رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها در دیدارها و سخنرانی‌هایی که با نخبگان، دانشمندان و مردم داشته‌اند به موضع قاطعانه جمهوری اسلامی درباره حرمت شرعی استفاده از تسلیحات هسته‌ای تأکید کرده‌اند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، مهرماه ۱۳۹۸ در دیدار جمعی از نخبگان و استعدادهای برتر علمی کشور تأکید کردند: ما با وجود اینکه می‌توانستیم در این راه قدم برداریم، بر اساس حکم اسلام عزیز کاربرد این سلاح را حرام قطعی شرعی اعلام کردیم، بنابراین هیچ دلیلی ندارد که برای تولید و نگه‌داشت سلاحی که استفاده از آن مطلقاً حرام است، هزینه کنیم.
استاد علیدوست به کدام سلاح‌ها، سلاح غیر متعارف و کشتار جمعی می‌گویند؟
مراد از سلاح‌های غیر متعارف یا کشتار جمعی تسلیحاتی، جنگ افرازی است که شمار بسیار زیادی از انسان‌ها را بدون تفکیک و مهار ناشده از بین می‌برد یا به تعبیر دیگر سلاح‌هایی است که در ضمیمه شماره ۲ پروتکل سوم توافقات پاریس نیز آمده و شامل سلاح‌های هسته‌ای، شیمیایی و بیولوژیک می‌شود پاسخ فقهی.چه حکم فقهی بر این نوع سلاح‌ها مترتب است؟
به یک موضوع و بیان نظر فقیهان در مورد آن، متوقف بر نوپدید نبودن و حضور آن مسئله، در متون فقهی نیست؛ چرا که از یک سو، متون فقهی پر است از قواعد و ضوابط عامی که بر مسائل و موضوعات نو پیدا که به راحتی قابل انطباق است. از سوی دیگر گاه موضوعی با حکمی معین در متون کهن فقهی مطرح شده است که حکم آن، به طور یقین و از طریق قیاس اولویت بر موضوع نو پیدا و جدید، نیز قابل انطباق است و فقیه مستنباط می‌تواند حکم موضوع جدید را از طریق مقایسه آن با موضوع مورد اشاره در کلمات فقیهان گذشته، به دست آورد؛ بنابراین پدیده «سلاح‌های غیرمتعارف و کشتار جمعی» نیز از این قبیل است.با این توضیح که هرچند موضوع «سلاح‌های غیرمتعارف»، در زمان‌های گذشته مطرح نبوده است و فقیهان اسلام از حکم آن گفتگو نکرده‌اند، لیکن فقیهان مسلمان از لزوم مراعات اصل تفکیک، حفظ محیط زیست و احترام به سلامت کسانی که در جنگ نقشی ندارند، بسیار سخن گفته‌اند. حال اگر فرض را بر این بگذاریم که سلاح‌های کشتار جمعی، بدون تفکیک عمل می‌کند، زمین و محیط زیست را به نابودی می‌کشاند و بیگناه و مجرم را به یک چوب می‌راند، به راحتی می‌توان حکم این پدیده جدید را از همان متون کهن به دست آورد.
نظر فقهی فقهای گذشته و عصر کنونی درباره استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی چیست؟
بسیاری از علما چون علامه حلی، مکی عاملی و محقق ثانی در کتاب‌های فقهی خودشان تاکید بر ممنوعیت استفاده از این نوع جنگ‌افروزها مانند استفاده از سم را دارند هرچند پیروزی متوقف بر آن باشد. گرچه در سخن برخی از ایشان، القای سم در صورتی که هیچ راه فراری از مخمصه جز از این راه نباشد اضطرار و مصالح این کار بیش از مفاسد آن تلقی گردد، جایز شمرده است که این وضعیت، هرگز بر کاربست سلاح‌های کشتار جمعی متصور نیست.کراهت یا حرمت قطع درختان و افکندن آتش و مسلط ساختن آب بر سازه‌های دشمن، حرمت قتل زنان، کودکان، دیوانگان، عدم جواز مثله کردن دشمن و حرمت خیانت و دزدی از اموال ایشان و کراهت حمله شبانه به کافران، بخشی اندک از موارد موجود در متون گذشتگان است که برای دلالت بر حکم مسئله مورد گفتگو، قابل استشهاد است و در پیشینه شناسی حکم، به کار می‌آید. واضح است که این فتوا برگرفته از روایاتی است که در متون حدیثی مرتبط ذکرشده است.
