فول فساد!
۲ عضو هیئت تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان ابعاد تازه‌ای از فساد در این صنعت فولادی را که مرتبط با دولت قبل است، افشا کردند و گفتند مجلس کار خود را انجام داده و اکنون نوبت دستگاه قضایی است. سرفصل‌های گزارش مجلس از همه‌خوری مدیران و ناظران در این شرکت دولتی خبر می‌دهد.
علی علوی: نفوذ مجلس و دولت در خانه فولادین فساد فولاد مبارکه، ابعاد تازه‌ای پیدا کرد. دیروز نماد فولاد مبارکه در بورس تعلیق شد. سخنگوی وزارت صمت نیز اعلام کرد درباره تخلفات مالی شرکت فولاد مبارکه از قوه قضائیه می‌خواهیم بدون اغماض این موضوع را پیگیری کند. نام شماری از اعضای دولت قبل در این فساد برجسته است. فولاد از خانه تا خودرو تا هرچیز دیگری که آهنی و فولادی باشد، به کار می‌آید و گرانی بی‌ضابطه این محصول که تا سه‌برابر نرخ واقعی اعلام شده است، یعنی گرانی همه چیز.
پول اضافی فولاد در جیب مدیران فاسد رفته است و بخشی از آن خرج انتخابات و گرداندن کار‌های حزبی شده است. قوه قضائیه اکنون در آزمون بزرگی قرار دارد که باید برخی از مسئولان فاسد قبلی را در دادگاه عدل مقابل چشمان مردم به مجازات برساند و حق بیت‌المال را بازپس‌گیرد. فولاد مبارکه همان‌جایی است که بعد از خشکسالی‌های اخیر برخی پیشنهاد دادند برای نجات زاینده‌رود و نجات اصفهان و کشور باید این کارخانه عظیم را به کنار دریا منتقل کرد.
ابعاد تازه‌ای از تحقیق و تفحص مجلس در فولاد مبارکه منتشر شده است که نشان می‌دهد فساد فولادی عجیبی در این بخش از صنعت کشور، همه‌گیر شده بوده است. ضعف نظارتی یا چیزی به نام فقدان عمدی نظارت و همه‌خوری می‌تواند از دلایل گسترده‌شدن و ادامه‌دار بودن این فساد باشد.
نماد فولاد بسته شد
درپی انتشار گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه، مدیرعامل بورس تهران از بسته شدن نماد این شرکت خبر داد: «با توجه به ابهامات شفافیت اطلاعاتی شرکت فولاد مبارکه، نماد معاملاتی فولاد در بورس تعلیق شد و تا شرکت اطلاعات لازم را به شکل شفاف منتشر نکند نمادش بازگشایی نمی‌شود.»
فولاد بیخود گران بود!
لطف‌الله سیاهکلی، عضو هیئت تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان نیز از انتخاباتی بودن و حزبی بودن این فساد خبر داد و گفت مجلس کار خودش را کرده و حالا نوبت دستگاه قضایی است: «این مسئله به دادگاه می‌رود و قوه قضائیه آن را بررسی می‌کند تا میزان واقعی فساد در این مجموعه مشخص شود. مجلس بخشی از وظایف خود را در این مورد انجام داده و این پرونده را برای قوه قضائیه ارسال کرده است. ما در مجلس به جزئیات نمی‌رسیم و کلیات را بررسی می‌کنیم که در بررسی کلیات مشخص شد که در فولاد مبارکه فساد وجود دارد.
اکنون قوه قضائیه مسئولیت دارد تا رسیدگی به این پرونده را از راه قضایی تعقیب کند. در اینجا حق و حقوق افراد حقیقی، دولت و بیت‌المال در میان است و حتماً قاضی با توجه به اسناد حکم صادر می‌کند. اینکه چه مبلغی از تخلفات این شرکت به خزانه کل واریز می‌شود، بستگی به اسناد و مدارک و حکم قاضی دارد.»
سیاهکلی گفت که رابطه مستقیمی با گرانی در همه‌چیز با این فساد فولادی برقرار است: «ما باید در مدیریت تولید، هزینه‌های خودمان را مدیریت و باج‌های سیاسی و گروه‌های مافیایی را حذف کنیم تا قیمت فولاد بالا نرود. متأسفانه تنها گروهی که مدافع ندارند مشتریان هستند. وقتی که هزینه تولید بالا می‌رود، نباید قیمت را بالا ببریم بلکه باید هزینه را مدیریت کرد و بررسی کرد که چرا هزینه تولید بالا رفته است.
در اینجا هزینه‌های غیرضروری و هزینه مدیریت‌های ضعیف باید حذف شود و باید به سمت استفاده از دانش‌بنیان و فناوری‌های نوین برویم؛ در دنیا این اتفاق می‌افتد، ولی در کشور ما وقتی هزینه بالا می‌رود، قیمت را بالا می‌بریم که ساده‌ترین کار است. معتقدم دلیلی نداشت که قیمت فولاد از ۶، ۷هزارتومان به حدود ۲۰هزار تومان برسد، زیرا مواد اولیه، انرژی و نیروی انسانی آن در داخل کشور است.
هیچ بخشی از صنعت فولاد به خارج از کشور وابسته نیست، پس چرا باید قیمت این محصول گران شود؟ زمانی که فولاد گران می‌شود، مصالح ساختمانی هم گران شده و هزینه ساخت ساختمان بالا می‌رود. بیش از ۳۰درصد خودرو نیز از فولاد است؛ بنابراین آن هم گران می‌شود. به‌طورکلی بسیاری از صنایع مهم به فولاد وابسته است و با گران شدن آن، قیمت بسیاری از اجناس نیز بالا می‌رود. بیش از ۳۰۰درصد از فروش محصولات خود سود می‌کنند.
این سود از جیب مردم است؛ در کنار آن هم در این صنعت فساد وجود دارد که در گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه هم به طور کامل این قضیه مشخص و شرح داده شد.» سیاهکلی پرده‌ای هم از فساد مدیران دولت قبل برداشت: «برخی از گروه‌های سیاسی در پشت صحنه از صنعت فولاد بهره می‌برند؛ بخشی از مخارج انتخاباتی و حزبی به همین شکل تأمین می‌شود و دلیل تغییرات ناگهانی قیمت‌ها در کشور ما نیز همین است.»
همه باهم بودند!
الله‌وردی دهقانی یک عضو دیگر کمیته تحقیق و تفحص در گفتگو با فارس در پاسخ به این سؤال که چنین فساد گسترده‌ای در فولاد مبارکه اصفهان ناشی از چه بوده است، از نقش مسئولان دولت قبل در این فساد گسترده پرده برمی‌دارد: «زمانی یک تخلف اتفاق می‌افتد که همه دست به یکی کنند، مشکل اصلی در بروز تخلفات و به عبارتی فساد در دستگاه‌ها، همراهی سیستم‌های نظارتی است. سیستم‌های نظارتی درون سازمانی تحت نظارت مدیران بالا دستی است، بنابراین این سیستم نظارتی یک سیستم تشریفاتی است که انتظار زیادی نیز نمی‌توان از آن در برخورد با فساد داشت. درباره افراد نامبرده شده از دولت قبل در این فساد هم باید بگویم می‌توان امیدوار بود قوه قضائیه برخورد شایسته‌ای با این افراد داشته باشد و انتظار می‌رود قوه قضائیه بدون ملاحظه جایگاه، شأن و شخصیت افرادی که در این فساد نقش داشته‌اند با موضوع برخورد کند.»
