ظریف بدون آنکه به این فکر کند چرا آمریکا با میلیون‌ها تن بمب در عراق و افغانستان اشغالی درمانده شده و 40 سال از مواجهه مستقیم و شدید با ایران دوری کرده، توافقی را امضا کرد که مبنایش احتمالا تصورات ذهنی‌اش بود. دیدگاه ظریف برمبنای «آمریکا که می‌تواند با یک بمب تمام سیستم دفاعی ما را از کار بیندازد» باعث شد تا پس از انعقاد توافق هسته‌ای، دولت روحانی تمامی وزن سیاست خارجی ایران را به‌سمت غرب ببرد. این برداشت ذهنی دولت با ضربات پیدرپی دولت اوباما و ترامپ و بی‌توجهی بایدن به برجام به‌سختی قابل درک است و کشور را نیز دچار سوءتفاهمات و شکاف‌های گسترده‌ای کرده است.
باتوجه به این تلاطم ایجادشده به‌دلیل به‌کارگیری هشت‌سال سیاست نگاه صرف به غرب و عدم موازنه سیاست خارجی، لزوم ایجاد یک لنگرگاه ثبات در سیاست خارجی کشور احساس می‌شود. بر همین اساس ضرورت دارد نهادهای سیاسی ایران همانند مجلس شورای اسلامی که یکی از سه رکن قدرت در ایران هستند، در راستای توازن‌بخشی و اصلاح امور سیاسی به نقش خود عمل کنند. مجلس شورای اسلامی باتوجه به نقش تقنینی خود و داشتن اختیار نظارت و پرسش سوال از دولت می‌تواند با ارزیابی عملکرد دولت از اهرم‌های خود برای پاسخگو کردن آن استفاده کند. برنامه‌های بلندمدت ایران برای پیشرفت دارای ابعاد گوناگونی است که نیاز به توجهی خاص به سیاست خارجی دارد. یکی از راه‌های گستردگی روابط ایجاد سطوح تماس بیشتر است، به این‌معنا که به‌جز قوه‌مجریه، قوه‌مقننه نیز باید وارد تعامل با کشور هدف بشود.
در همین راستا محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی روز گذشته برای سفری سه‌روزه راهی مسکو شده است تا پیامی راهبردی را از تهران به مسکو برساند. بر این اساس ایران بدون توجه به تغییر دولت‌ها، تصمیمی راهبردی برای همکاری با کشورهای شرقی دارد که کاملا منطبق با منافع ایران است. بر این اساس روابط راهبردی ایران با کشورهای شرقی متاثر از نگاه‌های یک تیم در دولت نبوده و از تغییرات سیاسی در آمریکا به‌خصوص تغییرات اخیر این کشور نیز تاثیر نخواهد پذیرفت.
چشم‌انداز 20ساله و مناطق قدرت و ثروت جهان
براساس اهداف سند چشم‌انداز 20ساله جمهوری اسلامی ایران باید در سال 1404 از نظر رشد فناوری و توسعه‌یافتگی و قدرت اقتصادی مقام نخست را در منطقه غرب آسیا داشته باشد. این هدف نیازمند مستحکم‌تر کردن ساختارهای اقتصادی و علمی کشور است و با تنظیم دو بخش منابع داخلی و منابع خارجی به‌دست می‌آید. در بعد منابع خارجی نیاز است تا ایران بتواند در فضای بین‌المللی بازیگرانی برای همکاری‌های علمی و اقتصادی بیابد و سرمایه‌گذاری‌های این بازیگران را نیز جذب کند.قطب‌های اقتصادی و فناوری جهان درحال‌حاضر در سه نقطه متمرکز شده‌اند؛ در آمریکای شمالی (آمریکا و کانادا)، اروپا (بریتانیا، فرانسه، آلمان، اسپانیا، ایتالیا، هلند، سوئیس) و شرق و جنوب‌شرق آسیا (روسیه، چین، ژاپن، کره‌جنوبی، هند).(1)
باید توجه داشت که این تقسیم‌بندی جغرافیایی دارای پیوست‌هایی سیاسی است و نمی‌توان برای بررسی آن به مسائل جغرافیایی اتکا کرد. پیوست سیاسی این تقسیم‌بندی جغرافیایی نشان می‌دهد آمریکای شمالی و اروپا به‌طور کامل و بخشی از سومین قطب یعنی شرق و جنوب‌شرق آسیا در بلوک غرب دسته‌بندی می‌شوند.
بررسی تجارب همکاری با منطقه آمریکای شمالی و اروپا نشان می‌دهد باب همکاری با آمریکا پس از وقوع انقلاب اسلامی به‌طور کامل مسدود بوده است. همکاری با دیگر کشور آمریکای شمالی یعنی کانادا نیز با دشواری‌های بسیاری همراه بوده است و هم‌اکنون نیز روابط سیاسی دو کشور در پایین‌ترین سطح قرار دارد.
هفدهم شهریورماه 1391 (2012) کانادا در بیانیه‌ای با تعطیلی سفارتش در تهران به دیپلمات‌های ایران 5 روز فرصت داد تا خاک این کشور را ترک کنند. درحال‌حاضر سوئیس حافظ منافع ایران در کاناداست و ایتالیا نیز حفاظت از منافع کانادا در ایران را برعهده دارد که این مساله شامل موارد کنسولی نیز نمی‌شود. اتاوا همچنین در سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری پیوسته در راستای اجماع‌سازی علیه تهران فعالیت کرده است. با توجه به این سوابق می‌توان گفت روابط ایران با آمریکای شمالی به‌عنوان یکی از قطب‌های قدرت و ثروت جهانی به‌شدت متشنج است.