از مراجع معاصر نیز فقیهانی که راجع به این مسئله اظهار نظر کرده‌اند چون آیات مکارم شیرازی، جوادی آملی و جعفر سبحانی همگی بر منع تولید و کاربرد سلاح‌های کشتار جمعی تصریح کرده‌اند. حتی رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در این باره، بارها نظر فقهی خود را بیان کرده و فرموده‌اند به اعتقاد ما افزون بر سلاح هسته‌ای، دیگر انواع سلاح‌های کشتار جمعی نظیر سلاح شیمیایی و سلاح میکروبی نیز تهدیدی جدی علیه بشریت تلقی می‌شوند.
ما کاربرد این سلاح را حرام و تلاش برای مصونیت بخشیدن ابنای بشر از این بلای بزرگ را وظیفه همگان میدانیم، همچنین فرمودند: ما اعتقاد به بمب اتم و سلاح اتمی نداریم، دنبالش هم نخواهیم رفت. بر طبق مبانی اعتقادی و دینی ما به کار بردن اینگونه وسایل کشتار جمعی اصلاً ممنوع و حرام است. این ضایع کردن نسل و حرث است که قرآن آن را ممنوع کرده است، ملت ایران هم از لحاظ مبنای اسلامی و فکری با این جور تسلیحات مخالف است، هم از لحاظ تدبیر و عقلانیت مخالف است. ما خواستار بمب اتم نیستیم و حتی با داشتن سلاح‌های شیمیایی هم مخالفیم. جمهوری اسلامی ایران بارها اعلام کرده که از لحاظ شرعی و مبنایی با ساخت و کاربرد سلاح هسته‌ای مخالف است.
فقها از چه منابع و ادله‌هایی برای اثبات حرمت سلاح‌های کشتار جمعی استفاده می‌کنند؟ آیا ادله قرآنی برای این حرمت وجود دارد؟
فقیهان شیعه در صدور فتوا و حکم، به قرآن، سنت، اتفاق فقیهان و عقل تمسک می‌کنند و تا حکمی مطابق یکی از اسناد نباشد، از اعتبار برخوردار نیست. به نظر می‌رسد در مسئله مورد بحث یعنی تولید، انباشت و کاربست سلاح‌های غیرمتعارف، همه این اسناد، دلالت بر منع و حرمت دارند.برای مثال از قرآن می‌توان به آیاتی تمسک کرد که از افساد و ظلم در زمین و از تجاوز به غیر ظالم و عبور از مرز عدالت به طور مطلق منع می‌کند یا در سوره بقره صریحاً می‌فرماید: «وَقَاتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ الَّذِینَ یُقَاتِلُونَکُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا یُحِبُّ الْمُعْتَدِینَ». مطابق این آیه، هرچند جهاد با کسانی که ضد مسلمانان مشغول کارزار هستند مشروع است، اما مسلمانان از تجاوز و تعدی هر چند به بهانه جهاد نهی شده‌اند و صریحاً مطرح شده که خداوند تجاوزکاران را هر کسی که باشد ضد هر گروه که باشد و به هر بهانه که صورت گیرد دوست ندارد.