سرفصل‌های فساد گیج‌کننده
سر فصل برخی از تخلفات فولاد مبارکه حیرت‌آور است. گویا آهن در آنجا به دست کارگران و مهندسان زحمتکش ذوب می‌شده و مدیران فاسد نیز «مشغول کار بوده‌اند!» فقط برخی از این سرفصل‌ها نشان می‌دهد وقتی فساد بخواهد اتفاق بیفتد، چقدر بین مدیران یک شرکت بزرگ دولتی می‌تواند هماهنگی باشد: «شبکه پیچیده سهامداران فولاد مبارکه و شرکت‌های تابعه به صورت یک‌طرفه و متقابل، بستری برای رانت، پولشویی، خیانت در امانت و انتقال سود به زیرمجموعه‌های معاف از مالیات فراهم آورده است. این شبکه پرآشوب عنکبوتی با گزینش مدیران سیاسی در هیئت‌مدیره‌ها، شبکه‌ای خاص از مدیران ناکارآمد را سامان داده و منجر به ضایع شدن حق متخصصان شده است. فولاد مبارکه به جهت مدیریتی صددرصد دولتی است و برای مدیریت آن در سه سال گذشته نه سهامداران واقعی و نه وزیر صمت، بلکه دفتر رئیس‌جمهور سابق، تعیین تکلیف کرده است.
ممانعت معاون اول و رئیس دفتر رئیس‌جمهور سابق و استاندار سابق اصفهان، از برکناری مدیرعامل متخلف و عدم تشکیل جلسات هیئت مدیره به مدت سه ماه، از جمله مداخلات مقامات ارشد دولت سابق بوده است. عملکرد شرکت فولاد مبارکه با ارزش حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در بازار سرمایه و سهم حدود یک‌درصدی در تولید ناخالص داخلی کشور، تأثیر بسزایی در روند اقتصاد و صنعت ملی دارد.
فعالیت‌های ارزی شرکت به‌دست افرادی خاص، مرتبط با مدیرعامل و معاون مالی سابق، بدون نظارت و مجوز، سرنوشت صدها میلیون یورو را مبهم ساخته است. مدیرعامل سابق در شرایطی که شرکت، با کمبود منابع ارزی مواجه بوده و کسری خود را از طریق تهاتر تأمین کرده، در دی‌ماه ۹۹ در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، در اقدامی پرابهام به معاون ارزی بانک مرکزی، پیشنهاد تأمین ۵۰ میلیون یورو برای مصارفی که آن معاونت صلاح می‌داند، ارائه کرده است.
برداشت غیرمجاز منابع شرکت، بابت سرمایه‌گذاری‌های فاقد مجوز در برخی بخش‌ها به دلیل ملاحظات سیاسی، از جمله تأسیس شرکت هواپیمایی خصوصی به بهانه دستور رئیس‌جمهور سابق، به نام یکی از مدیران شرکت و عضویت غیرقانونی مدیر حوزه مدیرعامل در هیئت‌مدیره و اقدام به تصاحب و برداشت غیرمجاز منابع شرکت توسط افراد حقیقی، همچنین برخی دیگر از سرمایه‌گذاری‌ها نظیر بیمارستان اختصاصی، دارای اشکالات متعدد حقوقی و شکلی است.
خرید باغ‌ویلا بدون رعایت منافع میلیون‌ها سهامدار یا موارد دیگری نظیر خرید زمین از شرکت سرمایه‌گذاری توکا که مشتمل بر خسارت به سهامداران است و اخلال در بازار سرمایه از طریق خرید و فروش سهام برخی شرکت‌های تابعه از سوی شرکت توسعه توکا و همچنین ایجاد سودهای میلیاردی برای برخی مدیران ارشد فولاد مبارکه، نظیر معاون سابق مالی، مدیر سابق حراست، مدیر سابق حوزه مدیرعامل با خرید و فروش سهام با استفاده از اعتبار شرکت‌های تابعه، بخشی از این ابهامات است.
بهره‌گیری از منابع مالی شرکت در خارج از منافع سهامداران از طریق سپرده‌گذاری در بانک‌های خاص و ارائه خدمات مالی به افراد غیرمرتبط بر اساس نامه مسئولان و افزایش غیرمتعارف بودجه باشگاه سپاهان و ابهام در نحوه هزینه آن و پرداختهای غیرقانونی از طریق شرکت‌های تابعه، نظیر حقوق به افراد غیرشاغل، جذب نیروی انسانی خارج از ضوابط و تأمین خودرو‌های لندکروزر معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر صمت سابق و بالاخره خرید یا تأمین ساختمان و خودرو فراتر از نیازمندی‌های متعارف با صرف دههامیلیارد ریال از منابع شرکت‌های تابعه، فقط بخش دیگری از فساد آشکار شده این شرکت دولتی است.»
این آغاز یک اصلاح جدی است
ابعاد بیشتر این فساد در گزارش کامل تحقیق و تفحص مجلس منتشر شده که نشان از عمق فساد یک شرکت دولتی در دولت گذشته داشته است. مجلس انقلابی اکنون کاری شایسته در زمانی کوتاه انجام داده و دستگاه قضایی نیز فسادستیزی خود را بی‌رودربایستی ثابت کرده است. به‌نظر می‌رسد رسیدگی کامل و بدون نقص به این پرونده سرآغازی جدید برای اصلاح فساد شرکت‌های دولتی باشد.
واکنش کاربران فضای مجازی
عجایب فساد ۹۲ هزار میلیاردی یقه‌سفیدها در فولاد مبارکه
گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه نکات عجیبی دارد
مهدی عبدالهی: درخواست تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان در مهرماه 99، مطابق با ماده 212 قانون آیین‌نامه داخلی با امضای 18 نفر از نمایندگان ارائه شده و در آذرماه 99 به تصویب کمیسیون صنایع و معادن مجلس رسید. در 24 دی‌ماه 99 نمایندگان مجلس با اکثریت آرا با این طرح موافقت کردند. مجتمع عظیم فولاد مبارکه به‌عنوان بزرگ‌ترین مجتمع تولید فولاد در کشور و موتور محرکه دست‌کم 3 هزار کارخانه و شرکت در کشور است.
این شرکت به‌طور مستقیم و غیرمستقیم برای 350 هزار نفر شغل ایجاد کرده است. درآمد عملیاتی گروه در سال گذشته حدود 184 هزار میلیارد تومان(معادل 14 درصد بودجه کشور) بوده است. این شرکت از سال 1397 با مشکلات بسیاری مواجه شده که علت اصلی آن در سوءمدیریت، به‌کارگیری مدیران بازنشسته و تبانی پشت پرده و فسادهای احتمالی در انعقاد قراردادها و نادیده گرفتن منافع مجتمع و سهامداران بورسی آن است که تخلفات متعددی را در این مجتمع صنعتی رقم زده است. گزارش حاضر بخشی از نتایج گزارش 300 صفحه‌ای تحقیق و تفحص از این گروه اقتصادی است. طبق گزارش تحقیق و تفحص، رقم تخلفات 91 هزار و 873 میلیارد تومان است.
تخلف 57هزار میلیارد تومانی در تولید و فروش
یکی از بخش‌های مهم تخلفات فولادمبارکه، بخش مربوط به تولید و فروش محصولات است. ارزش ریالی تخلفات در این حوزه 57 هزار و 769 میلیارد تومان برآورد شده است. بخش عمده تخلفات این حوزه مربوط به تفاوت حاصل از تفاوت مابین قیمت فروش فولاد مبارکه اصفهان با بازار است. در این بخش نزدیک به 54هزار میلیارد تومان تخلف برآورد شده است. ایجاد رانت نزدیک به سه‌هزار میلیارد تومانی از دیگر بخش‌های تخلفات این حوزه است.
