد افتاد.
3. وضع مالیات معادل 20 درصد تعهد انجام نشده تسهیلات پرداختی می‌تواند تا 60 هزار میلیارد تومان بار مالیاتی برای بانکها داشته باشد «کل درآمد مالیاتی قانون بودجه 99 حدود 220 هزارمیلیارد تومان است» که این رقم عملاً به معنای ورشکستگی بانکها و تشدید ناترازی شبکه بانکی خواهد بود که ضمن کاهش توان تسهیلات دهی بانکها، باعث خلق نقدینگی بی‌کیفیت در اقتصاد کشور خواهد شد.
4. در سال 1399 حدود 40 درصد منابع بودجه از محل منابع غیر پایداری مانند استقراض تأمین می‌شود که با توجه به شرایط جاری کشور، عدم برنامه‌ریزی جهت تأمین منابع پایدار توسط دولت، افزایش فوق‌العاده‌های کارمندان، همسانسازی بازنشستگان و... این موضوع در سال‌های بعد نیز تشدید خواهد شد.
تداوم این شرایط و تأمین کسری بودجه از مسیرهایی مانند استقراض از بانک مرکزی کشور را با خطر تورم های بسیار شدید مواجه کرده است و میبایست در هر نوع تصمیم‌گیری این موضوع مد نظر باشد تا از تشدید کسری بودجه و رشد پایه پولی در نتیجه استقراض از بانک مرکزی جلوگیری شود. با این وجود طرح در دست بررسی بار بودجه‌ای چند 10 هزار میلیارد تومانی به همراه داشته و موجب تشدید کسری بودجه خواهد شد.
5. یکی از راهکارهای تأمین بخشی از کسری بودجه مولد سازی داراییهای دولت است، به عنوان مثال در بند دال تبصره 12 قانون بودجه 1399 ، پیشبینی شده است که 40 هزار میلیارد تومان از منابع بودجه از محل واگذاری اموال و داراییهای منقول و غیرمنقول مازاد قوه مجریه به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم ۸3 قانون اساسی تأمین شود، ولی در این طرح از این رویکرد برای جبران کسری بودجه و یا حداقل تأمین بار مالی اجرای همین طرح نیز استفاده نشده است.
6.رویکرد حاکم بر مواد طرح ادغام سیاستهای حمایتی با سیاست عرضه مسکن است. این موضوع موجب شده است که سیاست اتخاذ شده برای سیاستهای حمایتی و بهرهمندی از تسهیلات دولتی مغفول بماند و در متن طرح به مشمولین اشاره‌ای نشود. این در حالی است که معیارهای تعیین شده در ماده یک قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و آیین‌نامه آن نیز از کارآمدی لازم در تعیین مشمولین سیاستهای حمایتی بهره مند نیست. به عنوان مثال بر اساس بررسی‌های بودجه خانوار بیش از 40 درصد خانوارهای شهری 3 دهک پایین درآمدی مالک واحد مسکونی بوده و این افراد مشمول سیاست حمایتی نخواهند شد و در مقابل افراد حاضر در دهک‌های بالای درآمدی صرفا به دلیل مالک نبودن و عدم استفاده از تسهیلات دولتی مسکن و توانایی پرداخت اقساط تسهیلات موضوع این طرح، مشمول این سیاست خواهند شد. بهرهمندی یا عدم بهرهمندی از حمایت‌های موضوع این طرح می‌تواند موجب جا به جایی شدید دهک درآمدی افراد شود.