روابط ایران و اروپا نیز با اندکی تفاوت در وضعیتی مشابه قرار دارد. با توجه به مسدود بودن مسیر آمریکای شمالی برای ایران، تهران از دهه 1990 به مدت دو دهه در تلاش بود تا بتواند روابط خود با اروپا را به سطحی قابل‌قبول برساند. این تلاش‌ها نخست با گفت‌وگو‌های انتقادی و سازنده آغاز شد اما عمق اختلاقات فیمابین برای تهران روشن ساخت که نمی‌تواند روی روابط با بروکسل حساب باز کند. کشورهای اروپایی برای اندکی گشایش در روابط خود با ایران خواستار ارائه امتیازات گسترده سیاسی از تهران بودند. در کنار آن اروپا خواستار یافتن جای پایی مطمئن در داخل ایران بود تا بتواند در سایه شعارهای حقوق بشری در جامعه ایران دست به یارگیری و ایجاد قطب‌های مخالف با نظام بزند. اروپا غیرقابل اطمینان بودن خود را در پرونده هسته‌ای ایران نیز بارها نشان داد. این مساله به‌خوبی پس از خروج آمریکا از برجام خود را نشان داد، جایی که اتحادیه اروپا با در پیش گرفتن سیاست یک بام و دو هوا در پی اتلاف وقت بود تا ایران در مقابل تحریم‌های آمریکا به زانو دربیاید. در مقاطعی نیز که اروپا تحریم‌ها را علیه منافع خود می‌دید به‌دلیل تسلط آمریکا بر اروپا قادر به انجام کوچک‌ترین حرکتی در عرصه اقتصادی نبود.
در حوزه جنوب‌شرق آسیا ژاپن، کره‌جنوبی و حتی هند علی‌رغم علاقه‌مندی به همکاری با ایران به‌دلیل ضعف سیاسی به‌نوعی وابسته و دنباله‌رو آمریکا هستند. ژاپن پس از شکست در جنگ‌جهانی دوم میزبان ده‌ها هزار سرباز آمریکایی است و دفاع راهبردی از خاکش را به واشنگتن سپرده و خود اجازه داشتن سلاح‌های تهاجمی را ندارد. کره‌جنوبی نیز موجودیت خود را در گرو ادامه حمایت‌های آمریکا می‌داند و میزبان حداقل 26 هزار نظامی آمریکایی است. هند نیز به‌دلیل نیاز به حمایت‌های سیاسی آمریکا برای مقابله با چین و نیز نیاز به سرمایه و فناوری آمریکا نمی‌تواند اقدامی برخلاف خواست این کشور انجام دهد. از سوی دیگر در بین تمامی کشورهای صاحب قدرت جهانی در سه مجموعه آمریکای شمالی، اروپا و آسیا ضعیف‌ترین کشور از نظر فناوری‌های پیشرفته و توانایی‌های صنعتی هند است و از اساس دهلی‌نو خود مصرف‌کننده و نیازمند فناوری‌ها و سرمایه‌های دیگران است و حتی می‌توان آن را در رده کشورهای قدرتمند نیز دسته‌بندی نکرد.
با بررسی سوابق چند دهه گذشته می‌توان نتیجه گرفت که تعامل با جبهه غرب به‌دلیل گارد بسته آن عملا ممکن نیست. مذاکرات دو دهه‌ای ایران با غرب که آمریکا نیز در آنها مشارکت داشته، عملا به دستاوردی نرسیده است. پس از انعقاد برجام که اندکی گشایش در روابط دو طرف توقع می‌رفت، اوضاع آنچنان بغرنج شد که حتی در تیره‌ترین دوران روابط ایران-غرب به این میزان از تشنج نرسیده بود. آمریکا عملا مانع از برقراری روابط سازنده میان ایران و دیگر کشورهاست و بر این اساس نمی‌توان امیدی به دو منبع از سه منبع تامین فناوری و سرمایه‌گذاری جهان یعنی آمریکای شمالی و اروپا داشت. در حوزه شرق و جنوب‌شرق آسیا نیز ژاپن و کره‌جنوبی دنباله‌رو آمریکا هستند. در این میان، تنها دو کشور چین و روسیه باقی می‌مانند که حاضر به همکاری با ایران هستند. این دو کشور ضمن داشتن جمعیت بسیار بالا که در جمعیت یک میلیارد و 400 میلیون نفری چین و 140 میلیون نفری روسیه مشخص است، دارای منابع غنی زیرزمینی و معادن هستند. این دو کشور همچنین از اقتصادهایی شکوفا بهره می‌برند که دارای بخش‌های فناوری و صنعتی بزرگی است.
این مساله از آنجا حائز اهمیت است که براساس تغییرات جهانی با وجود رشد اقتصادی در آمریکا و اروپا به‌دلیل رشد سریع و بالای اقتصاد چین و روسیه عملا اهمیت این دو کشور در معادلات جهانی درحال افزایش است. در این میان باید به توانایی‌های فراسرزمینی روسیه و چین نیز توجه داشت و این مساله را درنظر گرفت که همکاری با چین و روسیه تنها منحصر به ابعاد سرزمینی این دو کشور نخواهد شد. چین یک سرمایه‌گذار بزرگ در جهان است و در سال گذشته میلادی نیز توانست به بزرگ‌ترین جذب‌کننده سرمایه‌گذاری جهان تبدیل شود. براساس گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) چین در سال 2020 میلادی توانست ۱۶۳ میلیارد دلار سرمایه خارجی را جذب کند، درحالی‌که آمریکا در مدت مشابه تنها ۱۳۴ میلیارد دلار سرمایه خارجی را وارد اقتصاد خود کرد.
این دو کشور در زمینه‌های فناوری‌های پزشکی، زیرساختی، هوایی و همچنین مدیریتی قدرت خود را نشان داده‌اند. روسیه نخستین کشوری بود که به واکسن کرونا دست پیدا کرد و پس از آن نیز این چین بود که موفق به ساخت واکسن کرونا شد. در حوزه مدیریتی نیز درحالی‌که غرب با تعداد بالای مبتلایان و کشته‌ها دست‌وپنجه نرم کرده و اقتصادش در بحران کرونا غرق شده است، کشورهای شرقی به‌خصوص چین از آستانه خطر گذشته و بحران را کنترل کرده‌اند.