در این بخش به خلاصه‌ای از فرآیندهای منجر به اخلال در نظام اقتصادی در فروش محصولات اشاره می‌شود. برخی از این تخلفات عبارتند از:
1- عدم رعایت بند (۴) دستورالعمل پذیرش مشتری و روش قیمت‌گذاری و تعیین نرخ خدمات و انبارداری مراکز خدماتی فولادمبارکه مبنی بر تعیین سهمیه براساس سامانه بهین‌یاب
2- عدم‌رعایت بند (۴) دستورالعمل پذیرش مشتری و روش قیمت‌گذاری مبنی بر عدم تعیین میزان سهمیه مشتری و عدم کنترل خرید از طریق بورس کالا، توسط واحد فروش مراکز خدماتی
3- عدم رعایت بند (۵-۳) دستورالعمل پذیرش مشتری و روش قیمت‌گذاری مبنی بر اینکه حداکثر میزان مجاز فروش محصول به مشتریان مراکز خدماتی (۱۱۰) تن محصول گرم و (۵۰) تن محصول سرد تعیین شده است.
4- عدم رعایت بند (۴) دستورالعمل پذیرش مشتری و روش قیمت‌گذاری مبنی براینکه مراکز خدماتی با رعایت اصول، ملزم به تامین نیاز تولید‌کنندگان نهایی و صنایع مصرف‌کننده ورق فولادی هستند.
5- عدم‌رعایت سهمیه‌بندی محصولات فولاد مبارکه به واحدهای تولیدی و همچنین تخصیص محصولات به شرکت‌های بازرگانی و دلالان
6- روند افزایشی تحویل اسلب از سال ۱۳۹۶ به شرکت‌های بازرگانی و عدم عرضه در بورس کالا
7- اختصاص محصولات کیفیت ویژه به شرکت‌های بازرگانی با مراکز خدماتی خاص و بیشترین تفاوت قیمت با بازار و ایجاد حداکثر سود برای خریداران
8- عدم وجود مکانیسم کنترل مناسب از سوی شرکت فولاد مبارکه، عدم برآورد دقیق مقدار محصول موردنیاز هر یک از مشتریان و فروش مازاد بر نیاز واقعی و ایجاد فضای دلالی
9- توسعه فضای دلالی و تبدیل کردن کارخانه‌های تولیدی به حق‌العمل کار طی سنوات اخیر
10- فروش محصولات شرکت ورق خودرو با قیمت پایین‌تر و بدون ملاحظه منافع فولاد مبارکه
11- فروش محصولات فولادی به شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا مازاد بر نیاز و عدم تناسب با تولید خودرو
تقدیم رانت به سایپا و ایران‌خودرو
در بخشی از گزارش تحقیق و تفحص آمده است یکی از تخلفات فولاد مبارکه، فروش محصولات فولادی به شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا مازاد بر نیاز و عدم تناسب با تولید خودرو آن هم با قیمت پایین‌تر است که به‌موجب صورت‌های مالی حسابرسی‌شده شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا به علت مازاد بر نیاز ورق خریداری‌شده، این محصول مازاد را در بازار فروخته‌اند و تحت‌عنوان سود و زیان فروش مواد اولیه شناسایی شده است که بیانگر عدم‌کنترل دقیق میزان نیاز ایران‌خودرو و سایپا با میزان تولید خودرو توسط وزارت صمت یا عدم تطبیق فولاد مبارکه با سهمیه تعیین‌شده در سامانه بهین‌یاب است. همچنین شرکت‌های فوق بدون توجه به میزان ورق موردنیاز متناسب با خودروی تولیدی اقدام به خرید محصولات فولادی از شرکت فولاد مبارکه کرده‌اند.
تخلف 26 هزار میلیارد تومانی در قراردادها
طبق گزارش تحقیق‌وتفحص از فولاد مبارکه، بررسی‌های صورت‌گرفته از نحوه انعقاد قرارداد و انتخاب اشخاص طرف قرارداد حاکی است عمده قراردادها از طریق اخذ استعلام یا ترک تشریفات منعقد شده است، به‌عنوان نمونه از سال 1397 تا مهرماه 1400 مجموعا 15 هزار و 550 فقره سفارش خرید در شرکت فولاد صورت پذیرفته که 73 درصد از لحاظ قیمت به‌صورت ترک تشریفات انجام شده است.
عمده موارد نقص مشاهده در نحوه انعقاد قرارداد به شرح ادامه است: 1- عدم رعایت قیمت مصوب وزارت صمت درخصوص قیمت مواد اولیه خریداری‌شده از شرکت‌های تولیدکننده، 2- عدم رعایت الزامات قانونی مناقصه درخصوص انتخاب تامین‌کنندگان، 3- بعضا اعضای هیات مدیره شرکت به‌عنوان تصمیم‌گیر در انتخاب برنده مناقصه، استعلام و... عضو هیات‌مدیره شرکت‌های شرکت‌کننده در مناقصه و استعلام بها بوده که به‌عنوان برنده نیز انتخاب شده‌اند این امر امکان عدم شفافیت و عدم رقابتی بودن مناقصه را افزایش می‌دهد، 4- بخش عمده‌ای از قراردادها به‌صورت مذاکره و براساس پیشنهاد واحد درخواست‌کننده بدون حصول شرایط رقابتی و صرفا با تصویب کمیسیون معاملات منعقد شده که این امر موجب رانت و عدم شفافیت در کشف قیمت می‌گردد. 5- تعدادی از قراردادها به پیشنهاد واحد درخواست‌کننده و با تصویب کمیسیون معاملات، بدون کشف قیمت رقابتی، تمدید شده است و 6- مغایر با تبصره 2 ماده 10 آیین‌نامه معاملات شرکت، تعدادی از معاملات به اجزای کوچک‌تر تبدیل و اصطلاحا شکسته شده است.
رقم تخلفات این بخش درمجموع 26 هزار و 641 میلیارد تومان برآورد شده که حدود پنج‌هزار و 70 میلیارد تومان آن مربوط به قراردادهای ریالی و مابقی مربوط به قراردادهای ارزی (عمدتا یورو) است، ازجمله ارقام درشت این بخش، تخلف 222 میلیون یورویی خرید الکترود و عدم رعایت نرخ مصوب است. 400 میلیون دلار مربوط به انعقاد قرارداد با شرکت چینی فاقد صلاحیت و عدم اجرای تعهدات ورود خسارت به‌دلیل عدم انعقاد قرارداد به‌صورت کامل است. نزدیک به 31 میلیون دلار مربوط به انعقاد قرارداد گاززدایی و پرداخت مازاد غیرواقعی و ورود خسارت به‌دلیل انعقاد قرارداد به نرخ بالاتر است.
از تخلف 7 هزارمیلیاردی تا پروژه‌کردن بورس!
یکی از بخش‌های مهم تخلفات فولادمبارکه؛ در حوزه مالی، اقتصادی و سرمایه‌گذاری است. مجموع تخلفات این بخش رقمی حدود هفت‌هزار و 284 میلیارد تومان است. حدود 3.9هزار میلیارد تومان از تخلفات این حوزه مربوط به عدم تعیین‌تکلیف و وصول وجوه حاصل از فروش صادراتی شرکت فولادمبارکه نزد یکی از شرکت‌های تراستی است. سرمایه‌گذاری‌های غیرضرور در بخش‌های غیرتولیدی، جذب و به‌کارگیری افراد غیرمتخصص، خرید و فروش سهام برای شرکت فلز تدارک توسط شرکت‌های کارگزاری و سرمایه‌گذاری غیرضرور در خرید زمین از شرکت سرمایه‌گذاری توکا تنها بخشی از تخلفات این حوزه است.