7. کیفیت سیاست حمایتی و جزئیات آن در طرح، مبهم است؛ در حالی که سیاستهای حمایتی میبایست به صورت پلکانی اعمال شده و علاوه بر طبقه بندی استان‌ها، واحدهای با مساحت 40 تا 60 متر مربع مورد حمایت بیشتری واقع شوند. از سوی دیگر سیاستهای حمایتی برای اقشار کم‌درآمد و جوانان باید درصد بیشتری در نظر گرفته شود و اقشار مخاطب طرح هم با توجه به معیارهای درآمدی و امکانات زندگی دقیقاً تعریف شود. در صورتی که محدودیت‌های فوق‌الذکر در تعیین متقاضیان و متراژ واحدهای مسکونی اعمال نشود:
اولاً: بودجه بسیار قابل توجهی باید به ساخت طرح جامع مسکن اختصاص یابد که احتمالاً از طرف دولت عملیاتی نخواهد شد.
ثانیاً: با توجه به عدم قیدگذاری در طرح پیشنهادی، واحدهای آپارتمانی لوکس ساخته شده در کلانشهرها با متراژ بزرگ در کنار واحدهای مسکونی کوچک ساخته شده برای اقشار کم درآمد به طور یکسان از تسهیلات این طرح استفاده مینمایند که امکان سوءاستفاده را برای برخی از سازندگان و پرداخت کنندگان امر مسکن فراهم می‌نماید که البته این چارچوب حمایتی یکسان قطعاً مورد نظر نمایندگان محترم نبوده است.
ثالثاً: قاعدتاً یکی از اهداف اصلی طرح، تخصیص تسهیلات ویژه برای ساخت مسکن برای اقشار کم درآمد و جوانان باید باشد. اعمال سیاست پلکانی چه از نظر طبقه بندی استانی و چه از نظر متراژ واحدهای مسکونی هدف فوق را در حد قابل توجهی فراهم می‌کند
۸. در شرایط کنونی در بسیاری از شهرهای جدید درصد قابل توجهی از واحدهای مسکونی ساخته شده در طی یک دهه گذشته به سبب فقدان تقاضا که بخش عمده آن ناشی از عدم تامین اشتغال پایدار در این سکونتگاه‌ها و همچنین هزینه‌های سنگین رفت و آمد روزانه به شهر اصلی است، در زمره خانه‌های خالی جای می‌گیرند؛ این در حالی است که با وجود فاقد توجیه بودن بهره گیری از اغلب اراضی واقع در شهرهای جدید منعی در این زمینه وجود ندارد.
9. این طرح نگاه آمایشی و حمایتی به شهرهای میانی و کوچک و مناطق کم برخوردار و مهاجرفرست را مدنظر قرار نداده است و بیم آن می‌رود تا همچون طرح‌های پیشین تمرکز عمده اقدامات مقرر شده تنها مشمول پایتخت و کلانشهرها گردد که از پیامدهای آن می‌توان به تشدید مهاجرت به کلانشهرها و تمرکزگرایی بیشتر اشاره داشت.
10 . با وجود اینکه جهش تولید مسکن، در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است، اما طرح مزبور با وجود اینکه در عنوان به تامین مسکن هم اشاره دارد، ولی در زمینه چاره اندیشی برای رهن و اجاره و تامین مسکن افرادی که سرمایه کافی برای ساخت و یا خرید مسکن ملکی ندارند، نپرداخته است. در واقع مباحثی همچون کمک به ساخت مسکن استیجاری، پرداخت کمک اجاره و وام قرض الحسنه در طرح مغفول مانده است.
11 . بخش قابل توجهی از اراضی ملی واقع در محدوده و حریم شهرها از جمله نهالستان‌های عمومی، جنگلها و بیشه‌های طبیعی، پارکهای جنگلی و جنگل‌های دست کاشت، مراتع تعلیف احشام و محدوده‌های آبخیزداری در زمره مناطق حفاظتی چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیطزیست نیستند و مشمول شدن این اراضی در طرح می‌تواند صدمات جبرانناپذیری به زمین‌هایی که مستلزم اقدامات حفاظتی است وارد نماید.
