با وجود برخی اقدامات در مجلس قبل، نمایندگان مجلس یازدهم به طور ویژه‌‌تر در جریان اصلاح ساختار بودجه قرار گرفتند. بر همین اساس نیز کارگروهی ویژه در کمیسیون برنامه و بودجه شکل گرفت. روز چهارشنبه، 17 بهمن 97 بود که علی لاریجانی، رییس وقت مجلس شورای اسلامی، در جلسه شورای اداری استان قم از فرمان مقام معظم رهبری برای اصلاح ساختاری در نظام بودجه‌ریزی کشور طی چهار ماه آینده، خبر داد. پس از آن، جلسات مختلفی در مجلس با حضور مسوولان ذی‌ربط از جمله در سازمان برنامه و بودجه، مرکز پژوهش‌‌ها و دیوان محاسبات برگزار شد.
مصون‌‌‌سازی اقتصاد کشور در برابر تحریمها
علاوه بر این فرمان، رهبر انقلاب در سخنان دیگری نیز کما‌فی‌السابق لزوم مصون‌‌‌سازی اقتصاد کشور در برابر تحریمها را برای مسوولان امر، تبیین کردند. برای نمونه، ایشان در تاریخ 28 آبان 98 در دیدار جمعی از تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی با بیان اینکه کار اساسی، مصون‌‌‌سازی اقتصاد کشور از آسیب دیدن از تحریم است، گفتند: دورزدن تحریم یک تاکتیک است و مصون‌‌‌سازی کشور در مقابل تحریم، یک راهبرد است. باید کاری کرد که ما در مقابل تحریم آسیب‌پذیر نباشیم. الان این‌جور نیست، الان اقتصاد ما متکی به نفت است. خب نفت یک چیز آسیب‌پذیر است.ایشان تصریح کردند: وقتی که ما برای بودجه دولت -نه فقط بودجههای عمرانی و سازندگی کشور، حتی برای بودجه جاری‌مان- می‌خواهیم از پول نفت استفاده کنیم، همین وضع پیش می‌آید، ما آسیب‌پذیر می‌شویم، ما این را باید علاج کنیم. پس از این، محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه، در نامهای به رهبر انقلاب با اشاره به برنامه‌‌‌های این سازمان برای اصلاح ساختار بودجه و ارائه این برنامه‌‌ها به شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا گفت: با یک‌سال تلاش شبانه‌روزی و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های کارشناسی این سازمان و گروه‌های متعددی از متخصصان، اندیشمندان و قابلیت‌های موجود در دانشگاه‌ها، پژوهشکده‌های فعال در این حوزه و نیز دستگاه‌های اجرایی، طرح اصلاح ساختاری بودجه و نقشه‌راه آن را آماده کرده و حسب تأکید حضرت‌عالی در موعد مقرر به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه تقدیم کرده‌اند.
پس از آن، جزئیات این طرح به صورت مستمر بر اساس برنامه زمان‌بندی‌شده به آن شورای محترم ارائه شد که به ترتیب اولویت در حال بررسی است. با وجود این، همانطور که گفته شد، از زمان آغاز به کار مجلس یازدهم، نمایندگان به طور ویژه‌تری در جریان تغییر و اصلاح ساختار بودجه قرار گرفتند. شفافسازی منابع و شرکت‌های دولتی از جمله شرکت نفت، مالیات بر عایدی سرمایه یا درآمد، مولدسازی دارایی‌های دولت و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، از جمله مهمترین محورهایی است که نمایندگان مردم برای اصلاح ساختار بودجه روی آن تاکید دارند.