در بخشی از گزارش تحقیق و تفحص به مورد عجیبی اشاره شده است. در این بخش به عملکرد پرابهام و ایجاد انتفاع شخصی جهت برخی افراد در شرکت توسعه توکا اشاره شده و آمده است: «اختلال در بازار سرمایه از طریق پروژه‌کردن و خرید و فروش سهام شرکت‌های کروی، فسرب، توکا ریل، آسیا سیر ارس، توکارنگ و...، به‌منظور کسب سودهای غیرمتعارف از طریق دستکاری قیمت سهام، به این صورت که هاشمی، مدیرعامل این شرکت، سهام شرکت‌های مذکور را برای برخی اشخاص خاص (به‌عنوان مثال مدیر حراست و معاون مالی و مدیر حوزه مدیرعامل فولاد مبارکه و چندین نفر دیگر از مدیران و منصوبان آنها) به قصد کسب سود، با استفاده از اعتبارات شرکت خرید و فروش کرده است.»
قرارداد خرید و فروش سهام کروی که زیان سنگین 40میلیارد تومانی را به شرکت توسعه توکا در سال 1399 وارد آورده است. در این بخش هم هرچند مدیرعامل شرکت با قصد پروژه کردن سهام سعی داشته سودهای غیرمتعارفی کسب کند، ولی نتوانسته موفق عمل کند و درحال حاضر با مشکل مواجه شده است. عقد قرارداد با شرکت توکاریل جهت بازارگردانی سهام شرکت آسیا سیر ارس به مبلغ یک‌میلیارد و 600 میلیون تومان و پرداخت این وجه به یک شخص جهت انجام عملیات بازارگردانی، خارج از رویه‌ها و دستور‌العمل‌های سازمان بورس است.
پرداخت حقوق ماهیانه 60 میلیونی برای مشاوران خیالی
یکی از بخش‌های تخلفات فولادمبارکه، تخلفات مربوط به ارتباطات و نیروی انسانی است. به‌کارگیری مدیران غیرمرتبط و عدم توجه به نظام شایستگی لازم برای مشاغل، اولویت ملاحظات سیاسی و ترجیح ارتباطات شخصی، پرداختهای غیرمتعارف، دور زدن فرآیندهای قانونی استخدام و... ازجمله موارد سوءمدیریت در این حوزه است.
طبق گزارش تحقیق و تفحص، مدیرعامل فولادمبارکه (حمیدرضا عظیمیان) مبتنی‌بر اظهارنظر صریح دستگاه‌های مسئول نظارتی بازنشسته بوده و اعاده به‌کار وی پس از انتصاب و فاقد وجه قانونی بوده است. همچنین بنابر اظهارنظر سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات وکمیسیون اصل 90 و همچنین مبتنی‌بر سیاست‌های وزارت صمت، به‌کارگیری بازنشستگان در فولادمبارکه غیرقانونی و مخالف سیاست‌های اعلامی دولت بوده است.
از طرف دیگر عظیمیان فاقد تخصص در صنعت فولاد بوده و بنابر نظر کارشناسان متخصص این صنعت و با توجه به سابقه سه‌ساله مدیریت در این بنگاه بزرگ ملی، وی فاقد صلاحیت تخصصی برای اداره این شرکت بوده است. نکته قابل‌تامل اینکه، وی به‌همراه خود بیش از 30 نفر افراد فاقد صلاحیت را به فولادمبارکه می‌آورد.
با توجه به بررسی‌های به‌عمل‌آمده، با 20 نفر از افراد قراردادهایی تحت‌عنوان مشاوره توسط شرکت فنی‌ومهندسی جی (99درصد سهام آن متعلق به فولادمبارکه است)، منعقد شده که برای اکثر مشاوران ثبت کارکردی صورت نمیپذیرد و با توجه به اینکه محل سکونت تعدادی از آنها در استان دیگری به جز اصفهان است، عملا خدمات قابل‌توجه و موثری از سوی آنان ارائه نمی‌شود. این افراد ماهانه بیش از 60 میلیون تومان حقوق دریافت کرده‌اند.
استخدام سفارشی 200 بازنشسته در فولاد مبارکه
طبق بررسی‌های صورت‌گرفته بیش از 200 نفر از بازنشستگان طی این مدت در فولادمبارکه به‌کار گرفته شده‌اند. سپردن اغلب کرسی‌های هیات‌مدیره شرکت‌های تابعه و سرمایه‌پذیر به افراد معرفی‌شده از طرف مسئولان دولتی و برخی نمایندگان مجلس، رویه جاری مدیرعامل وقت فولادمبارکه بوده است.
حقوق 77 میلیونی مدیر روابط‌عمومی
براساس گزارش تحقیق و تفحص، مدیر روابط‌عمومی شرکت که از تاریخ 20 بهمن 99 در این شرکت منصوب شده، مبلغ قراردادش برای یک سال 580 میلیون تومان (ماهی بیش از 48 میلیون تومان) بوده که البته وی برای 6 ماه و 10 روز حدود 468 میلیون تومان (بابت حقوق، مزایا، ماموریت و پاداش) دریافتی داشته است. به‌عبارتی وی به ازای هر ماه، حدود 76 میلیون تومان حقوق دریافت کرده است. مورد قابل‌تامل اینکه وی درحالی متولد سال 1363 است که در مدارک استخدامی تاریخ تولید وی سال 1348 ذکر شده است.
3 میلیارد تومان حقوق دریافتی مدیرعامل!
۱۴مهر ۱۳۹۷ با استعفای بهرام سبحانی از مدیرعاملی شرکت فولادمبارکه، حمیدرضا عظیمیان به‌عنوان مدیرعامل جدید این شرکت انتخاب شد. طبق گزارش تحقیق و تفحص، مجموع پرداختی‌های صورت‌گرفته به مدیرعامل تا پایان شهریور1400، جمعا مبلغ سه میلیارد و 59 میلیون تومان بوده است. علاوه‌بر آن، مبلغ 216 میلیون تومان بابت ماموریت خارجی بوده است. از کل مبالغ مذکور حدود 831 میلیون تومان آن پاداش بوده است. علاوه‌بر آن، مبلغ 31 میلیون و 600 هزارتومان نیز به‌عنوان سکه بهار آزادی دریافت کرده است. شایان ذکر است، پس از حضور گروه ویژه از سازمان بازرسی‌کل کشور و تاکید آنها بر غیرقانونی بودن بخشی از دریافتی‌ها، حدود 650 میلیون تومان از مبالغ دریافتی برگشت داده شده است. براساس گزارش تحقیق و تفحص، حقوق ماهانه عظیمیان طبق مصوبه هیات‌مدیره در سال‌های 97، 98 و 99 باید به ترتیب 18.9، 23.6 و 30 میلیون تومان می‌بود اما محاسبات نشان می‌دهد دریافتی حقوق و دستمزد وی ماهانه حدود 85 میلیون تومان بوده است.
اما در سطح مدیران نیز دریافتی‌ها بسیار قابل‌تامل است، به‌عنوان نمونه حقوق ومزایای معاونان شرکت فولاد هرمزگان در 6ماهه ابتدای سال 1400 به‌طور متوسط ماهیانه بالغ‌بر 100 میلیون تومان بوده است. در نمونه‌ای دیگر مدیرعامل فولاد سنگان طی سال 1399 جمعا مبلغ 873 میلیون تومان (ماهانه نزدیک به 73 میلیون تومان) و در 6ماهه ابتدایی سال 1400 درمجموع 652 میلیون تومان (ماهانه نزدیک به 109 میلیون تومان) بوده است.
