آمریکا با فشار اقتصادی به جمهوری اسلامی ایران از طریق تحریم حداکثری، همواره به دنبال امتیازگیری بوده است. بدون شک، یافتن مسیر جدید اقتصادی همه تلاش‌های ایالات متحده را از بین خواهد برد. اگرچه راه‌های بسیاری برای دور زدن و بی‌اثر کردن تحریم‌ها پیش روی ایران است؛ اما رویکرد درون‌گرایی با فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی بخش مهمی از رویکرد ضد تحریمی را تشکیل می‌دهد. سفر دکتر رئیسی به روسیه دستاوردهای مهم اقتصادی را دربر داشته است که عملیاتی شدن آنها منافع بی‌شماری را برای دو کشور خواهد داشت. از مهم‌ترین توافقات انجام گرفته میان تهران و مسکو در این سفر می‌توان به همکاری در حوزه انرژی اعم از نفت، گاز، برق، ارتقای سطح تجارت بین دو کشور، افزایش سطح حمل‌ونقل و ترانزیت جاده‌ای، ریلی، دریایی، هوایی و فعال شدن کریدور ترانزیتی شمال‌ـ جنوب دریای خزر، کاهش زمان حمل‌ونقل، استفاده از خط اعتباری ۵ میلیارد دلاری، بالا بردن میزان صادرات محصولات کشاورزی و رفع مسائل مالی و پولی اشاره کرد.
الف‌ـ چشم‌انداز افزایش مبادلات تجاری ایران و روسیه تا مرز ۱۰ میلیارد: چشم‌انداز افزایش مبادلات تجاری ایران و روسیه تا مرز ۱۰میلیارد دلار در سال ایجاب می‌کند سند راهبردی همکاری‌های دو کشور تمرکز بیشتری برای مفاد اقتصادی داشته باشد. روسیه بیش از ۲۵۰میلیارد دلار در سال از کشورهای مختلف واردات دارد و به‌ویژه در برهه‌هایی بازار محصولات کشاورزی و لبنی آن برای ایران فراهم شده است. استفاده از این ظرفیت‌ها به تقویت زیرساخت‌ها، ارتباطات، ایجاد شرکت‌های بزرگ و پایدار و پرهیز از برخی نگرش‌های متعصبانه غرب‌محور نیاز دارد. هدف‌گذاری ایران تنها در حوزه تجارت با روسیه ۱۰میلیارد دلار صادرات است؛ اگرچه ظرفیت‌های بسیار بالایی در روابط تجاری ایران و روسیه وجود دارد، اما آمارهای رسمی گمرک حکایت از آن دارد که در ۹ ماهه ابتدای سال جاری، حجم تجارت فقط ۶/۱ میلیارد دلار بوده است.
ب‌ـ کریدور شمال‌ـ جنوب: تکمیل کریدور شمال به جنوب از طریق ترانزیت ریلی که جنوب ایران و خلیج‌فارس را به آسیای میانه و اروپا متصل کند، یکی از محورهای این توافق بود که بر اساس آن تصمیماتی برای خط آهن رشت‌ـ آستارا و خط آهن اینچه برون‌ـ گرمسار نیز اتخاذ شد. راه‌اندازی خط آهن رشت‌ـ آستارا می‌تواند تغییر مناسبات تجاری بین تمام کشورهای حوزه اوراسیا با کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، پاکستان، هند و چین را به دنبال داشته باشد. این خط آهن ارتباط اقتصاد ایران را از شرق به غرب مرتبط می‌کند و می‌تواند بعد از ساخت، تحول شگرفی در اقتصاد ایران ایجاد کند. به گفته وزیر محترم اقتصاد، فاینانس قطعه رشت‌ـ آستارا از طریق خط اعتباری ۵ میلیارد دلاری انجام می‌شود و از سوی روسیه به شکل خط اعتباری تأمین مالی خواهد شد.
ج‌ـ توافق همکاری‌های حوزه بالادستی نفت و گاز: یکی از مهم‌ترین توافقات انجام گرفته بین دو کشور، توسعه میادین نفت و گاز بود و مقامات حوزه انرژی و نفت دو کشور جلساتی را پیش از دیدار رؤسای‌جمهور دو کشور با یکدیگر داشتند تا موضوعات با جمع‌بندی و توافق کامل ارائه شوند. مهم‌ترین توافقات در خصوص همکاری‌های حوزه بالادستی نفت و گاز شامل استخراج نفت و گاز، همکاری منطقه‌ای در انتقال گاز ایران با مشارکت شرکت‌های روسی، بومی‌سازی تجهیزات نفت در ایران و انتقال فناوری و سرمایه‌گذاری مشترک می‌شود.
