دلار از سال 1396 روی آسانسور صعود قرار گرفت. در ماه‌های اخیر نیز اگرچه شاهد یک افزایش نسبتاً جدید در نرخ ارز بودیم، اما اگر بخواهیم تحلیلی از سال 1396 به بعد داشته باشیم، خواهیم دید پس از برجام، بر اساس آمارهایی که بعضاً خود مسئولان دولتی ارائه کردند، بانک مرکزی بین سال‌های 1394 تا 1396 چیزی حدود ۳۰ تا ۳۵ میلیارد دلار ارز مداخله‌ای در بازار تزریق کرد تا از این طریق قیمت ارز را متعادل نگه دارد. بعد از این موضوع و با توجه به داستان‌هایی مانند خروج آمریکا از برجام، دسترسی دولت به دلار و ارز و... نیز محدودتر شد و طبیعتا دولت نتوانست چنین پمپاژی در بازار ارز انجام دهد.
از طرف دیگر، ما در حوزه تولید و صادرات نیز با یک رکورد مواجه بودیم، اگر شما نتوانید از طریق صادرات نفت، ارز مورد نیاز خود را تأمین کنید طبیعتاً این کار باید از طریق صادرات غیرنفتی انجام شود. در حالی که این اتفاق در حدی که مورد انتظار بوده، رخ نداده است و از آن می‌توان به عنوان یکی از دلایل نوسانات ارزی رخ داده در بازار نام برد. برای نمونه، یکی از دلایلی که ما در ماه‌های گذشته شاهد جهش در قیمت ارز بودیم، موضوع تعهدات ارزی بود که صادرکنندگان نتوانستند انجام دهند. در نتیجه این موضوع، بخشی از تجار مجبور شدند ارز مورد نیاز خود را از طریق بازار تأمین کنند که خود این کار به بازار فشار وارد کرده و قیمت‌ها را بالا برد.
بانک مرکزی در ماه‌های گذشته اعلام کرد، حدود ۲۷ میلیارد دلار از ارزهای صادراتی طی دو سال اخیر وارد کشور نشده است؛ در حالی که واقعیت این است که بخش قابل ملاحظه‌ای از این ارزها از طریق غیر قانونی و به صورت قاچاق وارد کشور شده است؛ یعنی در حال حاضر بسیاری از صادرکننده‌ها اصلاً ارزی ندارند که بخواهند در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. به هر حال نظام اقتصادی در هر کشوری یک نظام یکپارچه است، لذا اگر این ۲۷ میلیارد دلاری که به صورت کامل و قانونی وارد کشور نشده، وارد کشور می‌شد نرخ ارز به کمتر از ۱۶ هزار تومان می‌رسید.
به نظرتان بانک مرکزی در این شرایط باید چکار کند؟
بانک مرکزی باید دو کار انجام دهد: اول اینکه تدابیری بیندیشد تا ارزهایی که در داخل کشور وجود دارد، وارد چرخه بازار و تجارت شوند، کما اینکه طبق برآوردها حدود ۲۰ میلیارد دلار، به صورت اسکناس در کشور وجود دارد که بخشی از آنها در خزانه‌هایی تجمع پیدا کرده‌اند که از نظامات اطلاعاتی بانک مرکزی انتظار می‌رود آنها را شناسایی و مجبور به عرضه در بازار کنند. دومین کاری که باید انجام دهد، این است که ورودی ارز کشور را افزایش دهد؛ یعنی صادرات غیرنفتی بیشتری انجام شود و ارز حاصل از آن را در بازار عرضه کند. همین الان ظرفیتی که برای صادرات محصولات غیر نفتی به کشورهای همسایه وجود دارد، حداقل چهار تا پنج برابر میزان صادراتی است که در حال حاضر اتفاق می‌افتد. طبیعتاً دستگاه‌های تجاری کشور، یعنی وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت و وزارت امور خارجه باید پای کار بیایند و بانک مرکزی هم مطالبه کند. اگر بتوانیم تا پایان سال حدود ۷۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی به کشورهای همسایه داشته باشیم، می‌توانیم تا پایان سال نرخ ارز زیر ۱۵ هزار تومان را تجربه کنیم.در این میان ارز 4200 تومانی چه نقشی داشت؟
از حدود دو سال پیش، ده‌ها میلیارد دلار ارز با قیمت ۴۲۰۰ تومانی در اختیار افراد قرار گرفت تا واردات کالاهای مهم را انجام دهند و با قیمت مناسب در بازار عرضه کنند؛ اما این پروژه شکست خورد و سبب شد صدها هزار میلیارد تومان از ثروت و نقدینگی کشور و مردم به نوعی در جیب قشر معدودی سرازیر شود. ضمن اینکه خیلی از کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شدند، با نرخ ارز آزاد وارد بازار شده و در اختیار مصرف‌کننده قرار گرفت. در واقع این کالاها یا به صورت غیرمستقیم با این نرخ وارد کشور شد یا در فرآیند دست به دست شدن و واسطه‌گری‌هایی که شکل گرفت، در نهایت محصولی که به دست مصرف‌کننده رسید به نرخ ارز بازار آزاد بود. یکی از مسائلی که باعث این اتفاق شد، ضعف در زیرساخت توزیع کالا در کشور بود؛ چون ما فرآیند و ساز و کار مشخصی که بتوانیم کالا را از مبدأ تا وقتی به دست مصرف‌کننده می‌رسد مدیریت کنیم، نداریم.متأسفانه این زیرساخت‌ها در دولت جدید هم تقویت نشد؛ بلکه حتی بخشی از آن تضعیف هم شد. در واقع، ما کانال مشخصی که بتوانیم فرآیند خرید کالای خارجی، واردات و تحویل آن به مصرف‌کننده را مدیریت کنیم، نداشتیم که نتیجه آن گم شدن این حجم از ارز بود. وقتی با دامدار صحبت می‌کنید می‌گوید اگر به حساب تأمین‌کننده نهاده‌های دامی با نرخ آزاد پول واریز نکنیم و چندین ماه صبر نکنیم، نمی‌توانیم خوراک دام دریافت کنیم؛ در حالی که در این فاصله نمی‌توانیم دام را گرسنه نگه داریم و معلوم نمی‌شود که در این میان، تقصیر واردکننده است یا شبکه توزیع داخلی ناکارآمد عمل کرده است. در چنین شرایطی طبیعتاً تخصیص ارزهای یارانه‌ای سبب انحراف خواهد شد.