ماجرای یک وانت گز اصفهان
یکی از بخش‌های قابل‌تامل در تخلفات فولادمبارکه، پرداخت غیرقانونی به اعضای غیرموظف هیات‌مدیره است. ازجمله این افراد، اسرافیل احمدیه است. وی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان بوده است. قرارداد اولیه ایشان از تاریخ اول دی‌ماه 98 تا 29 اسفند 99 تحت‌عنوان مشاوره به فولاد و با مبلغ 225 میلیون تومان با شرکت فنی‌ومهندسی فولادمبارکه منعقد شده و درحالی‌که قرارداد به پایان نرسیده (چهار ماه بعد) قرارداد دیگری منعقد شد که شروع آن از تاریخ اول اردیبهشت 99 تا پایان اسفند 99 برای مدت 11ماه با مبلغ 388 میلیون تومان بوده که 11 ماه آن با قرارداد قبلی همپوشانی دارد.
وی از تاریخ اول فروردین 1400 تا شهریور 1400 نیز قراردادی با مبلغ 260 میلیون تومان منعقد کرده است. به‌عبارتی اسرافیل احمدیه از دی‌ماه 98 تا شهریور 1400 درمجموع 873 میلیون تومان قرارداد با این شرکت امضا کرده است. درخصوص کارکرد وی در گزارش تحقیق و تفحص آمده است: «هیچ‌گونه کارکردی برای ایشان ثبت نشده و کارکرد نامبرده توسط شرکت فولادمبارکه (حوزه منابع انسانی) تایید می‌شود.
اسرافیل احمدیه در زمانی که رئیس سازمان «صمت» استان اصفهان بوده، در پاسخ به برخی اتهامات می‌گوید: «واللّه مواظب تمام اعمال و افکار خود هستم.» جست‌وجوها درمورد وی، ما را به یک داستان قابل‌تامل می‌رساند. وی طی مصاحبه‌ای، در پاسخ به اینکه «ماجرای ۸ میلیون تومان گزی که به وزارتخانه فرستادید و حراست از ورود آن جلوگیری کرد، چه بود؟ می‌گوید: «این را رد نمی‌کنم. هرساله این موضوع بوده و با پول خود سازمان گز می‌خریم. درحقیقت بحث این بوده که برای همکاران آنجا گز می‌بردند تا در سبد کالای آنها قرار دهند.»
پول‌هایی برای انحراف روند تحقیق و تفحص
در بخشی از گزارش درخصوص موانع و محدودیت‌های تحقیق و تفحص به نکات قابل تاملی اشاره شده است. در این بخش آمده است: «برخلاف مقررات ماده ۲۱۵ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، متاسفانه از زمان شکل‌گیری مقدمات تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه تا زمان عزل مدیرعامل سابق، موانع و محدودیت‌هایی از سوی فولاد مبارکه اصفهان و دستگاه‌های ذی‌نفع، ایجاد شد که معضلاتی را در راه اجرای بهینه و به هنگام فرآیندها باعث می‌شد. برخی از این موانع و محدودیت‌ها به قرار ذیل است: 1- تأخیر در ارائه اطلاعات، 2- ارائه اطلاعات ناقص، 3- ارائه اطلاعات مخدوش، 4- امحای اطلاعات، 5- جلوگیری از ورود تیم‌ها، 6- ممانعت از دسترسی به بانک‌های اطلاعاتی، 7- ممانعت از دسترسی به اسناد، 8- تهدید پرسنل شرکت، 9- ممانعت از برقراری ارتباط مستقیم با کارشناسان و مدیران و 10- مانع تراشی‌های رسانه‌ای.
در بخشی از گزارش تحقیق و تفحص به هزینه‌های کمپین رسانه‌ای علیه طرح تحقیق و تفحص اشاره شده است. در این گزارش آمده: «شرکت از محل تنخواه مبالغی تحت عنوان ری‌توئیت و جریان‌سازی رسانه‌ای درخصوص تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه هزینه نموده است. برای نمونه مبلغ 27 میلیون تومان طی سه فقره فاکتور جهت بازنشر خبر در کانال‌های خبری که عمدتا وابسته به اشخاص حقیقی با گرایش خاص سیاسی هستند، مبلغ 50 میلیون تومان جهت کاریکاتور و بازنشر خبر در خبرگزاری‌ها، مبلغ 140 میلیون تومان جهت چاپ خبر در قالب پروژه «پوشش دستاوردهای فولاد مبارکه و موضوع تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه و مخالفت آن با اهداف اشتغالزایی» و مبلغ 200 میلیون تومان جهت پروژه «پاسخگویی به شبهات و بیان دستاوردهای فولاد مبارکه و انگیزه تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه» هزینه شده است. گفته می‌شود جریان‌سازی انجام گرفته علیه فرآیند تحقیق و تفحص و برخی نمایندگان شاخص امضا کننده، پیش از تصویب آن صورت گرفته است.
از خرید کت‌وشلوار، خودرو تا ادکلن برای مدیران دولتی
شرکت فولاد مبارکه در راستای وظایف مربوط به مسئولیت اجتماعی خود، مبالغی به اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی تحت عنوان کمک و مبالغی را نیز به‌عنوان هدیه به اشخاص حقیقی پرداخت و هزینه کرده است. جمع مبالغ پرداخت شده مهرماه 97 تا تیرماه 1400 بالغ بر 170 میلیارد تومان بوده درحالی‌که جمع مبالغ پرداخت شده در سال 96 تحت همین عنوان مبلغ حدود 5.8 میلیارد تومان است که در مقایسه با سال 96 در یک بازه زمانی 600 درصد رشد داشته است. همچنین با بررسی محل هزینه این مبالغ در دوره زمانی سال‌های 97 تا 1400، اهداف جانبی و شخصی که در راستای منافع شرکت نبوده مشخص شده است.
در ادامه تعدادی از این دست پرداخت‌ها شرح داده می‌شود. نزدیک به 99 میلیارد تومان پرداخت به اشخاص حقیقی وحقوقی که ماهیت موسسه ندارند، 35 میلیارد تومان برای کمک به اجرای پروژه‌های شهرستان مبارکه، 14 میلیارد تومان پرداخت هزینه‌ها و کمک و خودرو و احداث ساختمان برای یک دستگاه دولتی، 18 میلیارد تومان پرداختهای کرونایی غیرمرتبط، 2.1میلیارد تومان کارت هدیه به مدیران دستگاه‌های اجرایی، 3.2 میلیارد تومان برای در اختیار قراردادن خودرو به دفتر رئیس‌جمهور وقت و... .
ردپای سیاسیون در تخلفات
براساس گزارش تحقیق و تفحص، شرکت فولادمبارکه در مواردی اقدام به عقد قرارداد با اشخاص یا مجموعه‌های وابسته به ذی‌نفوذان سیاسی و اجتماعی کرده است که به‌عنوان نمونه می‌توان همسر واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور وقت، عباس آخوندی وزیر اسبق راه‌وشهرسازی، قدرت‌الله نوروزی شهردار سابق اصفهان و... را نام برد. این موارد با دستور صریح مدیرعامل وقت و بعضا به‌دلیل برقراری ارتباطات سیاسی و استفاده از این ارتباطات درجهت منافع فردی انجام شده است.
صادرات در شرکت فولادمبارکه دارای روش اجرایی مشخصی در تعیین مشتری و میزان و قیمت محصول فروخته‌شده به وی است. شرکت آتلانتیک کمدیتی تریدینگ شرکت بازرگانی منتسب به محسن نهاوندیان و مدیرعاملی حیدری ثبت در کشور مالزی، در سال 1394 تقاضا برای دریافت کد مشتری و خرید محصولات از شرکت فولاد مبارکه را می‌نماید. لازم به ذکر است این شرکت دارای نمایندگی در داخل کشور به‌نام شرکت آرین فولاد غرب است. شرکت آرین فولاد غرب شرکت تجاری است و با وجود اینکه در سامانه بهین‌یاب ثبت‌نام نکرده در سال‌های 1397 تا 1399 از طریق بورس کالا، مچینگ و خرید محصولات انباری، مقداری محصول تختال از شرکت فولادمبارکه خریداری کرده است.