اتحادیه اقتصادی اوراسیایی
پس از جنگ سرد تقابلات میان قدرت‌های بزرگ جهان جز در برخی مناطق جهان از منطق نظامی بهره نبرده و بیشتر بر تقابلات و ابزارهای اقتصادی تکیه دارد. روس‌ها پس از فروپاشی شوروی به‌دنبال ایجاد ساختارهایی جایگزین برای آن بودند تا بتوانند خلأ‌های منطقه‌ای و حتی بین‌المللی ناشی از فروپاشی را پر کنند. در حوزه اقتصادی از همان دهه 1990 تلاش‌هایی برای همگرایی میان کشورهای استقلال‌یافته از شوروی شکل گرفت، اما به‌دلیل مشکلات موجود به سطح بالایی نرسید. این تلاش‌ها نهایتا در سال 2015 منجر به تولد اتحادیه اقتصادی اوراسیایی شدند. پیش از آن اتحادیه گمرکی اوراسیا در سال 2000 به‌عنوان پیش‌زمینه اتحادیه اقتصادی ایجاد شده بود.این اتحادیه زمانی پا به میدان گذاشت که درگیری‌ها و یارگیری‌های اقتصادی میان روسیه و کشورهای غربی به اوج خود رسیده بود و درگیری‌هایی نیز بر سر آن در اوکراین در جریان بود. در سال 2014 و به‌دنبال مخالفت دولت ویکتور یانکوییچ، رئیس‌جمهور با «روند فراهم‌سازی مقدمات امضای توافقنامه مربوط به اتحاد با اتحادیه اروپا» غربگرایان اوکراینی با حمایت اتحادیه اروپا و آمریکا در این کشور اعتراضات خیابانی و شورش به‌راه انداختند و موفق شدند با انجام یک شبه‌کودتا قدرت را در کی‌یف در‌اختیار بگیرند. یانکوویچ به‌عنوان جایگزین افزایش ارتباطات با اروپا و پیوستن به ساختارهای این قاره خواهان پیوستن به ساختارهای اقتصادی روسیه بود که سرنگون شد. یک‌سال پس از این سرنگونی بود که اتحادیه اقتصادی اوراسیایی در مینسک پایتخت بلاروس به‌طور رسمی وارد مناسبات شد. بر همین اساس گفته می‌شود منطق تعارض بر فراز کنش‌های اقتصادی این اتحادیه سیطره دارد و اهداف تجاری اعضای این اتحادیه را در تقابل با اتحادیه‌های دیگر و سایر واحدهای سیاسی پیگیری می کند. (2)
روس‌ها با تشکیل اتحادیه اوراسیایی به‌دنبال متحد کردن کشورهای اطراف خود از لحاظ اقتصادی و مصونیت‌بخشی به آنها در مقابل اعمال فشارهای اقتصادی است. این هدف البته به‌شکلی مستقیم به‌دست نمی‌آید. روس‌ها پیش‌تر با سازمان امنیت دسته‌جمعی موفق به ایجاد ساختارهای نظامی منطقه‌ای برای مقابله با تهدیدات خارجی و تروریستی موجود در مناطق شوروی سابق شده‌اند تا بتوانند در کشورهای متحد خود ثبات ایجاد کنند. با این‌حال از نظر سیاسی این کشورها دارای توانایی زیادی نیستند که بخشی از آن به‌دلیل آسیب‌پذیری‌های اقتصادی این کشورهاست که نقش آنها را در معادلات سیاسی کاهش داده است. ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه اتحادیه اقتصادی اوراسیایی را به‌عنوان پلی میان اتحادیه اروپا و مجموعه اقتصادی شرق آسیا معرفی کرده است. بر این اساس و با توجه به امتیازدهی روسیه در زمینه یارانه گازی به برخی کشورهای عضو اتحادیه، می‌توان دریافت که اتحادیه اقتصادی اوراسیایی قصد دارد با پا گذاشتن در بازی‌های ژئوپلیتیکی ارزش‌های اقتصادی خود را به دیگران تحمیل کند. کشورهای عضو این مجموعه در‌صورت پیوستن کامل ایران به آن تقریبا تمام مسیرهای حملونقل از جنوب شرق آسیا به غرب را در سه‌حوزه دریایی، زمینی و هوایی در‌اختیار خواهند داشت. در این صورت هزینه برخورد و اعمال مجازات‌های اقتصادی اروپا علیه کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیایی بالا می‌رود. آنها در حوزه انرژی نیز باید کشورهای حوزه اتحادیه اوراسیایی را درنظر بگیرند.
روسیه و ایران دارای بزرگ‌ترین ذخایر نفت و گاز جهان هستند و در سوی دیگر حضور منطقه‌ای ایران و روسیه در غرب آسیا باعث شده آنها بر مناطق انرژی در دیگر مناطق نیز سیطره یا نظارت داشته باشند. در این صورت اقدام اتحادیه اروپا در اعمال مجازات یا محروم کردن کشورهای عضو یا همکار اتحادیه اوراسیایی می‌تواند به کارشکنی کشورهای عضو در مسیر حملونقل و تامین انرژی اروپا منجر شود. افزایش همکاری ایران با اتحادیه اوراسیایی ضمن یکپارچه کردن توان کشورهای تحت تحریم غرب و افزایش فشار بر اتحادیه اروپا می‌تواند زمینه بزرگی برای کاهش وابستگی به غرب ایجاد کند. به‌عنوان مثال این کشورها ازجمله بزرگ‌ترین تولیدکنندگان گندم و غلات جهان هستند. کمبود مواد غذایی به‌خصوص در دوره بحران همه‌گیری کرونا نشان داد کشورهای جهان باید بیش از پیش به‌دنبال یافتن منابع غذایی باشند.
مصرف گندم سالانه ایران 10 میلیون تن است، درحالی‌که روسیه در سال گذشته میلادی بیش از 40 تن گندم صادر کرد. ایران در سال 1398 به میزان سه‌میلیارد و 600 میلیون دلار غلات وارد کرده است. ایران در قالب این اتحادیه می‌تواند از مواهب هم‌پیمانی با این کشورها برای تامین مواد غذایی خود در مواقع بحرانی نیز بهره ببرد، از سوی دیگر ایران با توجه به نیاز برخی کشورهای عضو به انرژی می‌تواند با استفاده از صادرات انرژی به‌صورت تهاتری دست به واردات کالا بزند. در سوی دیگر سه ستون اصلی این اتحادیه یعنی روسیه، بلاروس و قزاقستان دارای توانایی‌های صنعتی هستند که ایران می‌تواند از آنها هم بهره ببرند. بلاروس خود از کشورهای تولید‌کننده و صادرکننده سلاح مانند رادار و موشک است که توانایی‌های صنعتی این کشور را نشان می‌دهد. ساخت رادار بدون پیشرفت در علم مواد، ساخت قطعات الکترونیکی و برنامه‌نویسی ممکن نیست.
