دقیقا 10ماه از تشکیل مجلس یازدهم که برند اصلی آن انقلابی‌گری بود می‌گذرد؛ مجلسی که مهم‌ترین ویژگی حرکت چهارساله خود را اصلاح درونی پارلمان در قیاس با ادوار گذشته به‌ویژه دوره دهم تعریف کرده بود و لذا انتظار می‌رفت که در عرصه تحول درونی و تغییرات مسائل مربوط به خود نمایندگان تصمیمات بزرگی اخذ کنند و با سرعت عملیاتی شوند. فسادستیزی و مبارزه با رانت که ماجرای طرح شفافیت مصداق اصلی آن بود یا نظارت بر رفتار نمایندگان که باید به‌صورت بنیادین تحول می‌یافت (چنانکه حتی رهبر انقلاب نیز سال گذشته و در دیدار با نمایندگان مطالبه تبدیل هیات نظرات بر نمایندگان به یک مرکز فعال و پویا را داشتند) نمادهای این موضوع بودند که البته با قرار گرفتن کنار الگوی رای‌آوری نمایندگان دوره یازدهم بیشتر هم به‌چشم می‌آیند. بسیاری از نمایندگان دوره یازدهم با شعارهای مبتنی‌بر همین مسائل یعنی قرار گرفتن در نقطه مقابل نمایندگان دوره دهم و دم زدن از شفافیت و مبارزه با رانت و فساد توانسته بودند رای مردم را اخذ کنند و راهی مجلس شوند.
در این میان و با وجود اینکه اولین طرح نمایندگان مربوط به شفافیت آرا و رفتارهای اعضای بهارستان یازدهم بود، اما بعد از ماه‌ها بحث و بررسی در بهمن گذشته که به صحن علنی آورده شد، به تصویب مجلس نرسید و حالا بلاتکلیف مانده و سرنوشتش معلوم نیست. این طرح البته تنها یکی از بسته‌های 10گانه برای اصلاح و تغییر درونی پارلمان بود که در ماه‌های ابتدایی توسط نمایندگان در کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس نهایی شد و همچنان 9 بسته دیگر باقی مانده که البته رسیدن آنها هم به صحن علنی و بررسی توسط نمایندگان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. نکته مهم در این بین این است که در فقدان این اقدامات ایجابی، مجلسی‌ها درگیر موضوعات و مسائلی شدند که در افکار عمومی حسابی و سروصدا کرد و باعث شد اعتبار شکل‌گرفته برای بسیاری از آنها در جامعه خدشه‌دار شود. برای نمونه ماجرای دناپلاس‌ها یعنی همان خودروهای قرارگرفته در‌اختیار نمایندگان، ماجرای وام‌های مسکن و چند موضوع دیگر از این دست عواملی بودند که حساسیت‌های عمومی را برانگیختند و کار را به‌جایی رساندند که خیلی‌ها مجلس فعلی را هم‌ردیف قبلی‌ها با همان ایرادها و چالش‌ها تصویر کنند.
با وجود این اما در ابتدای بهمن‌ماه گذشته اتفاقی در تهران روی داد که معادل همه آن چالش‌ها و موضوعات قبلی برای مجلس هزینه‌زا بود و حتی می‌توان گفت که تبعاتش دامان همه نمایندگان را هم گرفت.
حدود دوماه پیش ویدئویی در فضای مجازی منتشر شد که نشان می‌داد یکی از سربازان مشغول به‌خدمت در پلیس راهور (عابد اکبری) خودروی یکی از نمایندگان مجلس (علی‌اصغر عنابستانی، نماینده سبزوار) را هنگام ورود به خط ویژه متوقف کرده و در اثر این اقدام چالش و درگیری میان آنها ایجاد شده است. سرباز راهور در ویدئوی یادشده ادعا می‌کند که عنابستانی به‌صورت او سیلی زده، ادعایی که با وجود شاهدان حاضر در صحن در ویدئوهای منتشرشده قابل‌تشخیص و تایید نبود و درمقابل عنابستانی هم این ادعا را منکر میشود و می‌گوید که این‌گونه نبوده است.