همچنین شرکت آتلانتیک کمدیتی تریدینگ بدون ارائه قیمت پیشنهادی در تیر، مهر و آذرماه 1398 کلاف گرم و اسفندماه 1397 و دی ماه 1398 تختال دریافت کرده است. رسانه‌های جریان اصلاح‌طلب و صداوسیما نیز از بزرگ‌ترین دریافت‌کنندگان آگهی‌های تبلیغاتی فولاد مبارکه ذکر شده‌اند. رسانه تحت‌حمایت یکی از شخصیت‌های سیاسی و عضو کارگزاران سازندگی نیز ارقامی برای چاپ نشریه از فولاد مبارکه دریافت کرده که در گزارش تحقیق و تفحص از آن به‌عنوان ابهام یاد شده است.
.jpg "ماجرای فساد فولاد مبارکه و نظر کاربران شبکه های اجتماعی")
.jpg "ماجرای فساد فولاد مبارکه و نظر کاربران شبکه های اجتماعی")
.jpg "ماجرای فساد فولاد مبارکه و نظر کاربران شبکه های اجتماعی")
.jpg "ماجرای فساد فولاد مبارکه و نظر کاربران شبکه های اجتماعی")
.jpg "ماجرای فساد فولاد مبارکه و نظر کاربران شبکه های اجتماعی")
نمونه دیگری از غارت بیت‌المال توسط لیبرال‌های وطنی
ضرورت برخورد قاطع قوه قضائیه با فساد 92هزار میلیارد تومانی در فولاد مبارکهبا انتشار گزارش تحقیق و تفحص مجلس از تخلف قریب به 92 هزار میلیارد تومانی فولاد مبارکه که در دولت قبل رخ داد مطالبه عمومی مردم و خصوصا سهامداران بورسی، برخورد قاطع قوه قضائیه با عوامل این تخلف است.
درخواست تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان در مهرماه ۹۹، مطابق با ماده ۲۱۲ قانون آیین‌نامه داخلی با امضای ۱۸ نفر از نمایندگان ارائه شد و در آذرماه ۹۹ به تصویب کمیسیون صنایع و معادن مجلس رسید.این تحقیق انجام شد تا اینکه روزسه‌شنبه 25 مردادماه امسال در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی گزارش نهایی تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان با 168 رأی موافق، 13 رأی مخالف و چهار رأی ممتنع از مجموع 212 آرای مأخوذه با ارجاع گزارش تحقیق و تفحص از این شرکت به قوه قضائیه موافقت کردند.
تخلفات بیش از 91 هزار میلیارد تومان
طبق این گزارش، درآمد عملیاتی گروه فولاد مبارکه در سال گذشته حدود ۱۸۴ هزار میلیارد تومان(معادل ۱۴ درصد بودجه کشور) بوده است. این شرکت از سال ۱۳۹۷ با مشکلات بسیاری مواجه شده که علت اصلی آن در سوءمدیریت، به‌کارگیری مدیران بازنشسته و تبانی پشت پرده و فسادهای احتمالی در انعقاد قراردادها و نادیده گرفتن منافع مجتمع و سهامداران بورسی آن است که تخلفات متعددی را در این مجتمع صنعتی رقم زده است. گزارش حاضر بخشی از نتایج گزارش ۳۰۰ صفحه‌ای تحقیق و تفحص از این گروه اقتصادی است. طبق گزارش تحقیق و تفحص، رقم تخلفات ۹۱ هزار و ۸۷۳ میلیارد تومان است. نتیجه تفحص مجلس از یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های صنعتی حاضر در بازار سرمایه بسیار مفصل است اما در این گزارش از منظر بورس و منافع سهامداران به این مسئله پرداخته می‌شود.شبکه پیچیده سهامداران
این گزارش با اشاره به برخی از مسائل که ارتباط مستقیمی با حقوق سهامداران دارد آمده است: «شبکه پیچیده سهامداران فولاد مبارکه و شرکت‌های تابعه به‌صورت یک‌طرفه و متقابل، بستری برای رانت، پولشویی، خیانت در امانت و انتقال سود به زیرمجموعه‌های معاف از مالیات، فراهم آورده است. این شبکه پرآشوب عنکبوتی با گزینش مدیران سیاسی در هیئت‌مدیره‌ها، شبکه‌ای خاص از مدیران ناکارآمد را سامان داده و منجر به ضایع شدن حق متخصصین گردیده است».
گزارش تفحص حاکی از آن است که «فعالیت‌های ارزی شرکت توسط افرادی خاص، مرتبط با مدیرعامل و معاون مالی سابق، بدون نظارت و مجوز، سرنوشت صدها میلیون یورو را مبهم ساخته است». مورد دیگر «خرید باغ ویلا بدون رعایت منافع میلیون‌ها سهامدار و یا موارد دیگری نظیر خرید زمین از شرکت سرمایه‌گذاری توکا که مشتمل بر خسارت به سهامداران است».
خریدوفروش سهام شرکت‌های تابعه
به اعتقاد هیئت تحقیق و تفحص، «اخلال در بازار سرمایه از طریق خریدوفروش سهام برخی از شرکت‌های تابعه توسط شرکت توسعه توکا و همچنین ایجاد سودهای میلیاردی برای برخی مدیران ارشد فولاد مبارکه، نظیر معاون سابق مالی، مدیر سابق حراست، مدیر سابق حوزه مدیرعامل با خریدوفروش سهام با استفاده از اعتبار شرکت‌های تابعه» یکی دیگر از موارد تخلف عنوان شده است.
این گزارش با اشاره به «بهره‌گیری از منابع مالی شرکت در خارج از منافع سهامداران از طریق سپرده‌گذاری در بانک‌های خاص و ارائه خدمات مالی به افراد غیرمرتبط بر اساس‌نامه مسئولین»، می‌افزاید: «انعقاد قراردادهای خرید مواد و خدمات در فولاد مبارکه سهم بزرگی از بودجه شرکت را به خود اختصاص داده است».
همچنین «طی دوره بررسی، به‌رغم عدم توزیع بخشی از سود سهامداران و افزایش سرمایه، طرح‌های توسعه، از قبیل احداث نورد گرم 2، عملاً متوقف بوده است».
تخلف ۵۷ هزار میلیارد تومانی در تولید و فروش
یکی از بخش‌های مهم تخلفات فولاد مبارکه، بخش مربوط به تولید و فروش محصولات است. ارزش ریالی تخلفات در این حوزه ۵۷ هزار و ۷۶۹ میلیارد تومان برآورد شده است. بخش عمده تخلفات این حوزه مربوط به تفاوت حاصل از تفاوت مابین قیمت فروش فولاد مبارکه اصفهان با بازار است. در این بخش نزدیک به ۵۴ هزار میلیارد تومان تخلف برآورد شده است. ایجاد رانت نزدیک به سه هزار میلیارد تومانی از دیگر بخش‌های تخلفات این حوزه است.
تخلف ۲۶ هزار میلیارد تومانی در قراردادها
همچنین طبق گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه، بررسی‌های صورت‌گرفته از نحوه انعقاد قرارداد و انتخاب اشخاص طرف قرارداد حاکی است عمده قراردادها از طریق اخذ استعلام یا ترک تشریفات منعقد شده است، به‌عنوان نمونه از سال ۱۳۹۷ تا مهرماه ۱۴۰۰ مجموعاً ۱۵ هزار و ۵۵۰ فقره سفارش خرید در شرکت فولاد صورت پذیرفته که ۷۳ درصد از لحاظ قیمت به‌صورت ترک تشریفات انجام شده است.
پروژه کردن سهام!