توجه به امر تولید و رفع موانع آن، دیگر رویکردی است که در این امر باید مورد توجه نمایندگان و دولت باشد؛ چه آنکه رهبر انقلاب روز 21 مهر در ارتباط تصویری با مراسم مشترک دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه‌های افسری نیروهای مسلح با اشاره به لزوم توجه هر چه بیشتر به امر تولید و رفع رخنهها از جمله مبارزه با قاچاق و واردات بی‌رویه و نیز مبارزه با فساد مالی، خاطرنشان کردند: باید بر مساله تولید و جلوگیری از سقوط پی‌درپی ارزش پول ملی و بستن رخنهها، تکیه کنیم و متمرکز بشویم. رخنه‌هایی وجود دارد که گاهی کارهای خوبی هم که در کشور انجام می‌گیرد، این رخنهها مثل قاچاق، مثل واردات بی‌رویّه و بعضی از فسادهای مالی مانع می‌شوند.
این رخنهها مانع می‌شوند از اینکه این کارهایی که انجام می‌گیرد به نتایج خودش برسد. با این حال به نظر می‌رسد دولت آنطور که باید و شاید در اصلاح ساختار بودجه و تغییرات لازم در آن اهتمام لازم را ندارد. در همین‌باره، چندی پیش محسن زنگنه، رییس کارگروه اصلاح ساختار بودجه کمیسیون برنامه و بودجه درباره ماحصل جلسات این کارگروه طی این مدت، گفت: از شواهد اینطور برمی‌آید که دولت نمی‌خواهد لایحه‌ای در خصوص اصلاح ساختار بودجه به مجلس ارائه کند اما دولت در این‌باره نظراتش را به ما داده و نمایندگان دولت در جلساتی که به همین منظور در کارگروه مربوطه در حال برگزاری است، حضور می‌یابند و کار هماهنگی را در این زمینه پیش می‌بریم.
برای بررسی بیشتر محورهای طرح اصلاح بودجه در مجلس که چند ماهی می‌شود در کمیسیون برنامه و بودجه به دغدغه اصلی نمایندگان تبدیل شده، به سراغ دکتر جعفر قادری، عضو این کمیسیون رفتیم. او در این گفت‌وگو ضمن برشمردن لازمه‌‌‌های اصلاح بودجه، بر این نکته تاکید کرد که بودجه باید شکل عملیاتی به خود بگیرد. او در این‌باره تاکید کرد: بودجه عملیاتی باید متناسب با نوع فعالیتها باشد و دقیقا برای هر فعالیت و به ازای تعداد دفعات و تکرار آن فعالیتها، میزان هزینهها تعریف و بودجه پیش‌بینی شود اما معمولا چنین چیزی در بودجههای ما وجود ندارد. در ادامه گفت‌وگوی روزنامه «صبح‌نو» با این نماینده مجلس را از نظر خواهید گذراند.
بایدها و نبایدهای بودجه‌‌ای از زبان یک نماینده مجلس
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار «صبح‌نو» با اشاره به ویژگی‌‌ها و ملزومات بودجه سال آینده، گفت: بودجه باید ما را از تک‌محصولی و وابستگی به درآمدهای نفتی نجات دهد و تنوع در درآمدهای ارزی به همراه بیاورد. ضمنا بودجه از نظر ریالی نباید متکی به درآمدهای نفتی باشد و بیشتر باید مالیات‌محور باشد. وی با اشاره به سومین ویژگی بودجه‌نویسی گفت: بودجه باید به گونه‌‌ای نوشته شود که دولتی شدن اقتصاد را کم کند تا اقتصاد به سمت مردمی شدن برود.قادری با بیان اینکه بودجه باید عدالت‌محور باشد، تاکید کرد: بودجه باید بتواند بین مناطق، گروه‌‌ها و قشرهای مختلف، عدالت ایجاد کند. قادری همچنین تصریح کرد که بودجه باید موجب افزایش راندمان و بازده در اقتصاد شود. قادری با بیان اینکه دولت باید تصدی‌گری را کنار بگذارد و بودجه و اعتبارات دولتی یک اهرمی برای تحریک فعالیت‌‌‌های اقتصادی بخش غیردولتی باشد، گفت: در کشور باید تحرک مالی و اقتصادی داشته باشیم.
