در ادامه واکنش منفي اصولگرايان به سخنان اخير هاشمي رفسنجاني در دومين سمپوزيوم بينالمللي ايران 1404، امروز نيز محمدکاظم انبارلويي عضو شوراي مرکزي حزب موتلفه وسردبير روزنامه رسالت در سرمقاله اين روزنامه به انتقاد از اين سخنان پرداخت.
متن کامل اين سرمقاله بدين شرح است:
آيت الله هاشمي رفسنجاني رئيس محترم مجمع تشخيص مصلحت چندي پيش در دومين سمپوزيوم بينالمللي ايران 1404 فرمودند: “ما بايد مردم را در سطح مطلوب و متوسط همان چيزي که اسلام از آن به عنوان کفاف و عفاف ياد کرده تامين کنيم نه يک زندگي رياضتکشانه؛ ما امکان تامين مردم در حد متوسط را داريم نه به عنوان گداپروري و صدقهخوري بلکه بايد انسانهايي بسازيم که روي پاي خود درس بخوانند کار کنند و خود را تامين کنند.”(1)
آيت الله جوادي آملي هم در مراسم کنلگزني مجتمع فرهنگي هدايت فرمودند: “کميته امدادي و صدقهاي اداره کردن کشور هنر نيست، بايد کشور را با کار و توليد اداره کرد.”(2)
مسئله “حق” و “قدرت” و رابطه اين دو باهم مهمترين دغدغه فيلسوفان سياست و فيلسوفان حقوق بوده است. تمام دغدغه فيلسوفان سياست و حقوق آن بوده که يک نظام عادلانه براي چگونه حکومت کردن پيدا کنند. از همين زاويه پاي عدالت به سياست و قدرت باز ميشود وحکومتها بايد ديدگاه خود را در مورد تنظيم رابطه قدرت و حق و نسبت اين دو با عدالت را مشخص کنند.
مکتبهاي مدعي رهايي و نجات بشر طي دو قرن گذشته تئوريهاي خود را در اين باره عرضه کردند و نظاماتي هم در اين مدت در آزمون و خطا براي اجراي تئوريهاي مطرح پديد آمد اما هيچ کدام وجدان بشريت را راضي نکرده و تودههاي مردم همچنان در انتظار اجراي عدالت به سر ميبرند. انقلاب اسلامي مدعي تعريف جديدي از رابطه “قدرت و حق” است و آن را در قانون اساسي خود تعريف کرده است.
(در بند 3 در اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي، دولت موظف به تامين آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه در تمام سطوح و تسهيل تعميم آموزش عالي شده است)
در بند اول اصل 43 قانون اساسي تامين نيازهاي اساسي مثل مسکن، خوراک و پوشاک، بهداشت، درمان و آموزش و پرورش براي آحاد ملت مورد تاکيد قرار گرفته است مردم در قانون اساسي جمهوري اسلامي به طور مشخص در اصول 45 و 44 حقوق اقتصادي تعريف شدهاي دارند.
ما طي 30 سال گذشته ميتوانستيم باتوجه به همين خطوط روشن موفق به توليد يک نظريه عدالت اسلامي شويم که قابل عرضه در بازار انديشه سياسي باشد اما به دلايلي در اين امر دچار کمتوفيقي شديم.
اگر دولت بخواهد در هر يک از قلمروهاي اقتصادي حقوق اقتصادي ملت را ادا کند نبايد متهم به “گداپروري” و “صدقه دادن” و “کميته امدادي” اداره کردن کشور شود. دولتهاي توسعه يافته هم رقم قابل ملاحظهاي براي بسط عدالت و رفاه طبقات محروم در بودجهشان اختصاص ميدهند تا زخم فاصله طبقاتي را اندکي التيام بخشند و سيماي زشت فقر را در جامعه خود بپوشانند. اين کار نه تنها در جامعه خودشان تخطئه نميشود بلکه به نوعي مورد ستايش و تقدير قرار ميگيرد.
نميشود وقتي دولت براي راهاندازي چرخ توليد رقم درشتي را براي تسهيلات و بازکردن گرههاي توليد، يارانه اختصاص ميدهد حرفي نزد و يا حتي تجليل کرد اما وقتي در انديشه زدودن غبار فقر از چهره مردم است آن را صدقه تلقي کرد.