در گزارش نمایندگان مجلس به یک مورد بورسی قابل تأمل اشاره شده است. در این بخش آمده است: «اختلال در بازار سرمایه از طریق پروژه کردن و خریدوفروش سهام شرکت‌های کروی، فسرب، توکا ریل، آسیا سیر ارس، توکارنگ و...، به‌منظور کسب سودهای غیرمتعارف از طریق دستکاری قیمت سهام، به این صورت که مدیرعامل این شرکت، سهام شرکت‌های مذکور را برای برخی اشخاص خاص (به‌عنوان‌مثال مدیر حراست و معاون مالی و مدیر حوزه مدیرعامل و چندین نفر دیگر از مدیران و منصوبان آنها) به‌قصد کسب سود، با استفاده از اعتبارات شرکت خریدوفروش کرده است.»
پرداخت حقوق ماهیانه ۶۰ میلیونی برای مشاوران خیالی
یکی از بخش‌های تخلفات فولاد مبارکه، تخلفات مربوط به ارتباطات و نیروی انسانی است. به‌کارگیری مدیران غیرمرتبط و عدم توجه به نظام شایستگی لازم برای مشاغل، اولویت ملاحظات سیاسی و ترجیح ارتباطات شخصی، پرداختهای غیرمتعارف، دور زدن فرآیندهای قانونی استخدام و... ازجمله موارد سوءمدیریت در این حوزه است. طبق گزارش تحقیق و تفحص، مدیرعامل فولاد مبارکه مبتنی‌بر اظهارنظر صریح دستگاه‌های مسئول نظارتی بازنشسته بوده و اعاده به‌کار وی پس از انتصاب و فاقد وجه قانونی بوده است. همچنین بنابر اظهارنظر سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات وکمیسیون اصل ۹۰ و همچنین مبتنی‌بر سیاست‌های وزارت صمت، به‌کارگیری بازنشستگان در فولاد مبارکه غیرقانونی و مخالف سیاست‌های اعلامی دولت بوده است.
از طرف دیگر، وی فاقد تخصص در صنعت فولاد بوده و بنابر نظر کارشناسان متخصص این صنعت و با توجه به سابقه سه‌ساله مدیریت در این بنگاه بزرگ ملی، وی فاقد صلاحیت تخصصی برای اداره این شرکت بوده است. نکته قابل‌تامل اینکه، وی به‌همراه خود بیش از ۳۰ نفر افراد فاقد صلاحیت را به فولادمبارکه می‌آورد.
با توجه به بررسی‌های به‌عمل‌آمده، با ۲۰ نفر از افراد قراردادهایی تحت‌عنوان مشاوره توسط شرکت فنی‌ومهندسی جی (۹۹درصد سهام آن متعلق به فولاد مبارکه است)، منعقد شده که برای اکثر مشاوران ثبت کارکردی صورت نمیپذیرد و با توجه به اینکه محل سکونت تعدادی از آنها در استان دیگری به جز اصفهان است، عملا خدمات قابل‌توجه و موثری از سوی آنان ارائه نمی‌شود. این افراد ماهانه بیش از ۶۰ میلیون تومان حقوق دریافت کرده‌اند.
استخدام سفارشی ۲۰۰ بازنشسته در فولاد مبارکه
طبق بررسی‌های صورت‌گرفته بیش از ۲۰۰ نفر از بازنشستگان طی این مدت در فولاد مبارکه به‌کار گرفته شده‌اند. سپردن اغلب کرسی‌های هیئت‌مدیره شرکت‌های تابعه و سرمایه‌پذیر به افراد معرفی شده از طرف مسئولان دولتی و برخی نمایندگان مجلس، رویه جاری مدیرعامل وقت فولاد مبارکه بوده است.
۳ میلیارد تومان حقوق دریافتی مدیرعامل!
طبق گزارش تحقیق و تفحص، مجموع پرداختی‌های صورت‌گرفته به مدیرعامل وقت تا پایان شهریور۱۴۰۰، جمعا مبلغ سه میلیارد و ۵۹ میلیون تومان بوده است. علاوه‌بر آن، مبلغ ۲۱۶ میلیون تومان بابت ماموریت خارجی بوده است. از کل مبالغ مذکور حدود ۸۳۱ میلیون تومان آن پاداش بوده است.
علاوه‌بر آن، مبلغ ۳۱ میلیون و ۶۰۰ هزارتومان نیز به‌عنوان سکه بهار آزادی دریافت کرده است. شایان ذکر است، پس از حضور گروه ویژه از سازمان بازرسی‌کل کشور و تاکید آنها بر غیرقانونی بودن بخشی از دریافتی‌ها، حدود ۶۵۰ میلیون تومان از مبالغ دریافتی برگشت داده شده است.
شفافیت بورسی کجاست؟
وقتی اساتید اقتصادی مزایای بازارهای مالی را با یکدیگر مقایسه می‌کنند، به بازار سرمایه که می‌رسند، ویژگی «شفافیت» را برجسته می‌کنند و آن هم به اعتبار سازوکار بورس برای افشای اطلاعات کلیدی شرکت‌های پذیرفته شده است.
شرکت‌ها موظفند حتی کوچک‌ترین قراردادهای بااهمیت خود را در سامانه کدال افشا کنند. صورت‌های مالی آنها به طور ماهیانه، فصلی و سالانه تهیه و به تأیید حسابرسان رسمی می‌رسد نهاد ناظر بورس هم بر این فرآیند نظارت کرده و با تلفات احتمالی برخورد می‌کند. حال سؤال این است که تکلیف شفافیت بورسی در ماجرای این شرکت چیست؟ مگر قرار نبوده همه این اطلاعات افشا و بررسی شود؟ نهاد ناظر کجا بوده و چگونه از این‌همه تخلف بی‌خبر بوده است؟
آسیب به سهامدار خرد
فردین آقا بزرگی کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم گفت: شرکت‌هایی که با نظارت مستقیم سازمان بورس و اظهارنظر سازمان حسابرسی یا حسابرس مستقل، گزارشی را ارائه می‌کنند و به اتکا این گزارش، صورت‌های مالی خود را به تصویب می‌رسانند، در نهایت این گزارش‌ها نوعی مفاصاحساب برای مدیران تلقی می‌شوند. در واقع وقتی این اتفاقات و افشاگری‌ها رخ می‌دهد بیانگر نهایت پایین بودن سطح اتکا به گزارش‌های بازرسی داخلی و همچنین حسابرس مستقل است.
وی تصریح کرد: مسائلی مثل تخلفات شرکت فولاد نمود پیدا می‌کند و قابلیت اتکا و اعتماد را بخصوص برای سهامداران خرد کاهش می‌دهد چرا که سهامداران عمده به‌هرحال داخل شرکت هستند و قطعاً به‌اندازه سهامدار خرد آسیب نمی‌بینند.
آسیب دوباره به اعتماد مردم به بورس
آنچه در دو سال اخیر در بازار سرمایه بزرگ‌ترین ضربه را خورده، اعتماد عمومی مردم به بورس بوده است. یک‌بار در سال‌های 98 و 99 مردم با تبلیغات انبوه دولت روحانی و رسانه‌ها به بورس آمدند و حتی رئیس دولت وقت در آستانه ریزش بزرگ به مردم توصیه کرد همه سرمایه خود را به بورس بسپارند که همین حرف تکیه‌گاه خیال مردم شد.
مدتی بعد از شروع ریزش هم رئیس‌دفتر روحانی به تلویزیون آمد و درباره شاخص کل بورس که از سقف دو میلیون و 100 هزار واحد در حال سقوط بود، گفت که احتمالاً از حوالی یک میلیون و 600 هزار واحد بر‌می‌گردد. حال‌آنکه بعد از دو سال هنوز شاخص نتوانسته این سقف را بشکند. همین مسائل عامل بروز بی‌اعتمادی بین مردم شد و بسیاری از سرمایه‌ها را از بازار فراری داد و حالا در گزارش تحقیق و تفحص مجلس نکات جدیدی به چشم می‌خورد.
