مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام موضوعی است که در دو سال اخیر و در دوره جدید ریاست قوه‌قضائیه بارها هم از سوی رئیس قوه و هم سخنگو رد شده است، اما اینکه چه اتفاقی می‌افتد که برخلاف رویه عمومی قوه‌قضائیه تصمیمی گرفته می‌شود که این موضوع تبدیل به یک چالش اجتماعی شود، جای تامل جدی دارد؛ تصمیمی که در خوشبینانه‌ترین حالت از هرطرف به آن نگاه می‌کنیم، جز کج‌سلیقگی و زمان‌نشناسی و بی‌خبری از مسائل اصلی جامعه دلیلی برای اتخاذش پیدا نمی‌کنیم. طرح موضوع فیلترینگ اینستاگرام به‌مثابه اقدام یا حتی زمینه‌سازی برای تحدید شبکه‌های اجتماعی با اقتضائات ارتباطاتی فعلی آثار مخرب فراوانی دارد که معلوم نیست کسانی که به‌راحتی درباره آن حرف می‌زنند به آنها فکر کرده‌اند یا نه؟
1- ضد اقتصاد و معیشت مردم:
اینکه زندگی طیف‌های مختلف امروز مردم در شرایط اقتصادی دشوار به شبکه‌های اجتماعی و... گره خورده است، حرف تازه‌ای نیست. حتی فکر کردن به از بین رفتن کسب‌وکارهای «اینستاگرام پایه» برای مردم سخت است، خصوصا آنهایی که کرونا یک‌سالی می‌شود چوب لای چرخ کاسبی‌شان گذاشته و اختلال جدی در دودو تا چهارتای زندگی‌شان به‌وجود آورده است. دوستان با خودشان فکر کرده‌اند که هربار از فیلترینگ سخن می‌گویند، چه فشار روحی و روانی‌ای به آنها می‌آورند.از سوی دیگر به‌لحاظ اجتماعی نمی‌شود در اوضاع کرونایی که اقتضائات خاص خود را دارد، هرروز برای سفر و زیارت و عزاداری و میهمانی و آمدوشد مردم به‌درستی محدودیت ایجاد کرد و به زیست مجازی و ارتباطات از راه دور تشویق‌شان کرد و ازسوی دیگر خبر احتمال بگیروببند همین شبکه‌های اجتماعی را هم انتشار داد.
2- ضد گفتمان آزادی:
زندگی سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مردم امروز به‌شکلی با شبکه‌های اجتماعی ممزوج شده است که هرنوع تلاش برای اعمال محدودیت بر آنها به محدود کردن آزادی و البته حس آزادی تعبیر می‌شود. فرض کنیم امروز اینستاگرام فیلتر شود، دقیقا چه اتفاقی می‌افتد؟ بسیاری از مردم سراغ فیلترشکن‌ها و پروکسی‌ها می‌روند. البته بسیاری از آنها همین الان برای استفاده از تلگرام از فیلترشکن استفاده می‌کنند. شاید فقط دیگر زحمت خاموش و روشن کردن آن را نکشند.به وضعیت مضحک ارتباطی که با فیلتر کردن تلگرام و توئیتر ساخته‌ایم، دقت کرده‌اید؟ تلگرام فیلتر است، اما هنوز با فیلترشکن و پروکسی که معلوم نیست چطور با حساب‌های داخلی و تراکنش‌های بانکی در ایران قابل‌خریداری است، تبدیل به پلتفرم اصلی ارتباطی ایرانی‌ها شده است. توئیتر برای مردم فیلتر است، اما همه مسئولان کشور آنجا صفحه دارند و با هم پیام ردوبدل می‌کنند و اخبار رسمی صداوسیما هم از فعل‌وانفعلات این شبکه اجتماعی غیرقانونی برای مردم و طیب و طاهر برای مسئولان گزارش تهیه می‌کند و هرشب به سمع‌ونظر مردم می‌رساند. این وضعیت همزمان تراژیک و کمیک در استفاده از شبکه‌های اجتماعی و حس آزادی در جامعه حاصل چنین ایده‌ها و احکامی است.