دولتها در نوع مديريت خود گاهي کمکي بخوانيد صدقهاي که به اغنياء از بيتالمال ميدهند بيش از کمکي است که به فقرا ميکنند. در همين مصيبتي که در غرب بويژه آمريکا در ورشکستگي بنگاههاي بزرگ مالي و اقتصادي پديد آمد ملاحظه کرديم دولت آمريکا در اولين اقدام 700 ميليارد دلار به اغنياء صدقه داد تا آنها سرپا بايستند اما هيچ اقتصادداني آن را گداپروري اغنياء و صدقه خوري آنان توصيف نکرد.
در نقد اقتصادي دولت فکر ميکنم استخدام عباراتي مرهون و مبتني بر بيمهري مشکلي را حل نميکند.
ميتوان عملکرد اقتصادي دولت را تخطئه کرد و عدد و رقم داد و با تکيه به دادههاي علمي و آماري يک رويکرد را نفي يا اثبات کرد، اما کليگويي مشکلي را حل نميکند.
ما پس از پيروزي انقلاب بنگاههاي بزرگ اقتصادي را ملي اعلام کرديم و در اصل 44 و نيز ماده 10 و 11 قانون محاسبات عمومي و نيز قوانين برنامه و بودجه تعاريفي از حقوق اقتصادي ملت در اين باره ارائه داديم. اما در برنامه مالي دولتهاي پيشين نه دولت و نه ملت از سود و ماليات شرکتهاي دولتي (بخوانيد بنگاههاي بزرگ ملي شده) انتفاعي نبردند. در دولت نهم تحت عنوان سهام عدالت نمکي روي سفره دو دهک پايين جامعه پاشيده شده است نبايد آن را گداپروري توصيف کنيم! بودجه کميته امداد و بهزيستي با درصدي معقول افزايش يافته و در دولتهاي پيشين هم همين بودجه بوده و عنايت بيشتري هم بوده است. نبايد بگوييم در دولتهاي قبلي مملکت غير کميته امدادي اداره ميشده است و الان کميته امدادي اداره ميشود.
اصل 45 قانون اساسي ناظر به انفال و درآمدهاي دولت اسلامي از معادن، درياها و جنگلها، آبهاي عمومي، بيشههاي طبيعي، مراتع، کوهها و درهها، ارث بدون وارث و ... است اما در هيچ يک از سالهاي پس از پيروزي انقلاب در بوجه دولت سرفصلي به عنوان درآمد انفال ديده نميشود.
در حقيقت طي سالهاي گذشته درآمد انفال نه در جيب دولت بوده و نه در جيب ملت! عوايد آن را به عنوان صدقه يا به بنگاههاي عمومي داديم يا خصوصي! اگر قرار است فريادي عليه صدقه خوري بلند شود چرا عليه اين جماعت صدقه خور ميلياردري بلند نميشود.
مانده بدهي بخش خصوصي به 11 بانک دولتي کشور در سال 86 بيش از 129698 ميليارد تومان است. اين بدهي مشتمل است بر مطالبات جاري، معوق، سررسيد گذشته و مشکوکالوصول! مفهوم اين رقم نجومي آن است که اغنيا در دولتهاي پيشين و فعلي بيش از فقرا استعداد صدقه خوري پيدا کردند! بالاخره بايد يک روزي اين روند متوقف شود و فارغ از رقابتهاي سياسي و استخدام عبارات نامهربانانه، دولت براساس فهم خود از قانون اساسي و قوانين عادي “برنامه اقتصادي” و “برنامه مالي” خود را مبتني بر يک تئوري عدالت اسلامي قابل دفاع ارائه دهد. دولت سال گذشته اين تلاش را در بودجه تا حدودي اعمال کرد اما با تغييراتي در مجلس مواجه شد در به همان پاشنه گذشته چرخيد. اميدواريم امسال دولت و مجلس با چشماني باز با بهرهگيري از دلسوزان جامعه باري را که بر زمين مانده شجاعانه بردارند.
يادآور مي شود روزگذشته نيز حسين شريعتمداري به گلايه ازسخنان رفسنجاني پرداخته بود.