در سند ۲۰ ساله همکاری‌های ایران و روسیه ابعاد دفاعی و امنیتی نیز وجود دارد. با توجه به لغو تحریم‌های تسلیحاتی ایران از سال ۱۳۹۹مبتنی بر برجام، ایران تلاش دارد از فرصت‌های همکاری‌های دفاعی نیز بیشترین استفاده را ببرد. خریدهای تسلیحاتی بخش کوچکی از همکاری‌های نظامی دو کشور است؛ چراکه ایران از نظر توانمندی‌های حوزه بازدارندگی دفاعی توانمند و متکی به‌خود است. دولت سیزدهم دستاورد سفر را در خرید تسلیحات دنبال نمی‌کند.
نشریه «میدل‌ایست‌آی» در مطلبی می‌نویسد: «اگرچه توافق جدید احتمالاً چارچوب جدیدی برای توسعه روابط دوجانبه ایجاد خواهد کرد؛ اما روابط روسیه و ایران فراتر از قراردادها، شرایط حقوقی و مبانی استراتژیک نانوشته‌ای است که رهبران دو کشور گذاشته‌اند. از زمان به قدرت رسیدن پوتین، تاریخ روابط روسیه و ایران حول محور همکاری‌های امنیتی، خنثی‌سازی تهدیدات مشترک و معاملات تسلیحاتی شکل گرفته است. امنیت حوزه‌ای بوده است که دو کشور معمولاً نسبتاً سریع به درک متقابل می‌رسند.»
تقویت نگاه شرق و ایجاد توازن در سیاست خارجی یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت سیزدهم در این مدت کم بوده است. در واقع سفر آقای رئیسی به روسیه افزون بر دستاوردهای اقتصادی و امنیتی، دستاورد مهم سیاسی نیز در برداشته است. این سفر بی‌شک پیام واضحی برای غرب داشته است و عملاً هزینه دشمنی آمریکا را با جمهوری اسلامی ایران بسیار بالا برده است. متأسفانه، رویکرد تک بعدی نگاه به غرب در هشت سال گذشته، ضریب آسیب‌پذیری کشورمان را در مقابل تحریم‌های آمریکا بالا برده بود.
اما تغییر در این روند اولاً، حوزه تأثیرگذاری تحریم‌های آمریکا را بشدت پایین آورده است؛ به گونه‌ای که هم اکنون میزان فروش نفت و تجارت ایران به مرحله قابل قبول و تثبیت شده‌ای رسیده است. طبق آمارهای سازمان‌های تجاری، ایران به رشد اقتصادی بالای 2 درصد رسیده است و این روند نیز تداوم خواهد داشت. ثانیاً، توجه به شرق به ویژه به روسیه و چین با توجه به رفتار مشابه آمریکا با این سه کشور، می‌تواند یک اتحاد ضد آمریکایی را ولو به صورت نانوشته به وجود آورد و آمریکا را با چالش اساسی روبه‌رو کند. بنابراین در حال حاضر رویکرد ضد آمریکایی در شرق به صدا درآمده است و هر روز بر اهمیت و تعداد کشورهای عضو این رویکرد افزوده می‌شود.