به طور مثال، فعالیت‌‌‌های عمرانی به جای اینکه توسط دولت انجام شوند، باید توسط بخش‌‌‌های غیردولتی صورت گیرند و دولت بیشتر تضمین خرید را بدهد. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: بودجه دولت باید در جهت ایجاد توازن منطقه‌‌ای و اجتماعی به کار گرفته شود.
قادری با بیان اینکه بودجه نباید کسری داشته باشد و ایجاد تورم نکند، تاکید کرد: اتفاقی که الان دارد در کشور رخ می‌دهد این است که دولت دارد کسری درآمد و منابع خود را از محل افزایش پایه پولی و اجرای نقدینگی، تامین می‌کند. وی با بیان اینکه دولت نباید نگاه کوتاه‌مدت داشته باشد، گفت: درست است که بودجه سالانه، برش یک‌ساله است اما باید با نگاه به سیاست‌‌ها و اسناد بالادستی، نوع تمشیت امور در سال‌های بعد را نیز در نظر بگیرد.
رییس سازمان بودجه همه‌کاره است
وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو با اشاره به تصریح رهبر انقلاب در سال 97 مبنی بر اصلاح ساختار بودجه گفت: دولت سال‌هاست که از بودجه عملیاتی صحبت می‌کند اما هنوز شاید مفهوم بودجه عملیاتی در دولت جا نیفتاده است. بر این اساس، در بودجه‌‌ای که هر سال وضع می‌کنند، فقط یک درصدی به بودجه سال گذشته اضافه می‌شود؛ اینکه نامش بودجه عملیاتی نیست. قادری اضافه کرد: بودجه عملیاتی باید متناسب با نوع فعالیتها باشد و دقیقا برای هر فعالیت و به ازای تعداد دفعات و تکرار فعالیتها، میزان هزینهها تعریف و بودجه پیش‌بینی شود اما معمولا چنین چیزی در بودجههای ما وجود ندارد.وی با بیان اینکه در بودجه باید پاسخگویی و شفافیت ساختار اداری که هر روز بزرگ‌‌تر و گسترده‌‌تر می‌شود، پیش‌بینی شود، اظهار کرد: چیزی که دولت ما دارد انجام می‌دهد، در واقع دستبرد در یک کیسه خرج است که هر لحظه اراده کند، می‌تواند از آن بردارد. قادری افزود: دولت معمولا سقف بودجه را بالا در نظر می‌گیرد و سپس با مکانیزم تخصیص، مجلس و همه نهادها را دور می‌زند و ما نمایندگان، دل‌مان به این خوش است که برای برنامه‌‌ها و طرح‌‌‌های مدنظرمان، اعتبار گذاشته می‌شود اما همه ما می‌دانیم که آن عاملی که تعیین می‌کند به کدام پروژه اعتبار تخصیص داده شود یا نشود، شخص آقای نوبخت و دولت است و در این میان، مجلس جایگاهی ندارد.
باید تلاش کنیم تا بودجه واقعی شود
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه ما باید تلاش کنیم تا بودجه واقعی شود، تاکید کرد: حقیقت این است که دولتها معمولا سقف بودجه را آنقدر بالا در نظر می‌گیرند که هیچ‌گاه درآمدها به سقف نمی‌رسد و همیشه درصد محدودی از بودجه مصوب، محقق می‌شود و هیچ‌وقت اتفاق نیفتاده که مازاد بودجه مصوب داشته باشیم و بر این اساس همیشه ناچار می‌شویم که برای بودجه، متمم تدوین کنیم. قادری در این‌باره اضافه کرد: وقتی در قانون، متمم تعریف می‌شود، معنایش این است که بودجه، بودجه واقعی است، نه اینکه بودجه بر اساس آمال و آرزوها بسته شود.این در حالی است که بودجه باید بر اساس تلفیقی از آرمان‌‌ها و واقعیت‌‌ها بسته شود. قادری با اشاره به آخرین وضعیت طرح کمیسیون برنامه و بودجه مجلس برای اصلاح ساختار بودجه گفت: در این طرح روی محورهایی از جمله مالیات بر مصرف و کاهش مالیات بر تولید، حرکت به سمت فناوری اطلاعات و به طور کلی محورهایی که به آنها اشاره کردم، جمع‌بندی صورت گرفته است. برای این طرح، نشست‌هایی میان نمایندگان سازمان مدیریت، سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهش‌‌ها و نمایندگانی از کمیسیون برنامه و بودجه برگزار شده است.