توانایی‌های زیرساختی روسیه
روسیه در حوزه هوایی چه از نظر نظامی و چه از نظر ترابری زبانزد است. جنگنده‌های سوخو-35 و سوخو-30 به همراه جنگنده‌های میگ-35 ازجمله جنگنده‌های ساخت این کشور هستند که مذاکراتی درباره خرید برخی از آنها به گفته رسانه‌ها وجود داشته است. در حوزه ترابری نیز هواپیماهای ایلوشین-76 به‌عنوان یکی از قابل اطمینان‌ترین پرنده‌های جهان مطرح است. ایران به دلیل وسعت بالا و روبه‌رو بودن با بحران‌هایی مانند سیل و زلزله به تعداد بالایی از این هواپیماها نیاز دارد. این هواپیماها با سرعت و ایمنی بالایی افراد و تجهیزات موردنیاز را به مناطق مختلف حمل کرده و در روز چندین بار قابلیت پرواز در شرایط پیچیده را دارند. در سوی دیگر روسیه یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان بالگرد است. بالگردهای بزرگ این کشور مانند میل-17 و میل-8 و همچنین کاموف-27 و کاموف-226 کاربردهای وسیعی در حوزه‌های نظامی، انتظامی و حوادث غیرمترقبه دارند.روسیه همچنین از تولیدکنندگان هواپیماهای مسافربری است. این هواپیماها گرچه در کوتاه‌مدت به دلیل استفاده از قطعات آمریکایی و دیگر کشورهای غربی در دسترس ایران نیستند اما با توجه به اتفاقات رخ‌داده در جریان تولید این هواپیماها، مسکو به سمت روسی‌سازی تمامی قطعات آن گام برداشته است. کشورهای غربی که از قطعات ساخت آنها در ساخت هواپیمای مسافربری سوخو سوپرجت-100 استفاده شده است با کارشکنی در کار تولید این هواپیما باعث شکست آن در فتح بازارهای خارجی شده‌اند. به همین دلیل روسیه با شناخت عهدشکنی شرکت‌های غربی به دنبال اتکای کامل به داخل در زمینه تولید هواپیماهای مسافربری است. روس‌ها یک هواپیمای مسافربری ویژه با نام ام‌سی-21 را نیز وارد بازار کرده‌اند که هواپیمایی در رده میان‌برد است و بخش عمده نیازهای ایران را پوشش می‌دهد.
دیگر حوزه توانایی روسیه ساخت خطوط راه‌آهن با فناوری‌های به‌روز است که نمونه‌ای از آن در قرارداد برقی کردن برخی از نقاط خطوط ریلی ایران قابل مشاهده است. افزایش همکاری‌های ریلی میان ایران و روسیه می‌تواند باعث سریع‌تر شدن حرکت قطارهای ایران و کوتاه شدن مسیر شود. خطوط ریلی ایران درحال حاضر برای حرکت قطارها تا سرعت 160 کیلومتر مناسب هستند و در سوی دیگر سرعت لوکومتیوهای ایران در بیشترین حد به 120 کیلومتر می‌رسد. با این وجود متوسط سرعت قطارهای ایران به دلیل مشکلات موجود به‌طور متوسط 90 کیلومتر در ساعت است. همکاری با روسیه می‌تواند سرعت قطارهای ایران را نزدیک به 300 کیلومتر در ساعت برساند. به‌عنوان مثال اگر مسیر قطار تهران- مشهد که فاصله‌ای ۹۲۶ کیلومتری دارد با قطارهای فعلی 11 ساعت طول می‌کشد در‌صورت نوسازی آن با کمک چین یا روسیه در مدت 3 ساعت طی خواهد شد.
این درحالی است که پرواز تهران - مشهد یک ساعت و 25 دقیقه است. در این صورت تعداد پروازهای تهران-مشهد نیز کمتر خواهد شد. مساله‌ای که می‌تواند باعث اختصاص هواپیماهای کشور به دیگر مسیرها شود. همچنین این مساله باعث کاهش هزینه مسافرت خواهد شد. روسیه در حوزه هسته‌ای نیز بزرگ‌ترین رآکتورساز جهان است. به دلیل ارزان‌تر و مطمئن‌تر بودن فناوری هسته‌ای و غیرسیاسی بودن پروژه‌های آن، کشورهای زیادی تمایل به همکاری با روسیه دارند. کشورهای زیادی مانند ترکیه، چین، هند و مصر دارای قراردادهای کلان هسته‌ای با روسیه هستند. روسیه ساخت نهایی نیروگاه آق‌قویو ترکیه را در سال 2018 آغاز کرد که ارزشی بالغ بر 20 میلیارد دلار دارد. روس‌ها با وجود سهل‌انگاری در ساخت نیروگاه بوشهر و طول کشیدن ساخت آن در شرایطی این نیروگاه را به اتمام رساندند که برنامه هسته‌ای ایران زیرسنگین‌ترین فشارها بود. ایران هم‌اکنون نیز برای ساخت رآکتورهای 2 و 3 بوشهر قراردادی 10 میلیارد دلاری با روس‌ها دارد.
تا سال 2030 این دو رآکتور که هرکدام 1000 مگاوات قدرت دارند به چرخه برق کشور وارد خواهند شد. قدرت اتمی روسیه در شرایطی رشد کرده است که شرکت Arevaدر دهه اخیر طی ساخت دو رآکتور اتمی در چین و فنلاند با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو شده و شرکت وستینگ هاوس آمریکا نیز در خطر ورشکستگی دست‌وپنجه نرم می‌کند.