عذرخواهی پس از فشار افکار عمومی
عنابستانی که البته در اولین قدم صرفا به انتشار یک توئیت اکتفا کرده بود درمقابل حجم گسترده‌ای از واکنش‌های عمومی به‌خصوص واکنش‌ها در فضای مجازی مجبور شد برای روشن شدن ماجرا و خارج شدن از موضع انفعال بیانیه‌ای صادر و جزئیاتی از این ماجرا را به زبان خود روایت کند. او در این بیانیه با رد ادعای پلیس راهور درخصوص زدن سیلی، توضیح داد که در جریان این درگیری فقط سرباز وظیفه را هل داده است. این البته پایان ماجرا نبود و افکار عمومی با پیگیری‌های خود تلاش می‌کردند مجلس و حتی قوه قضائیه را مجاب به برخورد متناسب با این رفتار عنابستانی کنند، فشارهایی که البته باعث شد او نهایتا از پلیس و مردم عذرخواهی کند. نماینده مردم سبزوار با انتشار ویدئویی ضمن تشکر از عابد اکبری، مامور راهور پلیس گفت: «کاملا بدیهی است که در اجرای قانون بین هیچ‌کسی تفاوتی وجود ندارد، اما از همه مردمی که به هر دلیلی احساسات‌شان جریحه‌دار شد، عذرخواهی می‌کنم. ما هیچ شأنی جز مطیع قانون بودن و خدمت به مردم قائل نیستیم.»انتقال به خشکشویی!
این اظهارات البته باعث شد حجم فشارها و تداوم طرح موضوع در مجامع و محافل کاسته شود و صرفا برخی از فعالان اجتماعی هر از چندگاهی پیگیر سرنوشت پرونده وی در قوه قضائیه و مجلس باشند؛ چراکه همان زمان پلیس راهور گفته بود که با جمع‌آوری مستندات لازم از عنابستانی در قوه قضائیه و قوه مقننه طرح دعوا کرده است. بررسی‌ها و سوالات از مقامات قضائی و نیروی انتظامی نیز در این مدت از تداوم پیگیری پرونده حکایت داشت و اینکه حتی عنابستانی یک‌بار از جانب مراجع قضائی خواسته شده و مورد سوال قرار گرفته است.در این میان و در روزهای پایانی اسفند اما انتشار خبری دوباره ماجرای عنابستانی و سرباز وظیفه را داغ کرد؛ خبری که در بیست‌وچهارم اسفندماه روزنامه همدلی منتشر کرد و مدعی شد که عابد اکبری به خشکشویی پلیس منتقل شده است. این روزنامه به نقل از یک منبع آگاه نوشته بود: «سرباز اکبری از یگان عملیات پلیس راهنمایی و رانندگی، جایی که مسئولیت کنترل رفت‌وآمد روی خطوط ویژه را به‌عهده دارد، جدا و به خشکشویی راهور در قرارگاه این سازمان منتقل شده است. مساله‌ای که به‌نظر می‌رسد کمی عجیب باشد و باید این سوال پرسیده شود که چرا سربازی که قانون را به‌درستی اجرا کرده حالا باید به خشکشویی منتقل شود؟»
این خبر هرچند فردای آن روز توسط سردار رحیمی، رئیس‌پلیس پایتخت تکذیب شد، اما عابد اکبری در صفحه شخصی خود در فضای مجازی مدعی شد که به جایی بسیار بدتر منتقل شده است. او حتی به‌گونه‌ای هم اظهارنظر می‌کرد که گویی این انتقال به‌دلیل فشارهای ناشی از همان درگیری معروف با نماینده مجلس رخ داده است.
شکایت از پلیس راهور
این ماجرا که در روزهای گذشته یعنی در ایام تعطیلات مسکوت مانده بود در روز 13 فروردین و با انتشار خبری از جانب یکی از خبرگزاری‌ها دوباره به صفحه اول رسانه‌ها منتقل شد. ایسنا که نسبت به انتشار گفت‌وگویی کوتاه با عنابستانی مبادرت کرده، می‌گویند مصاحبه یادشده در روزهای پایانی اسفند انجام شده، ولی به‌صورت مستقل روی خروجی سایت نرفته است. این خبرگزاری نوشته: «عنابستانی در پاسخ به این پرسش که نتیجه پرونده‌اش در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان و در دادستانی چه شده است، گفت علاقه‌ای به گفت‌وگو در این خصوص ندارد. نماینده مردم سبزوار در عین حال گفت: زمان همه‌چیز را مشخص خواهد کرد. ماجرا آن‌طور که فضاسازی رسانه‌ای شد، نبود. من از نیروی انتظامی و از آن سرباز به علت توهین شکایت کردم و پرونده در دادسرای نظامی درحال رسیدگی است. پرونده نیروی انتظامی علیه اینجانب نیز در دادسرای کارکنان دولت درحال رسیدگی است. هیات نظارت بر رفتار نمایندگان هم درحال انجام دادن کار خودش است. تا آنجا که من اطلاع دارم نیروی انتظامی حاضر نشده پاسخ مجلس را بدهد، اما هیات نظارت بر نمایندگان رئیس و نایب‌رئیس و سخنگو دارد؛ می‌توانید از آنها در مورد پرونده‌ام سوال کنید.»حالا با انتشار خبر این شکایت دوباره ماجرا وارد فاز جدیدی شده است که مهم‌ترین وجه آن تداوم تردید مردم نسبت به عملکرد صحیح مجلس و دیگر دستگاه‌های نظام است. از این‌رو و فارغ از اینکه نتیجه نهایی این شکایات در دستگاه قضائی چه میشود، در شماره امروز سراغ نمایندگان مجلس رفتیم و نظر آنها را درمورد این ماجرا جویا شدیم.