فصل نو
دکتر محسن محمدی‌الموتی: روابط ایران و روسیه فراز و نشیب‌های بسیاری را طی چند سال اخیر تجربه کرده است. در واقع، برآیندی از موضوعات گوناگون در روابط ایران و روسیه موجب شده است تحلیل‌های خوش‌بینانه و بدبینانه‌ای در ارتباط با سطح روابط فی‌مابین دو کشور مطرح شود. موضوعات مورد اختلافی چون تحدید حدود دریای خزر، نگرانی ایران از تأخیر مداوم روسیه در راه‌اندازی نیروگاه بوشهر و تحویل سامانه دفاعی اس 300، رأی مثبت روسیه به قطعنامه 1929شورای امنیت علیه پرونده هسته‌ای ایران، روابط روسیه و رژیم صهیونیستی و... باعث شده که برخی تحلیلگران سطح شکننده‌ای را در زمینه روابط دو کشور در نظر گرفته و با تکیه بر یک نوع روانشناسی منفی تاریخی معتقد باشند روسیه ایران را به مهره‌ای برای باج‌خواهی و گرفتن امتیاز از آمریکا و تنظیم روابط با اتحادیه اروپا تبدیل کرده است. این نگاه منفی و ابزار محور از سوی برخی کارشناسان روسی نیز به نحوی درباره ایران وجود داشته است؛ به گونه‌ای که مدعی‌اند ایران فقط به دنبال تأمین اقلامی از روسیه است که آنها را سایر کشورها در اختیار ایران قرار نمی‌دهند و در صورت بهبود روابطش با آمریکا و غرب، جایگاه روسیه و تجارت با آن در سیاست خارجی ایران تقلیل خواهد یافت. در واقع فراز و نشیب‌های روابط دو کشور طی چند سال اخیر را نیز باید در همین قاعده جست‌وجو کرد که در مقاطع مختلف تاریخی، موجب نزدیکی یا دوری دو طرف از یکدیگر شده است؛ اما واقعیت این است که در وضعیت جدید سه متغیر موجب شده است نگاه و ادراک روسیه به ماهیت روابط با ایران از بازیگری در سطح منطقه‌ای به سطح جهانی تغییر کند.1ـ تحولات پرشتاب و سرشت پیچیده روندهای موجود در منطقه حساس و استراتژیک غرب آسیا، به ویژه سوریه در تعیین نظم آینده بین‌المللی و قابلیت نقش‌آفرینی ایران در این فرآیند موجب شد روسیه بر خلاف گذشته نگاه کلان محور نسبت به ایران در این موضوع پیدا کند.
2ـ شرایط گذار نظم بین‌المللی و فرآیند انتقال قدرت از غرب به شرق که در این میان مقاومت حداکثری ملت ایران باعث شد جایگاه جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قدرت بزرگ و هژمون منطقه‌ای تثبیت شود؛ به گونه‌ای که رفتن ایران به سمت شرق یا غرب آینده قدرت جهانی را متأثر کرده و به آن سمت پیش می‌برد.
3ـ روی کار آمدن دولت آیت‌الله رئیسی و نگاه به شرق دولت سیزدهم در مسائل جهانی و اهتمام و اولویت‌دهی به همسایگان که در قالب یک اصل مهم در سیاست خارجی ایران در حال نهادینه شدن است، نه یک آلترناتیو در برابر بدعهدی غرب.
به این ترتیب روابط میان ایران و روسیه در شرایط جدید می‌تواند از اهمیت بسیاری در تأمین منافع دوجانبه و منطقه‌ای و همچنین تغییر آرایش قدرت در سطح بین‌المللی و تحول در ساختار آن برخوردار باشد. در این راستا، سفر رئیس‌جمهور کشورمان به مسکو و ارتقای سطح تجارت دو کشور و راه‌اندازی کریدور شمال ـ جنوب می‌تواند آغاز فصل جدید روابط تهران و مسکو باشد.
جاماندگان در عصر قجر
سیامک باقری: تردیدی نیست که تحلیل واقع‌گرایانه و درست، به درک و شناخت جامع و صحیح از واقعیت و به چارچوب‌های فکری بستگی دارد. کارکرد چارچوب‌ها این است که نحوه ارائه و ادراک واقعیت را تعیین و به فرد کمک می‌کنند تا بتواند دنیای اطراف خود را تفسیر کند. اصولاً در صورتی که این چارچوب‌ها معیوب و کلیشه‌ای باشد، واقعیت‌ها نیز وارونه و خیال‌پردازانه تفسیر خواهد شد. در این راستا، مدتی است که در صحنه سیاسی کشور شاهد جریان‌هایی هستیم که روابط ایران با فدراسیون روسیه و چین و به ویژه قراردادهای 20 ساله و 25 ساله را به گونه‌ای نقادی و تحلیل می‌کنند که با واقعیت فاصله دارد.1ـ این جریان‌ها یکدست نیستند؛ اما محتوای تحلیل آنها مشترک و مشابه هم است. محور و دال مرکزی تحلیلی آنها روسیه و چین‌هراسی مبتنی بر تاریخ دوران قاجار است و تلاش می‌کنند این رابطه را استعماری و در تضاد با منافع ملی توصیف کنند. این جریان‌های متنوع، اما مشترک در ارائه تحلیل، شامل برخی از منورالفکرها، اصلاح‌طلبان، سمپادها و تحلیلگران رسانه‌ای آنها در داخل، ضد انقلاب خارج‌نشین، شبکه‌های سعودی مانند اینترنشنال و...، رسانه‌های آمریکایی و انگلیسی و برخی از اتاق‌های فکر این دو کشور می‌شود. خطاب این بحث جریان داخلی است؛ به دلیل اینکه سایر جریان‌های خارجی، به جای تحلیل براساس چارچوب فکری درست، با چارچوب‌سازی(کلیشه‌سازی) تلاش می‌کنند تا نظام معانیِ خاصی برای مخاطبان خلق شود که از آن منظر رابطه روسیه و چین با ایران را استعماری و ترکمنچایی ببینند.
