مدير نظارت بر بانک هاي بانک مرکزي جمهوري اسلامي گفت: هزينه خدمات قبوض آب، برق، گاز و تلفن به عهده شرکت هاي مربوطه است و مردم به جز تلفن همراه نبايد هزينه اي را براي ساير قبوض به بانک ها پرداخت کنند.
ابراهيم درويشي گفت هزينه دريافتي از سوي نظام بانکي براي قبوض تلفن همراه توسط دستگاه خودپرداز را 500 ريال و از طريق مراجعه حضوري دو هزار ريال عنوان و تاکيد کرد: با توجه به درخواست مکرر بانک ها مبني بر افزايش هزينه هاي شعب و کارکنان بانک ها، بانک مرکزي به بانک ها اجازه داد تا نسبت به متعادل نمودن کارمزد خدمات بانکي تا سقف تعيين شده ، اقدام کنند.
وي گفت: شعب بانک ها بايد توجه داشته باشند که دريافت کارمزد بابت قبوض آب، برق، گاز و تلفن از مشتريان تخلف محسوب مي شود و پرداخت اين کارمزدها به عهده شرکت هاي ارايه کننده خدمات است.
مدير نظارت بر بانک هاي بانک مرکزي با بيان آنکه تعرفه خدمات بانکي از 10 سال پيش تغيير نکرده است، هدف از انجام اين مهم را تشويق مردم در بهره گيري از خدمات الکترونيکي و کاهش مراجعات مردم به شعب و هزينه هاي حمل و نقل شهري ، عنوان کرد.
به گفته درويشي، براساس بند چهار ماده 14 قانون پولي بانکي ، بند چهار ماده 20 قانون عملياتي بانکي بدون ربا و همچنين بند چهار بسته سياستي نظارتي بانک مرکزي در سال 87 ، بانک مرکزي به موجب بخشنامه اي به بانک ها اجازه داد تا نسبت به تعديل نرخ کارمزد خدمات بانکي تا سقف تعيين و اعلام شده ، اقدام کنند.
مدير نظارت بر بانک هاي بانک مرکزي، اظهار داشت: در راستاي توسعه خدمات بانکداري الکترونيک ضمن تاکيد بر مجاني بودن انتقال پول و حواله هاي بين بانکي از طريق سيستم سامانه تسويه حساب ناخالص آني(ساتنا)، پرداخت قبوض آب، برق، گاز، تلفن از طريق ابزار و خدمات الکترونيکي بانک، مجاني اعلام شده است.
درويشي به مشتريان شبکه بانکي پيشنهاد کرد: براي انجام تمام امور بانکي خود از جمله پرداخت انواع قبوض خدماتي از کارت بانک، خودپردازها، موبايل بانک و ساير خدمات اينترنتي که علاوه بر مجاني بودن، کاهش هزينه هاي اضافي و صرفه جويي در وقت را در پي دارد، بهره گيري کنند.
اين مقام بانک مرکزي کشورمان در ادامه گفت وگويش با خبرنگار ايرنا اضافه کرد: از آنجا که تعرفه مصوب ابلاغ خدمات بانکي سقف کارمزدهاي دريافتي را تعيين کرده ، بنابر اين ميزان دريافت کارمزد در اختيار بانک ها است . به طوري که بانک ها حتي مي توانند براي ايجاد رقابت کارمزد کمتري دريافت کرده و يا اصلا از مشتريان خود در اين زمينه کارمزد دريافت نکنند.
درويشي تاکيد کرد: بانک ها بايد براساس مفاد جدول شماره 9 تعرفه خدمات بانکي موضوع بخشنامه 3741 مورخ سوم مهر ماه امسال عمل کنند ، در غير اين صورت با آنها برخورد خواهد شد.
مدير نظارت بر بانک هاي بانک مرکزي در مورد کارمزد دريافتي از مشتريان بابت چک هاي بانکي و بين بانکي نيز گفت: انجام تمام امور مشتريان در شبکه بانکي اعم از انتقال حواله و نقل و انتقال پول از طريق شبکه " ساتنا " رايگان خواهد بود و مشتريان نبايد هزينه اي در اين خصوص پرداخت کنند.
درويشي خاطرنشان کرد: چنانچه مشتريان بخواهند امور بانکي خود را با روش سنتي و غيرمکانيزه انجام دهند ، بايد بخشي از هزينه آن را پرداخت کنند.
به گفته وي، با وجودي که صدور يک فقره چک مستلزم صرف وقت و هزينه براي بانک ها است، شبکه بانکي تنها نيمي از هزينه هاي انجام شده را دريافت مي کند.
وي در ادامه گفت: از آنجا که بانک يک موسسه و بنگاه اقتصادي است و سرمايه گذار آن را براي تجارت و کسب سود راه اندازي کرده است، بايد بتواند هزينه هاي خود را پوشش دهد، ضمن آنکه براي انجام امور بانکي نه تنها رديف بودجه اي ديده نشده ، بلکه دولت نيز نبايد براي انجام اين امور به مردم يارانه پرداخت کند.