با جدیت رسیدگی
نماینده مردم تهران در واکنش به پرونده عنابستانی گفت: هیات نظارت بر رفتار نمایندگان باید به رفتار مغایر شئون نمایندگان با جدیت رسیدگی کند. لاجوردی تاکید کرد: ما باید مراقب رفتار خود باشیم و اگر خدای‌ناکرده رفتاری از ما سر زد که مغایر با شئون نمایندگی باشد، باید به آن رسیدگی شود. زهره لاجوردی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درباره اظهارنظر اخیر سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان و اعلام اینکه رسیدگی به پرونده عنابستانی اولویت این هیات نیست، نکاتی را مطرح کرد.نظارت بر رفتار نمایندگان باید به‌صورت پیوسته وجود داشته باشد
لاجوردی در همین زمینه اظهار داشت: «شکی نیست که باید نظارت بر رفتار نمایندگان پیوسته وجود داشته باشد و اصلا به همین دلیل هیاتی در این راستا تشکیل شده است، بنابراین اصل مساله نظارت بر رفتار نمایندگان یک امر مسلم است.» نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه رهبر انقلاب نیز در سخنان خود موضوع نظارت بر رفتار نمایندگان را یک امر واجب عنوان کردند، گفت: «اتفاقا نمایندگان به عنوان اینکه در جامعه رای مردم را دارند باید نسبت‌به رفتاری که از آنها سر می‌زند، بسیار دقیق و حساب‌شده رفتار کنند.»هیات نظارت بر رفتار نمایندگان باید به رفتار مغایر شئون نمایندگان با جدیت رسیدگی کند
وی افزود: «بنابراین ابتدا ما باید مراقب رفتار خود باشیم و اگر خدای‌ناکرده رفتاری از ما سر زد که مغایر با شئون نمایندگی باشد، باید به آن رسیدگی شود.» لاجوردی درخصوص آخرین وضعیت طرح شفافیت گفت: «برخی از نمایندگان ایراداتی داشتند، اما اکثر نمایندگان با اصل شفافیت موافق هستند و بنابراین قرار است ایرادات آن برطرف شود و دوباره به صحن بیاید.»منتظر نظر دستگاه قضایی هستیم
سخنان غضنفرآبادی درباره اولویت نداشتن پرونده عنابستانی نظر شخصی بوده؛ سرگزی با بیان اینکه مطابق آیین‌نامه داخلی مجلس پرونده عنابستانی به دستگاه قضایی ارسال شده است، اظهار داشت: «ما منتظر اعلام نظر دستگاه قضایی هستیم تا مطابق آن بتوانیم در هیات نظارت تصمیم‌گیری لازم را در این زمینه داشته باشیم.»محمد سرگزی عضو هیات نظارت بر رفتار نمایندگان گفت: پیرامون اظهارنظر سخنگوی این هیات درباره اینکه «عنابستانی حق شکایت از سرباز راهور را دارد» توضیحاتی را مطرح کرد. سرگزی با بیان اینکه با توجه به عدم دسترسی به مستندات و عدم حضور برخی افراد دعوت‌شده، به تصمیم هیات نظارت مطابق آیین‌نامه داخلی مجلس این پرونده به دستگاه قضایی ارسال شده است، اظهار داشت: «ما منتظر اعلام نظر دستگاه قضایی هستیم تا مطابق آن بتوانیم در هیات نظارت تصمیم‌گیری لازم را در این زمینه داشته باشیم.» سرگزی تاکید کرد: «هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در سال جدید تاکنون هیچ جلسه‌ای نداشته است و بنابراین این موضوع که تصمیمی پیرامون رفتار عنابستانی گرفته شده باشد، درست نیست و سخنان سخنگو در این مورد اظهارنظر هیات نظارت نبوده است.»
سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس: بخشی از طرح نظارت بر رفتار نمایندگان نهایی شده است
سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس درباره اینکه آیا طرح به‌روزرسانی نظارت بر رفتار نمایندگان پیگیری میشود، یا خیر، گفت: «این موضوع در کمیسیون آیین‌نامه است که بخش‌هایی از آن بررسی شده و بخش‌هایی هم هنوز نهایی نشده است.»محمدحسین فرهنگی، سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: به ارائه مواضع مجلس پیرامون موضوعاتی ازجمله سرانجام طرح شفافیت، طرح اصلاح مجلس و موضوع عدم اولویت داشتن پرونده عنابستانی برای هیات نظارت پرداخت.» فرهنگی درخصوص سخنان سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان و اعلام اینکه رسیدگی به پرونده عنابستانی اولویت این هیات نیست، اظهار بی‌اطلاعی کرد و در عین حال گفت: «مشخص نیست چه گزارش‌هایی به آنها رسیده که این جمع‌بندی را داشته‌اند، اما می‌دانم که درحال بررسی این موضوع بوده‌اند.»
طرح شفافیت در برنامه کمیسیون آیین‌نامه
سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره طرح اصلاح مجلس که در دستورکار نمایندگان بوده است، تصریح کرد: «طرح 10 گام قانون نبود، بلکه در قالب بحث‌های کارشناسی در جلسات مشترک کمیسیون‌ها و هیات‌رئیسه مطرح شده بود که امروز نیز با حضور روسای کمیسیون‌ها و اعضای هیات‌رئیسه برگزار میشود.»وی در خصوص آخرین وضعیت طرح شفافیت در مجلس یازدهم اظهار داشت: «طرح شفافیت یک‌بار در صحن مطرح شد و از دوسوم آرا، سه رای کمتر آورد. آیین‌نامه راهکاری ارائه کرده که قابل طرح نیست مگر اینکه با امضای 50 نفر از نمایندگان و رای مجلس دوباره به جریان بیفتد، لذا درحال حاضر این اتفاق افتاده و هم 50 نفر امضا کرده‌اند و هم اکثریت قاطع به آن رای داد. این طرح این‌بار با توصیه رئیس مجلس به کمیسیون آیین‌نامه بازگشت که اصلاحاتی روی آن انجام و نظر دوسه نماینده نیز تامین شود و به صحن بیاید که درگیر بحث بودجه شدیم و کمیسیون تشکیل نشد، اما ان‌شاءالله با آغاز به کار سال جدید این طرح در برنامه کمیسیون آیین‌نامه خواهد بود.»
فرهنگی درخصوص عملیاتی شدن برنامه‌های مجلس یازدهم گفت: «نظر مجلس در آرای آن منعکس میشود، همان‌طور که بیان کردیم سه نفر کمتر رای دادند و دوسوم لازم حاصل نشد. درواقع نظر در آن لحظه اینچنین بود که رای نیاورد، اما دوباره همان مجلس رای داده که شفافیت دوباره مطرح شود و این نظر مجلس است.» سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «روسای کمیسیون‌ها جلساتی را در روزهای دوشنبه دارند و هر کمیسیونی حوزه خود را جمع‌بندی می‌کند و قاعدتا موضوع طرح 10 گام نیز در آنجا پیگیری میشود، اما موضوعی تحت این عنوان به‌صورت طرح یا لایحه مطرح نیست.»
جهش تولید و شرکت‌های دانش‌بنیان بعد از مسکن در دستور قرار می‌گیرد
وی یادآور شد: «جهش تولید و شرکت‌های دانش‌بنیان جزء برنامه‌هایی است که در دستورکار قرار دارد و اولویت آن تصویب شد، از این رو بعد از مسکن در دستور قرار می‌گیرد. وضعیت مسکن هم روال خود را دارد و در مجلس نهایی میشود.» فرهنگی درباره اینکه آیا در این زمینه طرح به‌روزرسانی نظارت بر رفتار نمایندگان نیز پیگیری میشود، یا خیر، افزود: «این موضوع در کمیسیون آیین‌نامه است که بخش‌هایی از آن بررسی شده و بخش‌هایی هم هنوز نهایی نشده است.»ابوالفضل ابوترابی: تا پیش از اصلاح ساختار مجلس، اتفاقی رخ نخواهد داد
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در سوالی راجع‌به اظهارنظر رئیس هیات نظارت بر رفتار نمایندگان درباره اولویت نداشتن رسیدگی به پرونده علی‌اصغر عنابستانی گفت: «من در این هیات سمتی ندارم و باید از هیات‌رئیسه و رئیس هیات نظارت بر رفتار نمایندگان بپرسید.»ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی گفت: به تشریح وضعیت اصلاح ساختار و وضعیت درونی مجلس پرداخت و آخرین تحولات مربوط به این ماجرا را تشریح کرد. وی در ابتدای این گفت‌وگو با توضیح اینکه همچنان پیگیر ماجرای طرح شفافیت در مجلس است، گفت: «درباره اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان من چند مساله مهم را پیشنهاد دادم که در کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس مطرح شده است و امیدوارم پیگیری‌ها درباره آنها به نتیجه برسد.