2ـ اما وقتی به استدلال‌های مخالفان نگاه به شرق بنگریم و مخالفت‌های آنها درباره رابطه با روسیه و چین را ملاحظه کنیم، به طور مشخص دو ویژگی اساسی را از منظر مبانی چارچوب تحلیلی می‌توان مشاهده کرد.
یک‌ـ تحلیل‌های آنها فاقد واقعیت‌ها و لحاظ تغییرات اساسی در این دو کشور و تغییرات ژئوپلیتیکی و سایر عوامل در مناسبات است و به طور مشخص چارچوب تحلیل آنها از این رابطه، «عصر قجری» است. آنها فکر می‌کنند هنوز در زمان عصر قاجار هستیم و روسیه همان روسیه تزاری یا اتحاد جماهیر شوروی است و ایران نیز ایران قاجار یا پهلوی است. چارچوب فکری عصر قجری این جریان درک تفکیک چهار دوره در روسیه، یعنی روسیه تزاری، روسیه اتحاد جماهیر شوروی، دوران فروپاشی جماهیر شوروی و دهه ۹۰ و فدراسیون جدید روسیه را ندارد و تاریخ و موقعیت کنونی چین و رابطه تاریخی آن با ایران را نمی‌شناسد. در حالی که به نظر بیشتر محققان روسیه‌شناس، روسیه جدید به مرزهای قرن هفدهم برگشته و هویت نوینی را تجربه می‌کند. البته ناگفته نماند که همه دولت‌ها منافع ملی خود را در روابط بین‌الملل دنبال می‌کنند، از این نظر هیچ دولتی در جهان حتی در جهان غرب نیست که هیچ اختلافی با هم نداشته باشند، و با وجود اختلاف ارتباط استراتژیک بین آنها برقرار نباشد. البته زمانی که روابط از سطح دوستانه به رقابتی و از رقابتی به ستیزش شیفت کند، بدون تردید، این روابط استراتژیک بی‌معنا خواهد بود؛ چنانکه رابطه آمریکا با ایران از نوع سوم است. از سوی دیگر، چارچوب تحلیلی جریان مخالفِ رابطه با روسیه و چین، گویا جمهوری اسلامی ایران را هم هنوز باور نکرده یا خود را به جهالت می‌زند؛ زیرا نظام جمهوری اسلامی ایران از هر جهت نه نظام شاهی قاجاری به ویژه پس از عصر ناصرالدین شاهی و شاه سلطانی است که شجاعت، جرئت و تدبیر مقابله با دولت‌های استعماری را نداشتند و نه نظام شاهی پهلوی است که دولت دست نشانده و پیرو بود. جمهوری اسلامی براساس مهندسی و معماری نظام انقلابی از سوی حضرت امام خمینی(ره) نه شرقی و نه غربی را با سه اصل «عزت»، «حکمت» و «مصلحت» نصب‌العین جهت‌گیری‌های خارجی خود قرار داده و طی 43 سال انقلاب نیز عملاً و به وضوح نشان داده است که حاضر به باج‌دهی به هیچ قدرت قلدری در جهان نیست.