درويشي در پايان هدف اصلي از بازنگري در تعرفه هاي خدمات بانکي را هدايت مردم از بانکداري سنتي به بهره گيري از بانکداري الکترونيکي ، عنوان کرد.
ابراهيم درويشي گفت هزينه دريافتي از سوي نظام بانکي براي قبوض تلفن همراه توسط دستگاه خودپرداز را 500 ريال و از طريق مراجعه حضوري دو هزار ريال عنوان و تاکيد کرد: با توجه به درخواست مکرر بانک ها مبني بر افزايش هزينه هاي شعب و کارکنان بانک ها، بانک مرکزي به بانک ها اجازه داد تا نسبت به متعادل نمودن کارمزد خدمات بانکي تا سقف تعيين شده ، اقدام کنند.
وي گفت: شعب بانک ها بايد توجه داشته باشند که دريافت کارمزد بابت قبوض آب، برق، گاز و تلفن از مشتريان تخلف محسوب مي شود و پرداخت اين کارمزدها به عهده شرکت هاي ارايه کننده خدمات است.
مدير نظارت بر بانک هاي بانک مرکزي با بيان آنکه تعرفه خدمات بانکي از 10 سال پيش تغيير نکرده است، هدف از انجام اين مهم را تشويق مردم در بهره گيري از خدمات الکترونيکي و کاهش مراجعات مردم به شعب و هزينه هاي حمل و نقل شهري ، عنوان کرد.
به گفته درويشي، براساس بند چهار ماده 14 قانون پولي بانکي ، بند چهار ماده 20 قانون عملياتي بانکي بدون ربا و همچنين بند چهار بسته سياستي نظارتي بانک مرکزي در سال 87 ، بانک مرکزي به موجب بخشنامه اي به بانک ها اجازه داد تا نسبت به تعديل نرخ کارمزد خدمات بانکي تا سقف تعيين و اعلام شده ، اقدام کنند.
مدير نظارت بر بانک هاي بانک مرکزي، اظهار داشت: در راستاي توسعه خدمات بانکداري الکترونيک ضمن تاکيد بر مجاني بودن انتقال پول و حواله هاي بين بانکي از طريق سيستم سامانه تسويه حساب ناخالص آني(ساتنا)، پرداخت قبوض آب، برق، گاز، تلفن از طريق ابزار و خدمات الکترونيکي بانک، مجاني اعلام شده است.
درويشي به مشتريان شبکه بانکي پيشنهاد کرد: براي انجام تمام امور بانکي خود از جمله پرداخت انواع قبوض خدماتي از کارت بانک، خودپردازها، موبايل بانک و ساير خدمات اينترنتي که علاوه بر مجاني بودن، کاهش هزينه هاي اضافي و صرفه جويي در وقت را در پي دارد، بهره گيري کنند.
اين مقام بانک مرکزي کشورمان در ادامه گفت وگويش با خبرنگار ايرنا اضافه کرد: از آنجا که تعرفه مصوب ابلاغ خدمات بانکي سقف کارمزدهاي دريافتي را تعيين کرده ، بنابر اين ميزان دريافت کارمزد در اختيار بانک ها است . به طوري که بانک ها حتي مي توانند براي ايجاد رقابت کارمزد کمتري دريافت کرده و يا اصلا از مشتريان خود در اين زمينه کارمزد دريافت نکنند.
درويشي تاکيد کرد: بانک ها بايد براساس مفاد جدول شماره 9 تعرفه خدمات بانکي موضوع بخشنامه 3741 مورخ سوم مهر ماه امسال عمل کنند ، در غير اين صورت با آنها برخورد خواهد شد.
مدير نظارت بر بانک هاي بانک مرکزي در مورد کارمزد دريافتي از مشتريان بابت چک هاي بانکي و بين بانکي نيز گفت: انجام تمام امور مشتريان در شبکه بانکي اعم از انتقال حواله و نقل و انتقال پول از طريق شبکه " ساتنا " رايگان خواهد بود و مشتريان نبايد هزينه اي در اين خصوص پرداخت کنند.
درويشي خاطرنشان کرد: چنانچه مشتريان بخواهند امور بانکي خود را با روش سنتي و غيرمکانيزه انجام دهند ، بايد بخشي از هزينه آن را پرداخت کنند.
به گفته وي، با وجودي که صدور يک فقره چک مستلزم صرف وقت و هزينه براي بانک ها است، شبکه بانکي تنها نيمي از هزينه هاي انجام شده را دريافت مي کند.
وي در ادامه گفت: از آنجا که بانک يک موسسه و بنگاه اقتصادي است و سرمايه گذار آن را براي تجارت و کسب سود راه اندازي کرده است، بايد بتواند هزينه هاي خود را پوشش دهد، ضمن آنکه براي انجام امور بانکي نه تنها رديف بودجه اي ديده نشده ، بلکه دولت نيز نبايد براي انجام اين امور به مردم يارانه پرداخت کند.
درويشي در پايان هدف اصلي از بازنگري در تعرفه هاي خدمات بانکي را هدايت مردم از بانکداري سنتي به بهره گيري از بانکداري الکترونيکي ، عنوان کرد.