دو، سه جلسه هم در صحن کمیسیون برنامه و بودجه روی آن صحبت شد و وارد فرایند قانون‌گذاری شده‌ایم. امیدواریم که این طرح، زودتر اعلام وصول شده و برای جمع‌بندی، ابتدا به کمیسیون بیاید و سپس به صحن برود. قادری در پاسخ به این سوال که آیا طرح مجلس برای اصلاح بودجه، برای بودجه سال آینده اعمال خواهد شد، گفت: تلاش بر این است که اگر به‌موقع هم مصوب نشود، دولت تلاش کند نکات ذکرشده در بودجه اعمال شود و مجلس نیز اگر به‌موقع مصوب نشد، ملاحظات کلیدی را مدنظر قرار دهد.(1)
راه حل هایی برای پایان دعوای تکراری اصلاح بودجه
وضعیت نابسامان اقتصادی، اگرچه در دوران تحریم بیشتر مردم را رنج می‌دهد، اما دلایل و علل ریشه‌ای و بنیادینی دارد که به‌هیچ‌عنوان تحریم در مرتبه آنها قرار نمی‌گیرد. به‌اعتقاد کارشناسان مختلف تحریم امری عارضی و ثانویه است که وقتی به اقتصاد پراشکال و غیرمنضبطی چون اقتصاد ایران می‌رسد، تاثیری دوچندان می‌یابد. برای اینکه بفهمیم چقدر اقتصاد ما دارای ایراد است و چه چالش‌های بزرگی به‌خاطر فقدان انضباط درونی بسترساز مشکلات کنونی شده، حتما لازم نیست که دکتری اقتصاد داشته باشیم و مدت‌ها به واکاوی اقتصاد خرد و کلان کشور بپردازیم، بلکه متاسفانه‌تنها رجوع به برخی موضوعات و حوزه‌های آشکار و قابل‌دسترس همگان نیز گویای فجایع و مصائبی است که به‌تنهایی برای به‌هم ریختن اقتصاد یک کشور کافی است و شاید اساسا نیازی به تحریم هم وجود نداشته باشد.یکی از این موضوعات و مسائل اصلی این روزهای کشور، فرآیند بودجه‌ریزی و سند نهایی است که هرسال ازسوی دولت آماده به مجلس ارائه می‌شود و نهایتا با کمی بالا و پایین شدن به‌عنوان بودجه سالانه مبنای اداره کشور درحوزه‌های مختلف می‌شود. مراجعه به این سند و بررسی بندهای مختلف آن به‌خوبی گویای این است که ابتدا تا انتهای آن مملو از ایرادات کوچک و بزرگی است که هرکدام‌شان منشأ یکی از مشکلات مهم در اقتصاد و البته زندگی روزمره مردم هستند، به‌گونه‌ای که حتی گاهی مایه تعجب است که چرا این مسائل در بودجه کشور وجود دارد ولی پس از گذشته سال‌ها اصلاح نشده‌اند.