جمهوری اسلامی ایران مناسبات با کشورها از جمله روسیه و چین را براساس مدل ایرانی‌ـ اسلامی و مقتدرانه تنظیم کرده است. امام خمینی (ره) براساس همین مدل به گورباچف نامه نوشتند و هیئتی به مسکو فرستادند. سپس در مرداد سال 1368 هاشمی‌رفسنجانی به روسیه سفر کرد و در سال 1379 رئیس‌جمهور وقت در سفر به روسیه قرارداد 20 ساله را منعقد می‌کند و همین طور دیگر رؤسای‌جمهور ایران به این کشور سفر عزتمندانه‌ای داشتند. روابط ایران در دوره‌هایی که پوتین رئیس‌جمهوری روسیه نوین شده، همواره در حال رشد بوده است. رابطه چین با ایران نیز با وجود فشارهای حداکثری قابل تقدیر بوده است؛ درحالی که در کشورهای غربی‌ـ اروپایی با وجود چراغ سبزهای متعددی که در دوران پس از جنگ و دولت‌های مختلف نشان داده شد، همواره شاهد بد عهدی و خصومت بوده‌ایم. بد عهدی‌ای که گویا به یک اصل و رویه ثابت آنها نسبت به ایران تبدیل شده است. با وجود این، جمهوری اسلامی هنوز اروپا را از دولت آمریکا تفکیک می‌کند.
دو‌ـ دومین ویژگی چارچوب فکری جریان مخالف و منتقد سیاست نگاه به شرق و رابطه با روسیه و چین، غرب محوری است. این چارچوب فکری تاکنون هیچگاه به آنها اجازه نقد و مخالفت با نگاه به غرب را نداده است. براساس این چارچوب، آنها در تحلیل روسیه نوین آن را همان روسیه معرفی می‌کنند؛ اما در خصوص آمریکا، استدلال می‌کنند که آمریکای امروز نسبت به آمریکای دوره مصدق و پهلوی تغییر کرده است. یا درباره پوتین رئیس‌جمهور روسیه، او را وارث نگرش استرتژیک پطر کبیر و استالین و... ارزیابی می‌کنند، اما وقتی به تحلیل اوباما و بایدن می‌رسد، آنها را متفاوت از رؤسای گذشته، مانند ایزنهاور و نیکسونمعرفی می‌کنند. آنها برای ضرورت رابطه با آمریکا یا مذاکرات مستقیم دلایل بسیار گوناگون و توجیه‌های فراوانی را می‌آورند؛ اما هیچ گاه نشده است به ظلم‌های تاریخی این کشور که همچنان ادامه دارد، متذکر شوند یا لااقل در زمان مذاکرات چه در گذشته و چه اکنون، به بدعهدهایی آن هشدار داده باشند. آنها همین چارچوب فکری را در خصوص کشورهای اروپایی، مانند فرانسه و انگلیس دارند. واکنش تندی که به روسیه تزاری دارند، به فرانسه و انگلیس نشان نمی‌دهند؛ مگر انگلیسی‌ها کلی از مرزهای ما را از بین نبردند؟ فرانسه به ما خیانت نکرد! معظم انقلاب این جماعت را توصیف کرده است: «در داخل متأسفانه بعضی‌ها غرب را بزک و روتوش و توجیه می‌کنند و نمی‌گذارند افکار عمومی متوجّه بشود که همین دولت‌های ظاهرالصّلاح در باطن‌شان چقدر شیطنت و شرارت وجود دارد.»(8/1/1398) همچنین واضع و رویکرد امروز این جریان، مصداق همان سخن نافذ امام(ره) در 10 تیر۶۰ است که فرمودند: «خط و قضیه این است که یک دسته شوروی را طرح کردند تا آمریکا و مرگ بر آمریکا منسی بشود. مسئله جریان آمریکایی در مقابل اسلام است که می‌خواهند کشور را بکشند به طرف آمریکا»!(صحیفه امام، 1368: 6)
چرا سازش با غرب به پیشرفت اقتصادی منجر نمی‌شود؟