پينوشتها:
-1 اعتماد ملي، صفحه اول ، دوشنبه 17 آبان 87
-2 روزنامه سرمايه، صفحه اول، شنبه 2 آذر 87
متن کامل اين سرمقاله بدين شرح است:
آيت الله هاشمي رفسنجاني رئيس محترم مجمع تشخيص مصلحت چندي پيش در دومين سمپوزيوم بينالمللي ايران 1404 فرمودند: “ما بايد مردم را در سطح مطلوب و متوسط همان چيزي که اسلام از آن به عنوان کفاف و عفاف ياد کرده تامين کنيم نه يک زندگي رياضتکشانه؛ ما امکان تامين مردم در حد متوسط را داريم نه به عنوان گداپروري و صدقهخوري بلکه بايد انسانهايي بسازيم که روي پاي خود درس بخوانند کار کنند و خود را تامين کنند.”(1)
آيت الله جوادي آملي هم در مراسم کنلگزني مجتمع فرهنگي هدايت فرمودند: “کميته امدادي و صدقهاي اداره کردن کشور هنر نيست، بايد کشور را با کار و توليد اداره کرد.”(2)
مسئله “حق” و “قدرت” و رابطه اين دو باهم مهمترين دغدغه فيلسوفان سياست و فيلسوفان حقوق بوده است. تمام دغدغه فيلسوفان سياست و حقوق آن بوده که يک نظام عادلانه براي چگونه حکومت کردن پيدا کنند. از همين زاويه پاي عدالت به سياست و قدرت باز ميشود وحکومتها بايد ديدگاه خود را در مورد تنظيم رابطه قدرت و حق و نسبت اين دو با عدالت را مشخص کنند.
مکتبهاي مدعي رهايي و نجات بشر طي دو قرن گذشته تئوريهاي خود را در اين باره عرضه کردند و نظاماتي هم در اين مدت در آزمون و خطا براي اجراي تئوريهاي مطرح پديد آمد اما هيچ کدام وجدان بشريت را راضي نکرده و تودههاي مردم همچنان در انتظار اجراي عدالت به سر ميبرند. انقلاب اسلامي مدعي تعريف جديدي از رابطه “قدرت و حق” است و آن را در قانون اساسي خود تعريف کرده است.
(در بند 3 در اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي، دولت موظف به تامين آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه در تمام سطوح و تسهيل تعميم آموزش عالي شده است)
در بند اول اصل 43 قانون اساسي تامين نيازهاي اساسي مثل مسکن، خوراک و پوشاک، بهداشت، درمان و آموزش و پرورش براي آحاد ملت مورد تاکيد قرار گرفته است مردم در قانون اساسي جمهوري اسلامي به طور مشخص در اصول 45 و 44 حقوق اقتصادي تعريف شدهاي دارند.
ما طي 30 سال گذشته ميتوانستيم باتوجه به همين خطوط روشن موفق به توليد يک نظريه عدالت اسلامي شويم که قابل عرضه در بازار انديشه سياسي باشد اما به دلايلي در اين امر دچار کمتوفيقي شديم.
اگر دولت بخواهد در هر يک از قلمروهاي اقتصادي حقوق اقتصادي ملت را ادا کند نبايد متهم به “گداپروري” و “صدقه دادن” و “کميته امدادي” اداره کردن کشور شود. دولتهاي توسعه يافته هم رقم قابل ملاحظهاي براي بسط عدالت و رفاه طبقات محروم در بودجهشان اختصاص ميدهند تا زخم فاصله طبقاتي را اندکي التيام بخشند و سيماي زشت فقر را در جامعه خود بپوشانند. اين کار نه تنها در جامعه خودشان تخطئه نميشود بلکه به نوعي مورد ستايش و تقدير قرار ميگيرد.
نميشود وقتي دولت براي راهاندازي چرخ توليد رقم درشتي را براي تسهيلات و بازکردن گرههاي توليد، يارانه اختصاص ميدهد حرفي نزد و يا حتي تجليل کرد اما وقتي در انديشه زدودن غبار فقر از چهره مردم است آن را صدقه تلقي کرد.