اولا پیشنهاد تشکیل سامانه‌ای را ارائه کردم که ذیل هیات نظارت بر رفتار نمایندگان می‌بایست فعالیت کند تا تمام افراد، اطلاعاتی که درباره نمایندگان دارند را در این سامانه قرار دهند. ثانیا پیشنهاد دادم هدایای دریافتی نمایندگان با هر میزان ارزشی در این سامانه ذکر شود تا در منظر عمومی قرار گیرد و اگر کسی قرار ندهد منجر به برخورد قضایی شده و صلاحیت وی برای دوره‌های بعدی رد شود. نکته دیگر این است که تمام اقوام درجه یک، دو و سه باید پست و مقام‌های خود را در سامانه درج کنند تا هیات نظارت بر رفتار نمایندگان بتواند صلاحیت افرادی که در حین نمایندگی اقداماتی انجام می‌دهند که باعث سلب نمایندگی میشود در صحن بررسی کند و وقتی صحن به سلب حق نمایندگی آن فرد رای داد وی از مجلس کنار گذاشته شود.»
وی در مورد سوالی راجع‌به اظهارنظر رئیس هیات نظارت بر رفتار نمایندگان درباره اولویت نداشتن رسیدگی به پرونده علی‌اصغر عنابستانی گفت: «من در این هیات سمتی ندارم و باید از هیات‌رئیسه و رئیس هیات نظارت بر رفتار نمایندگان بپرسید.» او البته درباره چرایی وجود چنین وضعیتی در مجلس از دغدغه اصلی خود نیز دفاع کرد و گفت: «طرح مربوط به اصلاح این مسائل را به مجلس ارائه داده‌ام ولی تا زمانی که تبدیل به قانون نشود ما هم به‌عنوان نمایندگان معمولی نمی‌توانیم کاری کنیم.» ابوترابی در ادامه این گفت‌وگو درباره طرح شفافیت هم توضیح داد و گفت: «به لطف خدا دو روز مانده به عید کلیات طرح رای آورد و اکنون به کمیسیون رفته است تا مورد بررسی قرار گیرد؛ لذا امیدواریم تا یکی دو ماه دیگر در دستورکار بیاید.»
وی درباره اصلاح ساختار مجلس و بسته‌های 10گانه مربوط هم گفت: «کارهای خیلی خوبی در این زمینه میشود ولی در یک سال انجام همه آنها امکان‌پذیر نیست. یکی همین مساله نظارت بر رفتار نمایندگان است، دیگری ساختار نظام اداری است. باید امور محله را تنفیذ کنیم و ضوابط جدیدی را سامان دهیم. در چنین شرایطی نماینده‌ها طبیعتا درگیر دو وجهی شدن خواهند بود و باید یک بحث محلی و یک بحث ملی را مدنظر قرار دهند. خب اکنون این دو با هم در تضاد است و نماینده مجبور است به‌سمت کارهای پوپولیستی برود و عوام‌فریبی برای کسب رای داشته باشد. وقتی پارلمان‌های محلی یعنی منتخبان شورا این امور را در محلات انجام دهند طبیعتا نماینده می‌تواند به کارهای ملی برسد. در این صورت حریت هم ایجاد میشود. حدس من این است که 80-70 درصد نمایندگان کارهای محلی انجام می‌دهند و چاره‌ای هم ندارند چون باید از مردم منطقه رای بگیرند و در منطقه هم اکنون کسی نیست مشکلات را برطرف کند و نماینده باید دنبال این امور باشد. وقتی این امور را به پارلمان‌های محلی واگذار کنیم بزرگ‌ترین گام اصلاح نظام مجلس و نظام قوه مقننه برداشته میشود.»
منبع: فرهیختگان
.jpg)