دولت روحانی چگونه فرصت بزرگ تجارت با شرق را از بین برد؟
کاهش 70 درصدی صادرات به روسیه در پسابرجام
مهدی عبداللهی: به‌نظر می‌رسد کاهش حجم صادرات ایران به روسیه علاوه‌بر همه دلایل فنی در حوزه تجارت خارجی، به گرایش سیاسی دولت‌های اصلاح‌طلب نیز برمی‌گردد که توسعه روابط تجاری و سیاسی با غرب برای آنها اولویت بیشتری در مقایسه با توسعه روابط با شرق از جمله چین و روسیه دارد. در روزهای اخیر موضوع سفر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ایران به روسیه حاشیه‌های زیادی به‌همراه داشته است. آن‌طور که بابک نگاهداری، مشاور رئیس مجلس گفته، قالیباف در راس هیاتی بلندپایه بنا به دعوت ویچیسلاو والودین، رئیس دومای دولتی روسیه به مسکو رفته است و در این سفر سه‌روزه، علاوه‌بر تقدیم پیام رهبر معظم انقلاب به دولت روسیه، دیدارهایی را با همتایان خود در دوما و سنا، مقامات اقتصادی، تجاری، سیاسی و امنیتی این کشور خواهد داشت. فارغ از جنجال‌های پیرامون این سفر، در این گزارش به اهمیت گسترش روابط تجاری ایران و روسیه پرداخته‌ایم که یکی از اهداف اصلی سفر قالیباف به روسیه است. در اهمیت گسترش روابط تجاری ایران و روسیه همین‌قدر کافی است بدانیم از ظرفیت بالقوه 12 میلیارد دلاری برای حضور کالاهای ایرانی در روسیه، فقط 4درصد آن فعال است. همچنین از واردات کالایی 254 میلیارد دلاری روسیه، سهم ایران حدود 0.18 درصد و از واردات 97 میلیارد دلاری خدمات این کشور نیز، سهم ایران نزدیک به صفر است.قدیر قیافه، نایب‌رئیس سابق اتاق مشترک ایران و روسیه و ازجمله فعالان اقتصادی باسابقه کشورمان در حوزه مراودات تجاری ایران-روسیه، می‌گوید این جنجال‌ها پیرامون سفر رئیس مجلس همگی مربوط به گسترش روابط تجاری ایران با شرق بوده که به‌نوعی در حیطه خنثی‌سازی تحریم‌ها قرار می‌گیرند. وی معتقد است این جنجال‌ها مسبوق‌به‌سابقه بوده و آنچه امروز مهم است، اینکه نباید منتظر معجزه از بایدن و تیم وی بود و لازم است روابط تجاری ایران با روسیه و اتحادیه اقتصادی اوراسیا به‌عنوان یک رویکرد خنثی‌کننده تحریم‌ها، همپای روابط سیاسی و امنیتی گسترش یابد.
96 درصد ظرفیت صادراتی ایران به روسیه غیرفعال است
براساس آنچه حمید زادبوم، رئیس کل سازمان توسعه تجارت اظهار داشته، بررسی‌های سازمان توسعه تجارت ایران نشان می‌دهد ظرفیت صادراتی ایران به روسیه در حوزه کالا حدود ۱۲ میلیارد دلار است. این رقم را از «قدیر قیافه»، نایب رئیس سابق اتاق مشترک ایران و روسیه و نایب رئیس فعلی کنفدراسیون صادرات ایران سوال کردیم که وی معتقد است این عدد صحت دارد و حرف بیراهی نیست. برای درک صحت و سقم این عدد کافی است بدانیم حدود 40 میلیارد دلار از واردات روسیه در سال‌های گذشته مربوط به محصولات غذایی و پروتئینی و محصولات کشاورزی بوده است.مواد غذایی، کالاهای دانش‌بنیان، کالاهای نانوفناوری، تجهیزات پزشکی، فولاد، نفت و گاز و پتروشیمی، محصولات پلاستیکی، معادن و محصولات پتروشیمی از جمله اقلام عمده وارداتی روسیه است که بنا به اظهارات مسئولان سازمان توسعه تجاری و همچنین قدیر قیافه در عمده این اقلام، ایران ظرفیت بالایی برای حضور در این کشور دارد. با این حال براساس آنچه در نمودارها آمده، طی سال‌های 2009 تا 2019 از واردات 192 میلیارد دلاری تا واردات 254 میلیارد دلاری روسیه، سهم کالاهای ایرانی در بالاترین سطح حدود 501 میلیون دلار در سال بوده و به‌طور میانگین ایران در دوره 2009 تا 2019 سالانه حدود 320 تا 330 میلیون دلار صادرات کالایی به روسیه داشته است.
بر این اساس سهم کالاهای ایرانی از بازار روسیه در بالاترین سطح حدود 0.18 درصد و در پایین‌ترین سطح نیز حدود 0.10 درصد بوده است و هنوز هم به‌رغم ورود ایران به تجارت با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، کشورمان حتی سهم 0.5 درصدی (نیم‌درصدی) هم از بازار روسیه ندارد. با این حساب و با احتساب ظرفیت 12 میلیارد دلاری برای حضور کالاهای ایرانی در بازار روسیه و صادرات 461 تا 500 میلیون دلاری کشورمان به این کشور، فقط 4 درصد از ظرفیت صادراتی ایران به روسیه فعال بوده و 96 درصد ظرفیت بالقوه صادراتی ایران به این کشور غیرفعال است.
غفلت ایران از 97 میلیارد دلار واردات خدمات روسیه
در کنار واردات 254 میلیارد دلاری کالا، روسیه طی سال‌های اخیر نیز به‌طور میانگین سالانه 87 تا 97 میلیارد دلار نیز واردات خدمات داشته است. براساس این آمارها (منبع WTO) حجم واردات خدمات روسیه در سال 2015 حدود 87 میلیارد دلار بوده که این میزان تا سال 2019 به 97 میلیارد و 500 میلیون دلار رسیده است. طبق آمارهای WTO، از واردات 97.5 میلیارد دلاری خدمات روسیه، بیش از 37 درصد آن مربوط به هزینه‌های سفر و گردشگری روس‌ها (حدود 36 میلیارد دلار)، 22 درصد مربوط به خدمات تجاری، 17 درصد مربوط به حمل و نقل و لجستیک، حدود 5 درصد مربوط به واردات خدمات فنی و مهندسی، 4.5 درصد مربوط به خرید خدمات رایانه‌ای و اطلاعاتی و مابقی مربوط به دیگر حوزه‌ها است.براین اساس علاوه‌بر صادرات کالا، ظرفیت بسیار بزرگ نزدیک به 50 میلیارد دلاری نیز در حوزه خدمات ازجمله گردشگری، خدمات حملونقل و لجستیک و همچنین خدمات فنی و مهندسی در روسیه برای ایران وجود دارد که نباید از آن غافل شد. برای تصور درشتی این ارقام کافی است بگوییم روس‌ها درحالی سالانه بیش از 36 میلیارد دلار صرف گردشگری خارجی (مسافرت تفریحی به کشورها) می‌کنند که کل درآمد ایران از گردشگری در سال‌های اخیر کمتر از 10 میلیارد دلار بوده است.