3- ضد گفتمان عدالت:
بسیاری از رویش‌های عدالتخواهانه سال‌های اخیر که گامی به‌جلو در مسیر مردمی شدن مبارزه با فساد بوده، نه از بطن رسانه‌های رسمی، بلکه در بستر همین شبکه‌های اجتماعی شکل گرفته است. وقتی شفافیت جدی گرفته نمی‌شود و در چارچوب شعار باقی می‌ماند، حتی در حد شفافیت آرای نمایندگان مجلس انقلابی، شبکه‌های اجتماعی همچنان مهم‌ترین مسیر جلو بردن پروژه عدالتخواهی هستند و هرنوع انسدادی در آنها ضد اتمسفر و فضای عدالتخواهی است. رجوع به تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد بدون نظارت عمومی، نسخه‌های آمرانه مبارزه با فساد حتما منتفی است و پایین آوردن فتیله عدالتخواهی در کلان ماجرا به نفع ایده‌های لیبرال خواهد بود.4- ضد گفتمان کارآمدی:
این تصمیمات خلق‌الساعه از سه‌منظر به گفتمان کارآمدی در کشور ضربه می‌زند؛ اول اینکه با ساخت دوقطبیهای واهی و غیرعقلانی مسیر تنفسی را برای جریان لیبرال باز می‌کند؛ مسیری که می‌تواند در ذهن مردم همه ناکارآمدی‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و... را توجیه کند و بدتر از آن دوگانه ناامیدکننده‌ای که باب دل ضدانقلاب است را در اذهان بسازد که ببینید ما با دو جریان ناکارآمد در کشور طرفیم؛ دو جریانی که نمی‌توانند فکری به حال اقتصاد و معیشت شما کنند و تنها فرق‌شان این است که دومی محدودکننده همه آزادی‌های مشروع شما هم هست. دقت کنید، آنها حتی اجازه حضور در شبکه‌های اجتماعی را هم به شما نمی‌دهند!مشکل دوم این تصمیمات از منظر کارآمدی این است که در ذهن برخی از مردم اساسا امکان وجود عقل حکمرانی را منتفی می‌کند، چون عقل سلیم می‌گوید عموم مردم حکومت را یکپارچه می‌بینند، فلذا اگر بنا بر تصمیم صددرصد غلط و مخرب فیلترینگ همه اینستاگرام هم هست، قاعدتا باید مسائل در جلسات به‌گونه‌ای حل شود که شاهد بازی پلیس خوب، پلیس بد یا چماق و هویج جلوی چشم مردم نباشیم.
زاویه سوم ایجاد فرصت برای توجیه ناکارآمدی‌های شخص وزیر ارتباطات است؛ مدیریتی که نتوانسته شبکه‌های اجتماعی داخلی را سروسامان دهد، کسی که نتوانسته با مذاکره و گفت‌وگو با مدیران تلگرام و اینستاگرام و... پالایش محتواهای خشن و ضداخلاقی و ضدملی را انجام دهد (کاری که برخی کشورها انجام داده‌اند)، مدیریتی که همین حالا از لحاظ سرعت و پوشش اینترنت در ماجرای سامانه شاد زیر سوال است، مدیریتی که مدت زمان رساندن کالای پستی در شهر تهران را به 10 روز افزایش داده و... به‌راحتی می‌تواند با چنین اقداماتی از پاسخگویی ذیل سوالات منطقی و معقول فرار کند.
اینها بخشی از دلایل و صرفا جهت یادآوری است. لابد ریاست محترم قوه‌قضائیه این موارد را می‌دانند که رسما اعلام شده در دوره جدید سیاست قوه فیلترینگ و بستن فضا نیست، اما خب آقای رئیسی با اقدامات این‌مدلی کف میدان چه کنیم که با رویه‌های جاری قوه نمی‌خواند؟ با اظهارات حاشیه‌ساز که توسط افرادی بلندپایه در قوه در سطح دادستان اتخاذ می‌شود و دوقطبیهای بی‌ربط مثل بستن شبکه‌های اجتماعی یا ورود بانوان به ورزشگاه و... چه کنیم؟ جناب آقای رئیسی حالا توپ در زمین شماست.
حکمرانی بدون عقلانیت به رقیب پاس گل می‌دهد (گفت‌وگو با سجاد نوروزی، پژوهشگر و فعال فرهنگی- سیاسی)
اینستاگرام از یک امر تخصصی به یک مقوله سیاسی تبدیل شده است
مقولاتی مانند پهنای باند، تولید محتوا در فضای مجازی و مسائلی همچون تلگرام و اینستاگرام در کشور ما از بُعد فنی، تخصصی و راهبردی خارج و به مقولاتی سیاسی که مورد رقابت دو جناح است تبدیل شده و یک دوقطبی به نام فیلترینگ و عدم فیلترینگ ساخته است. روز اول بهمن‌ماه بود که هادیان، مدیر روابط‌عمومی وزارت ارتباطات در صفحه شخصی خود نوشت: «آذری‌جهرمی به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار و در‌مورد اعلام جرم‌های دادستان کل کشور علیه او، توسط بازپرس پرونده بازجویی شده است.»پس از این خبر برخی مدعی شدند که این احضار به دلیل ادای توضیحات درباره چرایی فیلتر نکردن اینستاگرام انجام شده است؛ متاسفانه اظهارات محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور نه‌تنها این گمانه‌زنی را تکذیب نکرد بلکه در طول تایید آن بود. اگرچه منتظری اولا گفت که این یک بخش از شکایت‌ها علیه آذری‌جهرمی است و ثانیا از عبارت «بستن بخش‌های مضر» سخن گفت که به‌طور شفاف بیان نشده منظور بستن کل اینستاگرام است یا خیر.