ذکر چندمثال موضوع را روشن می‌کند:
در همین لایحه بودجه سال 1399 که آذرماه گذشته تقدیم مجلس شد و بعدا با تغییراتی به تصویب رسید، بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی رقمی حدود ۱۴۸۴ هزار میلیارد تومان در‌نظر گرفته شده بود، عددی که قیاس آن با ارقام کل بودجه نشان می‌دهد، مجموعه‌های دولتی حدود دوسوم یا قریب به 75 درصد کل بودجه سال 99 را به‌خود اختصاص داده‌اند، عددی که معادل سه‌برابر بودجه عمومی کشور است. با توجه به این حجم، اولین سوال این است که این ردیف‌های بودجه و جزئیات تخصیص‌ها و بعدا حسابرسی‌ها چگونه انجام می‌شود و اسناد آن کجاست؟ سوال دوم این است که نمایندگان چه میزان بر این مجموعه نظارت کرده و اعداد و ارقام آن را با دقت مورد ارزیابی قرار داده‌اند؟ سوال سوم این است که این بخش بزرگ از اقتصاد ایران چنددرصد مالیات پرداخت می‌کند؟ باقی سوالات هم بماند برای بعد.هر سه این سوالات با یک عبارت معروف و حالا مصطلح‌شده در کشور قابل‌پاسخ است، «تقریبا هیچ»، حتما می‌پرسید این عبارت به چه معناست؟ می‌گوییم به این معناست که کمترین شفافیت، کمترین نظارت و کمترین پرداخت مالیات مربوط به بزرگ‌ترین بخش بودجه است. برای مثال اگر خاطرتان باشد سال‌های گذشته مساله شفافیت بودجه در پاییز به‌موضوع مهمی در رسانه‌ها تبدیل می‌شد، اما مراجعه به نمایندگان تنها یک جواب را به‌دنبال داشت، «اساسا نمایندگان فرصت بررسی این بخش‌ها را ندارند!» و این تازه بعد از این اتفاق احتمالی است که دولت همه جزئیات را با دقت کامل به مجلس و نمایندگان ارائه کند. البته نکته مهم‌تری هم هست که اگر بشنوید حتما تعجب می‌کنید، «سهم مجموعه‌هایی که 75 درصد بودجه کشور را به خود اختصاص می‌دهند، از پرداخت مالیات تنها 3.5درصد است!»
یک مساله دیگر، در سال‌های اخیر و برای کمک به دولت به‌منظور مواجهه با تحریمها امکانی تخصیص یافته به‌نام «شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی» که با اختیارات ویژه می‌تواند اقداماتی را برای تسهیل عملکرد دولت انجام دهد. یکی از اقدامات این مجموعه ورود به بودجه سالیانه و اصلاح احکام آن است، اتفاقی که دقیقا به‌معنای نظارت‌ناپذیر کردن بودجه و خارج کردن آن از تعادل و... است. این شرایط حالا به‌گونه‌ای شده که اساسا نمایندگان نمی‌دانند چه بلایی بر سر بودجه آمده و دقیقا بر چه چیزی باید نظارت کنند.
در این خصوص البته مثال‌های بعضا طنزآمیزی هم هست که ذکر آنها خالی از لطف نیست. برای مثال درشرایط تحریم، در اوج فشارهای اقتصادی و در ایامی که فروش نفت کشور کاهش چشمگیری داشته، سال گذشته همه با ناگاه دیدند که سهم نفت از بودجه سالیانه توسط دولت، 1.5میلیون بشکه با نرخ بالای 50 دلار در نظر گرفته شده است! و بدتر از آن اینکه دولت با این اقدامات صوری و بازی با اعداد ارقام تلاش می‌کند بودجه را تراز کند!
البته این طنز عجیب، دربسیاری از موارد دردناک هم می‌شود، مثل آنجا که دولتها با نگاه سیاسی یا به‌خاطر بی‌تدبیری از درآمدهای پایدار خود از مالیات گرفته تا مولدسازی دارایی‌ها می‌گذرند و درعوض برای تامین هزینهها یا به صندوق‌هایی که برای آینده کشور تاسیس‌شده دست‌دراز می‌کنند یا با فروش اوراق آینده مردم و کشور را حراج می‌کنند یا حتی با اقدامات انتحاری یک‌شبه بنزین را گران می‌کنندو البته از همین منابع هم تلاش می‌کنند در آستانه انتخابات‌ها با افزایش حقوق اقشار مختلف برای خود رای جمع کنند.