هنوز با سال 91 فاصله داریم
طبق آمارهای سازمان توسعه تجارت و گمرک ایران، طی 13 سال اخیر (آمار رسمی قابل دسترس) حجم صادرات ایران به روسیه از 358 میلیون دلار در سال 87 به 501 میلیون دلار در سال 1391 رسیده است. این رقم در سال‌های بعد با ورود دولت روحانی به پاستور به‌طور قابل توجهی کاسته شده و در همان سالی که ایران توافقنامه برجام را امضا کرد، این رقم به پایین‌ترین میزان 13 سال اخیر تنزل پیدا کرده و رقم 173 میلیون دلار در این سال برای صادرات ایران به روسیه ثبت شده است. درمجموع بین سال‌های 92 تا 97 ارزش صادرات کالایی ایران به روسیه رو به تنزل بوده و تا سال 97 رقم صادرات ایران به این کشور در مقایسه با سال 91 کاهش 56 درصدی و در مقایسه با سال 92 نیز کاهش 12 درصدی را به نمایش می‌گذارد. سال 1398 تنها سالی است که در دولت روحانی ارزش صادرات ایران به روسیه به‌طور قابل توجهی افزایش یافته و تقریبا در مقایسه با سال 97 ارزش صادرات ایران به روسیه رشد 64 درصدی داشته است.این وضعیت در سال‌جاری نیز ادامه داشته و صادرات 336 میلیون دلاری ایران به این کشور حکایت از رشد 22 درصدی در مقایسه مدت مشابه 9ماهه سال 98 دارد. به‌نظر می‌رسد کاهش حجم صادرات ایران به روسیه علاوه‌بر همه دلایل فنی در حوزه تجارت خارجی، به گرایش سیاسی دولت‌های اصلاح‌طلب نیز برمی‌گردد که توسعه روابط تجاری و سیاسی با غرب برای آنها اولویت بیشتری در مقایسه با توسعه روابط با شرق از جمله چین و روسیه دارد. اما تغییر وضعیت صادرات ایران به روسیه در سال 98 و 99 را باید مدیون قانون موافقتنامه تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا دانست که در سال 97 لایحه آن به مجلس شورای اسلامی ارائه شد و پس از تصویب مجلس، در تیرماه سال 98 نیز به تایید شورای نگهبان رسید و این قانون درنهایت با توافق ایران و کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا، حجم تجارت ایران به این کشورها (ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و روسیه) را به‌طور قابل توجهی در سال 98 افزایش داد و این موضوع در سال‌جاری نیز ادامه داشته است.
ما ظرفیت‌های کشور را درست نمی‌شناسیم
«قدیر قیافه»، نایب رئیس سابق اتاق مشترک ایران و روسیه و نایب رئیس فعلی کنفدراسیون صادرات ایران در ریشه‌یابی دلایل عدم‌توسعه روابط تجاری ایران و روسیه همپای روابط سیاسی و امنیتی با تاکید بر این نکته که توافقنامه‌ها و قراردادهای زیادی بین ایران و روسیه طی دو دهه اخیر امضا شده، می‌گوید: «دولت‌ها در سال‌های گذشته اراده سیاسی لازم برای اجرایی‌کردن این توافقنامه‌ها را نداشتند و اصولا در کشور ما حتی صورتجلسه‌ها و توافقنامه‌هایی که انجام می‌شود و منعقد می‌گردد را مدیران دولتی به‌عنوان کار انجام شده درنظر می‌گیرند.» وی در ادامه می‌گوید که واردات 254 میلیارد دلاری کالا و 97 میلیارد دلار خدمات توسط روسیه ظرفیت‌های عظیمی است؛ در این خصوص سازمان توسعه تجارت می‌گوید 12 میلیارد دلار ظرفیت داریم، اما باید واقعیت را در میدان عمل دید.وقتی صادرات ایران در دوره 10ساله، سالانه از 320 تا 330 میلیون دلار فراتر نرفته، باید پرسید دولتمردان با این ظرفیت چه کرده‌اند. نایب رئیس سابق اتاق مشترک ایران و روسیه با اشاره به تحولات سال 2014 در روسیه، از جمله بحران شبه‌جزیره کریمه که منجر به اعمال تحریم‌هایی علیه روسیه شد، همچنین زمانی که روسیه به پشتیبانی از دولت قانونی بشار اسد به‌همراه ایران و در یک جبهه به سوریه آمد و زمانی هم که روابط اقتصادی و سیاسی روسیه و ترکیه در پی سقوط هواپیمای روسی به‌دست ترکیه به‌هم خورد، می‌گوید: «در آن زمان وزیر انرژی روسیه که رئیس روسی کمیسیون مشترک اقتصادی بود به ایران آمد. این بزرگ‌ترین هیات تجاری ایران و روسیه در 40 سال اخیر بود که تشکیل جلسه مشترک داده بودند. در آن جلسه 600 تا 700 فعال اقتصادی حضور داشتند و تصور می‌شد ایران به‌سرعت بتواند سهم بیشتری در بازار کالا و خدمات روسیه به‌دست آورد اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد و پس از 6 یا 7 ماه برآوردها وارونه شد و تجارت روسیه و ترکیه برقرار شد و ما نتوانستیم جای خالی ترکیه را در روسیه پر کنیم. اما این رفت و آمدهای سیاسی و تجاری بی‌نتیجه نماند و بعد از اینکه قرارداد گمرکی معروف «کریدور سبز» در اتاق بازرگانی مطرح و به نتیجه رسید، اتفاقاتی در روند مبادلات تجاری افتاد.»
وی می‌گوید: «اگر این قرارداد به‌طور کامل اجرایی می‌شد ما شاهد تحول عظیمی در روابط تجاری دوجانبه می‌شدیم، بخشی از این قرارداد را ایران انجام داده و طرف روسی هم همکاری‌هایی داشته اما هنوز این قرارداد به سطح مورد انتظار و مورد توافق نرسیده است.»
نایب رئیس سابق اتاق مشترک ایران و روسیه می‌گوید: «شاید ظرفیت بیش از 12 میلیارد دلار برای حضور کالاهای ایرانی در بازار روسیه وجود داشته باشد، اما قوانین و مقررات خلق‌الساعه یکی از موانع توسعه صادرات ایران به روسیه و البته به کل کشورهاست. نکته دوم، واقعیت‌های اقتصاد ایران است، ما باید بپذیریم که ما خودمان ظرفیت‌های کشور را درست نمی‌شناسیم. نکته سوم این است که برخی از تجار و همکاران ما در تجارت خارجی رفتارهای حرفه‌ای در بازارهای هدف ندارند. در کشورهای مختلف هم ضابطه وجود دارد و هم ندارد و این به کاربلدی تجار و فعالان اقتصادی مانده که چگونه در آن بازار رفتار کنند. به هر حال ما با روسیه اقتصاد مکمل نیستیم اما می‌توانیم شرایط را تغییر دهیم.»