میثم مهرپور: اصولا در دوگانه سازش‌ـ مقاومت، گروهی در تلاش برای القای این مفهوم هستند که دولت‌های گوناگون، اگر در مقابل قدرت‌های استعماری سازش کنند، می‌توانند هم قدرت خود را حفظ کرده و هم رضایت مردم از آنها افزایش خواهد داشت. برخی از افراد و معتقدان به این نگاه که عموماً با عنوان غرب‌گرایان شناخته می‌شوند، سازش را کم‌هزینه‌تر از مقاومت در برابر قدرت‌های استکباری دانسته و معتقدند: «گزینه مقاومت بسیار پرهزینه بوده و برای حفظ منافع کشور و مردم باید با قدرت‌های سلطه‌گر سازش کرد.» این در حالی است که بررسی اقتصاد کشورها و دولت‌هایی که در برابر قدرت‌های استعماری گزینه‌های متفاوت سازش یا مقاومت را انتخاب کرده‌اند، نشان می‌دهد اگر مقاومت مبتنی بر عقلانیت، توجه به استقلال و تولید ملی باشد، نه تنها هیچ آسیب یا خسرانی برای اقتصاد این کشورها نخواهد داشت؛ بلکه یگانه راه تبدیل شدن به یک قدرت اقتصادی، اصلاحات درونی در اقتصاد و تکیه بر توانمندی‌ها و ظرفیت‌های داخلی یک کشور است، در حالی که بسیاری از سازش‌های شکل گرفته طی دهه‌های اخیر به وادادگی‌های سیاسی و در نهایت زوال دولت سازشکار انجامیده است.با وجود این، برخی از افراد مغرضانه تلاش می‌کنند مشکلات اقتصادی موجود در برخی از کشورها، از جمله ونزوئلا، کره شمالی و... را که روابط چالش برانگیزی با آمریکا داشته و دارند، در جورچین چالش یا مقاومت این کشورها در برابر آمریکا معرفی کرده یا توسعه اقتصادی به دست آمده در برخی از کشورهای شرق آسیا، مانند کره جنوبی را به دلیل سازش و تبعیت محض از قدرت‌های جهانی، از جمله آمریکا معرفی کنند. این گروه شکل‌گیری روند توسعه یا تعمیق مشکلات اقتصادی کشورهای مختلف را تنها با عینک سیاسی به نظاره نشسته و کشورهای دنیا را به دو دسته کشورهای اهل چالش یا سازشکار تقسیم‌بندی کرده و در معرفی اقتصاد این کشورها از ذکر سایر پارامترهای تأثیرگذار بر اقتصاد آنها خودداری می‌کنند.
از این رو، معیار اصلی توسعه اقتصادی کشورها را دوگانه سازش‌ـ چالش با قدرت‌های استعماری مانند آمریکا دانسته و هرگز به این پرسش پاسخ نمی‌دهند که وضعیت نظام پولی و بانکی، بنگاه‌داری، فرهنگ کار و تولید، فرهنگ مصرفی جوامع و... در کشورهای گوناگون چه تفاوت‌هایی با یکدیگر داشته و اگر صرف داشتن رابطه سازشکارانه با جهان غرب و در رأس آن آمریکا به تحول یا توسعه اقتصادی و رفاه منجر می‌شود، چرا این اتفاق برای کشورهایی، مانند یونان در اروپا یا مصر در منطقه غرب آسیا رخ نداده است؟ آیا وضعیت اقتصادی وخیم این کشورها نیز به دلیل چالش با قدرت‌های جهانی، از جمله آمریکاست؟ اینکه نسبت بدهی به تولید در اقتصاد یونان عددی بیش از دویست درصد را نشان داده و اقتصاد این کشور حتی با وجود کمک‌های مستقیم اتحادیه اروپا نیز نتوانسته نجات یابد، در ساختارهای اقتصادی این کشور یا چالش با آمریکا ریشه دارد؟ در متن ذیل تلاش شده است با بیان مصادیقی از وضعیت اقتصادی کشورهای دنیا و نوع رابطه آنها با آمریکا نشان داده شود بیان این موضوع از سوی برخی از افراد به عنوان یک گزاره قطعی و تأثیرگذار نه تنها ناقص و سطحی، بلکه در مواقعی کاملاً نادرست و برخلاف واقعیت است.
* آیا توسعه کره و ژاپن به دلیل سازش با آمریکا بود؟
آنچه منجر به پیشرفت و توسعه اقتصادهایی، مانند ژاپن و کره جنوبی طی دهه‌های اخیر شده است، پذیرش این باور بوده که بدون تلاش و استقلال اقتصادی، هرگز امکان توسعه و پیشرفت وجود نخواهد داشت؛ به گونه‌ای که می‌توان برآیند رفتار نیروی انسانی در ژاپن را در راستای بیشترین تولید و کمترین مصرف دانست. توجه به فرهنگ کار و عدم مصرف‌گرایی در کنار افزایش توان داخلی تولید در این کشورها و توجه به پیچیدگی‌های امر تولید و به تبع آن صادرات کالا سبب شده این کشورها به سرعت به عنوان اقتصادهایی که تنوع بالایی در صادرات کالا به کشورهای مختلف دارند، مطرح شوند.