12 . با عنایت به تحولات جمعیتی روستاها در دو دهه اخیر که با رشد منفی جمعیت و مهاجر فرستی روبرو بودهاند و در مواردی هم که روستاها به سبب ماهیت خوابگاهی در جوار کلانشهرها با افزایش تقاضای ساخت و ساز مسکونی مواجه هستند، این تردید وجود دارد تا با مشمولیت تمامی روستاها برای واگذاری اراضی واقع در محدوده طرح هادی، تغییر کاربری اراضی، سوداگری زمین و حاشیه نشینی در این روستاها تشدید شود. در این میان مشمولیت روستاهایی که در مناطق ییلاقی و گردشگرپذیر واقع هستند نیز می‌تواند تبعات ناگوار تخریب اراضی زراعی و باغ‌ها و دست اندازی به محدوده‌های آسیب پذیر و توسعه ویلاسازی را دامن بزند.
13 . از آنجا که در حال حاضر بخش عمده شهرداری‌های کشور فاقد درآمدهای پایدار هستند و حتی بسیاری از آنها با وجود دریافت کمک‌های دولتی در پرداخت هزینه‌های جاری نیز عاجز هستند، تعیین صریح تخفیف 50 درصدی در پرداخت عوارض و هزینه‌های مجوزهای ساخت مسکن از جمله صدور و تمدید پروانه‌های ساختمانی و گواهی پایانکار که در برخی از شهرها تنها منبع درآمدی است، در عمل منجر به ناترازی و حتی ورشکستگی برخی شهرداری‌ها و چه بسا منجر به بروز نارضایتی شهری ناشی از عدم خدمات رسانی مطلوب شهرداری‌ها خواهد شد.
14 . عدم دقت لازم در تأمین مسکن در بستر نوسازی شهری بافت‌های فرسوده و بهرهمندی از ظرفیت بالای این بافت‌ها با وجود زیرساخت‌های آماده آن از دیگر نقاط ضعف این طرح میباشد.
15 . تعیین وظایف مختلف برای دستگاههای اجرایی بدون تأمین منابع مورد نیاز برای آن، ورود غیر دقیق در مسائلی مانند قیمتگذاری و ایجاد زمینه فساد، ورود غیر دقیق به موضوعات حوزه پولی و بانکی و ارائه اختیارات غیر متعارف به وزارت راه شهرسازی در مواد مختلف طرح نشان دهنده یکجانبه گرایی در متن طرح پیشنهادی است که می‌تواند در حوزههای مختلف آثار و پیامدهای نامناسبی را به همراه داشته باشد.
با توجه به موارد ذکر شده علیرغم اینکه هدف و اولویت اقدام در جهت بهبود وضعیت دسترسی عمومی به مسکن و کاهش سهم مسکن در هزینه های خانوار به درستی انتخاب شده است اما به دلیل عدم طراحی سازوکارهای مناسب نیازمند آن است که زمان لازم برای دقت نظر و رفع ابهامات مختلف از جمله مخالفت با اصل 75 قانون اساسی در تامین منابع مالی و بازنگری در این طرح مهم فراهم شود تا با طی فرایندی مناسب و با دخیل کردن همه کمیسیون‌های ذیربط در کنار کمیسیون عمران بعنوان کمیسیون اصلی و دستگاههای مرتبط وجوه مختلف آن که دارای ابعاد مالی و مخاطرات زیر ساختی بسیار بزرگی میباشد با دقت کافی مورد بررسی و اصلاح قرار گیرد.
منبع:
1. اقتصاد آنلاین/ طرح «جهش تولید مسکن» به دنبال چیست؟
2. مهر/ با موافقت نمایندگان؛ کلیات طرح «جهش تولید و تأمین مسکن» تصویب شد
3. جوان آنلاین/ متن طرح «جهش تولید مسکن» / وزارت راه موظف به واگذاری اراضی با اجاره ۹۹ ساله می‌شود
4. ایسنا/ نقاط قوت و ضعف طرح جهش تولید و تامین مسکن از نگاه یک عضو کمیسیون عمران
5. فارس/ رشد شدید نقدینگی در صورت تصویب طرح جهش تولید مسکن