نقش مدیران دولت قبل
در این گزارش آمده است: «فولاد مبارکه به جهت مدیریتی صددرصد دولتی است و برای مدیریت آن در سه سال گذشته نه سهامداران واقعی و نه وزیر صمت، بلکه دفتر رئیس‌جمهور سابق، تعیین تکلیف کرده است. ممانعت معاون اول و رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور سابق و استاندار سابق اصفهان، از برکناری مدیرعامل متخلف و عدم تشکیل جلسات هیئت‌مدیره به مدت 3 ماه، از جمله مداخلات مقامات ارشد دولت سابق بوده است».
همچنین آمده است: انعقاد قراردادهای خرید مواد و خدمات در فولاد مبارکه سهم بزرگی از بودجه شرکت را به خود اختصاص داده است. انعقاد 73٪ قراردادها به‌صورت ترک تشریفات، عدم رعایت قوانین و مقررات داخلی و بیرونی و وجود تضاد منافع در معاملات، از عمده ریشه‌های تخلفات صورت‌گرفته به شرح ذیل است: «قرارداد با افراد ذی‌نفوذ سیاسی از جمله همسر رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور سابق، وزیر اسبق راه و شهر‌سازی، شهردار سابق اصفهان» و در ادامه نیز چند مورد دیگر ازاین‌قبیل قراردادها ذکر شده است.
تأمین مخارج انتخاباتی از جیب مردم
عضو هیئت تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه با اشاره به بهره بردن برخی از گروه‌های سیاسی از صنعت فولاد معتقد است که بخشی از مخارج انتخاباتی و حزبی به همین شکل تأمین می‌شود.
لطف‌الله سیاهکلی عضو هیئت تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه در پاسخ به این سؤال که نقش مسئولان ارشد دولت گذشته در تخلف فولاد مبارکه چه بوده است؟ به خبرگزاری فارس گفت: برخی از گروه‌های سیاسی در پشت صحنه از صنعت فولاد بهره می‌برند؛ بخشی از مخارج انتخاباتی و حزبی به همین شکل تأمین می‌شود و دلیل تغییرات ناگهانی قیمت‌ها در کشور ما نیز همین است. وی با بیان اینکه متأسفانه تنها گروهی که مدافع ندارند مشتریان هستند، افزود: وقتی که هزینه تولید بالا می‌رود، نباید قیمت را بالا ببریم بلکه باید هزینه را مدیریت کرد.
این نماینده مجلس یادآور شد: زمانی که فولاد گران می‌شود، مصالح ساختمانی هم گران شده و هزینه ساخت ساختمان بالا می‌رود. بیش از ۳۰ درصد خودرو نیز از فولاد است، بنابراین آن هم گران می‌شود. به‌طورکلی بسیاری از صنایع مهم به فولاد وابسته است و با گران شدن آن، قیمت بسیاری از اجناس نیز بالا می‌رود. البته شاید همه عناوین اتهامی گزارش تحقیق و تفحص در جریان بررسی قضایی تأیید نشود اما حتی اگر بخشی از آن هم واقعیت داشته باشد، اتفاقی تکان‌دهنده است.
در این بین نکته مهم‌تر، سؤالی است که حالا در اذهان نقش می‌بندد؛ چند شرکت دیگر بورسی مانند نمونه اخیر وجود دارد که زیر پوست آن چنین تخلفاتی ریشه دوانده است؟ این سؤال مطرح می‌شود که مگر مسئولیت این شرکت‌ها که از ناحیه حمایت‌های دولتی رشد کرده‌اند، امانتی در دست مدیران و مسئولان دولتی نیست؟ پس چرا چنین اتفاقاتی در آنها رخ داده است؟
برخورد با خاطیان
آسیبی که از ناحیه تخلفات فولاد به اعتماد مردم به بورس وارد شده شاید فقط با برخورد متناسب با آن جبران شود؛ اینجا نقش قوه قضائیه بسیار مهم است که با همه ابعاد فساد به شدت برخورد کند.
الله‌وردی دهقانی رئیس کمیته صنایع معدنی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرگزاری فارس، در پاسخ به این سؤال که چنین فساد گسترده‌ای در فولاد مبارکه اصفهان ناشی از چه بوده است و نقش مسئولان دولت قبل در این فساد گسترده چگونه بوده است؟ گفت: زمانی یک تخلف اتفاق می‌افتد که همه دست به یکی شوند، مشکل اصلی در بروز تخلفات و به عبارتی فساد در دستگاه‌ها، همراهی سیستم‌های نظارتی است. سیستم‌های نظارتی درون سازمانی تحت نظارت مدیران بالا دستی است، بنابراین این سیستم نظارتی یک سیستم تشریفاتی است که انتظار زیادی نیز نمی‌توان در برخورد با فساد از آن داشت.
دهقانی اظهار داشت: در مجموع وقتی تخلفی صورت می‌گیرد حتما آن تخلف از یک جهت به سیستم‌های نظارتی درون سازمانی مرتبط است و اگر سیستم نظارتی درون سازمان با سیستم نظارتی برون سازمانی به یکدیگر بپیودند، قطعاً فسادهای بزرگ و گسترده‌ای در داخل مجموعه شکل می‌گیرد.
امید به برخورد قضایی درخور
وی در پاسخ به این سؤال مبنی بر اینکه باتوجه‌به اینکه در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فساد در فولاد مبارکه از افراد نامبرده شده که در دولت قبل در دولت حضور داشته‌اند، آیا می‌توان امیدوار بود این پرونده به نتیجه لازم برسید و برخورد قانونی با عاملان این تخلف گسترده صورت بگیرد؟ افزود: قضاوت کردن در این مسئله بسیار سخت است، اما باتوجه‌به اقدامات قوه قضائیه ما نسبت به این مسئله امیدوار هستیم.
گزارش تهیه شده به طور کامل به هیئت‌رئیسه مجلس ارائه شده که بر اساس قانون این گزارش باید به قوه قضائیه ارجاع داده شود و از این به بعد رسیدگی به این مسئله و به عبارتی تخلفات در فولاد مبارکه بر عهده قوه قضائیه است که بر اساس موارد مطرح شده به پرونده ورود کند و اسناد و مدارک را تهیه و در مورد آن تصمیم‌گیری کند.
نماد معاملاتی فولاد مبارکه در بورس تعلیق شد
در همین حال، مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران از تعلیق نماد معاملاتی فولاد مبارکه در این بازار خبر داد. محمود گودرزی در گفتوگو با، در مورد گزارش تحقیق و تفحص نمایندگان مجلس از فولاد مبارکه که در آن از تخلفات گسترده این شرکت پرده برداشته است، گفت: فقط همین را بگویم که بورس تهران با توجه به ابهامات شفافیت اطلاعاتی ناشر(شرکت فولاد مبارکه) وجود داشت با هماهنگی سازمان بورس از امروز اقدام به تعلیق نماد معاملاتی فولاد در بورس کرد تا بعد از اینکه اطلاعات لازم به صورت شفاف از سمت ناشر اخذ شود، بازگشایی نماد انجام نخواهد شد.
مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران در مورد اینکه چه زمانی نماد معاملاتی فولاد مبارکه باز می‌شود،گفت: بستگی به اطلاعات شفاف‌‌سازی شرکت دارد و تا زمانی که اطلاعات لازم از ناشر گرفته نشود، نماد بازگشایی نمی‌شود.
منابع:
وطن امروز
فرهیختگان
کیهان
و...