حال آیا می‌توان تصور کرد که اسلام دست مسلمانان را برای تولید و کاربست سلاح‌هایی که موجب فساد و ستم می‌شود باز گذارد؟ قطعاً جواب این پرسش منفی است! مطابق نص صریح در آیات قرآن کریم در سوره بقره سعی برای فساد در زمین و به نابودی کشاندن زراعت‌ها و چارپایان مورد نهی شدید، قرار گرفته است. همچنین قرآن کریم در سوره مائده آیه ۸ نیز به عنوان دستوری فرا زمان و فرا مکان از هر نوع ستم، مسلمانان را نهی و آنها را با دستوری الزامی به اقامه قسط و عدل دعوت می‌نماید. و هرگز نباید تصور کرد که مدلول این آیات، تنها نهی از کاربرد این سلاح‌ها است و تولید و انباشت آنها، از گستره دلالت آیات مورد اشاره خارج است؛ زیرا هرگاه کار بست این سلاح‌ها ممنوع باشد تولید و انباشت آنها با توجه به التزام به عدم استفاده از آنها، هیچ بازدارندگی و نفعی ندارد، قهراً مصداق روشن هدر دادن سرمایه مسلمانان است که خود مصداقی روشن از فساد است.
بنابراین سرمایه‌ای که باید در مسیر آبادانی زمین و تکامل انسان‌ها به کار رود، هرگاه در مسیر دیگری مصرف شود، مصداق «تبذیر» است که مورد نهی شدید قرآن قرار گرفته و می‌فرماید: حق خویشاوند، مستمند و مانده در راه را بپرداز و تبذیر مکان؛ چرا که تبذیر کنندگان برادران شیاطین هستند و شیطان در برابر پروردگارش ناسپاس بود. ضمناً کشوری که به تولید و انباشت این سلاح‌ها دست میزند، همیشه ممکن است، فرد یا جریان سفیهی آن را در اختیار گیرد و از آن بهره برد و هیچ تضمینی بر عدم استفاده برای همیشه وجود ندارد. بنابراین، به اقتضای آیات مورد اشاره و غیر آنها تولید و انباشت این سلاح‌ها هم ممنوع است.
چند ادله روایی از حرمت تولید و کاربست سلاح‌های غیر متعارف بیان بفرمائید؟
برخی روایات بر حرمت تولید و کاربست سلاح‌های غیرمتعارف، دلالت آشکار دارد. برای نمونه در روایتی معتبر از پیامبر اکرم (ص) نقل شده است که حضرت از ریختن سم در سرزمین کافران نهی فرمود؛ همچنین امام موسی کاظم (ع) نیز در پاسخ به پرسشی راجع به فروش سلاح به دو گروه باطل که در حال جنگ با یکدیگر هستند، فرمود: به هر دو گروه سلاح دفاعی چون زره، کفش جنگی و امثال آن بفروش و از فروش سلاح تهاجمی پرهیز کن. در روایات متعدد و معتبر دیگری نیز این مضمون، مورد تأکید امامان شیعه واقع شده است.
البته محور گفتگو و تحریم در این روایات، سلاح‌های ساده زمان‌های گذشته است که به شمشیر و تیر و کمان خلاصه می‌شد و از سلاح‌های بنیان برانداز امروز، هیچ خبری نبود. با این همه، امامان معصوم اجازه تولید و فروش آن را به هیچ وجه نداده‌اند.