درواقع باید گفت بودجه سالانه کشور که باید منظم‌ترین و دقیق‌ترین سند کشور باشد به‌ویژه در ایام تحریم و اوج گرفتن فشارهای اقتصادی، دقیقا به‌همین بهانه بی‌نظم‌ترین عرصه است و دولت هرکاری بخواهد ذیل آن انجام می‌دهد و نهایتا هم در لحظه مردم می‌توانند نابسامانی را ببینند یا اینکه با دقت بیشتر در گزارش‌های سالیانه دیوان محاسبات، انحراف‌هایی که اتفاق افتاده را مشاهده کنند.
همه این اتفاقات درحالی رخ می‌دهد که کارشناسان سال‌های سال است که بر لزوم اصلاح ساختار بودجه تاکید دارند و حتی در سال 1397 هم رهبر انقلاب بر این اصل ضروری و فوریت‌دار تاکید کردند ولی با وجود اینکه دولتی‌ها می‌گویند بر این اقدام همت داشته‌اند، در میدان عمل تغییر محسوسی رخ نداده و دیده نمی‌شود.
حالا اما با افتتاح دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی نمایندگان تلاش کرده‌اند با تشکیل کمیته‌ای ذیل کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات؛ نسبت به اصلاح ساختار بودجه و ابلاغ آن به دولت اقدام کنند. کمیته اصلاح ساختار بودجه بلافاصله بعد از تشکیل کمیسیون فعالیت خود را آغاز کرده و طبق گفته رئیس آن با جلسات مشترکی که میان اعضای این کمیته، ریاست مجلس و رئیس و نمایندگان سازمان برنامه و بودجه برگزارشده، اصلاح ساختار ذیل 13 مورد از احکام بودجه 1400 کلید زده شده است. محسن زنگنه علاوه‌بر این گفته است که در ابتدای شهریورماه و پس از تکمیل مطالعات کارشناس و تدوین احکام یادشده، نامهای از جانب محمدباقر قالیباف برای رئیس‌جمهور ارسال شده تا به‌صورت رسمی دولت در جریان تغییرات لازم قرار گرفته و آن را در فرآیند تدوین لایحه بودجه سال آینده مدنظر قرار دهد. در این خصوص البته اتفاقی مشابه برخی موارد و اتفاقات دیگر در دولت هم روی داده است، چراکه محمود واعظی روزگذشته و در حاشیه جلسه هیات دولت به خبرنگاران گلایه کرده که دولت درجریان این اصلاح ساختار قرار نگرفته و البته مدعی هم شده که نامه ارسالی ریاست مجلس را هنوز ندیده است!
اصول اصلاح چیست؟
هرچند طبیعتا برای شخم زدن بودجه و رفع همه ایرادات آن یک‌ماه و دوماه فرصت بسیار اندکی است و عملا وقوع چنین اتفاقی امکان‌پذیر نیست و نمایندگان هم فعلا بر برخی ضرورت‌ها و اولویتها تمرکز کرده‌اند، اما اساسا اصلاح ساختار بودجه را می‌توان ذیل 2 بخش جمع‌بندی کرد، یکی مدیریت و کاهش هزینهها و دیگری ایجاد منابع شامل دو بخش اصلی است؛ یکی کاهش هزینهها و دیگری ایجاد درآمدهای پایدار. البته اینها تمامی اهداف اصلاح ساختار بودجه نیست، بلکه درکنار آنها چند هدف فراگیرتر هم هست که درکنار کمک به تراز شدن بودجه، دیگر مشکلات اقتصاد کشور را هدف می‌گیرد.
برای مثال محسن زنگنه، رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه به‌صورت مشخص توضیح داده که نمایندگان پنج هدف مشخص را در این خصوص دنبال می‌کنند. او علاوه‌بر ایجاد منابع پایدار و مدیریت هزینهها، «شفافسازی برای جلوگیری از مفاسد و انحرافات»، «کوچک‌سازی دولت» برای کاهش تصدی‌گری، و نهایتا «عدالت و توسعه متوازن» برای بهره‌برداری عموم مردم از امکانات و فرصت‌ها را هم اهداف دیگر کمیته متبوعش می‌داند.