قدیر قیافه ادامه می‌دهد: «اگر درست عمل کنیم، شاید بتوان در 5 سال آینده حجم صادرات ایران به روسیه را 10 برابر کنیم و صادرات 500 میلیون دلاری به 5 میلیارد دلار برسد، اما تحقق این امر نیازمند توجه به واقعیت‌هاست و به صرف تکیه‌کردن به چندین توافق تجاری با طرف‌های خارجی و صدور بخشنامه‌های متعدد در داخل کشور، این امر محقق نمی‌شود.» وی می‌گوید: «حتی اگر بتوانیم صادرات فعلی را 6 برابر کنیم؛ حجم صادرات ایران به روسیه به 3 میلیارد دلار می‌رسد که بازهم رقم قابل توجهی است.»
توافقنامه اوراسیا بهترین تصمیم نظام بود
درخصوص افزایش حجم صادرات ایران به روسیه در موارد پیشین اشاره شد که یکی از دلایل اصلی این رخداد، امضای توافقنامه ترجیحی ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا بود. درنتیجه مذاکرات، ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در چارچوب موافقتنامه، امتیازات اعطایی ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا جهت کاهش نرخ تعرفه شامل گوشت و چربی و محصولات نفتی، انواع خاصی از شیرینی و شکلات و همچنین فلزات، لوازم آرایشی و انواع خاصی از تجهیزات الکترونیکی و مکانیکی است. اتحادیه اقتصادی اوراسیا به دولت ایران نیز ترجیحات تعرفه‌ای برای لیست گسترده‌ای از محصولات غذایی، سبزیجات، میوه‌ها، میوه‌های خشک‌شده و همچنین مصالح ساختمانی، وسایل آشپزی، فرش، برخی از مشتقات فلزات غیرآهنی اعطا کرده است. با این وضعیت میانگین سطح نرخ تعرفه وارداتی کالاهای صنعتی به ایران با (7 درصد کاهش) از22.4 درصد به 15.4 درصد کاهش می‌یابد. موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران با اوراسیا شامل 862 قلم کالا است که 360 قلم ترجیحات اعطایی ایران به اوراسیا و 502 قلم هم ترجیحات اعطایی اوراسیا به ایران است.در اهمیت این اتحادیه اقتصادی، آمارهای جهانی نشان می‌دهد اتحادیه اقتصادی اوراسیا ظرفیت صادراتی 518 میلیارد دلاری و بازار وارداتی 331 میلیارد دلاری دارد. موضوعی که اهمیت گسترش مبادلات تجاری با این اتحادیه را برای ایران و البته برای روسیه هم دوچندان می‌کند، نقش این اتحادیه در دلارزدایی و خنثی‌سازی تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران، روسیه و دیگر کشورها است. در همین زمینه نیز اخیرا مطالبی ازسوی روس‌ها مبنی‌بر کاهش سهم دلار از مبادلات چندجانبه مطرح شده که می‌توان به‌عنوان رویکردی واقع‌بینانه و قابل‌اجرا به آن نگاه کرد.
در این خصوص «قدیر قیافه» نایب‌رییس سابق اتاق مشترک ایران و روسیه و نایب‌رئیس فعلی کنفدراسیون صادرات ایران می‌گوید: «توافقنامه ترجیحی ایران و اوراسیا که انجام شد که البته به‌غلط از آن به‌عنوان عضویت ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا یاد می‌شود، صرفا یک توافقنامه تجارت ترجیحی است. در آن توافقنامه مقرر شده یک منطقه تجاری آزاد بین ایران و طرف‌های مورد توافق تشکیل شود که به‌نظر بنده (که سال‌ها در اتاق بازرگانی ایران و روسیه بوده‌ام)، بهترین اقدام در تسهیل تجارت دوجانبه ایران با این کشورها و البته بهترین تصمیم تجاری ایران برای خنثی‌سازی تحریم‌ها در پس از انقلاب بوده است. وی معتقد است در این توافقنامه نقاط ضعفی وجود دارد، اما این نقاط ضعف درمقابل تعداد زیاد نقاط قوت، قابل‌اغماض هستند.»
مخالفان تجارت با شرق از آمریکا تا داخلی‌ها
موضوع گسترش روابط ایران با شرق همواره با حساسیت‌های زیادی در داخل و خارج از کشور همراه بوده است. جنجال‌های پیرامون توافق 25 ساله ایران و چین که هنوز هم نهایی نشده، موضوعی است که حتی آمریکایی‌ها را مجبور به واکنش به آن کرد. جالب این است آمریکایی‌ها که در دشمنی با ملت ایران هیچ کم نگذاشته‌اند، «دایه مهربان‌تر از مادر» شده و از این قرارداد که چین نمونه‌های زیادی را با اغلب کشورها به امضا رسانده، با عنوان «ترکمانچای» یاد کردند. حالا این موضوع در هفته‌های اخیر هم درخصوص روسیه وجود دارد و برخی‌ها اخبار و شایعاتی را از دیدارهای مجلسی‌ها با روس‌ها مطرح می‌کنند و به یک‌باره خبر سفر رئیس مجلس به روسیه نقل محافل خبری و دستمایه طنز بسیاری در شبکه‌های اجتماعی شده است.در این خصوص «قدیر قیافه»، نایب‌رئیس سابق اتاق مشترک ایران و روسیه می‌گوید: «این یک واقعیت تلخی است که در درون و خارج از کشور یک نگاه نامتقارن و نامتناسبی بعضا در برخی رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و حتی محافل سیاسی کشور در ارتباط با همکاری ایران با روسیه وجود دارد. این نگاه در دوره رژیم پهلوی نیز وجود داشت و درحال حاضر نیز برخی‌ها این نگاه را داشته و در سطح جامعه آن را تقویت می‌کنند. این نگاه، تمایل به غرب است که برخی روشنفکران و سیاسیون در قبل و بعد از انقلاب داشته‌اند. اینها خیلی دوست ندارند روابط با شرق به سطح مناسبی برسد. به‌همین دلیل اگر می‌بینیم که سطح روابط اقتصادی ما با کشوری مثل روسیه با وجود ظرفیت‌های گسترده، از سطحی بالاتر نمی‌رود، شاید به‌خاطر این نوع نگاه باشد.