ادله عقلی در این باره چه می‌گوید؟
اقتضای درک عقل، در مسئله نیز معلوم است، با این توضیح که عقل همسو با مفاد نصوص شرعی هرگونه ظلم، بی عدالتی و فساد را تقبیح می‌کند. یکی از رسالت‌های مهم انبیای الهی اصلاح حال بندگان در ارتباط با خداوند و در پیوند با یکدیگر بوده است و اصلاح هرگز با فساد و خلق و کاربرد سلاح‌های کشتار جمعی تأمین نمی‌شود. در میان نصوص معتبر دینی، هرگز نمی‌توان نصی پیدا کرد که هادی به جواز تولید، انباشت، خرید و فروش و کاربرد سلاح‌های کشتار جمعی باشد و اگر دلیلی یا نهادی پیدا شود که برای برخی، این توهم را ایجاد کند، یا از سند معتبر برخوردار نیست و یا قابل توجیه و سازگار با نصوص دال بر منع و حرمت امور مورد اشاره است.حتی جهاد در اسلام نیز مجوز کاربرد هر نوع سلاح و توسل به هر وسیله‌ای را نمی‌دهد، در قرآن صریحاً هدف از جهاد را رفع فتنه و حاکمیت ارزش‌ها و شریعت الهی بیان می‌کند و صریحاً فرمان می‌دهد که اگر ظالمان دست از فتنه برداشتند، کاری به آنها نداشته باشند. حاکمیت ارزشهای الهی بخش عمده‌ای از آن ایجاد عدالت، رفع فتنه و ظلم و احترام به حقوق هستی است و با کار بست سلاح‌های کشتار جمعی به دست نمی‌آید. اگر در مقطعی از تاریخ، فردی بر خلاف این مدعا اندیشیده یا فرماندهی از مسلمانان خلاف این را عمل کرده است، این ناصحیح اندیشه و نامبارک عمل، به خود وی مربوط بوده و ارتباطی با شریعت مطهر اسلام ندارد.
آیا فتاوا می‌توانند تابع مصلحت موقت باشند و تغییر کنند؟
آشنایان به فقه می‌دانند که هر نظری که از یک فقیه صادر می‌شود، هرگاه مستند به اسناد ابدی شرعی باشد و به عنوان بیان حکم کلی الهی صادر شود و فقیه صرفاً از اقتضای دلیل شرعی خبر دهد، آنچه از او صادر شده است فتوا است. فتوا همیشه تابع اسنادی از قرآن، حدیث، عقل و اجماع است و از هیچ مصلحت موقت تبعیت نمی‌کند. فتوا ابدی است و تا زمانی که صاحب فتوا به اشتباه خود پی نبرد، تغییر ناپذیر است؛ چرا که اسناد هادی به آن، تغییر ناپذیر است.چنانچه، نظر فقیه مستند به مصلحتی موقت در یک قضیه معین و جزئی باشد و فقیه، در آن قضیه از ولایت خود استفاده کند و به انشای حکم بپردازد آنچه از او صادر شده، حکم حکومتی است. حکم حکومتی دقیقاً شبیه حکم قضائی است با این تفاوت که در حکم قضائی، صدور حکم برای فصل خصومت و رفع نزاع است و در حکم حکومتی، اغراض دیگری دنبال می‌شود.
با توضیحی که ارائه شد معلوم گردید آنچه از سوی رهبر انقلاب اسلامی ایران در ارتباط با موضوع مورد بحث صادر شده، همچون نظری که از فقیهان گذشته به منصه ظهور رسیده است، بیان یک فتوا است، حکم ابدی الهی است و تابع هیچ مصلحت موقت و متغیری نیست و حکم حکومتی دانستن این اندیشه، یا نظری اجرایی خارج از گستره شریعت دانستن آن، انگاره صحیحی نیست و ناشی از عدم آگاهی به ماهیت اصطلاحی این نهادها در دانش فقه و آمیخت ناصحیح حکم حکومتی با فتوای اجتماعی است.
آنچه از سوی رهبر انقلاب اسلامی ایران در ارتباط با موضوع مورد بحث صادر شده، همچون نظری که از فقیهان گذشته به منصه ظهور رسیده است، بیان یک فتوا است، حکم ابدی الهی است و تابع هیچ مصلحت موقت و متغیری نیست.
شاید این تصور پیش آید که در فتوا، لزوم تبعیت، تنها بر صاحب فتوا و مقلدین وی است و در حکم حکومتی همه مکلفان حتی مجتهدان دیگر و مقلدان ایشان نیز باید تابع حکم حاکم باشند، بنابراین اگر نظر رهبر انقلاب اسلامی ایران را فتوا بدانیم بر مجتهدان دیگر و مقلدان آنها، پیروی از این نظر لازم نیست.