این امر سبب شد برخی کارشناسان با اعتراض به این روند قضایی تاکید کنند طی روزهای اخیر با برخی اقدامات و اظهارات نسنجیده، پاس‌گل مناسبی به یک جریان سیاسی ناکارآمد و ضعیف در مدیریت داده شده است. در همین زمینه سجاد نوروزی، مدیر پردیس سینمایی آزادی و فعال فرهنگی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» با اشاره به احضار آذری‌جهرمی توسط منتظری دادستان کل کشور به ارزیابی و تحلیل این اقدام و تبعات آن در فضای سیاسی و فرهنگی پرداخت و تاکید کرد که مشکل ما در جریان انقلابی و برخی نهادهای آن فقدان عقلانیت است و به همین دلیل هنوز هیچ ایده کلان و مشخصی برای مدیریت فضای اینستاگرام ندارد و هر اتفاقی که در کشور رخ می‌دهد برخی می‌گویند باید اینستاگرام بسته شود یا طرف مقابل می‌گوید باید آن را بدون حدود باز گذاشت که هر دو ایده از لحاظ فنی و راهبردی غلط است و وجه غالب نیز سیاسی‌کاری است. البته او در این گفت‌وگو نکات دیگری را نیز درباره مساله فضای مجازی مطرح کرد که مشروح این مصاحبه در ادامه آمده است.
باتوجه به احضار عجیب آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات توسط دادستان کل کشور چقدر این موضوع از لحاظ فرهنگ سیاسی و حکمرانی درست به نظر می‌رسد؟
مقولاتی مانند پهنای باند، تولید محتوا در فضای مجازی و مسائلی همچون تلگرام و اینستاگرام در کشور ما از بُعد فنی، تخصصی و راهبردی خارج و به مقولاتی سیاسی که مورد رقابت دو جناح است تبدیل شده و یک دوقطبی به نام فیلترینگ و عدم فیلترینگ ساخته است. تقریبا می‌توان گفت این اتفاق مشابه مساله هسته‌ای است که آن را از مساله فنی، راهبردی و ملی به یک امر که مایه مجادلات جناحی است، تبدیل کرده است و آنچه در این میان قربانی می‌شود، مباحث فنی و تخصصی قضیه است.ما از قوه عاقله‌ای که بتواند ماهیت راهبردی برای موجودیت فضای مجازی تعریف کند برخوردار نیستیم
احضار آذری‌جهرمی را نیز ذیل این بخش از موضوعات می‌توان ارزیابی کرد؛ چراکه به نظر می‌رسد ما در کشور از قوه عاقله‌ای که بتواند ماهیت راهبردی برای موجودیت فضای مجازی تعریف کند، برخوردار نیستیم و از سوی دیگر آذری‌جهرمی نیز فعالیت‌هایی را در فضای مجازی به درست یا غلط انجام داده اما چون شائبه‌های سیاسی درباره فردیت او مطرح است مورد هجمه قرار گرفته است؛ البته خود او نیز گروهی را به‌عنوان طرفداران فیلترینگ مورد هجمه قرار می‌دهد. به‌هرحال ما اگر بخواهیم از لحاظ فنی و تخصصی نظر دهیم با یک وضعیت مغشوش مواجه هستیم که توان تحلیلی را از بین می‌برد.رویه رسیدگی به تخلفات یک وزیر توسط دادستان مسبوق به سابقه نیست
اگر بخواهیم این موضوع را از لحاظ کلان و سیاستگذاری راهبردی نقد کنیم، چطور؟
از لحاظ کلان باید گفت ما در کشور رویه‌هایی داریم مبنی‌بر اینکه اگر یک وزیر دچار کم‌کاری یا خطا و اشتباه شود، روند رسیدگی به اقدامات او مشخص است، لذا احضار و آزادی او با قرار التزام، جزء رویه‌های قبلی کشور نبوده و نیست.تا جایی که ما شنیده‌ایم این پرونده متعلق به سال ۹۳ بوده و بنابراین اگر چنین قاعده‌ای حاکم باشد، ما هم به‌طور مثال، هزاران شکایت درباره وضعیت بهداشتی و وضعیت راه‌ها داریم. آیا با این شکایت‌ها وزیر راه یا وزیر بهداشت را احضار می‌کنند؟ لذا چنین چیزی برای اولین بار است که اتفاق افتاده است.