موضوعی که تنها به بنیان‌های داخلی اقتصاد این کشورها مربوط بوده و هیچ ارتباطی به نحوه روابط این کشورها با قدرت‌های استعماری ندارد. برای نمونه، در سال 1965 که روابط سیاسی ایران با ایالات متحده در اوج خود قرار داشت و ایران در آن سال‌ها به مثابه ژاندارم منطقه مطرح بوده و طبیعتاً روابط بهتری نسبت به کره جنوبی و ژاپن با آمریکا داشته است، به واسطه وابستگی به درآمدهای نفتی و اقتصاد تک محصولی از رتبه پایین‌تری نسبت به کره جنوبی و ژاپن در شاخص پیچیدگی اقتصاد به عنوان شاخصی که نشان‌دهنده وجود تنوع در کالاهای صادراتی و کشورهای طرف تبادل تجاری است، برخوردار بوده است؛ به گونه‌ای که رتبه ایران در این سال از میان 101 کشور مورد بررسی، 69 و جایگاه کره جنوبی در آن زمان 19 بوده است که نشان‌دهنده فاصله معنادار این کشور با ایران از همان زمان در شاخص پیچیدگی (تنوع صادرات کالا) است. روندی که طی نیم قرن اخیر نیز تداوم داشته و جایگاه ایران در این شاخص در سال 2016 به رتبه 88 تنزل یافته؛ اما جایگاه کره جنوبی با رشدی قابل توجه به رتبه سوم دنیا رسیده است. در واقع، وضعیت اقتصادی کره جنوبی و کره شمالی نه به واسطه دوگانه چالش‌ـ سازش با آمریکا، بلکه به دلیل عملکرد اقتصادی متفاوت این دو کشور در ایجاد تنوع و پیچیدگی اقتصادی طی دهه‌های اخیر بوده است.
اقتصاد چین: نظام سرمایه‌داری غربی، طی دهه‌های اخیر با رقبای اقتصادی جدی در شرق آسیا مواجه بوده است. موضوعی که ریشه آن را باید در چالش اقتصادی این کشورها با غرب دید؛ در غیر این صورت و با فرض سازش اقتصادی میان چین با آمریکا و تبعیت این کشور از اصول تقسیم کار جهانی، چین هرگز نمی‌توانست خود را به عنوان جانشینی بالقوه برای کسب عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد جهان معرفی کند. بر اساس آمارهای صندوق بین‌المللی پول، اندازه اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۰ حدود ۸۴ تریلیون دلار بوده که ۲۵ درصد از این رقم متعلق به آمریکا و ۱۷ درصد آن متعلق به چین بوده است. اگر این کشور بتواند رشد متوسط سالیانه ۵/۵ درصدی را حفظ کند، پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۳۰ از اقتصاد آمریکا پیشی گرفته و به بزرگ‌ترین اقتصاد جهان تبدیل شود که در این صورت ساختار سیاسی، اقتصادی و حاکمیتی جهان وارد فصل جدیدی خواهد شد. تحقق چنین جایگاهی قطعاً نه تنها به واسطه سازش با آمریکا نبوده؛ بلکه چین طی دهه‌های اخیر یکی از کشورهایی بوده که همواره با آمریکا در چالش بوده و حتی بارها از سوی آمریکا با تحریم‌های مختلفی مواجه شده است. تحریم‌هایی که عملاً به واسطه قدرت گرفتن اقتصاد چین، تأثیری بر اقتصاد این کشور نداشته است.
چالش با آمریکا و اقتصاد کشورهای آمریکای لاتین
بررسی اقتصاد دو کشور کوبا و ونزوئلا که در تقابل و چالش با آمریکا قرار داشتند، نشان می‌دهد اگرچه گروهی سعی دارند وضعیت اقتصادی نامناسب این دو کشور طی سال‌های اخیر را به تحریم‌های آمریکا یا عدم اصلاح روابط سیاسی این دو کشور با آمریکا ارتباط دهند؛ اما واقعیت این است که چالش‌های سیاسی این دو کشور با آمریکا موضوع جدیدی نبوده و این دو اقتصاد طی سال‌های گذشته و در اوج چالش‌های موجود با آمریکا از وضعیت اقتصادی بسیار مناسب‌تری برخوردار بوده‌اند. در بررسی اقتصاد ونزوئلا طی 70 سال گذشته، به این نتیجه می‌رسیم که این کشور در دهه 1950 جزء کشورهای مرفه آمریکای جنوبی و حتی دنیا بوده است. (موضوعی که خیلی‌ها از آن اطلاعی ندارند) به گونه‌ای که در این دهه، درآمد سرانه ونزوئلا با درآمد سرانه کشوری، مانند آلمان برابر بوده است. چنانچه بر اساس آمارها در اواخر سال 1950، ونزوئلا از لحاظ درآمد سرانه، چهارمین کشور مرفه دنیا بوده است. از اواخر دهه 80 میلادی به بعد که «رافائل کالدرا» رئیس‌جمهور ونزوئلا بوده، این کشور با تورم‌های بسیار بالا حتی تورم‌های صد درصدی مواجه می‌شود.