در پاسخ این تصور باید گفت: اولاً مسئله تولید، انباشت و کاربست سلاح‌های کشتار جمعی، مسئله‌ای فردی و خصوصی و در اختیار بخش خصوصی نیست که مجوز اقدام به این کار را داشته باشد بلکه این مسئله به حاکمیت و نظام مربوط است. پرواضح است که حاکمیت و نظام در مسائل مربوط به خود باید از فتوا و حکم حکومتی رهبری متابعت کنند. بنابراین، فتوا انگاشتن یا حکم حکومتی انگاشتن این نظر، تأثیری در اجرا ندارد.
همچنین آنچه معروف است که فتاوای فقیه در حق خود و مقلدانش حجت است و نه بیشتر، در فتاوایی که متعلق آنها مسائل شخصی و مربوط به احوال شخصیه است، قابل قبول است لیکن در فتاوایی که متعلق آنها مسائل کلی اجتماعی و سیاسی است و کشور در مورد آنها نیاز به وحدت رویه و انسجام دارد، قابل قبول نیست.
آیا به عنوان مصلحت می‌توان در این خصوص تقیه کرد؟
از شبهاتی که پیرامون نظر رهبر انقلاب اسلامی ایران در مسئله تولید سلاح‌های کشتار جمعی و اظهارات مسئولان جمهوری اسلامی ایران از سوی برخی رسانه‌ها و شخصیت‌ها مطرح می‌شود، تقیه انگاری آن است، نتیجه این انگاره این خواهد بود که صاحبان این نظر، در اظهارنظر خود، صادق نیستند و آنچه بیان کرده‌اند، صرفاً ناشی از یک مصلحت در اظهار است و در اثبات مدعای خویش به وجود نهاد تقیه در فقه شیعه تمسک می‌کنند.در رد بر این انگاره باید گفت در اینکه نهاد تقیه در فقه امامیه وجود دارد و بخشی از معارف مکتب شیعه به شمار می‌رود، بحثی نیست، ولی آیا حضور این نهاد اختصاصی به شیعه و رجال این مکتب دارد یا نهادی عقلی و عقلایی است که همه نظام‌های معرفتی و حقوقی آن را هرچند با عناوین مختلف پذیرفته‌اند؟ تقیه به این معنا است که هرگاه فرد یا جریانی به ناحق مورد تعرض قرار گرفت، به گونه‌ای که متجاوز قصد تجاوز به حقوق مسلم آن فرد یا جریان را دارد، فرد مورد تجاوز می‌تواند از تاکتیک مناسب استفاده کند و خود را از تعرض نابه‌حق برهاند. البته این تاکتیک مورد استفاده، نباید مصداق ظلم و تجاوز به دیگران باشد.
نباید فراموش کرد که شیعه در طول تاریخ، عموماً تحت فشار حکومت‌ها و جریانات غیر اسلامی و غیر شیعی بوده است. فشاری که او را از ابتدایی‌ترین و مسلم‌ترین حقوق محروم می‌کرد، از این رو ناچار بود در تلاش برای بقای خود و رسیدن به حدی از حقوق خویش از نهاد تقیه استفاده کند و فقیهان خردمند شیعه نیز به ضرورت، فتوا به جواز آن می‌دادند، کاری که از هر عاقلی جز این انتظار نمی‌رود.
در صورتی که دشمنان هم از چنین سلاحی استفاده کند، مسلمانان نمی‌توانند برای مقابله، از این سلاح‌های کشتار جمعی استفاده کنند چرا که ساخت و انباشت این سلاح‌ها که سراسر ظلم و ستم است قبیح بوده و حرام قطعی محسوب می‌شود.
منبع: مهر