دولتها در نوع مديريت خود گاهي کمکي بخوانيد صدقهاي که به اغنياء از بيتالمال ميدهند بيش از کمکي است که به فقرا ميکنند. در همين مصيبتي که در غرب بويژه آمريکا در ورشکستگي بنگاههاي بزرگ مالي و اقتصادي پديد آمد ملاحظه کرديم دولت آمريکا در اولين اقدام 700 ميليارد دلار به اغنياء صدقه داد تا آنها سرپا بايستند اما هيچ اقتصادداني آن را گداپروري اغنياء و صدقه خوري آنان توصيف نکرد.
در نقد اقتصادي دولت فکر ميکنم استخدام عباراتي مرهون و مبتني بر بيمهري مشکلي را حل نميکند.
ميتوان عملکرد اقتصادي دولت را تخطئه کرد و عدد و رقم داد و با تکيه به دادههاي علمي و آماري يک رويکرد را نفي يا اثبات کرد، اما کليگويي مشکلي را حل نميکند.
ما پس از پيروزي انقلاب بنگاههاي بزرگ اقتصادي را ملي اعلام کرديم و در اصل 44 و نيز ماده 10 و 11 قانون محاسبات عمومي و نيز قوانين برنامه و بودجه تعاريفي از حقوق اقتصادي ملت در اين باره ارائه داديم. اما در برنامه مالي دولتهاي پيشين نه دولت و نه ملت از سود و ماليات شرکتهاي دولتي (بخوانيد بنگاههاي بزرگ ملي شده) انتفاعي نبردند. در دولت نهم تحت عنوان سهام عدالت نمکي روي سفره دو دهک پايين جامعه پاشيده شده است نبايد آن را گداپروري توصيف کنيم! بودجه کميته امداد و بهزيستي با درصدي معقول افزايش يافته و در دولتهاي پيشين هم همين بودجه بوده و عنايت بيشتري هم بوده است. نبايد بگوييم در دولتهاي قبلي مملکت غير کميته امدادي اداره ميشده است و الان کميته امدادي اداره ميشود.
اصل 45 قانون اساسي ناظر به انفال و درآمدهاي دولت اسلامي از معادن، درياها و جنگلها، آبهاي عمومي، بيشههاي طبيعي، مراتع، کوهها و درهها، ارث بدون وارث و ... است اما در هيچ يک از سالهاي پس از پيروزي انقلاب در بوجه دولت سرفصلي به عنوان درآمد انفال ديده نميشود.
در حقيقت طي سالهاي گذشته درآمد انفال نه در جيب دولت بوده و نه در جيب ملت! عوايد آن را به عنوان صدقه يا به بنگاههاي عمومي داديم يا خصوصي! اگر قرار است فريادي عليه صدقه خوري بلند شود چرا عليه اين جماعت صدقه خور ميلياردري بلند نميشود.
مانده بدهي بخش خصوصي به 11 بانک دولتي کشور در سال 86 بيش از 129698 ميليارد تومان است. اين بدهي مشتمل است بر مطالبات جاري، معوق، سررسيد گذشته و مشکوکالوصول! مفهوم اين رقم نجومي آن است که اغنيا در دولتهاي پيشين و فعلي بيش از فقرا استعداد صدقه خوري پيدا کردند! بالاخره بايد يک روزي اين روند متوقف شود و فارغ از رقابتهاي سياسي و استخدام عبارات نامهربانانه، دولت براساس فهم خود از قانون اساسي و قوانين عادي “برنامه اقتصادي” و “برنامه مالي” خود را مبتني بر يک تئوري عدالت اسلامي قابل دفاع ارائه دهد. دولت سال گذشته اين تلاش را در بودجه تا حدودي اعمال کرد اما با تغييراتي در مجلس مواجه شد در به همان پاشنه گذشته چرخيد. اميدواريم امسال دولت و مجلس با چشماني باز با بهرهگيري از دلسوزان جامعه باري را که بر زمين مانده شجاعانه بردارند.
يادآور مي شود روزگذشته نيز حسين شريعتمداري به گلايه ازسخنان رفسنجاني پرداخته بود.
پينوشتها:
-1 اعتماد ملي، صفحه اول ، دوشنبه 17 آبان 87
-2 روزنامه سرمايه، صفحه اول، شنبه 2 آذر 87