دولت باید چه اقداماتی انجام می‌داد تا این اتفاقات رخ ندهد؟
دولت می‌توانست نظامات حاکم بر توزیع کالا را منظم و قابل کنترل کند تا وقتی تخلفی رخ می‌دهد، بتوان آن را مدیریت کرد؛ اما در گام دوم وقتی این نظامات را نداریم کار بهتری که دولت می‌توانست انجام دهد، این بود که ارز را با قیمت آزاد در اختیار واردکننده قرار دهد؛ اما به مصرف‌کننده یارانه نقدی پرداخت کند تا بتواند آن محصول را خریداری بکند که در عمل این اتفاق نیفتاد و بخش قابل توجهی از منابع ارزی کشور اتلاف شد. ضمن اینکه ما در دیپلماسی اقتصادی و تجاری ضعف بسیار جدی و اساسی داریم، ۱۵ کشور همسایه داریم که مجموع جمعیت آنها حدود ۶۲۰ میلیون نفر است و میزان وارداتی که این کشورها انجام می‌دهند، بیش از هزار میلیارد دلار است؛ اما میزان صادرات ما به کشورهای همسایه در سال حدود ۲۰ میلیارد دلار است؛ یعنی در حال حاضر ما کمتر از ۲ درصد واردات این کشورها را تأمین می‌کنیم.توجه کنید که ما فرصت‌ها و ظرفیت‌های زیادی برای صادرات به کشورهای همسایه داریم. این کشورها از دو جهت بازارهای عالی برای ما هستند: اولاً، عمدتاً از نظر فرهنگی، دینی، سیاسی و حتی گاهی از لحاظ زبان با ما هم راستا بوده و مشترکاتی دارند؛ به نحوی که خیلی از این کشورها در اوج تحریم‌ها نیز برای دور زدن تحریم به ما کمک می‌کردند. ثانیاً، سطح فناوری تولید در اغلب این کشورها از ما پایین‌تر است که این یعنی کیفیت و قیمت کالایی که قرار است صادر کنیم، به نسبت تولیدات داخلی آن کشورها مناسب بوده و قابلیت رقابت را دارد. این همجواری سبب می‌شود که اگر ما دیپلماسی تجاری خودمان را فعال کنیم، می‌توانیم حتی با قیمت‌های کمتری نسبت به کالاهایی که از شرق و غرب وارد این کشورها می‌شود، صادرات داشته باشیم.
خب به نظرتان دلیل این عدم موفقیت چیست؟ اینکه شرایط لازم را داریم، اما سهم ما از این بازارها کمتر از دو درصد است؟
وقتی بررسی می‌کنیم می‌بینیم در خیلی از این کشورها ما رایزن تجاری نداریم؛ یعنی کشوری که می‌تواند خریدار عمده کالاهای ما باشد، ما باید آنجا یک نماینده حاکمیتی‌ـ تجاری داشته باشیم که بتواند واردکنندگان آنجا را سرخط کند و با دستگاه‌های حاکمیتی مذاکره کند تا مزیت‌ها و ظرفیت‌های کالاهای ایرانی را به آنها معرفی کرده و امورات صادرکنندگان ایرانی را رفع کند. نبود این رایزن‌ها یکی از دلایلی است که باعث شده این ظرفیت بسیار عظیم را از دست بدهیم. معتقدم در صورت تقویت دیپلماسی اداری و اقتصادی به راحتی می‌توانیم صادرات‌مان را به کشورهای همسایه در طول یک سال، سه برابر کنیم. / حمید رضا جوانبختمنبع: هفته نامه صبح صادق