در این خصوص اما مهمترین و شاید مناقشه‌برانگیزترین بخش درمیان صاحبنظران، تامین هزینه‌های اداره کشور است، چیزی که دولت تلاش می‌کند بگوید در زمان تحریم بسیار سخت است و الزاما باید با رفع تحریمها به این هدف نایل آمد و درمقابل کارشناسان عنوان می‌کنند که می‌توان با اقداماتی تا حدود زیادی این مساله را جبران کرد. درشرایطی که دولت، ایده‌هایی چون برداشت از صندوق توسعه ملی، پیش‌فروش اوراق و پیش‌فروش نفت و... را در دوران تحریم صادرات نفتی در ذهن دارد، کارشناسان بر درآمدهایی چون مالیات یا مولدسازی دارایی‌های دولت تاکید می‌کنند.
برای مثال درحوزه مالیات، با وجود بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان تا 85 درصد درآمدهای خود را از مالیات به‌دست می‌آورند، گفته می‌شود که در ایران این رقم تنها 35 درصد است و این در حالی است که میزان فرار مالیاتی در کشور در کمترین برآوردها حدود 50 هزار میلیارد تومان است و معافیت شرکت‌ها و نهادهای مختلف از مالیات هم چیزی در حدود 40 تا 50 درصد کل اقتصاد کشور را شامل می‌شود. با توجه به‌همین مساله گفته شده که در فرآیند اصلاح ساختار بودجه مجلس به‌دنبال ایجاد مالیات بر درآمد و مالیات بر عایدی سرمایه است. محسن زنگنه معتقد است طبق برآوردها با ایجاد این دوپایه جدید مالیاتی و اخذ آنها، درآمدهای مالیاتی دولت دو تا سه برابر می‌شود. او می‌گوید: «اگر فرار مالیاتی ازطریق تجمیع بانک‌های اطلاعاتی کشور کاهش پیدا کند نیز بخش زیادی از کاهش درآمد صادرات نفت و میعانات گازی جبران می‌شود.»
ماجرای مولدسازی دارایی‌های دولتی اما از آن داستان‌های پرغصه‌ای است که نمی‌شود به‌سادگی از آن گذشت. دولت بزرگ، تنبل و کرخت در کشور دارایی‌های بسیاری دارد که تا همین امروز حاضر نشده با مدیریت صحیح آنها اقتصاد کشور را سامان دهد و حداقل برای خود درآمدهای لازم را ایجاد کند. در این میان هرگاه که از مولدسازی درآمدها سخن گفته می‌شود، مساله فروش دارایی‌ها مطرح شده و تلاش می‌شود با این حربه، از زیربار مسئولیت و داشتن تدبیری مناسب شانه خالی کنند. اینها همه درحالی است که اولا بارها و بارها گفته شده که به‌جای فروش می‌توان از اجازه املاک دولتی یا تغییر کاربری آنها درآمدزایی کرد یا با ابزار بسیار منحصربه‌فرد «مالکیت زمین» که هم‌اکنون به‌صورت گسترده در اختیار دولت است به‌وسیله واگذاری اعیان هم نقدینگی را جمع کرد، هم تولید را به‌جریان انداخت و هم تاثیرات تحریمها را به‌واسطه این اقدامات تا حدود زیادی کاهش داد.
علاوه‌بر همه این موارد، گفته‌شده که با تخصیص و پرداخت همه وجوه به ذی‌نفعان نهایی و رصد شناسه‌های پرداخت درکنار برخی ضوابط انضباطی دیگر در اصلاحات بودجه برای لایحه 1400 امکان‌هایی برای اداره بهتر کشور ایجاد می‌شود که البته باید منتظر بود و دید این هزارراه قدیمی به سرانجام می‌رسد یا خیر.
منبع:
(1) صبح نو
(2) فرهیختگان