وی می‌گوید با رفتن دونالد ترامپ قطعا شرایط سیاسی و اقتصادی کمی بهبود می‌یابد، اما باید توجه داشت بایدن هم معجزه نخواهد کرد و در حوزه روابط اقتصادی ما ضمن رعایت همه چارچوب‌های سیاسی، باید با همه طرف‌های تجاری و اقتصادی کار کنیم. اروپایی‌ها، کشورهای همسایه، چین و روسیه و هر کشوری که با ایران تخاصم ندارد، باید مدنظر سیاستگذاران کشور باشد، بنابراین نباید آنچه در سال‌های پسابرجام رخ داد و امیدها به غرب بیشتر شد، این بار نیز انتظار معجزه از تحولات و تغییرات در آمریکا را داشت و تا جایی‌که می‌توانیم، باید از همه ظرفیت‌ها برای تقویت اقتصاد ایران استفاده کنیم، چراکه اگر تجارت خارجی ما تقویت شود، اقتصاد داخلی تقویت خواهد شد و این مسائل می‌تواند قدرت چانه‌زنی در سیاست خارجی را بیشتر کند. این فعال تجارت خارجی معتقد است: «نکته‌ای که به‌نظر می‌رسد در سفر رئیس مجلس به روسیه هم باید مدنظر قرار گیرد این است که سطح مبادلات تجاری باید همپای روابط سیاسی و امنیتی گسترش یابد.»
ساختار سازمان توسعه تجارت اشتباهی است
با وجود توسعه فناوری اطلاعات و به‌ویژه پایگاه‌های اطلاع‌رسانی در جهان، هنوز هم یکی از مهم‌ترین عوامل توسعه تجارت خارجی در کشورها وجود اطلاعات بازارهای هدف و شناسایی چگونگی ورود به آنها و همچنین تسهیل توافقات دوجانبه است که موفقیت در این حوزه‌ها همگی به نقش تسهیل‌گری سفارتخانه‌ها، رایزن‌های بازرگانی و مسئولان اقتصادی هر کشور بستگی دارد. یکی از موانعی که بسیاری از فعالان اقتصادی درخصوص عدم توسعه تجارت ایران در بازارهای هدف ذکر می‌کنند که در خصوص روسیه نیز مصداق دارد، موضوع بی‌توجهی به نقش رایزنان بازرگانی است. درحال حاضر ایران درحالی فقط 2رایزن بازرگانی در افغانستان و عراق دارد (قرار است 10نفر شوند) که تعداد رایزنان کشور سوئد ۲۳۵نفر، چین ۲۲۱نفر، آلمان ۲۱۳نفر، هند ۱۹۸نفر، فرانسه ۱۵۶نفر، آمریکا ۱۵۰نفر و برخی کشورها نیز بین ۱۴۰ تا ۱۴۶نفر است.در این خصوص «قدیر قیافه»، نایب‌رئیس سابق اتاق مشترک ایران و روسیه با برشمردن مسائلی همچون موانع پولی و بانکی، بی‌توجهی به نقش فعال رایزنان بازرگانی را از عوامل پراهمیت در عدم توسعه مناسب روابط اقتصادی روسیه و ایران می‌داند.
وی معتقد است وجود رایزن‌ها برای تسهیل تجارت خارجی قطعا لازم و ضروری است، اما مهم‌تر از آن، کیفیت حضور رایزن است. ما وقتی دو نفر را به‌عنوان رایزن و کمک‌رایزن به کشور بزرگی همچون روسیه می‌فرستیم، نباید انتظار معجزه داشت. قیافه ادامه داد: «برای اینکه در این حوزه اقدام مثبتی انجام دهیم، سازمان توسعه و تجارت به‌عنوان متولی امر تجارت، باید استراتژی‌ها و تاکتیک‌های خود را تغییر دهد. این بازنگری شاید کافی نباشد و به‌نظرم حتی باید سازمان توسعه و تجارت ساختار خود را نیز تغییر دهد. این موضوع را بنده 16سال قبل به رئیس وقت این سازمان یعنی آقای مهدی غضنفری هم متذکر شدم. ایده بنده این بود که بهترین شیوه در سازمان توسعه تجارت این است که این سازمان از نیروهای ستادی بکاهد و سطح را گسترش دهد. به این مفهوم که مثلا نیروهای ستادی این سازمان حداقل به 100نفر برسد (که در آن زمان بیش از 800نفر بود)، بقیه نیروها را با توجه به توانمندی‌ای که دارند، بین 10کشور هدف (البته افراد تاثیرگذار مدنظر است) تقسیم کنند. مثلا در کشوری همانند روسیه یک مرکز تجاری با حضور سررایزن، رایزن و چندین کمک‌رایزن ایجاد شود و حدود 20رایزن عمومی نیز استخدام کنند که در حوزه‌های مختلف کالایی شروع به مذاکره و ارتباط‌گیری کنند. در آن صورت رایزنی اهمیت خود را نشان خواهد داد و آن‌موقع است که کشور در حوزه تجارت خارجی توسعه متناسب پیدا خواهد کرد.»
وی گفت: «حتی بنده پیشنهاد دادم دولت با واگذاری آژانس سرمایه‌گذاری خارجی به اتاق بازرگانی، اعزام رایزن به خارج را هم به بخش خصوصی و اتاق بازرگانی واگذار کند. البته این موضوع را در 5سال اجرایی کنیم و 5 تا 10کشور را نیز به‌عنوان هاب صادراتی انتخاب کنیم. در آن صورت می‌توان نتایج بهتری را از تجارت خارجی گرفت.»
پی نوشت:
1.آدمی، علی.1389. راهبرد نگاه به شرق در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: دیدگاه ها، زمینه ها و فرصت ها، نشریه مطالعات سیاسی، دوره2، شماره7، ص106 و 107
2.میرفخرایی، سید حسن.1394. اتحادیه اقتصادی اوراسیا و الزامات ژئواکونومیک آن برای ایران، مطالعات روابط بین الملل، دوره7، شماره32، ص144
منبع: فرهیختگان