این در حالی است که نه تنها روابط سیاسی ونزوئلا در دوران وی در چالش با آمریکا نبوده؛ بلکه حتی نوع سیاست‌های اقتصادی دولت کالدرا به شدت متأثر از سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی بوده است، به نحوی که می‌توان تفکرات او را در چارچوب لیبرالیسم اقتصادی تعریف کرد. اصولاً موفقیت انقلابیون در کشورهای آمریکای لاتین و اقبال مردم به آنها به واسطه وضعیت اقتصادی نامناسب این کشورها در ایام حضور دولت‌هایی بوده که روابط نزدیک و سازشکارانه‌ای با آمریکا داشته‌اند، که نمونه اخیر آن روی کار آمدن یک دولت ضد امپریالیسم در شیلی است. همین مسئله در دهه‌های گذشته در ونزوئلا نیز دیده شده و باعث می‌شود تا «هوگو چاوز» که پیش از آن یک مقام نظامی بود، در سال 1999 از سوی مردم به ریاست‌جمهوری این کشور برگزیده شود.
با روی کار آمدن دولت چاوز سیاست سازش و تبعیت از آمریکا جای خود را به چالش می‌دهد؛ اما با برنامه‌های اقتصادی دولت، تورم از سال 2000 میلادی روند نزولی یافته و از سال 2004 به بعد، ونزوئلا رشد اقتصادی بالایی را نیز تجربه می‌کند. برای نمونه، در سال 2004 بر اساس آمار بانک جهانی رشد اقتصادی ونزوئلا به 18 درصد می‌رسد. این نرخ رشد در سال‌های بعد هم ادامه یافته و در سال‌های 2005 تا 2008 به‌ترتیب نرخ‌های رشد 3/10، 9/9، 8/8 و 3/5 درصدی را تجربه می‌کند، به طوری که نرخ رشد متوسط ونزوئلا طی این سال‌ها حدود 9/8 درصد بوده که نرخ رشد بسیار بالایی به شمار می‌رود. اگر چه ونزوئلا هرگز نتوانست تورم تک رقمی داشته باشد، اما تورم نیز در این سال‌ها مهار شده و همواره عددی کمتر از 20 درصد است.
در واقع به محض تغییر سیاست‌های دولت ونزوئلا و ورود چاوز به عنوان یک دولت ضد امپریالیستی به جای دولت سابق ونزوئلا که این کشور را به حیاط خلوت آمریکا تبدیل کرده بود، وضعیت اقتصادی این کشور به شدت تغییر کرده و تورم‌های حدود صد درصدی دهه 1990 جای خود را به تورم‌های زیر 20 درصدی داده و رشد اقتصادی بالایی در اقتصاد این کشور حاصل می‌شود. در واقع، در تجربه ونزوئلا اتفاقاً روی کار آمدن یک دولت ضد آمریکایی منجر به بهبود وضعیت اقتصادی این کشور می‌شود.
با این حال، پس از مرگ هوگو چاوز که به چهره‌ای کاریزماتیک در ونزوئلا تبدیل شده بود و سقوط شدید قیمت جهانی نفت، اقتصاد ونزوئلا به دلیل اجرا نشدن اصلاحات ساختاری و وابستگی شدید بودجه دولت به درآمدهای نفتی با چالش‌های شدیدی مواجه می‌شود. چالش‌هایی که علت اصلی آن نه سیاست‌های دولت ونزوئلا در قبال آمریکا، بلکه عدم تنوع‌پذیری اقتصاد این کشور در صادرات و وابستگی بیش از 80 درصدی اقتصاد این کشور به درآمدهای ناشی از خام‌فروشی نفت بوده است. موضوعی که جریان غرب‌گرا در کشورمان تلاش می‌کند دلایل دیگری برای آن مطرح کند.
